به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا ، «حسن روحانی» در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، یكی از برنامه های محوری خود را نگاه ویژه به جایگاه زنان و استفاده از توانمندی های آنان در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ...قرار داد.
اكنون با نزدیك شدن به ماه های پایانی دولت یازدهم و با علم به این موضوع كه زنان نیمی از پیكر جامعه هستند و بی توجهی به مطالبات و ظرفیت آنان، برابر با نادیده انگاشتن نیمی از توان و استعداد كل جامعه است؛ توانسته حضور زنان را در عرصه های مختلف گسترش دهد؛ مشاركتی كه با وجود برخی انگاره های مردسالارانه و نبود توازن جنسیتی به دست آمده است.
مشاركت زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و راهیابی 17 نماینده زن به مجلس، موفقیت زنان در سطوح مختلف مدیریتی، مدال آوری زنان در المپیادهای علمی، كسب 60 درصد كرسی دانشگاه ها، انتخاب نخستین سفیر زن، نخستین سخنگوی زن در وزارت خارجه، انتخاب چهار زن در كابینه یازدهم و بسیاری موارد دیگر، نشانگر عملكرد قابل قبول دولت یازدهم در ارتقای جایگاه زنان است؛ نگاهی كه جامعه زنان كشور را امیدوار كرد تا پس از مدت‌ها برای حضور فعال در عرصه‌های گوناگون، به دور از هرگونه نگاه جنسیتی وارد عمل شوند و فعالیت بیشتری را برای اثبات توانمندی‌های خود نشان دهند.
**زنان و گذار از سیاست های تبعیض آمیز
برنامه‌های رییس دولت تدبیر و امید در حوزه زنان و وعده او برای دادن «فرصت‌های برابر» به زنان، بارقه امید برای تغییر شرایط تبعیض‌آمیز را در آنان به وجود آورد؛ زنانی كه در دوره هشت سال دولت نهم و دهم به ریاست «محمود احمدی نژاد»، به طور مداوم در معرض فشار سیاست‌های تبعیض‌آمیز قرار داشتند؛ فشارهایی كه زندگی فردی و اجتماعی زنان را در حوزه اشتغال، تحصیل و بسیاری حوزه‌های دیگر هدف قرار داده بود.
تفكیك و تبعیض جنسیتی در حوزه آموزش، محرومیت دختران دانشجو از انتخاب برخی رشته‌ها، اِعمال سیاست‌های كاهش جمعیت زنان در حوزه اشتغال و سنگ اندازی برای حضور آنان در عرصه های سیاسی گوشه ای از عملكرد تبعیض آمیز دولت پیشین در مورد حقوق زنان بود؛ برنامه های اجرایی كه به بهانه تحكیم بنیاد خانواده و با سیاست هایی از طریق ترویج دوركاری، كاهش ساعت كاری زنان و بازنشستگی زودهنگام آنان پیگیری می شد، اما ماهیتی جز راندن زنان به داخل خانه و محدود كردن حضور آنها در عرصه اشتغال نداشت.
**گسترش حضور سیاسی زنان با تدبیر دولت یازدهم
رییس دولت یازدهم با معرفی «شهیندخت مولاوردی» به عنوان معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، «الهام امین‌زاده» به عنوان معاونت حقوقی و «معصومه ابتكار» به عنوان رییس سازمان محیط زیست، گام جدی برای اثبات ادعا و وعده های انتخاباتی خود برداشت. در ادامه، «زهرا احمدی‌پور» به عنوان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزیده شد.
همچنین تاكید روحانی بر ضرورت حضور زنان در عرصه‌های مختلف، سبب شد تا برخی استانداران با تأسی از این نگرش، به انتخاب فرماندار زن روی آورند تا آن جا كه شاهد انتصاب «حمیرا ریگی» به عنوان فرماندار زن در شهر قصرقند و «معصومه پرندوار» به عنوان فرماندار شهرستان هامون استان سیستان و بلوچستان هستیم. «زهرا اربابی» هم به عنوان معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شده است.
سومین فرماندار دولت یازدهم زن شادروان «مرجان نازقلیچی» به عنوان فرماندار بندرتركمن از توابع استان گلستان بود كه متاسفانه در فاجعه منا 1394 جان باخت. «عزت كمال‌زاده عباسی» هم چهارمین فرماندار زن است كه در جزیره قشم آغاز به كار كرد. «مریم شادیوند» هم به مدت 9 ماه سرپرست فرمانداری دره‌شهر از توابع استان ایلام بود و در حال حاضر در سمت معاون فرماندار دره شهر قرار دارد.
در دولت روحانی، زنان در بخشداری ها هم مورد توجه قرار گرفتند. «نساء خیل تاش» نخستین بخشدار زن در دولت یازدهم است كه به سمت بخشدار مركزی شهرستان خنجاز توابع استان فارس منصوب شد. پس از او 12 زن دیگر بدون در نظر گرفتن 8 بخشدار زن معلق استان خوزستان به عنوان بخشدار منصوب شدند.
این بخشداران عبارتند از: «مریم قربانی» نخستین بخشدار زن در استان بوشهر، «مروه بانو جهانی» بخشدار مركزی شهرستان سیب و سوران و «سیمین دخت تقی مفخمی» بخشدار مركزی میرجاه از توابع استان سیستان و بلوچستان، «مونا ابرو فراخ» و «اكرم صمدی سروكلایی» و «شهربانو برهانی» بخشداران زن در استان شمالی، «پریدخت نجفی» به عنوان بخشدارمركزی شهرستان ایوان در استان ایلام، «راضیه پوریان» بخشدار شهرستان ازنا در لرستان، «سامیه اعلایی» بخشدار مركزی شهرستان بروجن از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری، «زهره رستمی» به عنوان بخشدار بیلوار، «پریسا مالكی» و «آذر خسروی» به عنوان بخشدار مركزی شهرستان هرسین استان كرمانشاه .
بخشداران منصوب شده استان خوزستان هم عبارتند از: «مریم عیوض زاده» بخشدار مركزی اهواز، «سحر احمدی آرپناه» به عنوان بخشدار مركزی لالی، «اعظم شنبدی» بخشدار مركزی هندیجان، «بلقیس حسینی» بخشدار مركزی ماهشهر، «حمیده آلبوعشیره» بخشدار مركزی خرمشهر، «بتول سعیدی زاده» بخشدار مركزی آبادان، «لیلا مسحنه» بخشدار مركزی شهرستان شوش و «معصومه خنفری» بخشدار مركزی كارون كه در پی اعتراض برخی مسوولان و علما، حكم به تعلیق انتصاب این 8 زن داده شد.
در حوزه احزاب و تشكل ها نیز شاهد حركت رو به جلوی زنان هستیم و 17 تشكل سیاسی در حال حاضر دبیركل زن دارند.
حضور 17 نماینده زن در مجلس شورای اسلامی هم حكایت از هموار شدن مسیر حضور زنان در عرصه های سیاستگذاری كشور در دولت تدبیر و امید دارد.
روحانی در جدیدترین انتصاب، «اشرف بروجردی» را به ریاست كمیته زنان ستاد انتخاباتی خود انتخاب كرده است؛ اقدام هایی كه نشان از توجه ویژه دولت به حضور فعال نیمی از جمعیت كشور دارد تا پا به پای مردان در عرصه‌های توسعه كشور گام بردارند.
**افزایش نرخ مشاركت اقتصادی زنان
طبق آمارهای رسمی مركز آمار ایران در ابتدای شروع كار دولت احمدی‌نژاد در سال 84 جمعیت شاغل كشور20 میلیون و 618 هزار و 579 نفر بوده كه در پایان سال 91 این عدد به 21 میلیون و 160 هزار و 887 نفر رسید به این معنا كه در طول 8 سال تنها 542 هزار و 308 نفر به جمعیت شاغلان كشور افزوده شد كه از این میان، زنان سهم اندكی در مشاركت اقتصادی داشتند.
با روی كار آمدن دولت یازدهم به ریاست روحانی، اهمیت روز افزون «توسعه انسانی» موجب توجه بیش از پیش دولت به موضوع مشاركت اقتصادی زنان شده است تا آن جا كه مضمون سنتی «زن» و جایگاه جنس دومی بودن آن، به اشكال مختلف، تغییر ماهیت داد و ارتقای مشاركت زنان ضمن به چالش كشیدن وضعیت موجود، به سمت هدفی گام برمی دارد كه ماهیت آن رفع هرگونه شرایط تبعیض آمیز است.
همچنین میزان اشتغال زنان نسبت به مردان، محدودیت فاحش تعداد زنان در انتصاب های مدیریتی و حقوق های دریافتی متفاوت، از وجود نابرابری و ساختار تبعیض آمیز میان زن و مرد حكایت دارد. بر همین اساس، دولت یازدهم تلاش كرد تا با ایجاد توازن، مشاركت را افزایش دهد یعنی زنانی كه در حال حاضر از فرایند سیاسی و اقتصادی حذف شده اند، قادر خواهند بود تا به تدریج در تصمیم گیری های سیاسی و عرصه های اقتصادی و اجتماعی شركت داده شوند.
رشد 189 درصدی پست‌های مدیریتی زنان در دولت یازدهم هم از جمله تلاش های دولت تدبیر و امید است كه در واپسین روزهای اسفندماه، «علی ربیعی» وزیر تعاون كار و رفاه اجتماعی در كنگره زنان موفق ایران در دانشگاه شهید بهشتی درباره آن گفت: خوشبختانه در دولت یازدهم شاهد ارتقای زنان در پست‌های ارشد مدیریتی بوده‌ایم به گونه‌ای كه 189 درصد پست مدیریتی زنان در دولت یازدهم رشد كرده است.
ربیعی با اشاره به ایجاد اشتغال در كشور و سهم زنان از آن اظهار كرد: از 700 هزار شغلی كه در سال 94 ایجاد شد 80 درصد آن مربوط به خدمات مولد بود كه زنان سهم قابل توجهی از آن را دریافت كرده‌اند. پیش از این سهم زنان از كل بیمه شدگان 19 درصد بود كه امروز به 25 درصد افزایش یافته است.
«مرضیه شاهدانی» به‌عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شركت پتروشیمی ایران،«رویا طباطبایی یزدی» به‌عنوان رییس سازمان ملی بهره‌وری و «نیره پیروزبخت» به‌عنوان رییس سازمان ملی استاندارد انتخاب شدند.
از سوی دیگر، انتصاب «مرضیه افخم» ابتدا به‌عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه و سپس به‌عنوان سفیر ایران در مالزی از اقدامات دولت یازدهم در زمینه استفاده از زنان در سطوح بالای مدیریتی بود.
با بررسی عملكرد دولت یازدهم در حوزه زنان می توان گفت، دولت تدبیر و امید با آگاهی و بینش كامل در خصوص چالش های حوزه زنان، كمر به برخورد با بی قانونی ها و بازدارنگی ها در این حوزه بسته است؛ عملكردی كه زنان را به گام های بلندتر مسوولان در زمینه رفع موانع و آسیب های حوزه زنان و رسیدگی به مطالبات آنان امیدوارتر كرده است.
پژوهشم**9294** 9279**خبرنگار: فاطمه دهقان نیری** انتشاردهنده : سیدمحمد موسی كاظمی
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۲
تهران- ایرنا- بررسی عملكرد دولت یازدهم، از افزایش توانمندی زنان در عرصه های اقتصادی، مدنی، فرهنگی و سیاسی نشان دارد؛ توانمندی كه پیش از این به دلیل سوگیری های جنسیتی و رویكردهای تبعیض آمیز دوره اجرایی پیشین نادیده گرفته می شد.