«جعفر سرقینی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در چارچوب ششمین برنامه توسعه كشور از 1.1 درصد كنونی به 1.5 درصد ارتقا می یابد.
وی اضافه كرد: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت كاهش ریسك و مخاطره سرمایه گذاری برای مردم (بخش خصوصی) در بخش معدن است و بر اطلاعات پایه زمین شناسی برای رونق بخشیدن به فعالیت معدنی تمركز دارد.
** هزینه بالای تهیه اطلاعات پایه زمین شناسی
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تهیه اطلاعات پایه زمین شناسی هزینه گزانی برای دولت دارد اما چنانچه اطلاعات پایه در دسترس نباشد، راه به جایی نمی بریم.
وی گفت: اكنون دولت با فراهم سازی نقشه راه در این بخش به سازمان های زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور و توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و برخی شركت های دولتی ماموریت داده است این اطلاعات را گردآوری كنند.
** تحقق 200 هزار كیلومتر ژئوفیزیك هوایی
سرقینی اعلام كرد: فعالیت های انجام شده در زمینه ژئوفیزیك هوایی تا سال 1392، 120 هزار كیلومتر پرواز خطی بود اما تا پایان هشت ماهه 1395 به 200 هزار كیلومتر ژئوفیزیك هوایی خطی دست یافتیم كه این اطلاعات در اختیار مردم و زمین شناسان قرار می گیرد.
به گزارش ایرنا، سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور بهمن ماه پارسال اعلام كرد: طراحی نقشه‌های ژئوفیزیك هوایی تا پایان 1395 به اتمام می‌رسد و كنترل آن آغاز می شود.
یكی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام اكتشافات عمقی است و چنانچه اكتشافات تا عمق 150 متر پیش رود، ذخایر معدنی به سه برابر میزان كنونی افزایش می یابد.
چندی پیش سرقینی یكی از دستاوردهای دولت یازدهم در بخش معدن را افزایش یك میلیارد و 500 میلیون تنی ذخیره قطعی فلزی جدید اعلام كرد؛ درحالی كه تا پیش از این، میزان ذخیره قطعی اكتشافی 50 میلیارد تن ثبت شده بود.
بررسی ها نشان می دهد 35 میلیارد تن از ذخایر اكتشافی پیشین به انواع مصالح ساختمانی مانند گچ ، آهك، شن، ماسه، سنگ ساختمانی و تزیینی و ... اختصاص داشت.
** دولت یازدهم مجری بزرگ ترین اكتشافات نظام مند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بزرگ ترین اكتشافات نظام مند (سیستماتیك) در دولت یازدهم رقم خورد و این امر برپایه بررسی های صورت گرفته در زمینه فعالیت شاخص اكتشافی مواد معدنی در سال های پیش از آن است كه این امر در قالب واگذاری پهنه های معدنی به بهره برداران دولتی و خصوصی صورت گرفت.
به گفته وی، تاكنون یكصد پهنه از مجموع 127 پهنه معدنی واگذار شده است.
آزادسازی محدوده های بلاتكلیف برای اكتشافات معدنی، موجب شد 127 پهنه با مساحت 485 هزار كیلومترمربع كشف شود كه سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور بخشی از عملیات اكتشافی اولیه را انجام دادند.
آمارهای غیررسمی حاكی است از تعداد پهنه های كشف شده، 102 پهنه برای استحصال مواد به بخش خصوصی و دولتی واگذار شده و 25 پهنه نیز به دلیل مخالفت سازمان محیط زیست و استقبال اندك بخش خصوصی، واگذار نشده است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام *1559 *1961* مصاحبه: حسین عضدی فسا** انتشار: مریم مسعود
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۶
تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: بخش معدن و صنایع معدنی كشور همه مشخصه های اقتصاد مقاومتی را دارد و از قابلیت ارزش افزوده بالا نیز بهره می گیرد، بنابراین بر اساس ششمین برنامه توسعه (1400- 1396) سهم آن در اقتصاد ملی افزایش می یابد.