تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۰

تهران- ايرنا- روزنامه تعادل در گزارشي به قلم علي رمضانيان به بررسي طرح افزايش ماليات بر دادوستدهاي بورسي پرداخت و نوشت: در دوره‌هاي مختلف، ركود بازار سرمايه، عاملي براي ارائه طرح‌هايي براي محدوديت فعالان بورس بوده است. اغلب اين طرح‌ها با محوريت سفته‌بازها بوده و سعي شده براي كم كردن تاثير آنها قوانين محدودكننده‌يي وضع شود.

در ادامه اين گزارش مي خوانيم: در دهه گذشته براي كنترل اين افراد، سازمان بورس اقدام به طراحي دامنه نوسان و حجم مبنا كرد تا ميزان نوسان قيمتي سهام را كنترل كند. هرچند اين طرح در مقاطعي توانست از افت و خيزهاي شديد بازار سهام جلوگيري كند، اما خود مانعي بزرگ براي بلوغ بازار سرمايه شد. در آخرين تحول، اخيرا برخي از كارشناسان و مسوولان، موضوع افزايش ماليات بر دادوستدهاي كوتاه‌مدت را عنوان كرده‌اند تا بتوانند از سفته‌بازي برخي معامله‌گران جلوگيري كنند، موضوعي كه با مخالفت قاطبه كارشناسان و فعالان بازار سرمايه روبه‌رو شده است.

به گزارش «تعادل»، فعالان و سرمايه‌گذاران بازار سرمايه، به چند دسته تقسيم مي‌شوند عده‌يي از اين سرمايه‌گذاران براي طولاني مدت سرمايه‌گذاري كرده و تصميم به پايداري در سرمايه‌گذاري دارند. عده‌يي ديگر با نگاهي ميان‌مدت و در بازه زماني چند ماهه براي دريافت بازدهي مناسب اقدام به خريد سهام مي‌كنند كه به اين افراد سرمايه‌گذاراني با استراتژي ميان‌مدت مي‌گويند. در مقابل افرادي قرار دارند كه در بزنگاه قيمتي وارد سهام شده و بلافاصله بعد از دريافت چند درصد بازدهي در زماني كوتاه، از سهام خارج مي‌شوند. اين افراد به‌دليل اينكه در سرمايه‌گذاري خود پايدار نيستند ممكن است با عرضه‌هاي خود تاثير منفي بر بازار گذاشته و مانع از رشد بازار مي‌شوند زيرا قبل از اينكه قيمت سهام به رشد قابل قبولي برسد اين افراد سود شناسايي كرده و با ايجاد فشار فروش اقدام به ريزش سهام مي‌كنند.

همواره اين اقدامات نوسان‌گيرها، با انتقاد زيادي مواجه بوده و عده‌يي از كارشناسان اين افراد را سود جو و مخل بازار سرمايه دانسته و معتقدند كه بايد موانعي براي فعاليت اين افراد ايجاد كرد اما عده‌يي ديگر از كارشناسان معتقدند كه بودن اين افراد سبب پوشش ريسك بازار شده و عاملي براي نقد شوندگي سهام و پويايي بازار سرمايه مي‌شود كه نهايتا سطح حرفه‌گري بازار را افزايش مي‌دهد.

براساس اين گزارش، هر زماني كه بازار سرمايه با ركود مواجه مي‌شود، مسوولان و كارشناسان بازار سرمايه سراغ اين نوسان‌گيرها رفته و با تاختن عليه آنها سعي در توجيه بي‌رونقي بازار كرده‌اند. در حال حاضر كه به دلايل مختلفي شاهد ركود در بازار سرمايه هستيم، مجددا كارشناسان سراغ اين معامله‌گرها رفته و معتقدند كه بايد اين افراد را محدود كرد.

يكي از پيشنهاداتي كه اخيرا مطرح شده است اين است كه براي اينكه فعاليت سفته‌بازها را كاهش دهند مالياتي بر دادوستدهاي زير سه ماه ببندند تا هزينه دادوستدها را افزايش داده و از سفته بازي جلوگيري كنند. اين اتفاق به زعم پيشنهاددهندگان طرح، سبب پايداري سرمايه‌گذاران در بازار شده و مانع ضربه زدن به ديگران مي‌شود. اين طرح از سوي كساني كه مخالف سفته‌بازي هستند نيز با مخالفت‌هاي جدي روبه‌رو شده است. اين افراد تحميل هرگونه هزينه اضافي را عاملي براي خروج سرمايه‌گذاران از بازار سرمايه مي‌دانند.

** نتيجه معكوس هر گونه افزايش هزينه
در همين رابطه، علي‌رضا كديور به‌عنوان يكي از مخالفان هرگونه افزايش هزينه در دادوستدهاي معاملاتي به «تعادل» گفت: در شرايطي كه بازار در وضعيت ركودي قرارداشته و سرمايه‌گذاران از سرمايه‌گذاري در بورس گريزان هستند افزايش هزينه معاملات به معني به حاشيه راندن بورس ايران است.

اين كارشناس بازار سرمايه افزود: شركت‌ها براي اينكه تامين مالي كنند اقدام به پذيره‌نويسي مي‌كنند و دارايي خود را تبديل به اوراق بهادار مي‌كنند تا از طريق دادوستدهاي مردم تامين مالي كنند، بنابراين اين يك مكانيسم براي پويايي اقتصاد است و مانع شدن اين پويايي لطمات زيادي به بازار مي‌زند.

كديور در ادامه عنوان كرد: فرض كنيد كه ماليات به دادوستدهاي سرمايه‌گذاران ببندند در اين صورت همه از بازار سرمايه گريزان خواهند شد زيرا بازدهي بازار سرمايه در حال حاضر براي اغلب فعالان حداقل شده است كه در صورت ماليات دهي بايد بخشي از اين بازدهي اندك را به ماليات تخصيص دهند و اين عاملي براي فرار آنها از بورس خواهد شد. وي افزود: بسياري از معامله‌گران بازار سرمايه در حال حاضر به دامنه نوسان و حجم مبنا در بازار انتقادات زيادي دارند، زيرا معتقدند كه اين روند سبب عدم بلوغ بازار شده است و هرگونه محدوديت جديدي بازار سرمايه را به قهقرا مي‌برد.

** بررسي هزينه‌هاي دادوستد در سهام
اغلب پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه همه بازارهاي دنيا در تلاش هستند كه هزينه‌هاي دادوستد را كاهش دهند تا سرمايه‌گذاري در اين حوزه را افزايش دهند اما افزايش هزينه‌هاي احتمالي در اين بازار كشش لازم را ندارند. هم‌اكنون كارمزد يك‌بار خريدوفروش trip-round transaction در بورس تهران حدود 1.55درصد ارزش معامله است. از اين ميزان 0.5درصد به عنوان ماليات، 0.8درصد به‌عنوان كارمزد كارگزار و مابقي كارمزدهاي مربوط به اركان مختلف بورس است. اگرچه عوامل مختلفي مانند ساختار پله‌يي كارمزدها، نظام مالياتي و كيفيت خدمات ارائه شده به سهامداران، مقايسه دقيق با ساير بازارهاي بورس جهان را غيرممكن مي‌كند، اما بررسي و مقايسه اجمالي تصوير بهتري از اين موضوع به دست مي‌دهد. در بازارهاي پيشرفته مانند بازار امريكا كارمزد خريد يا فروش براي سهامداران خرد و از طريق سيستم‌هاي آنلاين به صورت رقابتي و توسط كارگزار مشخص مي‌شود، اما در اكثر موارد، رقمي بين 5 تا 10 دلار به ازاي هر معامله است. براي مقايسه بهتر، براي خريد 1000 سهم شركت فورد در بورس نيويورك به قيمت هر سهم 11 دلار، كارمزد معاملاتي حداكثر در حدود 0.06درصد است كه تقريبا يك‌هشتم كارمزد معاملات در بورس تهران است). براي مقايسه دقيق‌تر، از ماليات نيم درصدي فروش در بورس تهران صرف‌نظر كرده‌ايم، زيرا در كشورهاي توسعه يافته، ماليات عمدتا بر سود تقسيمي (divided) و رشد سرمايه (capital gain) اعمال مي‌شود. در بازارهاي اروپايي نيز كارمزدها در حدود 5 تا 7 يورو به ازاي هر معامله است كه بسته به بازارهاي مختلف ممكن است متفاوت باشد. در بورس تايلند، سقف كارمزد دريافتي برابر 0.14درصد ارزش معاملات است كه البته كارگزاران مي‌توانند به دلخواه خود رقمي پايين‌تر نيز به مشتريان ارائه دهند. با توجه به ماليات فروش 0.3درصد در اين بازار، كل كارمزد پرداختي براي يك‌بار خريدوفروش برابر 0.58درصد است كه در حدود يك سوم بورس تهران است. در بازار سنگاپور نيز كارمزد يك‌بار خريدوفروش معمولا رقمي بين 0.4درصد تا يك‌درصد است. بطور مشابه، در بورس استانبول هزينه معاملات بسيار متغير است اما رقمي در حدود 4 درصد براي يك‌بار خريدوفروش رقم نسبتا متداولي است. در بورس ابوظبي نيز كارمزد يك‌بار خريدوفروش (با فرض ارزش معامله 3000درهم) در حدود 1.2درصد است كه مقدار دقيق آن وابسته به ارزش معامله است. بدين‌ترتيب مي‌توان گفت بورس تهران يكي از بالاترين هزينه معاملات در بين بازار بورس جهان راداراست.

با توجه به بالا بودن هزينه معاملات، سوال اينجاست كه اولا افزايش هزينه معاملات چه فايدهاي براي افزايش كارايي و توسعه يافتگي بورس دارد و ثانيا آيا مقطع كنوني زمان مناسبي براي اين كار است؟ در پاسخ به سوال اول، مطالعات متعددي روي توسعه‌يافتگي بازارها انجام شده كه يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي توسعه‌يافتگي بورس را نسبت به گردش سالانه (حجم معاملات تقسيم‌ بر ارزش كل بازار) آن مي‌دانند. دليل اين موضوع اين است كه افزايش حجم معاملات منجر به افزايش نقد شوندگي و عمق بازار شده و بازده مورد مطالبه سرمايه‌گذاران (و درنتيجه هزينه تامين مالي شركت‌ها) را به‌دليل كاهش ريسك نقدشوندگي پايين مي‌آورد. بد نيست بدانيد نسبت گردش سالانه بورس تهران در سال 2012 ميلادي تنها 18درصد بوده كه اين رقم براي بورس نيويورك نزديك به 125درصد و براي بورس استانبول 137درصد بوده است اما آمارها نشان مي‌دهد اين نسبت در ايران براي نيمه اول سال 93 به حدود 5.7 درصد سيده زنگ خطرها را به صدا درآورده است. بدين ‌ترتيب، در راستاي افزايش حجم معاملات الزامي است سياست‌هايي مانند كاهش كارمزد معاملات و افزايش درصد سهام شناور اتخاذ شود. ازسوي ديگر، درصورتي كه كارمزدها رقابتي شود، افزايش رقابت منجر به بهبود كيفيت خدمات ارائه شده به معامله‌گران مي‌گردد.

بنابراين مي‌توان گفت كه اولا كاهش كارمزد معاملات به‌عنوان يكي از گام‌هاي حركت به سمت توسعه‌يافتگي بورس تهران بايد مورد توجه قرار گيرد و ثانيا به نظر مي‌رسد در حال حاضر، كاهش كارمزدها و رقابتي‌تر كردن صنعت كارگزاري به عنوان يكي از راهكارهاي خروج از ركود فعلي بازار پيشنهاد مي‌شود.

** سفته‌بازي نتيجه وضعيت عدم قطعيت
در اين رابطه بهروز خدارحمي دبيركل سابق كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران با اشاره به وضعيت نامناسب بازار سرمايه براي سرمايه‌گذاري، به «تعادل» گفت: در اين شرايط ركودي، سفته‌بازي به يك پديده دردناكي تبديل شده كه بازار سرمايه را تحت تاثير خود قرارداده و مي‌تواند شرايط را به نوعي بحراني‌تر كند. در گذشته كه بسياري از افراد به‌دليل شرايط اقتصادي نامناسب و افزايش تورم سودهاي 3رقمي را كم كسب كرده‌اند، در حال حاضر كه تورم تك‌رقمي شده گرفتن بازدهي چند 100درصدي از بازارها براي آنها مقدور نبوده و با سفته‌بازي و بعضا جريان‌سازي در بازار سرمايه اقدام به حباب‌سازي براي برخي سهام كرده تا همان سودهاي نجومي گذشته را كسب كنند. از طرف ديگر، در حال حاضر، بازار سرمايه رقيب جدي ندارد تا اين افراد در بازارهاي مانند مسكن، ارز و طلا و حتي بازار پولي سرمايه‌گذاري كنند. خدارحمي افزود: در حال حاضر بازار پول نهايتا تا 20درصد به‌واسطه صندوق‌هاي خود سود مي‌دهد كه ماهانه زير 2درصد است اين درحالي است كه بازار سرمايه اين توانايي را دارد تا سالي 50 درصد بازدهي دهد كه ماهانه حدود 5 درصد است اما سفته‌بازها مي‌گويند اين ماهي 50درصد را مي‌توانيم طي چند روزه كسب كنيم و به چه دليل مدت بيشتري را صرف كنيم، لذا اين افراد بازار را تحت‌تاثير خود قرار داده‌اند. وي افزود: از طرف ديگر موضوع مهم اين است كه اقتصاد ايران وارد فاز غيرپايداري شده است و ريسك سرمايه‌گذاري بالا رفته است لذا سرمايه‌گذاران در محلي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه بتوانند سريع‌تر به بازدهي مناسبي دست پيدا كرده و ريسك خود را كاهش دهند. در واقع يك وضعيت عدم قطعيت براي سرمايه‌گذاران پيش آمده كه سبب شده نوسان‌گيرها بازارها را هدايت كنند.

بهروز خدارحمي با مخالفت با افزايش هزينه دادوستد در بازار سرمايه گفت: طرح‌هاي كوتاه‌مدت از قبيل ماليات يا ره‌گيري كدهاي سفته‌بازها مي‌تواند در مقاطع كوتاه‌مدت به مسوولان كمك كند اما سفته‌بازها بالاخره راه‌حلي براي آن پيدا كرده و قانون را دور مي‌زنند لذا بهتر است كه كار فرهنگي صورت گرفته و نگاه سرمايه‌گذاران تغيير كند.

*منبع: روزنامه تعادل، 1395.12.14
** گروه اطلاع رساني**9368**2002** انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصي