روحانی: بدون رضایت عامه مردم حكومت حقه مفهومی نخواهد داشت/ تاكید بر استقلال و قدرت كانون وكلا

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی شامگاه سه شنبه در آئین شصت و چهارمین سالگرد تشكیل كانون وكلای دادگستری اظهار داشت: بسیار خوشحالم كه امشب در محضر اساتید، صاحب نظران، حقوق دانان و وكلای عزیز دادگستری هستم. در واقع در جمعی هستم كه خود من هم افتخار دارم كه پروانه وكالت دارم. نام وكیل، نام مقدسی است و نام خداوند است و البته كلمه وكیل و وكالت یك معنای بسیار عام و گسترده تری دارد.
وی افزود: همه مسوولین عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران به یك معنا وكیل مردم هستند به صورت رای مستقیم یا غیرمستقیم و این معنایش این است كه در نظام جمهوری اسلامی ایران یك پایه مهم مشروعیت، رای مردم و آرای مردم است و اگر این چنین شد و آرای مردم، پایه مشروعیت شد، یعنی اینكه بدون رضایت عامه مردم، حكومت حقه معنا و مفهومی نخواهد داشت. به معنای دیگر، صاحب حكومت ایران و صاحب این كشور، ملت ایران است.
وی ادامه داد: همه مسوولین باید افتخارشان بر این باشد كه به نمایندگی از طرف مردم و به عنوان وكیل مردم خدماتی را كه طبق منشور حقوقی ملی یعنی قانون اساسی بردوش دارند به خوبی اجرا كنند.
رییس جمهوری گفت: ظاهر امر این است كه وكیل دادگستری به موكل خود خدمت می دهد و از حق موكل یا موكلین در دادگاه صالح دفاع می كند، اما در واقعیت امر، مساله وكالت مهمتر و بالاتر از دفاع از فرد یا افراد خاص است. وكالت به معنای دفاع از حق مردم ، حق جامعه و همانطور كه گفته شد حق باید، هم اثبات شود تا تاثیرگذار باشد و هم باید از حق حراست شود.
روحانی با بیان این كه وكلا مسوولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارند افزود: اگر در جامعه ما امنیت قضایی به عنوان یكی از پایه های مهم امنیت اجتماعی است، امنیت قضایی بدون وكیل لااقل برای ذهن عامه مردم به طور كامل تحقق نخواهد یافت.
وی در ادامه گفت: در یك دادگاه صالح درست است كه قاضی بر مبنای قانون قضاوت می كند و درست است كه باید قضاوت او عادلانه باشد و همه مردم از هر جنسیت ، قومیت، مذهب و افكار سیاسی در برابر دادگاه و در برابر قانون حق مساوی داشته باشند، اما در عین حال اگر در یك دادگاهی بدون حضور وكیل حكمی صادر شود ممكن است در جامعه و اجتماع افرادی به دلایلی شك كنند و اگر وكیل حضور داشته باشد و در دادگاه در برابر قاضی از حق موكل خود دفاع كند و آنچه در دادگاه واقع شده است تنها در دادنامه نخوانیم بلكه از زبان وكیل هم بشنویم، به طور قطع، اعتماد مردم نسبت به حكم دادگاه بیشتر خواهد شد.
رییس جمهوری افزود: آنچه در جامعه مهم است علاوه بر مساله امنیت قضایی، احساس امنیت قضایی است و این مساله احساس امنیت قضایی گاهی تاثیرگذارتر از خود امنیت قضایی است چرا كه رفتار مردم و عكس العمل آنها بر مبنای آن احساس شكل می گیرد.
روحانی ادامه داد: واقعیت امر چیست؟ وقتی برای مردم روشن نباشد و اگر مردم آن را لمس و احساس نكنند تاثیراصلی آن امنیت در ذهن و افكار و عكس العمل مردم و در جامعه كمتر دیده می شود. اگر امنیت قضایی برای ما مهم است و اگر افكار عمومی و قضاوت مردم در این امر اهمیت دارد، پس اگر حضور وكیل و نقش آن در كنار حكم قاضی قرار گیرد ، اعتماد عمومی مردم نسبت به مساله قضایی و امر قضا بالاتر می رود و این برای جامعه ما و برای احساس امنیت جامعه ما بسیار موثر و تاثیرگذار خواهد بود.
وی با طرح این پرسش كه ما برای این كه از حقوق یك ملت دفاع كنیم راهش چیست؟ گفت: به جای دفاع از فرد یا از افراد، اگر از حقوق كل ملت ایران كه به عنوان یك رسالت و وظیفه بر دوش ما است بخواهد دفاع شود آیا به غیر از وكلای مبرز و حقوق دانان با تجربه و شایسته می شود در صحنه جهانی و داوری ها و دادگاه ها در مذاكرات تاثیرگذار از حقوق ملت به خوبی دفاع كرد.
رییس جمهوری گفت: این كه توانستیم در دولت یازدهم از حق ملت دفاع كنیم، استفاده از افراد كارشناس و ورزیده ، اقتصاددان، حقوقدان، دیپلمات و سیاستمدار بود.

**در برجام یكی از حقوقی كه به ملت بازگشت، حق ملت در تولید و صادرات نفت بود
وی ادامه داد: یادشد از مرحوم دكتر محمد مصدق نخست وزیر حقوقدانی كه از حق ملت ایران در زمینه ملی شدن نفت ایران دفاع و تلاش كرد. اتفاقا در برجام یكی از حقوقی كه به ملت بازگشت، حق ملت در تولید نفت و صادرات نفت بود.
رئیس جمهوری با بیان این كه ما امروز بیش از دو برابر سال گذشته نفت تولید و صادر می كنیم و این حق ملت ایران بوده است افزود: این كه بازار نفت را دیگران تصاحب كنند و سهم ملت ایران را كشورهای دیگر در اختیار بگیرند. سهم ما در اوپك در اختیار دیگران بود. این سهم نفت، حق ملت ایران بود و دیگران حق ما را در سایه تحریم ظالمانه در واقع غصب كرده بودند.
روحانی ادامه داد: امروز این حق به ملت ایران برگشته است و من از دیپلماسی نفتی مان تشكر می كنم كه در اوپك از حق ایران به خوبی دفاع شد و همه كشورها در این توافق ملزم شدند كه از تولید خود به استثنای جمهوری اسلامی ایران بكاهند.
وی افزود: ما ناچار بودیم نفتمان را به كشورهای خاصی به دلیل تحریم و با سهمیه خاصی بفروشیم. امروز دست ما باز است كه نفت را به هركشور خریدار بفروشیم. پول نفت را مجبور بودیم با شرایط خاصی دریافت كنیم؛ بخشی از این پول با برخی از ارزها و بخشی از این پول با پول ملی كشور خریدار. امروز مجبور نیستیم كه نفتمان را با ارز خاصی بفروشیم. این حق ملت ایران است و این حق ملت ایران تصاحب شده است.
رئیس جمهوری ادامه داد: ما در دروان تحریم نمی توانستیم در انتخاب آنچه می خواهیم در خرید اجناس، كالاها و خدمات بین كشورهای مختلف انتخاب كنیم. مجبور بودیم از كشورهای خاصی و معدودی خریداری كنیم. آن وقت دارویی كه استفاده می شد، تجهیزات پزشكی و حتی مواد غذایی در حد استاندارد بالا نبود.
وی افزود: بعضی می گویند آثار برجام را ما ببینیم؛ آثار برجام این است كه امروز در تولید و صادرات نفت و در خرید اجناس بین كشورهای مختلف آزادیم. آثار برجام این است كه برای تبادل پولی و مالی مجبور نیستیم فقط از طریق صراف استفاده كنیم كه برخی از موارد هم اطمینان نبود و كالا یا خدمات یا اموال از دست صاحبان آنها می رفت. امروز از طریق بانكی می توانیم در تبادل پولی و مالی استفاده كنیم. امروز در صادرات پتروشیمی و صادرات و واردات فلزات گرانبها، كشتیرانی و حمل و نقل آزاد هستیم.
وی با بیان این كه نمی خواهم الان ارقام و آمار مربوط به برجام را بگویم افزود: می خواهم بگویم این ها حق ملت ایران بود و حق را حقوقدان می تواند باز ستاند. اگر بخواهیم ملت ما در تمام حقوق اجتماعی مان احساس آرامش بكند، به حقوق دانان برجسته و كارآزموده ای نیاز داریم كه بتوانند از حق تك تك افراد در محاكم مختلف داخلی یا خارجی به خوبی دفاع كنند. این به عنوان یك امر مهم برای امنیت اجتماعی و قضایی ما است و دفاع جانانه از حق حاصل نمی شود مگر آنكه مدافع یعنی وكیل، خود دارای امنیت كامل باشد.
رییس جمهوری گفت: وكیل باید بتواند طبق قانون و حقوقی كه برای موكلش وجود دارد بدون كوچكترین ترس و به تعبیر امیرالمومنین دفاع از حق بدون كوچكترین تزلزلی در كلام و بیان داشته باشد.
روحانی با بیان این كه وكیل باید هم وزن قاضی استقلال داشته باشد گفت: بدون تردید، استقلال دستگاه قضا، استقلال دادگاه و قاضی حق مسلمی برای قوه قضاییه و برای یك حكومت عادلانه است. اما چطور ممكن است همان فرشته ای كه مثال زدند دو بال دارد، یك بالش سالم و بال دیگرش شكسته باشد.

**كانون وكلا باید همتراز دستگاه قضا دارای قدرت باشد
وی ادامه داد: چطور امكان پذیر است كه قاضی از قدرت حقوقی و جایگاه خود بتواند استفاده كند اما وكیل نتواند از قدرت حقوقی و جایگاه خود استفاده كند . كانون وكلا باید همتراز دستگاه قضا دارای قدرت باشد.
رییس جمهوری گفت: البته این معنایش این نیست كه نظارت بر كار وكیل نشود. مگر نباید بر كار قاضی نظارت شود، مگر ما قضاوت بی نظارت داریم. اگر دیوان عالی كشور به عنوان نظارت عامه در قوه قضاییه باشد كه باید چنین باشد و اگر دادگاه انتظامی قضات باید نظارت بر قضات داشته باشد كه این چنین است و بالاتر، مردم و رسانه ها حق نظارت باید داشته باشند؛ آن نظارت عامه ای كه در اسلام از آن سخن می گوییم و آن نظارت عامه ای كه قانونی اساسی از آن سخن می گوید. مگر صاحب كشور، ملت نیست و مگر ملت نباید بر اعمال حكومت نظارت كند و مگر دستگاه قضا بخشی از قوای حاكمه كشور نیست.
رییس جمهوری ادامه داد: قرآن در كنار محكمه عالی جهانی تاریخی یعنی قیامت، محكمه وجدان را در كنار او قرار می دهد. قسم به روز محكمه عمومی قیامت و قسم به وجدان انسان ها. وجدان ما ، قاضی است؛ آن قاضی كه با هیچ بیانی و با هیچ مدركی و با هیچ كارشناسی خدای نكرده، متقلبانه ای نمی شود سر آن كلاه گذاشت. چرا كه قاضی، وجدان ماست. وجدان ما به دقت بر زندگی ، اعمال و رفتار ما قضاوت می كند. وجدان عمومی جامعه باید نسبت به ما به خوبی قضاوت كند.
روحانی گفت: مگر می شود ما یك قضاوتی را انجام دهیم و فقط خودمان راضی باشیم و مردم رضایت نداشته باشند و مردم احساس عدالت نكنند. ممكن است قاضی كاملا عادلانه رفتار كرده باشد و عادلانه حكم داده باشد اما آن سرمایه اجتماعی وقتی حاصل می شود كه مردم هم آن عدالت را احساس كنند و وجدان عمومی جامعه هم بگوید این مجازات با جرم تناسب دارد.
وی ادامه داد: یك جرم كوچك با مجازات انبوه و فراوان ؛ می شود تناسب بین جرم و مجازات را به عنوان یك قاعده مسلم حقوقی و دینی و اسلامی در نظر نگیریم؟
رییس جمهوری افزود: مردم ، قومیتهای مختلف، جنسیت مختلف، مرد بودن و یا زن بودن، احزاب و جناحهای مختلف باید احساس كنند در پیشگاه دادگاه و قاضی برابر هستند. اگر به ذهن مردم بیاید كه این جناح یا آن جناح یا حتی وكیل احساس كند این آقایی كه به عنوان موكل پیش من آمده به كدام جناح وابسته است كه راحت تر بشود وكالت كرد؛ اگر چنین تصوری در ذهن وكیل بیاید معلوم است كه مشكلی وجود دارد.
وی ادامه داد: اگر در ذهن وكیل بیاید كه این قومیت دفاع از آن سخت است و آن قومیت دفاع از آن آسان است و اگر در ذهن وكیل بیاید كه پیرو آن مذهب وكالتش آسان تر از پیرو مذهب دیگر است ، اینجا می شود ما از عدالت و تساوی همه افراد در برابر قانون سخن بگوییم؟
رییس جمهوری گفت: اگر ما می خواهیم در یك دادگاه عادلانه به حق و به اثبات حق برسیم، وكیل باید هم از قدرت علمی خود و هنر خود كه وكالت تنها علم نیست ، علم ، بیان ، هنر ، نحوه ورود و خروج در مطلب و نحوه استدلال است. علم و هنر باهم است كه یك وكیل قوی مدافع از حق برای مردم می سازد.
روحانی ادامه داد: از من خواسته شد كه در مساله استقلال وكلا و كانون وكلا جدی باشم. در اینجا در حضور همه شما می گویم و عمل خواهم كرد كه مساله استقلال وكلا نه برای دولت و رییس جمهور ، برای همه مردم ما اهمیت دارد.
وی افزود: اگر من مطمئن باشم همان طور كه قاضی دارای استقلال است، وكیل من هم دارای استقلال و بیان آزاد در محكمه است، به من آرامش داده می شود؛ آن امنیتی كه ما می گوییم فقط آن امنیت با سلاح و ابزار سخت درست نمی شود؛ امنیت یعنی آرامش، یعنی من وقتی به دادگاه می روم آرامش داشته باشم، وقتی پرونده من مطرح است و اگر حق من را كسی تضییع كرد من آرامش دارم؛ می گویم یك دادگاه مستقل، یك وكیل خوب و صاحب نظری وجود دارد كه حق من را باز می ستاند، به من برمی گرداند و به من آرامش دهد.
روحانی گفت: گرچه به من ظلم شده اما نسبت به آینده آرامش دارم؛ بنابراین ما باید امنیت را به جامعه برگردانیم؛ با داشتن حقوق دانان و وكلا، وكلایی كه برای مردم و حق و عدل كار می كنند و در هیچ شرایطی حق را زیر پا نخواهند گذاشت.

**وعده رئیس جمهوری برای نامگذاری هفتم اسفند به عنوان روز وكیل
رئیس جمهوری همچنین گفت: به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی قول می دهم در این شورا مساله هفتم اسفند را مطرح و روز هفتم اسفند به عنوان روز وكیل انشاء الله نامگذاری شود. البته بقیه نكات هم با آن استقلالی كه گفتم تامین خواهد شد؛ استقلال وكیل را باید تامین كنیم؛ بقیه مسایل هم به دنبالش حل و فصل خواهد شد.
روحانی افزود: من هم به عنوان یك همكار در كنار شما عزیزان می خواهم نكته ای عرض كنم و آن این كه مساله حقوقدانی و وكالت را نباید به دادگاه، پرونده و دفاع در محكمه منحصر كنیم، یك قدم باید جلوتر ببریم. حقوقدان و وكیل باید كاری كنند كه پرونده ای تشكیل نشود و به دادگاهی نیاز نباشد. حقوقدان باید به گونه ای به مردم مشورت و مشاوره حقوقی دهد كه نیازی به دادگاه نباشد، به گونه ای در قرارداد باید مشاوره دهد و قرارداد به گونه ای نوشته شود كه كمتر نیاز به دادگاه باشد.
وی افزود: حقوقدان باید كاری كند كه در كنار محكمه، مراكز داوری در كشور فعال شود. مگر هر پرونده ای باید به دادگاه برود؟ از قدیم مساله میانجی، حكم و داوری را به صور مختلف داشتیم. مگر مردم به دادگاه می رفتند؟ عالم محل بود و همه به او اعتماد داشتند؛ دو نفر كه اختلاف داشتند پیش او می رفتند و یك فردی كه موجه بود مسایلشان را حل می كرد.
رئیس جمهوری ادامه داد: ما اگر مراكز داوری و اتاق های اقتصادی در امر حقوقی داشته باشیم و در قرارداد نوشته شود، اگر اختلاف شد و مساله ای پیش آمد، فلان مركز داوری كشور حكم باشد و در خود قرارداد بیاید. اصلا قرارداد در بسیاری از موارد می تواند جایگزین قانون شود؛ برای هر چیزی كه نیاز به لایحه و قانون نداریم؛ آن هم در اسلام به آن وسعتی كه در امور قرارداد بیان شده است. به قول حقوقدان ها، كه در فقه اسلام هر كجا مشكل داشته باشیم صلح و مصالحه به داد ما می رسد.
روحانی افزود: حقوق مدنی ما یك حقوق مدنی برجسته است و واقعا جای افتخار دارد. درود به روان بزرگانی مثل مرحوم مدرس كه این قوانین را آن زمان به استحكام تدوین كردند. حالا یك جایی هم ما امروز قانون مدنی را اصلاح می كنیم، دو مرتبه مجبورمی شویم به همان شرایط سابق برگردانیم.
وی گفت: با این قانون مدنی و حقوق قدرتمندی كه در كشور داریم و با حقوق دانان برجسته، چرا در همه جا نیاز به لایحه و قانون داشته باشیم؟ متن قراردادهای ما به گونه ای باید تنظیم شود و قوی باشد كه در بسیاری از جاها متن قرارداد، ما را بی نیاز از قانون و دادگاه كند و اگر این كار انجام گیرد، حقوقدانان هم مشغول به كار می شوند همراه با مشاوره و مراكز داوری ها؛ و دیگر نیاز نیست هر كسی را كه به دادگاه می رود لزوما وكیل همراهش باشد. این الزام هم كار سختی است.
روحانی ادامه داد: گاهی مسایلی است كه طرف می خواهد فقط با قاضی مطرح كند. البته باید روی آن فكر شود و نمی خواهم آری یا نه بگویم ولی الزام و اجبار در بعضی از موارد شاید مشكل داشته باشد و یك بار مالی هم بر دوش دولت یعنی در واقع دوش ملت تحمیل كند اما اگر مشاوره های حقوقی را افزایش دهیم ، اصلا مردم احساس كنند در امر مهم باید بروند با یك حقوقدان مشورت كنند.
وی اضافه كرد: (فرد) می خواهد زمین، خانه و ماشینی بخرد و معامله ای انجام دهد و یا قراردادی تنظیم كند؛ همانطوری كه مردم پزشك خانواده را احساس می كنند برایشان ضروری است ، احساس كنند كه مشاور حقوقی و حقوقدان برای راحتی، زندگی و تامین امنیت خودشان لازم و ضروری است. در این زمینه همه تلاش كنیم و اگر لوایحی لازم است دولت كاملا آماده است همكاری كنیم و لوایح لازم را در آنجایی كه نیاز به قانون دارد به مجلس شورای اسلامی ببریم و آنجایی كه نیاز به قانون ندارد ما باید اجرا و عمل كنیم.
رئیس جمهوری گفت: ما موسسات حقوقی قوی می خواهیم؛ این كه یك فرد وكیل با یكی دو نفر از افراد وكیل جوانی كه در كنار خودش دارد. امروز دنیای حقوق دنیای بسیار متنوعی است و تخصص های مختلف در زمینه های مختلف می خواهد. الان ما در مسایل بین المللی ماه ها تلاش می كنیم برای این كه وكیل قدرتمندی را برای داوری و محكمه بین المللی پیدا كنیم. اگر موسسات حقوقی قوی داشته باشیم، عده ای از وكلای سرشناس این موسسات را تشكیل داده و حقوق دانان را جذب كنند و برند این موسسه حقوقی برای مردم ارزشمند شود.
وی افزود: در محكمه هم وقتی می گویند از آن موسسه حقوقی وكیل آمده است، حواس قاضی جمع تر می شود كه چگونه پرونده را بخواند، سخن بگوید و حكم صادر كند؛ این كار را انجام دهیم.
رئیس جمهوری ادامه داد: در محكمه، وكیل به معنای آن نیست كه روبه روی قاضی بایستد؛ وكیل به معنای معاونت و كمك قاضی است و می تواند در كشف حقیقت و توجه قاضی به مواد لازم، كمك كند. وكیل و قاضی با هم می خواهند یك واقعیت مهم را كشف و بر مبنای قانون، حكم را جاری كنند.

**مردم به حقوق خود آگاه شوند/ نباید در زندگی خصوصی مردم مداخله كنیم
وی همچنین با اشاره به مساله حقوق شهروندی ، با طلب استمداد از وكلا وحقوقدانان در این زمینه گفت: من از ابتدای ریاست جمهوری به مردم وعده و قول داده بودم كه منشور حقوق شهروندی را تدوین كنم و در اجرای آن حداقل دستگاه اجرایی را ملزم و مردم را نسبت به حقوقشان بیش از گذشته از طریق این منشور آگاه كنم.
رئیس جمهوری با تاكید بر این كه اولین قدم این است كه مردم باید حق خودشان را به خوبی بشناسند افزود: وقتی بازپرس از زندگی خصوصی مردم سوال می كند، محكم بایستد بگوید این جزو حقوق شخصی و زندگی خصوصی من است، حق سوال ندارید.
روحانی تاكید كرد: مردم باید به حقوق خودشان آگاه شوند؛ مگر امام در سال 61 در آن بحران شرایط امنیتی كشور و در آن فرمان هشت ماده ای دستور نداد كه اگر ماموری برای دستگیری یك فردی كه به عنوان اقدام مسلحانه وارد خانه اش شد، بعد دید اشتباه كرده و حالا كه آن فرد جزو گروهك ها نیست، اما وسایل قمار، شراب و مواد مخدر آنجاست، بگوید به این پرونده نرسیدیم، پرونده دیگری پیدا كردیم. امام در آن حكم می گوید اگر شما رفتید و دیدید آنجا وسیله قمار، شراب و مواد مخدر وجود دارد، اگر بیایی و بیرون بگویی مجازات می شوی. تو حق نداری راجع به زندگی خصوصی مردم دخالت كنی و حق نداری بررسی و شنود و اقدام كنی تا بفهمی آن فرد در داخل خانه اش چه كار می كند؛ به تو چه ربطی دارد؟
وی با تاكید بر این كه ما در زندگی خصوصی مردم نباید مداخله كنیم افزود: این صریح قرآن و قانون اساسی ما است كه در زندگی خصوصی مردم نباید تفتیش كنیم و مردم باید از حق خودشان مطلع باشند، آن جایی كه نباید جواب سوال بازپرس یا قاضی را بدهد، به غیر از این كه وكیل باید به او كمك كند، خود او باید از حقوق خودش مطلع شود.
روحانی گفت: درست است كه مشكل است فرد عادی پیچ و خم های حقوقی و قانونی را تشخیص دهد و این كار یك حقوقدان است اما از بخشی از حقوق جامعه و مردم، مردم باید مطلع شوند و من بسیار خوشحالم كه 29 آذر امسال منشور حقوق شهروندی را اعلام و منتشر كردم و بعد هم این را به تمام دستگاه های اجرایی برای اجرا ابلاغ كردم؛ طبق اصل 134 قانون اساسی كه رییس جمهور این حق را دارد و از قوای دیگرهم خواستم در این زمینه ما را یاری و كمك كنند، بزرگترین یاور ما در این امر شما حقوق دانان و وكلا هستید.
وی در ادامه گفت: در تدوین این منشور حقوقدانان برجسته شركت داشتند كه خود من در جلسات متعددی شركت كردم تا این متن تدوین شد. متن متقنی است در عین حال كه ممكن است نیاز به اصلاح و یا نیاز به تكمیل داشته باشد كه شما وكلا می توانید كمك كنید.

**وكلا در تدوین لوایح به دولت كمك كنند/ لااقل از قوه مجریه راحت انتقاد كنید
رییس جمهوری افزود: باید برای جامعه، حقوق شهروندی تبیین شود و باید از حقوق شهروندی حمایت شود. بیان و حمایت شما (وكلا) می تواند به مردم كمك كند و من خواهش می كنم اولا در تدوین تمام لوایحی كه دولت تهیه می كند در بخش حقوقی آن به ما كمك كنید. ثانیا اگر اشكال داشتیم از ما با صراحت لهجه انتقاد كنید.
روحانی تاكید كرد: لااقل از قوه مجریه راحت انتقاد كنید. چون انتقاد از قوه مجریه كم و بیش پاداش هم دارد. بنابراین تا وقتی لایحه، لایحه است و به قانون تبدیل نشده است، هم به ما كمك كنید و هم از ما نقد كنید. آنچه كه در این كشور برای ما اهمیت دارد عظمت كشور و احقاق حقوق ملت و اجرای عدالت در این كشور است و امنیت و آرامشی كه باید همه مردم در زندگی داشته باشند و شما در این زمینه می توانید نقش بسیار تاثیرگذار داشته باشید.
در پایان مراسم، از طرف حاضران ، تابلویی منقوش به تصویر رئیس جمهور، به دكتر روحانی اهدا و ردای وكالت بر دوش وی انداخته شد.
برای آگاهی از آخرین اخبار سیاسی ایران و جهان با گروه سیاسی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
#رصدخبرسیاسی_ایرنا
https://t.me/joinchat/AAAAAD6WUOEMsAE4YTTLaA
سیام**1053**6084**1058**1449**خبرنگار: حمید شریفی كیا*انتشار دهنده: امیر كاردان راد