به گزارش روز يكشنبه ايرنا و به نقل از نشريه كويتي القبس گزارش هاي منتشر شده در اين زمينه حاكيست كه اعراب حوزه جنوبي خليج فارس كه در شرايط مالي حادي به سر مي برند هزينه هاي نظامي خود را به شكل بي سابقه اي افزايش داده اند به گونه اي كه سعودي ها با خريد 82 ميليارد دلار سلاح طي سال 2016 در اين زمينه پيشرو هستند.
القبس مي نويسد: هزينه هاي كلان سعودي تا سال 2020 به روند تصاعدي خود ادامه مي دهد و به87 ميليارد دلار خواهد رسيد. دولت كويت نيز درهمين راستا سفارش خريد 28 فروند جنگنده 'اف 18 ' را ارائه كرده و امارات سفارش 60 فروند جنگنده از انگلستان و فرانسه كرده است.مذاكرات سعودي نيز مشغول مذاكره براي خريد جنگنده يوروفايتر و اف 15 است.
اين نشريه كويتي مي افزايد : كشورهاي عربي حوزه خليج فارس همزمان به خريد سامانه دفاع موشكي و قطعات نظامي براي تقويت سلاح هاي خود نيز ادامه مي دهند.
نتايج يك تحقيقات سياسي نيز در زمينه تحولات امنيتي در آمريكا نشان داد كه دولت باراك اوباما بيش از دو برابر دوره جورج بوش پسر به كشورهاي عربي حوزه خليج فارس سلاح فروخته است.
براساس تحقيقات روزنامه الراي كويت، كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و ديگر كشورهاي عربي خريدار اصلي سلاح از دولت اوباما طي هشت سال رياست جمهوري وي بودهاند و از نظر هزينه و قيمت نيز اين شاخص هاي آماري دو برابر دوره جورج بوش بوده است.
نتايج تحقيقات روزنامه الراي كويت همچنين نشان مي دهد حجم فروش سلاح از سوي دولت اوباما به كشورهاي عربي در مقايسه با ديگر روساي جمهوري آمريكا بالاترين درصد فروش از زمان جنگ جهاني دوم بوده است.
اين تحقيقات همچنين نشان مي دهد دولت آمريكا طي پنج سال اخير سياست فروش سلاح به تعداد بيشتري از كشورهاي در حال توسعه را افزايش داده تا اين كشورها از راه درگيري هاي مستقيم با يكديگر مشكلاتشان را حل و فصل كنند و ديگر آمريكايي ها به بهانه برقراري صلح و دمكراتيك، حضور مستقيم در درگيري ها پيدا نمي كنند
در همين راستا وزارت امور خارجه آمريكا نيز در گزارشي اعلام كرد كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از ماه مي 2015 ميلادي (آغاز جنگ عربستان عليه يمن) بيش از 33 ميليارد دلار انواع سلاح از آمريكا خريداري كردند.
خاورم*320 ** 1064 انتشار دهنده: فرشاد محسن زاده
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۲
تهران – ايرنا – تازترين داده هاي آماري از خريدهاي تسليحاتي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس حاكيست اين كشورها به رغم كسري بودجه ناشي از نوسان قيمت نفت در بازارهاي جهاني همچنان به خريدهاي تسليحاتي گسترده ادامه داده و در سال 2016 پانزده درصد بيشتر از ميانگين جهاني سلاح خريداري كرده اند.