تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۵

تهران- ايرنا- در روزهاي اخير خبرها از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حاكي از آن است كه حدود 70000 مورد همسرآزاري يا خشونت عليه زنان در كشور صورت گرفته كه به نظر مي‌رسد بسيار، بسيار كمتر از واقعيت اجتماعي است.

روزنامه آفتاب يزد در يادداشتي به قلم امان قرايي مقدم جامعه شناس، آورده است: زيرا براساس پژوهش‌هاي اسنادي، پيمايشي و ميداني كه در طول سال ها تدريس درس آسيب‌هاي اجتماعي و مددكاري اجتماعي، بوسيله دانشجويان دانشگاه ها به عمل آورده‌ايم و حدود بيست سال قبل در مطبوعات و در سلسله سخنراني‌ها كه سال ها قبل توسط وزارت كار و امور اجتماعي در همدان و گرگان و مناطق مختلف شهر تهران ترتيب داده شده بود به عرض رسانده و در مجامع و اتاق‌هاي فكر: نيروي انتظامي، قوه قضائيه و شهرداري و... مطرح شده، پيش بيني چنين پديده شومي را كه روز به روز بر دامنه و گستره آن افزوده مي‌شد. مي‌گردد. اميد است كه با اقدامات موثر بتوانند از سرعت آن كاسته شود. ان‌شاءالله

همسرآزاري يا خشونت عليه زنان، گرچه ريشه تاريخي دارد اما به مفهوم پديده‌اي اجتماعي بنا به ملاحظات فرهنگي، تا سالهاي اخير، چندان مورد توجه نبود و آشكار نمي‌شد زيرا؛ زنان به دلايل متعدد چون: خجالت، ترس، حفظ آبرو و حيثيت، ترس از جدايي و طلاق، درماندگي و بي‌كسي، بي‌سرپرست ماندن فرزندان، شرمساري،سرشكستگي، سرزنش اطرافيان و مردم،برچسب خوردن و اينكه حتما زن عيب و علتي دارد كه شوهرش او را كتك مي‌زند و با خشونت با او رفتار مي‌كند، خشونت و بدرفتاري شوهر را، ابراز نمي‌كنند.

در حال حاضر نيز تا زماني كه موارد حاد خشونت خانوادگي در مطبوعات انعكاس پيدا نكند و برملا نشود و به: قتل و صدمات جسمي و جنسي جبران ناپذير منجر نشود، مورد توجه قانوني و انتظامي، قرار نمي‌گيرد و امري عادي و معمولي، تلقي مي‌شود و اين عقيده وجود دارد كه مربوط به درون خانواده است، نبايد در آن مداخله كرد و خانواده‌ها نبايد اسرار درون خود را برملا كنند.

زيرا در برخي فرهنگ‌ها، تنبيه را حق شوهر مي‌دانند و معمولاً به زن تذكر مي‌دهند كه دست از كارهاي خلاف نظر شوهر، بردارد وگرنه به نظر آنها مستحق تنبيه است. و مي‌گويند «بسوز و بساز» و مرد را بي‌تقصير مي‌پندارند.

همسرآزاري يا خشونت عليه زنان، «پديده‌اي تام» است و در تعريف آن بايد گفت كه هرگونه عمل خشونت آميز مبتني بر جنسيت كه لزوماً يا محتملاً منجر به آسيب و صدمه، اذيت، آزار، تهديد، محدوديت و محروميت: جسمي، جنسي، روحي و رواني، اقتصادي، سياسي، قضايي، قانوني، فرهنگي و رفتاري و آزادي فردي و اجتماعي گردد و خلاف كنوانسيون بين المللي حقوق بشر باشد، خشونت عليه زنان است.

زنان كه از عناصر اساسي و پايدار خانواده و ادامه موجوديت آن، متكي به نقش‌آفريني آنها مي‌باشد و نقش حساس و بسيار مهم و اساسي آنها در امور خانواده به دليل تربيت و اجتماعي كردن و تشكيل دهنده «شخصيت اساسي و پايه‌اي» فرد، همچنين پيونددهنده پايه‌هاي اخلاقي و عاطفي اعضاي خانواده از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.

جنبه‌هاي ژرف و نهان شخصيت انسان، از تربيت در دوران كودكي است و از آنجا كه نخستين سال‌هاي زندگي انسان در محيط خانواده مي‌گذرد و در اين دوران، پايه‌هاي شخصيت او گذاشته مي‌شود، مي‌توان به اهميت مادر و تاثيري كه در پرورش فرد و قواي روحي و اخلاقي او دارد، پي برد.

در همين رابطه «مالبرانش» (Malbranche) روانشناس اجتماعي فرانسوي، معتقد است كه ارزش‌ها و انفعالاتي كه در دوران كودكي به وسيله مادر بر فرد تاثير مي‌گذارد در پيشداوري‌هاي بعدي كودك اهميت زيادي داشته كه اثر آن در سراسر عمر، باقي مي‌ماند.

«ژان استوتزل» روانشناس اجتماعي ديگر فرانسوي نيز، اين دوره را «نخستين قالب مرجع» آدميان دانسته و معتقد است كه در نگرش انسان نسبت به زندگاني اجتماعي سهم حتمي و قطعي ايفا مي كند.

آنها پذيرفته‌اند كه تاثيرات محيط اجتماعي – فرهنگي خانواده در كودك، از بدو تشكيل نطفه، مطرح است و تولد آغاز زندگي نيست. ولي مي‌تواند شروع دوره جديدي از زندگي تلقي شود.

به عقيده آنان زندگي كودك در حقيقت مدت‌ها پيش از تولد و از زمان برخورد و تلاقي مناسب سلول جنسي نر با سلول ماده و تشكيل تخم، شروع مي‌شود و طي مدت چهل هفته يا دويست و هشتاد روز از زندگي پيش از تولد كه سلول تخم رشد مي‌كند، رشد جنين تحت تاثير مجموعه شرايط محيطي و بدني مادر قرار مي‌گيرد.

رابطه بين مادر و جنين آن قدر نزديك و مهم است كه گفته‌اند، طي همين مدت نسبتاً كوتاه آنچه براي جنين رخ مي‌دهد، به مراتب مهمتر و شگفت انگيزتر از مجموعه حوادثي است كه به طور متوسط طي هفتاد سال زندگي از تولد؛ ممكن است براي يك انسان، پيش آيد.

همچنين روانشناسان اجتماعي و جامعه‌شناسان ثابت كرده‌اند كه حالات رواني و روحي مادر، وضعيت خانواده از لحاظ نابساماني و رفتار خشونت آميز با زن و عصبانيت او، بي‌خوابي‌ها و از همه مهمتر هيجان‌هاي مادر در دوران بارداري و... همه عوامل اجتماعي هستند كه نه تنها در هوش و عقب ماندگي ذهني كودك موثرند. بلكه شخصيت او را در سراسر زندگي، تحت تاثير قرار مي‌دهد.

علاوه بر آن، جرم شناسان و نيز جامعه‌شناسان كيفري تاييد كرده‌اند كه عوامل مذكور، در ايجاد جرم و بزهكاري فرد نيز موثرند. همچنين گفته شده است گاهاً اطفالي كه لب شكري هستند يا سقف دهان آنها شكاف دارد به علت هيجان مادر در دوران بارداري است.

در همين رابطه و نقش بسيار حساس و مهم زن در تربيت كودك، «ابراهام كاردينر» (A.kardiner)و «رالف لينتون» ( R. Linto- ) معتقدند كه «شخصيت اساسي و پايه‌اي فرد» در دوران كودكي شكل مي‌گيرد و «چارلز هورتون كولي» (G.H.Cooley) در تئوري «خود آينه‌اي» (Looking glass self)و روابط نخستين و ' جيمز مارك بالدوين '(G.M. Baldwin) درباره تشكيل شخصيت در سه مرحله عيني ، فرافكني و خود بنيادي و «جرج هربرت ميد» ( G.H . mead)در تئوري «ديگران» ( اطرافيان، مادر و پدر ) و «دگر عام» و مراحل تقليد خودبخودي، بازي فردي و بازي گروهي و «زيگموند فرويد» درباره تشكيل شخصيت در سه مرحله نهاد، خود و فراخود و ديگر جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعي، نقش مادر را در تربيت فرزند بسيار مهم و حساس شمرده‌اند.

اما اين اهداف در حالي ميسر مي‌شود كه زنان به عنوان پرورش دهندگان نسل آتي، در محيطي آرام، مطمئن و دور از خشونت به سر برند.

لكن بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد كه در طول تاريخ، حوادث تلخ و خشونت آميزي همراه با مصائب و آلام بسياري عليه زنان، به وقوع پيوسته كه تاكنون هم، در كشور كم و بيش وجود دارد و نه تنها با گذشت زمان، خشونت و پرخاشگري عليه زنان به عنوان يك مسئله حاد اجتماعي، باقي است، بلكه خشونت مدرن، با مصاديق و وجوه جديدي، مطرح گرديده است و به عنوان يك آسيب اجتماعي، دولت كوشش مي‌كنند تا هم از طريق حقوقي و قانوني و هم از راه تعليم و تربيت و بازنگري در ارزش‌ها و هنجارهاي سنتي و فرهنگي منحط، از دامنه فجايع وخيم خشونت عليه زنان، جلوگيري به عمل آورند و راهكارهايي جهت پيشگيري و كاهش آسيب‌هاي آن ارائه نمايند.

خشونت عليه زنان، نه تنها موجب صدمه؛ آزار و اذيت زنان در درون خانواده مي‌شود، بلكه به خود فرد آزاركننده، فرزندان و جامعه نيز آسيب روحي و رواني و سلامتي و بهداشتي و ... مي‌رساند و باعث مي‌شود تا كودكان، از عوارض و تبعات ناشي از آن، به خصوص در زندگي خانوادگي و بعدها در بزرگسالي، به شدت رنج ببرند و زندگي خوبي را نداشته باشند و با همسران خود از چنين رفتاري، پيروي كنند.

علاوه بر آن خشونت عليه زنان و آزارهاي جسمي، جنسي، اقتصادي و رواني و غيره كه از خشونت نسبت به آنها نه تنها، تندرستي، سلامت عقل، تعادل عاطفي و رواني آنها را به خطر مي‌اندازد، بلكه موجب بروز انواع آسيب‌هاي اجتماعي در اينگونه خانواده‌ها و جامعه مي‌گردد و زيان و صدمات فراواني در جامعه ببار مي‌آورد و دولت‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي را با مشكلات گوناگون اقتصادي، فرهنگي و خدماتي درگير مي كند. تا جايي كه در بسياري موارد اين نهادها قادر نيستند، بهاي سنگين آن را بپردازند. در نتيجه دور باطل ادامه مي‌يابد و پديده خشونت تشديد و تقويت مي‌شود.خشونت عليه زنان، فقط خانگي نيست. بلكه در دو حوزه خصوصي و عمومي، برزنان اعمال مي‌شود و شكل‌هايي به خود مي‌گيرد كه با ساختار اجتماعي، قانوني، فرهنگي و سنتي، ديني، اقتصادي و سياسي همان جامعه، متناسب است و در يكديگر تاُثير متقابل دارند. بنابراين آثار خشونت عليه زنان در ايران، «پديده‌اي تام و كامل» است كه بايد در مجموعه‌اي به هم تنيده از انواع خشونت‌هاي خانگي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، حقوقي و تفاسير خاصي از دين جستجو كرد و تلاش ورزيد تا مسئله در مواردي كه مخفي است، از اختفا، بيرون آمده و از زواياي گوناگون به بحث گذاشته شود.

زيرا مخفي كردن و كتمان كردن خشونت عليه زنان، موجب آسيب‌هاي ديگر و تشديد آن مي‌گردد. گرچه نمي‌توان آمار دقيقي از خشونت ديدگان، ارائه داد كه علت كتمان مي‌تواند مثبت يا منفي باشد. اما چنانكه گفته شد نتايج خشونت عليه زنان به طور قطع بسيار منفي است و باعث مي‌شود تا زنان، اين رنج و عذاب را درخود فروبرند و دم بالا نياورند. زيرا براساس نظام اجتماعي و فرهنگي، اعتقاد دارند كه نبايد اسرار زندگي را فاش نمايند و سفره دل خود را باز كنند. چرا كه خانواده حيطه خصوصي است و نبايد اسرار آن به بيرون از خانه كشيده شود.

علاوه بر آن شرايط خشونت آميز در خانواده هم نشانه عدم لياقت زن در همسر داري است و هم بيان خشونت اعمال شده توسط شوهر به ديگران و اعتراض نسبت به آن، خود و فرزندانش را با خطر تهديد و تنبيه و سرزنش و اذيت و آزار، مواجه مي‌كند.

بدين جهت بر پايه وضعيت خاص مالي و فرهنگي كه برخي زنان ايراني، در آن بسر مي‌برند، الگوي مبارزه با خشونت را بايد، به دقت انتخاب كرد. درست است كه به موجب قوانين ايران؛ هرگاه زن بتواند در دادگاه ثابت كندكه شوهرش او را به كرات، مورد آزار و اذيت قرار داده مي‌تواند طلاق بگيرد. اما براي زني كه از نظر مالي به شوهر وابسته است، طلاق راه حل مناسب نيست.

زيرا زن در صورت جدايي علاوه بر آنكه از دارايي مرد سهم نمي‌برد، مهريه كه به ظاهر، زمينه‌ساز امنيت مالي براي زنان ايراني است و فلسفه وجودي‌اش نيز چنين است. در صورتي كه به فرض حاصل شود، چندان مفيد فايده نيست. بدين جهت، طلاق در حكم پايان دوران امنيت مالي اوست و زنان، در اغلب موارد، بعد از طلاق و بعد از خروج از چرخه خانگي، تازه وارد چرخه خشونت اجتماعي مي‌شوند كه بسيار مصيبت بارتر است.

علاوه بر آن، سطحي‌نگري، طرح مكرر مصاديق و نمونه‌هاي خشونت در رسانه‌ها، فضاي هيجان آفرين مطبوعاتي، قوانين تبعيض آميز و تفكر رايج زن ستيزي كه عمدتاً برخاسته از سنت است و نمي‌توان با آن مقابله كرد و... الگوهاي خشونت را در جامعه ترويج مي‌دهند و در نتيجه، انتخاب راهكار، تعليق به محال مي‌شود.

زيرا علت و ريشه خشونت را در فرهنگ و آداب و رسوم، همچنين خصوصيات شخصيتي شوهران، ميزان تحصيلات، پايگاه طبقاتي، ميزان درآمد، پايگاه شغلي، محل سكونت، تربيت خانوادگي و نحوه پرورش كودك در دوران نوزادي و خرده فرهنگ رايج در آن منطقه و ... جستجو كرد.

چنانكه در بررسي كه به صورت مصاحبه به عمل آمده، معلوم شد كه خشونت عليه زنان از لحاظ سن، سطح تحصيلات، شغل و سن، طول مدت ازدواج از لحاظ ويژگي‌هاي فردي شوهر همچنين ويژگي هاي فردي شوهران، متفاوت و در هر قشر و طبقه‌اي وجود دارد.

اما به نظر مي‌رسد آنچه از همه مهمتر است فرهنگ حاكم بر خانواده و جامعه و پنهان نگه‌داشتن اسرار درون خانواده به دلايل فرهنگي، حقوقي، روحي و رواني، جلوگيري از اختلافات خانوادگي، قصور و اهمال و كم توجهي مراجع ذيربط، سوابق دوران كودكي، رسانه‌هاي جمعي و از همه مهمتر «بحران معنويت» در جامعه است.

با اين همه؛ به منظور مقابله با همسرآزاري و خشونت عليه زنان اقدامات، توصيه هاو راهكارهايي زير به نظرم مي‌رسد: تاسيس مراكز خاص، ايجاد پناهگاه‌ها، حمايت‌هاي مالي، خدمات اورژانس اجتماعي، اقدامات قانوني و حقوقي، خدمات آموزشي و مشاوره‌اي به شكل فردي و گروهي، زوج درماني، بالا بردن باورهاي معنوي، اخلاقي و ديني و مذهبي، فرهنگ‌سازي، توجه به تاثير عميق همه‌جانبه رسانه‌هاي جمعي، ارائه خدمات به قربانيان خشونت، رشد تشكل‌هاي زنان، ايجاد همكاري ميان افسران پليس و گروه‌هاي زنان محله، ايجاد گروه‌هاي پليس زنان، تاُسيس خانه‌هاي امن، تقويت نهاد مددكاري اجتماعي و مشاوره قضايي در كنار دادگاه‌هاي خانواده، برگزاري ميزگرد و كارگاه‌هاي آموزشي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي زنان؛ حمايت از تحصيل دختران در مدارس حرفه‌اي، ارائه توصيه هاي قابل اجرا و در دسترس، ايجاد مراكز مشاوره، ايجاد شبكه كمك‌رساني، تشويق مردان به گفتگو و همكاري، برنامه‌هاي درماني براي مردان خشن و ارائه برنامه‌اي عمومي و آموزشي براي تعليم همه افراد جامعه، تغيير در شيوه‌هاي قانوني، تاسيس دادگاه‌هاي ويژه، تعليم افسران اجرايي، تعليم وكلا، قضات و قانونگذاران، تشكيل گروه‌هاي زنان براي بررسي مواد قانوني، تجديدنظر در قوانين.

*منبع: روزنامه آفتاب يزد،1395،12،16
**گروه اطلاع رساني**1893**9131**انتشار دهنده: شهربانو جمعه