قصد كردم نه در مقابل و به مقابله - كه اعتقاد دارم طرح بحث های اینگونه ای در رسانه ها نه ضروری، نه به مصلحت و نه نتیجه بخش است - با سخنان مشاور كاربلد و خبره رئیس جمهور، بلكه تنها به نیت طرح اقدامات انجام شده و در حال انجام بانك مركزی جمهوری اسلامی و به منظور تنویر افكار مردم فهیم كشور در این خصوص اشاره ای مختصر داشته باشم:
1- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در سه سال اخیر و خاصه پس از ابلاغ سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بهمن‌ماه سال 1392 و به طور مشخص در راستای بند 11 سیاست‌های یادشده مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات كالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و متعاقباً حصول توافق ارزشمند موسوم به برجام، در حد امكانات و اختیارات خود تلاش كرده است همگام با سایر برنامه‌ها و تدابیر توسعه‌ای و اصلاحی دولت، اقدام های مقتضی برای تسهیل عملیات پولی و بانكی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور را معمول دارد.
به این منظور، علاوه بر آنكه به عنوان گام نخست و اقدام كوتاه‌مدت، دستورالعمل ناظر بر واحدهای بانكی برون‌مرزی در مناطق آزاد را در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب هیأت وزیران، تدوین و در سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رساند، در گام بعدی به عنوان اقدامی میان‌مدت، بر آن شد آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانكی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران كه همانگونه اشاره شد، مصوب هیأت وزیران بوده و از تاریخ تصویب آن بیش از 16 سال می‌گذرد و به تعبیر معروف گَرد زمانه بر سر و تن دارد، با رویكرد تسهیل تحقق اهداف متصور در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تسریع در انجام امور زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد و حضور فعال كشور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای را بازنگری كند و خوشبختانه این مهم نیز هم‌اكنون مراحل نهایی خود را سپری می‌كند و انشاءالله برای سیر تشریفات قانونی تصویب، تقدیم هیأت وزیران خواهد شد.
نكته‌ای كه ذكر آن در این گفتار خالی از لطف نیست، این است كه آیین‌نامه موصوف با رویكرد تسهیل شرایط برای مشاركت سرمایه‌گذاران خارجی در تأسیس یا خرید سهام بانك‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی یا تأسیس شعبه و دفاتر نمایندگی در مناطق آزاد، ترغیب بانك‌های كشورمان به حضور مؤثر و كنشگرانه در مناطق آزاد، فراهم شدن امكان نظارت و رصد دقیق‌تر عملیات پولی و بانكی به ویژه از حیث تخصیص و تجهیز منابع برای بانك مركزی و تعیین و تصریح حیطه فعالیت واحد برون مرزی در چارچوب رویه‌ها و استانداردهای بانكی بین‌المللی مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفته است.
علاوه بر این، در سنوات اخیر از رهگذر نگاه و رویكرد ویژه رییس كل بانك مركزی، باب تعامل و همكاری بسیار خوبی بین بانك مركزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گشوده شده كه تاكنون كمتر در پیشینه دو دستگاه سابقه داشته است.
به عنوان گواهی بر این مدعا، می‌توان به برگزاری جلسات متعدد در سطوح كارشناسی با هدف تشریك مساعی و تضارب آرا در زمینه‌های گوناگون از جمله در خصوص ایجاد مركز مالی بین‌المللی در یكی از مناطق آزاد كشور، تشكیل جلساتی در سطح عالی با حضور رییس‌كل بانك مركزی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تفاهم و توافق حداكثری بر تمامی تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده در جلسات مذكور، اشاره داشت.
2- قطع نظر از مراتب فوق، یكی از مباحث حایز اهمیت در حوزه نظارت بانكی به موضوع كفایت سرمایه بانك اختصاص دارد. سرمایه بانك به واسطه برخورداری از قدرت جذب زیان‌های غیرمنتظره، نقش بسیار كلیدی در حفظ سلامت و ثبات نظام بانكی و مالی ایفا می‌كند.
از این رو، ناظران بانكی باید اطمینان حاصل كنند بانك‌های تحت نظارت آنها همواره از سرمایه كافی برای جذب زیان‌ها و در عین حال، تداوم اعتباردهی به مشتریان ـ حتی در شرایط بحران ـ برخوردار باشند. حفظ و نگهداری سرمایه كافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانك به‌طور اخص و نظام بانكی به‌طور اعم است.
بدین لحاظ و به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام بانكی، حدود و ثغور عملكرد و فعالیت هر بانك در نظام پولی و مالی مبتنی بر میزان سرمایه تعیین می‌شود تا ضمن هدایت فعالیت‌های مختلف بانك‌ها در ایفای نقش واسطه‌گری مالی، آسیب‌پذیری اقتصاد ناشی از مخاطرات بالقوه فعالیت‌های بانكی كنترل شده و كاهش یابد.
3- اهمیت افزایش سرمایه بانك‌ها در دوره پس از برجام و فراهم آمدن فرصت مجدد برقراری مبادلات بین‌المللی مالی برای شبكه بانكی دو چندان شده است. از این حیث كه ایجاد روابط كارگزاری و افزایش تعاملات بین‌المللی بانك‌های ایرانی با بانك‌های خارجی اقتضا می‌كند در راستای توانمندسازی و ارتقای سلامت بانك‌های كشور، سرمایه بانك‌های ایرانی تقویت شود. در صورتی‌كه چنین مسأله‌ای رخ ندهد یا توجه جدی به آن مبذول نشود، می‌تواند به عنوان یك گلوگاه و مانع مهم بر سر راه گسترش روابط بین‌المللی و تسهیل مبادلات ارزی عمل نموده و حتی با رفع تمامی موانع و چالش‌های بین‌المللی، بهره‌مندی از تلاش‌های ارزشمند دولت طی سه سال اخیر در حذف و كاهش تحریم‌های ظالمانه علیه كشورمان را با موانع جدی مواجه سازد.
4- با توجه به سهم بالای نظام بانكی در تأمین مالی اقتصاد، تنگنای اعتباری شبكه بانكی در دو بُعد كاهش دسترسی و افزایش هزینه تسهیلات به یكی از مسایل مهم اقتصاد تبدیل شده است. به منظور مرتفع نكردن تنگنای اعتباری شبكه بانكی، دولت یكی از محورهای سه‌گانه برنامه اصلاح نظام بانكی را «افزایش سرمایه بانك‌ها» تحت نظارت و تدبیر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای سلامت نظام بانكی، جلوگیری از بی‌ثباتی بانكی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانك‌ها مقرر كرده است.
5- یكی از مبانی و اصول جهان‌شمول در اعطای مجوزهای بانكی آن است كه بانك توسط مالكانی واجد شرایط و دارای امكانات كارشناسی، مدیریتی، نظارتی و در عین‌حال مسئولیت‌پذیر و پاسخگو كه بتوانند ملاحظات و خواست‌های مقام نظارتی را در مواقع لزوم تأمین كنند، تأسیس شود. بنابراین دغدغه و ملاحظه بانك مركزی در تعیین سرمایه نهادهای پولی و بانكی در مناطق آزاد به طور عام و بانك‌های برون‌مرزی به طور خاص به شرح زیر است:
• اهداف اولیه مناطق آزاد به ویژه از حیث جذب و جلب سرمایه‌های خارجی تأمین شود.
• ثبات و سلامت نهادهای پولی و بانكی تا حد مقبولی تضمین شود.
• تنها بانك‌ها، نهادها و سرمایه‌گذاران معتبر و شناخته شده بین‌المللی مجال حضور در مناطق آزاد كشورمان را بیابند.
• مناطق به محملی برای خروج سرمایه از كشور بدل نشود.
6- گرچه در محتوا و عبارات مصاحبه مشاور رئیس جمهوری اشاره ای به «فراری دادن سرمایه گذاران توسط بانك مركزی» نشده است و این اشاره در صفحه اول تنها از جنس طبع رسانه ای برای جلب مخاطب،حفظ و افزایش خوانندگان است ولی ذكر این نكته در پایان این مقال و مجال ضروری است كه بانك مركزی متولی و مقام نظارتی شبكه پولی و بانكی كشور بوده و تنها در دامنه سرمایه گذاری در بخش های پولی و بانكی دخیل و تاثیر گذار است.
...............................................................
*دبیركل بانك مركزی - منتشر شده در تارنمای بانك مركزی
**آف شور (Offshore) بانك به واحد بانكی در یك مركز مالی بین المللی گفته می شود كه مالكیت آن متعلق به یك بانك غیر مقیم بوده و با قبول سپرده از بانك های خارجی و یا سایر واحدهای آف شور به عملیات بانكی می پردازد.
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۵
تهران - ایرنا - در خبرها آمده بود كه مشاور رییس جمهوری گفت: «جریان های پولی و ارزی مستقل در مناطق آزاد به دلیل سخت‌گیری های بانك مركزی، افزایش سرمایه بانك های خارجی و آف شور** عملا شكل نگرفت و متقاضیان ایجاد بانك های خارجی عقب نشینی كردند.»