به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری آزادگان تاجیكستان، نظربایف در نشستی گفت: ما می‌توانیم تغییرات قانون اساسی را هم به شیوه همه پرسی و هم از طریق مجلس انجام دهیم اما من از صلاحیت های قانونی خود كه در قانون اساسی آمده استفاده كرده و ایجاد تغییرات را به مجلس واگذار می كنم.
وی با بیان اینكه ما قصد نداریم در بخش سیاسی حاكمیت ، تغییرات كلی وارد كنیم تصریح كرد: «با توجه به اهمیت این تصمیم برای مردم و كشور تصمیم گرفتم كه ایجاد تغییرات یا اضافات در قانون اساسی توسط پارلمان اجرایی شود».
به گفته رئیس جمهوری قزاقستان 23 ماده قانون اساسی این كشور تغییر و اصلاح خواهد شد كه بر اساس بخشی از این تغییرات صلاحیت های رئیس جمهوری
به شاخه های دیگر حاكمیت تقسیم خواهد شد.
قانون اساسی قزاقستان كه در ۲۸ ژانویه ۱۹۹۳ به تصویب رسید، پس از مقدمه، ۹اصل با عنوان «اساس نظام قانونی» دارد و در چهار بخش و ۱۳۲ ماده تنظیم شده است.
نظربایف افزود: «در دیگر كشورها همه پرسی ها برای بیشتر كردن صلاحیت های رئیس جمهوری انجام می‌شود اما در كشور ما برعكس است زیرا در طول 25 سال انجام وظایف رئیس جمهوری، دولت وظایف و اهدافش را به اجرا رساند».
«نورسلطان نظربایف» رئیس جمهوری 78 ساله قزاقستان كه 26 سال است قدرت را در این كشور در اختیار دارد، پیشتر گفته بود: تاكنون كسی را كه بتواند جای مرا بگیرد، پیدا نكرده ام.
اعمال تغییرات در قانون اساسی در دیگر كشورهای آسیای میانه نظیر تاجیكستان ،قرقیزستان و تركمنستان سال گذشته از طریق همه پرسی اعمال شد.
عمده این تغییرات در جهت بقای ریاست سران فعلی بر این كشورها بوده است.
قزاقستان با حدود 15 میلیون نفر جمعیت با كشورهای روسیه ، چین ،قرقیزستان و ازبكستان مرز مشترك دارد. این كشور به دریای مازندران نیز مرتبط است.
آساق**1663**برگردان: خسرو حسینی**انتشار دهنده:حسن حسین زاده
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۱
تهران - ایرنا - «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهوری قزاقستان اعلام كرد: تغییرات و اصلاحات لازم در قانون اساسی كشور را بدون برگزاری «همه پرسی» (رفراندوم) اعمال خواهیم كرد.