به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز - دوشنبه- در جلسه شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی با بیان این مطلب افزود: سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی ارتباط زیادی با سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی دارد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با ابراز تاسف از اینكه سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی آن طور كه باید در كشور اجرا نشده است، تصریح كرد: زمانی كه این سیاست ها از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، انتظار می رفت كه تحولی جدی در اقتصاد كشور ایجاد شود اما متاسفانه تا كنون نحوة اجرای این سیاست ها رضایت بخش نبوده است.
جهانگیری با تاكید بر اینكه سیاست های كلی اصل 44 جزو مهم ترین سیاست های كمك كننده به اقتصاد مقاومتی است گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به عنوان متولی اصلی، برای اجرای این سیاست ها بیش از پیش تلاش كند.
جهانگیری بر آسیب شناسی دقیق برای شناسایی نواقص و ایرادات پیش روی اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی تاكید كرد و ادامه داد: باید مشكلاتی پیش روی خصوصی سازی، توانمندسازی بخش خصوصی و موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد شناسایی و مشخص شود كه چه مقررات و قوانینی باید اصلاح شود تا سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی به نحو مطلوب در كشور اجرا شود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند واگذاری ها در جهت تداوم رونق بخش تولید تأكید كرد و گفت: هیأت واگذاری برای نحوه واگذاری بنگاهها اختیار كامل دارد و شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل 44 نیز از اقدامات این هیأت حمایت خواهد كرد.
جهانگیری با اشاره به موضوع سهام عدالت و ضرورت ساماندهی طرح توزیع آن، اظهار داشت: طرح سهام عدالت طرحی است كه از ابتدا برای بهره مند شدن مردم مطرح شد و انتظار داریم با ساماندهی و برنامه ریزی صورت گرفته در جهت آزادسازی سهام عدالت شاهد بهره مندی مردم از این سهام باشیم.
در این جلسه كه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، رییس كل دیوان محاسبات، رییس سازمان بازرسی كل كشور، رییس سازمان خصوصی سازی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند و اصلاحات پیشنهادی مرتبط با آیین نامة شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوة اعمال شیوه های مذكور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از مرور پیش نویس تصویب نامة كمیسیون تخصصی، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات پیشنهادی سازمان خصوصی سازی پیرامون ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت نیز از دیگر مواردی بود كه در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سازمان خصوصی سازی مكلف شد تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شركت های سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یادشده اقدام نماید.
در ادامه این نشست رییس مركز ملی رقابت و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گزارشی از اقدامات مرتبط با مادة 6 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی ارائه كردند.
سیام**3070**1449**تنظیم كننده: داود نخ كوب نیاسر**انتشار دهنده: امیر كاردان راد
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۶
تهران-ایرنا- معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به عنوان دبیر شواری عالی اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی، جلساتی را با صاحب نظران و كارشناسان برگزار و عدم اجرای مطلوب سیاست های اصل 44 را آسیب شناسی كنند.