لیلاز: ایران دارای بالاترین نرخ رشداقتصادی بین اقتصادهای بزرگ جهان درسال 95/ تكذیب ركود

«سعید لیلاز» روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به عملكرد مثبت تیم اقتصادی دولت یازدهم، اظهار نظرهای منفی كه این روزها در این باره مطرح می شود را وارد ندانست.
به گفته وی، این تبلیغات منفی موضوع جدیدی نیست و از زمان آغاز بكار دولت، «جناح راست» بر آن تمركز داشته است؛ این مساله فقط یك دلیل دارد و آن «عملكرد بسیار موفق دولت روحانی» است.
این كارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: در حوزه اقتصاد، مظهر همه سیاست ها، برنامه ریزی ها و اقدامات در شاخص نرخ رشد اقتصادی خلاصه می شود؛ شاخصی كه زودتر از آنچه تصور می رفت به آن دست یافتیم.
وی تصریح كرد: مهمترین تبلور موفقیت اقتصادی تیم آقای روحانی در احیای نرخ رشد اقتصادی ایران بود كه از حدود منفی هفت درصد در آغاز بكار دولت، به بیش از هشت درصد در سال 95 رسید.
لیلاز با اشاره به تحولات در حوزه نفت در دولت یازدهم، تاكید كرد: این تحولات مافوق انتظارات كارشناسان داخلی و خارجی بود، به طوری كه در كمتر از 6 ماه كل تولید نفت خام كشور احیاء شد.
وی با اشاره به كودتای 28 مرداد سال 32، یادآوری كرد: آن زمان 15 ماه طول كشید تا نخستین موج صادرات نفتی ایران اتفاق بیفتد، اما با وجود پشت سر گذاشتن سال های طولانی تحریم های شدید اقتصادی، با گذشت پنج ماه از عمر دولت یازدهم روند صادرات نفت كشور احیا شد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: امروز شاهدیم تولید كارگاه های بزرگ صنعتی از بالاترین ركوردهای زمستان سال 90 هم عبور كرده و همه عقب ماندگی های اقتصادی در بخش های صنعت، كشاورزی، خدمات و نفت جبران شده است.
وی گفت: تنها بخشی كه هنوز نرخ ارزش افزوده آن پایین تر از ارقام سال 90 است، بخش ساختمان است كه به دلایل فنی و افزایش تولید در سال های گذشته، این بخش در سال 95 به رونق نرسید؛ هرچند شواهد حاكی از رونق بخش ساختمان سازی طی چند ماه آینده است.
لیلاز یادآور شد: با این وجود، به دلیل وجود بیش از 100 میلیون مترمربع ساختمان اضافه در كشور كه هیچ وقت مشتری نخواهد داشت و از مصادیق حیف و میل اقتصاد ملی در ادوار گذشته است، سال ها طول می كشد تا به رونق سال های 90 و 91 در این بخش دست یابیم.
وی تصریح كرد: این میزان اضافه ساختمان در كشور همانند آن است كه به مدت 10 سال بین 20 تا 25 میلیارد دلار از ثروت های كشور بلوكه شده باشد، به طوری كه حتی برای استفاده تدریجی از این بناها و ایجاد تقاضا برای آنها تا پنج سال دیگر نیز زمان وجود دارد.

** ملموس شدن رشد اقتصادی كشور
این كارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش كه چرا دستاوردهای اقتصادی كشور در سطح جامعه ملموس نیست، به سقوط آزاد اقتصادی كشور در سال های 91 و 92 اشاره كرد كه بویژه قدرت خرید 60 تا 70 درصد مردم را به شدت با كاهش روبرو كرد و سال ها طول می كشد تا به وضعیت سال 84 دست یابیم.
لیلاز گفت: هرچند در برهه كنونی و بطور مطلق، رقم تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت) ركورد سال 90 را هم پشت سر گذاشته، اما رسیدن سرانه این رقم به نقطه سال 84 حتی تا سال 1400 نیز محقق نخواهد شد؛ این یعنی حدود دو دهه از گرانبهاترین سال های دوره معاصر از دست رفته است.
وی با اشاره به ثبت بالاترین رقم درآمدهای ارزی كشور در 10 سال اخیر (بین سال های 84 تا 94)، خاطرنشان كرد: از آنجایی كه دیگر شاهد تلاطمات روزمره اقتصادی نیستیم، بسیاری از افراد این ثبات و پیش بینی پذیر شدن اقتصاد را حمل بر ركود می دانند؛ در حالی كه ركود نیست.
استاد دانشگاه شهید بهشتی بیان داشت: ركود به معنای ثبت نرخ رشد صفر در اقتصاد در دو فصل (سه ماهه) پیاپی است، اما طی سال های گذشته چنین وضعیتی را شاهد نبودیم، بلكه رشد اقتصادی كشور به صورت متوازن تر در حال اتفاق افتادن است.
وی گفت: در چهار سال دولت آقای روحانی، افزایش قدرت خرید بین سه تا هشت درصدی كارمندان، كارگران و بازنشستگان را شاهد بودیم، اما احیای این قدرت خرید و رسیدن آن به سال 84 شاید 6 تا هفت سال یگر به طول بیانجامد.
این كارشناس مسائل اقتصادی تصریح كرد: نگاهی به آمار بنگاه های اقتصادی راكد و نیمه راكد كه پیش از روی كارآمدن دولت یازدهم نیز وجود داشتند حاكی است، امروز بیش از سه برابر نیاز كشور كارخانه تولید فرش، دو برابر نیازها كارخانه سیمان و 2 برابر نیاز كشور كارخانه لبنیات وجود دارد كه ناشی از سیاست های نامناسب ارزی و اقتصادی و قیمت های پایین ارز بود كه بطور مصنوعی پایین نگه داشته شده بود و بر همین اساس، بسیاری ظرفیت ها به فعلیت در نیامدند.
وی تاكید كرد مهمترین كاری كه باید دولت آینده در حوزه اقتصادی انجام دهد، به فعلیت در آوردن ظرفیت های ساكن و راكد موجود بجای سرمایه گذاری های جدید صنعتی است.
لیلاز با اشاره به تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی در شهرك های صنعتی كشور كه پیش از دولت یازدهم نیز وجود داشته، یادآور شد: 10 سال قیمت ارز در این كشور بین 800 تا هزار تومان بوده و همین پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز موجب شد كه بطور نمونه امروز بیش از سه برابر ظرفیت مورد نیاز ایران، عراق و افغانستان كارخانه های كاشی و سرامیك در كشور وجود داشته باشد و سال ها طول می كشد تا این سرمایه گذاری ها به فعلیت در آید.

** تراز مثبت تجاری كشور در دو سال پیاپی/ ایجاد اشتغال برای خارجی ها، بزرگترین دروغ
این استاد دانشگاه با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری كشور برای دومین سال پیاپی، گفت: در دولت یازدهم واردات كالاها و خدمات كاهش و در مقابل صادرات افزایش یافت، به طوری كه مثبت شدن تراز تجاری كشور به میزان 30 تا 35 میلیارد دلار در مقایسه با سال 92 رقمی است كه بیشتر به یك «معجزه» شبیه است.
وی با اشاره به راكد شدن بازار كالاهای خارجی در كشور، ایجاد اشتغال برای خارجی ها را «بزرگترین دروغ» برشمرد كه این روزها برخی به آن دامن می زنند.
لیلاز همچنین با اشاره به افزایش دو برابری ظرفیت تولید خودرو در كشور، خاطرنشان كرد: رقم تولید خودرو در كشور از سالیانه 700 هزار دستگاه در سال 91، امسال به بیش از یك میلیون و 500 هزار دستگاه افزایش خواهد یافت كه خود به معنای فعال شدن صدها هزار كارگاه قطعه سازی و اشتغال بیش از 800 هزار نفر نیروی كار است.
وی در پایان تصریح كرد: قرار دادن همه این فاكتورها و عوامل در كنار هم، از نظر علمی و عینی به معنای نبود ركود در اقتصاد كشور است.
به گزارش ایرنا، پیشتر علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به به دستاورهای اقتصادی دولت یازدهم در بهبود شاخص‌های كلان اقتصادی و عمل به وعده‌های انتخاباتی رییس جمهور، اظهار كرده بود، تحقق این برنامه ها و اهداف وعده داده شده در انتخابات 92 در حالی انجام شده كه دولت با مشكلات به جا مانده از گذشته و محدودیت های ظالمانه ناشی از تحریم ها و نیز افت ناگهانی قیمت نفت در جهان مواجه بود.
وی ادامه داد: این شرایط و تنگناهای مالی دولت، سبب كاهش درآمدهای ارزی كشور و بدنبال آن حجم بالای بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی شد.
طیب نیا تاكید كرد: اگر دولت برای رشد منفی اقتصاد و رشد بی‌سابقه تورم در كنار ركود واحدهای تولیدی چاره‌جویی نمی‌كرد، ضمن فشار جدی به محیط كسب و كار و دهك‌های پایین درآمدی جامعه، امروز شاهد تداخل در فعالیت های تولیدی بودیم.
همچنین، «ایرج ندیمی» مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه در گفت وگو با ایرنا اظهار كرده بود، دولت یازدهم در حالی بر سر كار آمد كه علاوه بر (پنج تریلیون ریال) 500 هزار میلیارد تومان بدهی، با مشكلات متعددی در زمینه معوقات از گذشته، همراهی نكردن مجامع جهانی و تحریم های بین المللی مواجه بود.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ، منتقدان دولت را به انصاف دعوت كرد و گفت: برخورد با تیم اقتصادی دولت اگر سیاسی نباشد، از نظر اجرایی هیچ محلی از اعراب ندارد.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام ** 3065 *1579* خبرنگار: محمد ملك دار ** انتشاردهنده:مرضیه فاتحی