به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه و در ادامه بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 96 كل كشور بند های ج، د، ه، و را مصوب كردند.
نمایندگان مجلس در تبصره ج مصوب كردند كه اوراق فروش نرفته طرح های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاری به پیمانكاران، مشاوران و تأمین كنندگان تجهیزات همان طرح ها است.
درتبصره 'د' نیز نمایندگان مجلس به شهرداری‌های كشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه دادند به طور مشترك یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت كشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشاركت و صكوك اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر كنند.
حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور می باشد.
میزان سپرده نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و بانكهای عامل موضوع این بند حداكثر پنج درصد (5%) تعیین می‌گردد.
شهرداری‌های كه مدارك مورد نیاز را تا پایان سال 1395 به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از اوراق مشاركت فروش‌نرفته سالهای قبل استفاده كنند.
نمایندگان مجلس در بند 'ه ' در سال 1396 دولت را مجاز كردند، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر كند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و ما به التفاوت قیمت تضمینی محصولات كشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (95.000.000.000.000) ریال به طلبكاران واگذار كند.
اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.
اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم كند. خرید و فروش این اوراق توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه‌های سنواتی كل كشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه داری كل كشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه و جداول (8) و (9) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
سیام**9103**1553
خبرنگار: حمید شهریاری
انتشار: كتایون لامع زاده
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۸
تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شهرداری ها اجازه دادند كه برای توسعه قطار شهری، اوراق مشاركت منتشر كنند.