كارگزاری های شبكه بانكی با اجرای تحریم ها از ٦٣٣به ٣٣ واحد رسید/ رشد گشایش اعتبارات اسنادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، « حسین یعقوبی » روز دوشنبه در كنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی- برجام كه در مركز مطالعات وزارت امورخارجه برگزار شد، نبود امكان نگهداری حساب های ارزی نزد بانك های خارجی، نبود امكان مبادلات ارزی، خرید و فروش اوراق قرضه و سپرده گذاری نزد بانك های كارگزار، میسر نبودن فروش اسكناس به بانك مركزی ، نفروختن طلا، افزایش هزینه تامین طلا و اسكناس مورد نیاز، افزایش هزینه های نقل و انتقال ارزی، افزایش ریسك هلی عملیاتی، ایجاد وقفه در نقل و انتقال ارزی، كاهش و یا توقف فعالیت شعب بانك ها در خارج از كشور و قطع همكاری سوئیفت با نظام بانكی كشور را از تاثیر تحریم ها بر روابط كارگزاری كشور عنوان كرد.
وی درباره تاثیر برجام در نظام بانكی گفت: دردوران پسابرجام روابط كارگزاری با ٢٣٨ بانك دنیا شروع شد و درصد قابل توجهی از مشكلات مرتبط با گشایش حساب تبدیلات ارزی، سپرده گذاری ارزی ، خرید و فروش طلا و اسكناس شامل دلار، كاهش هزینه ها برای نقل و انتقال ارزی صورت گرفت.
مدیر كل امور بین الملل بانك مركزی ادامه داد: همچنین با رفع تحریم ها و اجرای برجام، بانك مركزی 40 حساب نزد كارگزاران مختلف اروپایی و اسیایی افتتاح كرد. فعالیت شعب بانك ها در خارج از كشور از سرگرفته شد و افتتاح دفتر نمایندگی بانك های خارجی، اتصال تمامی بانك ها به سیستم سوئیفت از دیگر دستاوردهای رفع تحریم ها در پسابرجام است.
یعقوبی افزود: نرخ كارمزد صدور حواله ارزی با اجرای برجام كاهش چشمگیری یافت، به طوری كه این میزان برای یورو چین از پنج درصد به سه و هشت دهم درصد ، لیر تركیه از پنج و پنج دهم درصد به 2 و هفت دهم درصد ، روپیه از 6 و سه دهم درصد به سه و هفت دهم درصد و یورو از پنج و پنج دهم درصد به سه و سه دهم درصد رسیده بود.
** سازوكار پرداخت وجه كالا
یعقوبی با بیان اینكه در زمان تحریم‌ كاهش تعداد بانك‌های كارگزار و نبودامكان انتقال ارز توسط بانك ها، پرداخت وجه كالاهای وارداتی را با مشكل مواجه كرد، افزود: وضعیت به گونه ای بود كه سازوكار پرداخت از گشایش اعتبار اسنادی به سمت حواله ارزی به رغم تبعات منفی آن سوق داده شد،
وی همچنین به تأثیر تحریم‌ها بر سازوكار پرداخت وجه كالا اشاره كرد و گفت: از جمله این تاثیرها می توان استفاده نكردن از مجاری رسمی برای خرید، حمل و بیمه كالاهای وارداتی، افزایش هزینه نقل و انتقالات ارزی، افزایش ریسك های مترتبه و افزایش قیمت تمام شده كالاهای وارداتی به كشور را ذكر كرد.
مدیركل امور بین الملل بانك مركزی در بخش دیگری از سخنان خود تاكید كرد: پس ازاجرایی شدن برجام درصد رشد مبلغ و تعداد اعتبارات اسنادی گشایش شده نسبت به حواله‌های ارزی صادره با استفاده از آمار برگرفته از پرتال ارزی افزایش داشته است.
یعقوبی درباره دلایل تعداد قابل توجه حواله‌های ارزی صادره در سال 1395 نسبت به اعتبارات اسنادی مفتوحه گفت: پرداخت وجه مورد نیاز برای واردات یك محموله كالا در چند فقره حواله توسط واردكنندگان به دلیل كاهش سقف مبلغ حواله، افزایش شناخت جامعه بانكی بین‌المللی از سیستم بانكی ایران به صورت تدریجی و با بازسازی درجه اعتباری و توان مالی كشور و بانك‌ها، نبود امكان بهره‌مندی از خدمات بانك‌های بزرگ در حالی كه برای عادی‌سازی روابط بانكی‌، تسهیل نقل و انتقالات بانكی، دریافت خطوط اعتباری و تأمین مالی پروژه‌ها و كاهش انواع ریسك‌های مترتب بر عملیات بانكی بین‌المللی، این امر حایز اهمیت است.

** تأمین مالی خارجی
مدیركل امور بین الملل بانك مركزی با بیان اینكه قبل از سال 1385 با توجه به وجود قراردادهای متعدد خط اعتباری با بانك های درجه یك اروپایی و آسیایی و تمایل و رقابت آن بانك ها برای ارایه تسهیلات امكان اخذ تسهیلات به صورت كامل فراهم بوده است، گفت: تنها عامل محدود كننده برای اخذ تسهیلات، محدودیت بودجه ای سالانه برای اخذ تسهیلات فاینانس و رعایت رقم مندرج در قوانین برنامه توسعه بوده است. بطوریكه در بین سال‌های 1374 تا سال 1383 تأمین مالی بیش از 800 طرح در مجموع به مبلغ حدود 30 میلیارد دلار از محل قرارداد‌های مالی منعقده قبلی با بانك‌های خارجی انجام شده‌است.‏
یعقوبی افزود: از سال 1385 به بعد با توجه به تغییر شرایط سیاسی بین المللی و همچنین تغییر مناسبات جمهوری اسلامی ایران با كشورهای اروپایی و به تدریج با وضع تحریم های مختلف ارائه تسهیلات صرفا به طرح های در حال اجرا ادامه پیدا كرد . با توجه به اینكه اغلب تسهیلات با پوشش موسسات بیمه صادراتی كشورهای تسهیلات دهنده ارایه می شود و موسسه های یاد شده نیز اكثرا ماهیت دولتی داشته و تحت قوانین كشور متبوع خود قادر به صدور پوشش بیمه ای برای ایران نبودند.
وی گفت: باوجود تمایل بانك های كارگزار خارجی روند اخذ تسهیلات مالی خارجی دچار مشكل شد. در نهایت با شدیدتر شدن تحریم ها و اعمال جریمه بر چند بانك اروپایی ارایه تسهیلات به شكل كامل متوقف شد به نحوی كه بانك های كارگزار از انجام مكاتبه با سیستم بانكی هراس داشته و تمام روابط كارگزاری را حتی به منظور اخذ مطالبات و باز پرداخت اقساط قطع كردند.
یعقوبی با یادآوری اینكه در زمان تحریم ها كشورهای خریدار نفت ایران تنها پول نفت را در یك حساب شارژ می كردند و حتی اجازه نمی دادند این منابع به كشور ثالث منتقل شود، گفت: این رویه سب تحمیل فروش یك محصول از یك كشور به ما شده بود .
وی گفت: در آن دوره ما را مجبور كردند میزان فروش نفت را كاهش دهیم .
مدیركل بین الملل بانك مركزی افزود: برای نمونه هند در ابتدا كار تسویه را با روپیه و یورو انجام می دهد كه از 20 درصد روپیه شروع كردند و در نهایت به 45 درصد رساندند و ما حتی اجازه چانه زنی نداشتیم.
یعقوبی با بیان اینكه در ماه های نخست تحریم ها سرگردان بودیم و از سویی بازار داخلی نیز كشش جذب این همه كالا از هند و روپیه را نداشت، گفت: آنها در تلاش بودند كه همه پول نفت را به روپیه بگیریم.
وی گفت: به دلیل دسترسی نداشتن به منابع ، توان كنترل نوسان های لحظه ای و شدید در بازار ارز از ما سلب شده بود.
مدیر كل امور بین المل بانك مركزی نبود امكان مدیریت ذخایر ارزی كشور را از مشكلات دوران تحریم بیان كرد و گفت: بانك مركزی به نحوی عمل می كرد كه در بازار ارز بین الملل و خرید الكترونیكی طلا و فلزات گرانبها فعال بود و حق انتخاب كارگزار را داشت، خریدهای طلا به خریدهای فیزیكی رسید كه ریسك و هزینه بالایی داشت.
یعقوبی، شرایط دوران تحریم را غیرمعمول و غیراستاندارد بیان كرد و گت: پس از برجام بانك مركزی هزینه های بالقوه و بالفعل ناشی از تحریم ها را محاسبه كرد.
وی گفت: امروز امكان دسترسی صد درصدی به منابع و انتقال آن برای بانك مركزی به طور كامل فراهم است و اگر ذخایر ما در بانكی مانده، به تصمیم و اراده خود ایران بوده و اگر به جای دیگری انتقال یافته باز هم به خواست ایران بوده ، به شكلی كه نه تنها حساب های بانك مركزی بلكه حساب های شركت ملی نفت در دسترس است.
وی تنوع بخشی به ذخایر و منابع ارزی برای حفظ ارزش ذخایر، پرداخت بدهی های ارزی كشور به مجامع بین المللی و مدیریت بازار ارز را از دیگر دستاوردهای برجام برشمرد و گفت: امسال نوسان ارزی در كشور حدود پنج درصد بوده در حالی كه یورو حدود 18 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.
این مسئول بانكی به آثار تحریم ها بر مكانیسم پرداخت وجه كالا اشاره كرد و گفت: از زمان تحریم و به دلیل استفاده نكردن از مجاری رسمی برای خرید، حمل و بیمه كالاهای وارداتی مشكلاتی در عرصه تجارت خارجی بوجود آمد ضمن آنكه شاهد افزایش هزینه نقل و انتقال ارزی و افزایش ریسك كشور بودیم.
وی افزایش قیمت تمام شده كالاهای وارداتی به كشور و نقش آفرینی صرافی ها در تجارت خارجی را از معضلات آن دوران ذكر كرد و گفت: در آن دوران صرافی ها كه تا پیش از آن اجازه مبادله تا بیش از یك سقف خاص را نداشتند، برای كسب سودهای بالا چالش های جدی را برای تجارت كشور ایجاد كردند.
یعقوبی افزایش و رشد تعداد اعتبارات اسنادی گشایش یافته نسبت به حواله های ارزی را پس از برجام متذكر شد و افزود: در شرایط تحریم امكان تجهیز منابع از طریق بانك های تجاری خارجی و پوشش بیمه ای موسسه های بیمه صادراتی فراهم نبود.
مدیركل امور بین الملل بانك مركزی گفت، پس از برجام با اگزیم بانك چین و دولت روسیه برای تامین مالی خارجی توافق شده و كشورهای اتریش، ایتالیا ، فرانسه و آلمان نیز اعلام آمادگی كرده اند ك پیش نویس قراردادهای خط اعتباری در دست تهیه است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9123**9132**1561**خبرنگار: زهره دریغ گفتار ** انتشار: مژگان توانا