اردبيل - ايرنا - دادستان عمومي و انقلاب اردبيل بر صيانت از حقوق عامه مردم از سوي تمام دستگاه هاي اجرايي اين استان در سال جاري تاكيد كرد.

ناصر عتباتي روز دوشنبه در نشستي با فرماندهان و روساي كلانتري هاي اردبيل افزود: در صيانت از حقوق عامه و مردم مسووليت شرعي و قانوني داريم و پرونده ‌ها در سريع ترين زمان ممكن مورد رسيدگي مي شود.
او تشريح كرد: كلانتري ‌ها هم بايد در مهلت قانوني نسبت به اجراي دستورات قضايي اقدام و پرونده ها را به دادسرا ارسال كنند.
وي گفت: در حوزه حقوق عامه و بيت‌المال كه مطالبه جدي مردم هم هست با كسي تعارف نداريم و در اين زمينه برنامه‌ هايي داريم كه عملياتي خواهيم كرد و با هر كسي در هر جايگاهي و در هر لباسي از اعتمادي كه نظام به آن كرده سوء استفاده كند برخورد خواهد شد.
وي پيروي از فرمايش هاي حضرت علي (ع) و اقتداء به ائمه معصومين در راستاي خدمت رساني به مردم را وظايف ذاتي و قانوني تمامي دستگاهها و نهادها ذكر كرد.
وي همچنين از زحمات ايثارگونه ماموران انتظامي در برقراري نظم و امنيت در سال 95 و تعطيلات عيد نوروز قدرداني كرد و گفت: در سايه تلاش شبانه روزي كاركنان دستگاه قضايي و نيروي انتظامي در سال 95 از حيث آمار، ارقام و پرونده‌ها وضعيت مناسب و مطلوب رو به رو هستيم.
عتباتي از كاهش چشمگير جرايم در تعطيلات عيد نوروز خبر داد و افزود:در دو ماه اول سال 96 انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزار خواهد شد و دستگاه قضايي و نيروي انتظامي با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي با برنامه ريزي مدون و حضور ميداني در صحنه براي برگزاري انتخابات سالم و بدون حاشيه‌اي تلاش مي كنند.
به گزارش ايرنا از روابط عمومي دادگستري اردبيل ، وي همچنين هماهنگي و همكاري بين دستگاه قضايي و نيروي انتظامي در استان ، استفاده از ظرفيت هاي موجود و بهره گيري از تجارب سال هاي گذشته براي برنامه ريزي در عمل به وظايف ذاتي و قانوني را ضروري دانست.
او با استقبال و توصيف نامگذاري سال 96 به شعار اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال از سوي مقام معظم رهبري اظهار كرد: دستگاه قضايي و نيروي انتظامي بيشترين نقش در تحقق توليد و اشتغال جامعه دارد و امنيت را بستر و اساس تمام فعاليت ‌ها مي باشد.
دادستان اردبيل از نيروي انتظامي خواست در تامين امنيت استاندارد و مستمر و تاثيرگذار تلاش كند و با فراهم كردن محيط امن از توليد كنندگان و سرمايه گذاران حمايت قانوني شود.
او افزود: با مبارزه جدي با فعاليت‌هاي اقتصادي ناسالم مي‌توانيم به توليد و اشتغال و فعاليت‌هاي اقتصادي سالم كمك كنيم.
خبرنگار: گيتي طالبي ** انتشار دهنده: سيفعلي موسي زاده
6018/6016