به گزارش ايرنا، در بخشي از اين بيانيه كه روز سه شنبه از طريق صداي معلم در اختيار ايرنا قرار گرفت، آمده است: اين سنت از دوره اصلاحات گذاشته شد و گرنه قبل از آن و بعد از آن چنين چيزي مرسوم نبوده است به خصوص كه در دوره دولت نهم و دهم صداي اعتراضي شنيده نمي شد گويا ضرب شستي كه دولت نهم در همان سال نخست به معلمان نشان داد و در 23 اسفند 85 معترضان را غير معلم خواند و روانه زندان كرد تا آخر دولت دهم نيز تاثير بازدارنده و نااميدكننده خود را برجاي گذاشت.
در اين بيانيه تصريح شده است: وزير وقت دولت مهروز نيز از خوان گسترده افزايش نجومي قيمت نفت چيزي به سفره معيشت معلمان اضافه نكرد و با تحول صوري و شتاب زده آموزش و پرورش مشكلات را افزايش داد.
اين بيانيه با تاكيد بر اين مساله كه ضرورت دارد تشكل هاي صنفي و سياسي و فعالان حوزه آموزش و پرورش كنشگري هوشمندانه اي داشته باشند، افزود: كنش آنها در مسير حل مساله باشد نه ايجاد مسايل جديدتر و يا عميق و پيچيده تر شدن مسايل گذشته شود چراكه ما فقط مسووليت نقد و اعتراض را بر عهده نداريم بلكه مسوول هستيم در قبال عواقب نقدها و اعتراضات خود پاسخگو باشيم و اين پاسخگويي هم معطوف به دانش آموزان و اوليا و هم به فرهنگيان است.
«به عبارتي نمي شود گفت ما حرف خودمان را مي زنيم و راه خودمان را مي رويم و به اينكه چه بر سر آموزش و پرورش و معلمان و دانش آموزان مي آيد كاري نداريم، اين به آن معنا نيست كه اگر بودجه چند برابر شود مسايل نظام آموزشي ما همه برطرف مي شود.»
سازمان معلمان ايران در اين بيانيه مي افزايد: بدانيم كه آبي را كه در پشت سد اعتراض و انتقاد جمع مي كنيم بايد به صورت هدايت شده به دشت حاصل خيز و نتيجه بخش توسعه سرازير كنيم و نه به كويري كه ثمره اي نداشته باشد و از سويي بايد بدانيم كه انباشت اين اعتراض و انتقاد بدون هدايت به كانال رايزني يا سد را مي شكند و تخريب به بار مي آورد و يا نااميدي را گسترش مي دهد و چشمه هاي اعتراض و انتقاد را مي خشكاند.
بيانيه با تاكيد بر اين نكته كه خود را فقط مامور به تكليف ندانيم و فقط مطلوب را نشانه نگيريم، آورده است: در زمينه بودجه و اقتصاد آموزش و پرورش كه بي ترديد معيشت معلم در ذيل آن بايد حل شود به اين نتيجه رسيديم كه مواجه كارشناسانه و واقع بينانه تري داشته باشيم.
سازمان معلمان ايران مي افزايد: اين شاخص در دولت تعيين نمي شود اين يك شاخص استراتژيك است كه بايد حاكميت براي تغيير آن تصميم بگيرد و همان گونه كه در بخش امنيت و سلامت يك تصميم استراتژيك وجود دارد در بخش «تربيت» نيز اين تصميم گرفته شود و با اختصاص سهم بيشتر، به استاندارد هاي جهاني نزديك تر شود تا اين شاخص كمي از ليست مسايل حوزه آموزش و پرورش حذف شود و به شاخص هاي كيفي در مسيركارآمدي نظام آموزشي پرداخته شود.
«برخي از نمايندگان مجلس كه سينه چاك مطالبات معلمان هستند وقتي پاي اين راهكارها به ميان مي آيد توده وار و متظاهرانه سنگ عدالت و دولتي و رايگان بودن آموزش وپرورش را برسينه مي زنند و نه تنها تلاشي براي ارايه طرح در اين زمينه نمي كنند حتي دولت را هم تشويق نمي كنند تا لايحه هايي براي اين منظور ارايه دهد و بدتر از آن حتي اجازه توسعه برنامه هايي قانوني در اين راستا را هم نمي دهند.»
فراهنگ ** 1883 ** دريافت كننده: مريم جلوداران * انتشار: اميد غياثوند
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۴
تهران - ايرنا - سازمان معلمان ايران با صدور بيانيه اي اعلام كرد: اكنون كه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 96 در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار مي گيرد، انتظار تغيير محسوس داشتن دور از واقعيت است چرا كه هر گونه تغييري يا بايد با لحاظ كردن منابع درآمدي مربوطه و يا با جابه جايي و حذف رديف هاي هزينه ها باشد.