به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، غلامحسین شافعی امروز (شنبه) در نشست حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه با فعالان اقتصادی افزود: در كشور صاحبان بنگاه یا مدیرانی وجود دارند كه متخلف هستند و تقاضای ما هم این است كه با هر نوع فعالیت غیرقانونی، برخورد قانونی شود اما معتقدیم باید به گونه ای باشد كه مشكلی برای فعالیت بنگاه ایجاد نشود.
وی اضافه كرد: اگر بخواهیم دلایلی ریشه ای برای همه معضلات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی برشماریم، این گونه باید بگوییم كه توسعه اقتصادی عامل تاثیرگذار بر همه حوزه‌هاست و در شرایط امروز به جرات می توان گفت توسعه اقتصادی، ریشه اصلی حفظ و افزایش اقتدار كشور است.
شافعی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع ما نیازمند یك باور و رویكرد جدید هستیم؛ حتی بقای كشور را می توانیم به شرایط موجود اقتصاد كشور متصل كنیم.
وی با تاكید بر اینكه نیازمند رسیدن به درك مفهومی مشترك از اقتصاد مقاومتی هستیم، اظهار داشت: مقبولیت اقتصاد مقاومتی از معدود مواردی است كه هم قوای حاكمیتی و هم بخش خصوصی بر آن اذعان دارند و در این زمینه باید به یك درك مفهومی مشترك برسیم.
رئیس اتاق ایران گفت: یك اقتصاد پویا نیازمند سیستم حقوقی منسجم است تا در سایه آن بتوان امنیت اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌گذاران را تامین كرد.
وی ادامه داد: بخش زیادی از انبوه پرونده‌هایی كه امروز در قوه قضاییه بررسی می‌شود، ناشی از مسائل اقتصادی است.
شافعی یادآور شد: برای نمونه نتایج یك تحقیق مربوط به سال 2014 میلادی نشان می دهد جرایم بیش از 60 درصد افرادی كه برای موارد غیر عمد با مشكل مواجه شده و بازداشت شده اند، مربوط به چك های برگشتی بوده است.
** جای خالی قوه قضاییه در مشورت با اتاق بازرگانی
علاالدین میرمحمد صادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست به جایگاه اتاق بازرگانی به عنوان یك نهاد مشورتی برای قوای سه گانه اشاره كرد و گفت: قانون، اتاق بازرگانی را مشاور سه قوه قرار داده است اما مشخص نیست كه این مشورت باید از طرف اتاق ارایه شود یا اینكه قوای سه گانه از این نهاد مشورت مطالبه كنند.
وی گفت: اكنون قوای مجریه و مقننه به طور هفتگی و ماهانه در مورد مباحث مختلف از اتاق بازرگانی مشورت می گیرند و نماینده اتاق را در جلسات خود دعوت می كنند اما هیچ گونه ارتباطی میان اتاق و قوه قضاییه وجود ندارد.
میرمحمد صادقی پیشنهاد كرد كه این ارتباط شكل بگیرد و قالب همكاری را نیز قوه قضاییه مشخص كند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9189**2025** خبرنگار: اسماعیل داودی**انتشار: لیلا جودی
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۷
تهران - ایرنا - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران گفت: بانك مركزی به عنوان بالاترین مقام ناظر بانكی، بخشنامه ای صادر كرده كه اگر وثایق به حد كافی گذاشته شود، افراد می توانند از كشور خارج شوند اما بانك ها به این بخشنامه عمل نكرده و افراد را ممنوع الخروج می كنند.