دو سوم زمين هاي كشور دو پلاكه هستند

صفدر نيازي شهركي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: قانون جامع حدنگاري زمين هاي كشور در سال 93 از سوي مجلس شوراي اسلامي به تمام دستگاه ها به ويژه سازمان ثبت اسناد ابلاغ شد.
وي يادآورشد: اين قانون سازمان ثبت اسناد و دستگاه هاي اجرايي را مكلف كرد تا طي پنج سال اموال وزمين هاي متعلق به خود ياتحت مديريت خود رابا اقدامات مهندسي و بررسي نقشه هاي حد نگاري ابتدايي تعيين تكليف كنند و نتيجه را در اختيار سازمان ثبت اسناد قرار دهند يا براي آن سند بگيرند.
نيازي شهركي اظهار كرد: در قانون ديگري به اسم ماده 9، قانون افزايش بهره وري و تبصره 3 آن يا ماده 54 كه ابلاغ شد، كار گروهي براي حل اختلاف ميان 2 قانون بر روي زمين در سطح ملي و استان ها تشكيل شد.
مديركل مهندسي و حدنگاري اراضي كشاورزي در سازمان امور اراضي كشور گفت: در سال 1240 قانون اصلاحات ارضي و در سال 1341 قانون ملي شدن اراضي ملي اجرا و از همان زمان اختلاف ميان مردم و منابع طبيعي آغاز شد و پرونده هاي متعددي هم در دادگاه ها شكل گرفت.
وي خاطر نشان كرد: قانون جامع حد نگاري به كميسيون استاني اختيار داد تا نقشه ها را بررسي و با نقشه ها و تصاوير هوايي كه آن زمان بوده، بازديد معاينه محل كند و پرونده خواني و مسائل حقوقي رعايت شود تا در نتيجه اصلاح نقشه انجام گيرد و اگر حق با بهره بردار بود، سند صادر و اگر عكس آن صدق مي كرد، به اقدامات شخص متصرف در محاكم قانوني رسيدگي شود.
نيازي ادامه داد: با سازمان نقشه برداري قرارداد داريم كه براي ما عكس هوايي تهيه مي كند و تا كنون 6 ميليون هكتار از اراضي كشور را تصوير برداري كرده است.
مديركل مهندسي و حدنگاري اراضي كشاورزي در سازمان امور اراضي كشور گفت: در كنار آن مهندسان مشاوري در كل كشور به كار گرفته شده كه براي امور كاداستر يك ميليون و 200 هزار هكتار از زمين هاي كشور قرارداد همكاري منعقد كرده اند.
در طرح كاداستر، حدود اراضي ملي و زمين هاي مورد بهره برداري كشاورزي در كنار صدور سند براي كشاورزان تعيين مي شود.
وي تاكيد كرد: در همين يك ميليون و 200 هزار هكتار عمليات رفع تداخل هم انجام خواهد شد.
نيازي اضافه كرد: در كل كشور 184 مشاور در خدمت مهندسان مشاور هستند كه اجراي قانون جامع رفع اختلاف را بررسي مي كنند وشايد فقط مشكل كمبود اعتبار وجود دارد.
مديركل مهندسي و حدنگاري اراضي كشاورزي در سازمان امور اراضي كشور گفت: تا كنون در حدود 60 هزار پرونده اعتراضي تشكيل شده كه در كمسيون ماده واحده در دست بررسي هستند تا اين پلاك ها مورد بررسي قرار گيرند و متوسط مساحت هر يك از اين پلاك ها به يك هزار هكتار مي رسد.
وي ابراز كرد: بنا اين است كه در كل برنامه ششم چه در حوزه رفع تداخل و چه در حوزه كاداستر موضوع به خوبي تمام شود.
با تعيين حدود اراضي ملي ومستثنيات، علاوه بر حل مشكل معارضان براي بهره برداري از زمين هاي ملي، مشكل تعيين وصدورسندزمين بهره برداران هم مرتفع مي شود.
3001
خبرنگار: مينا افشاري ** انتشار دهنده :‌علي شهيديان