فراز و نشیب تورم در سال های 1390 تا 1395 بر پایه آمار بانك مركزی

به گزارش روابط عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدكننده در سال‌های گذشته تحت تاثیر مجموعه‌ای از رویكردهای سیاستی و عوامل خارجی، تحولات زیادی را تجربه كرده است.
اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از اواخر سال 1389 و تعدیل قیمت‌های انرژی از عوامل كلیدی افزایش تورم 2 شاخص قیمتی بالا در سال 1390 تلقی می‌شود.
از سال 1391 در پی تشدید تحریم‌های خارجی و در بستری از بی تعادلی های انباشته ناشی از اجرای چند سال سیاست‌های اقتصادی ناسازگار و ناهماهنگ، زمینه افزایش چند برابری نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدكننده به ترتیب به 40.4 (در مهرماه 1392) و 46.1 درصد (در شهریورماه 1392) فراهم شد.
خردادماه 1392 تورم نقطه به نقطه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در اوج خود به 45.1 درصد و بهمن‌ماه 1391 بالاترین سطح از شاخص بهای تولیدكننده به 49.0 درصد رسید.

** تورم گروه های كالایی و خدماتی
در دوره مورد بررسی، تورم اقلام قابل تجارت كه به طور عمده شامل كالاهایی از قبیل 'خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها'، 'پوشاك و كفش' و 'اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل' می‌شود، متاثر از تحولات نرخ ارز، افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه كرد و در شهریورماه 1392 به 57.9 درصد رسید.
همچنین در این سال‌ها با توجه به چسبندگی‌های تورم اقلام غیرقابل تجارت و تاثیرپذیری به نسبت پایین آن از تحولات نرخ ارز، سهم عمده‌ای از افت و خیزهای تورم شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی از نوسان تورم اقلام قابل تجارت ناشی شد.
بررسی تورم گروه‌های اصلی شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی حاكی از آن است كه در این سال‌ها، پس از گروه 'دخانیات' (98.5 درصد در شهریورماه 1392)، بیشترین تورم مربوط به گروه‌ 'اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل' (75.1 درصد در شهریورماه 1392) بود.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین 12 ماهه گروه 'خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها' به ترتیب به 57.9 درصد در فروردین 1392 و 51.7 در شهریورماه 1392 رسید كه در سطحی به مراتب بالاتر از تورم شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی قرار داشت.
با توجه به ماهیت اقلام گروه خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها كه بیشتر شامل كالاهای ضروری است، تورم بالای این گروه تبعات سوء رفاهی بالایی بر خانوارها و به ویژه بر خانوارهای دهك پایین جامعه وارد ساخت.
در اردیبهشت‌ماه 1393 افزون بر 'گروه خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها'، تورم گروه 'مسكن، آب و برق و سوخت' كه ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارد، به بالاترین مقدار خود در دوره مورد بررسی (20.7 درصد) رسید؛ افزایش تورم این گروه به واسطه تعدیل تدریجی قراردادهای اجاره به طور معمول با وقفه صورت می‌پذیرد، از این رو افزایش تورم این گروه برخلاف دیگر گروه‌های اصلی با وقفه و در سال 1393 نمایان شد.
از نیمه اول سال 1392، با آغاز به كار دولت یازدهم و شكلگیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد و همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی به ویژه اصلاح رویه ناسالم تامین مالی مسكن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز، زمینه آغاز و تداوم روند نزولی نرخ تورم طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم فراهم شد.
نرخ تورم در خردادماه 1395 در محدوده تك رقمی (9.7 درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال 1395، پس از 26 سال بار دیگر نرخ تورم سال 1395 (9 درصد) در مقطع سال تك رقمی شد.
اقدام های بانك مركزی در زمینه تقویت انضباط پولی، سالم‌سازی رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز - حتی در شرایطی كه قیمت جهانی نفت خام به شدت افت كرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد- نقشی اساسی در كاهش تورم و حفظ این دستاورد بزرگ داشت.

** نرخ ارز
با توجه به نقش كلیدی نرخ ارز در تحولات تورم شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، بانك مركزی برای ثبات‌بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی اقدام های موثری مانند تقویت عرضه ارز در مركز مبادلات ارزی و هدایت ارز صادركنندگان غیرنفتی (به ویژه شركت‌های پتروشیمی) به بازار از طریق مذاكره و ارتباط مستمر با آنها و اصلاح مقررات موجود برای ترغیب صادركنندگان به عرضه ارز در بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، تامین بموقع نیاز واردكنندگان و پوشش مناسب تقاضاهای خدماتی به ویژه تقاضاهای دانشجویی و درمانی را در دستور كار قرار داد.
همچنین ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها و برگزاری نشست هایی با كانون صرافان برای اجرای این مقررات، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، مشاركت در تهیه دستورالعمل تسهیل و روان‌سازی ساماندهی بازار ارز، راه‌اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی‌ها برای مبادلات نقدی در این سامانه و حذف مالیات از حواله‌های ارزی استفاده شده در شرایط تحریم، از اقدام های این بانك برای نظارت بیشتر بر بازار ارز بوده است.
برآیند این اقدام ها كاهش انحراف معیار (نوسان) نرخ ارز و همچنین رشد محدود نرخ ارز و در نهایت ثبات‌بخشی به بازار ارز با وجود كاهش قابل توجه قیمت نفت و استمرار تحریم‌ها تا پیش از اجرای برجام بود.
بخش عمده‌ای از افزایش نرخ دلار در چند سال گذشته به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بود.
در فاصله مرداد سال 1392 تا اسفند‌ماه سال 1395 متوسط نرخ دلار مقابل یورو از 0.7523 به 0.9422 رسید كه نشاندهنده تقویت 25.2 درصدی دلار در مقابل یورو است.
در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با 18.6 درصد افزایش از 31807 ریال به 37721 ریال و نرخ یورو در بازار آزاد از 42335 ریال به 40885 ریال رسید كه 3.4 درصد كاهش را نشان می دهد.

** نرخ تورم اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت
اقدام های صورت گرفته برای ثبات‌بخشی به بازار ارز موجب شد نرخ تورم اقلام قابل تجارت كه در شهریورماه 1392 به بالاترین سطح در دوره مورد بررسی (57.9 درصد) رسیده بود، در بهمن ماه 1395 به رقم 6.1 درصد كاهش یابد.
نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت كه در خردادماه 1391 به بالاترین سطح خود (24.1 درصد) رسیده بود با شیبی ملایم‌تر نسبت به اقلام قابل تجارت، با كاهش 12.4 واحد درصدی به رقم 11.7 درصد در بهمن‌ماه 1395 كاهش یافت.

** جمع بندی
مجموعه‌‌ سیاست‌های هماهنگ بانك مركزی با محور تقویت انضباط پولی، تامین مالی سالم اقتصاد و حفظ ثبات بازار ارز و كاهش تورم جهانی زمینه مناسبی را برای كاهش نرخ تورم فراهم ساخت، به طوری كه نرخ تورم شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در سال 1395 در محدوده تك رقمی (9 درصد) محقق شد.
همچنین بررسی گروه‌های اصلی شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی حاكی از آن است كه بجز 2 گروه 'تحصیل' و 'بهداشت و درمان'، تورم سایر گروه‌های اصلی در پایان سال 1395 به میزان 10 درصد و كمتر بود.
برای نمونه نرخ تورم 'گروه خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها' با 43.5 واحد درصد كاهش نسبت به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته (51.7 درصد در شهریورماه 1392)، به 8.2 درصد در اسفندماه 1395 رسید.
درباره تورم گروه 'بهداشت و درمان' نیز یادآوری می‌شود با وجود افزایش 16.7 درصدی شاخص این گروه در اسفندماه 1395 با اجرای طرح تحول نظام سلامت، حفاظت مالی خانوارها در برابر پرداخت‌های مستقیم درمانی افزایش یافت و اثر رفاهی ناشی از افزایش هزینه‌های درمانی محدود شد.
همچنین تورم شاخص بهای تولیدكننده در اسفند‌ماه 1395 در سطح پنج درصد قرار گرفت.
با وجود این توفیق ها در زمینه مهار فشارهای تورمی و حصول به تورم تك‌رقمی در پایان سال 1395، حفظ این دستاوردها از اهمیت به مرتب بالاتری برخوردار است كه برای نیل به آن باید ضمن حفظ هماهنگی میان اجزای مختلف سیاستگذاری كلان اقتصادی (سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری)، تقویت انضباط پولی و كنترل نقدینگی در صدر اولویت‌ها قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، براساس اعلام رسمی بانك مركزی نرخ تورم در 12ماه منتهی به اسفندماه 1395 نسبت به 12ماه منتهی به اسفندماه 1394 معادل 9 درصد بود كه بر این اساس نرخ تورم سالیانه پس از 26 سال تك رقمی شد.
این به معنای آن است كه با تلاش‌های دولت در سال 1395 فقط 9 درصد از قدرت خرید پول كاهش پیدا كرد؛ در حالی كه بر طبق اعلام بانك مركزی این رقم در تیرماه 1392 به 37 درصد و تورم كل سال 1392 به 34.7 درصد رسیده بود.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام*9186* 1961* تنظیم: هما همت خواه* انتشار: مریم مسعود