فقر و ناامني غذايي در سايه عوامل خود ساخته بشري

به گزارش گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا ، تازه‌ترين گزارش جهاني بحران‌ غذايي كه از سوي سازمان غذايي ملل متحد ( فائو) و با عنوان «گزارش جهاني بحران‌هاي غذايي 2017» منتشر شد، حاكي از آن است كه در سال 2016 به ‌رغم تلاش‌هاي بين‌المللي، حدود 108 ميليون نفر در جهان با ناامني غذايي شديد دست و پنجه نرم كردند. اين رقم در مقايسه با آمار 80 ميليون نفري سال 2015 افزايشي چشمگيري را نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارش، افرادي كه دچار سوءتغذيه حاد فراتر از وضعيت عادي و نيز كمبود گسترده حداقلِ غذا حتي با وجود كمك‌هاي خارجي شده‌اند و همچنين خانوارهايي كه تنها با مصرف بذر‌ها، دام‌ها و دارايي‌هاي كشاورزي ضروري براي توليد غذا در آينده، غذاي خود را تامين مي‌كنند هم در زمره اين 108 ميليون نفر قرار دارند.
در اين گزارش، مشكلات مردم جهان در توليد و دسترسي به غذا به دليل مناقشات، افزايش بي‌سابقه قيمت موادغذايي در بازارهاي محلي كشورهاي آسيب‌ديده و شرايط آب‌وهوايي غيرمنتظره مانند خشكسالي و بارش‌هاي نامنظم، از دلايل اصلي افزايش شديد ناامني غذايي و فقر به شمار مي روند.
«گزارش جهاني بحران‌هاي غذايي 2017» تاكيد مي‌كند كه بدون اقدام جدي و مداوم ممكن است افراد درگير با ناامني غذايي حاد دچار وضعيتي بدتر شده و به تدريج وارد گرسنگي شديد شوند.

**بازارهاي بي ثبات قيمت مواد غذايي، تشديد كننده بحران غذايي
در طي سال هاي اخير، قيمت مواد غذايي بسيار ناپايدار بوده و اين بي ثباتي باعث شده تا افراد بي بضاعت و كودكان نتوانند از مواد غذايي مغذي بهره گيرند. اين افزايش قيمت مواد غذايي به يكي از بحران هاي تازه اقتصاد در جهان تبديل شده كه به باور كارشناسان، در صورت ادامه اين روند، بر شمار فقراي جهان افزوده و ميليون ها نفر در كشورهاي فقير، جان خود را از دست خواهند داد.
موضوعي كه سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد هم در گزارشي در نخستين ماه از سال 2017 ميلادي به آن اشاره كرده و از افزايش قيمت جهاني غذا خبر داده است. بنابراين گزارش، قيمت جهاني غذا به بالاترين ركورد 2 سال اخير صعود كرده است.
شاخص بهاي مواد غذايي فائو در واقع شاخصي بر مبناي وزن تجاري براي رصد بازارهاي بين المللي به كار گرفته مي شود و به طور منظم پنج گروه اصلي كالايي شامل حبوبات و غلات، گوشت، محصولات لبني، روغن هاي گياهي و شكر را مورد بررسي قرار مي دهد.
بر اساس اين گزارش، قيمت هاي اين اقلام نسبت به 2 سال گذشته آن، 173.8 واحد افزايش قيمت داشته است. اين سازمان، علت افزايش شاخص بهاي شكر را كنترل ميزان عرضه اين محصول توسط برزيل، هند وتايلندو همچنين علت افزايش شاخص بهاي گندم در بازارهاي جهاني را شرايط نامساعد آب و هوايي و تحميل مشكلات ناشي از آن در فصل كشت جاري ارزيابي كرد.
اين در حالي است كه قيمت ذرت به واسطه افزايش ميزان تقاضاي جهاني آن و نيز عدم اطمينان از توليد كافي ذرت توسط كشورهاي آمريكاي لاتين با رشد شاياني مواجه شد. سير صعودي قيمت برنج را مي توان در اجراي برنامه خريد برنج توسط دولت هند از كشاورزان خود دانست كه عملا موجب شده تا ميزان برنج صادراتي اين كشور در بازارها كاهش يابد.

**جنگ و تغييرات اقليمي، عامل ناامني و عدم دسترسي به مواد غذايي
افزايش بلاياي طبيعي مانند سيل، توفان هاي موسمي و خشكسالي هاي طولاني يكي از دلايل اصلي قحطي و كمبود غذا در جهان به شمار مي رود. همچنين جنگل زدايي به دست بشر باعث تسريع در فرسايش زمين هاي كشاورزي شده و ديگر مناسب كشت مواد غذايي نخواهد بود.
جنگ و مناقشه هاي آن هم آثار ماندگاري بر توسعه انساني داشته و بر تعداد افراد فقير جهان افزوده است تا آن جا كه در سال هاي اخير، بيش از 50 ميليون كودك به دليل جنگ و فقر و عدم دسترسي به مواد غذايي، دچار سوتغذيه و آوارگي شده اند.كودكاني كه تا پايان عمر آثار جسمي سوءتغذيه و معلوليت ذهني ناشي از آن را با خود همراه خواهند داشت.
كارشناسان هم بر اين باورند كه جنگ‌ها باعث قطع سيستم توليد غذا و غارت محصولات كشاورزي و دامي و از دست دادن دارايي‌ها و درآمدهاي اين مناطق شده و دسترسي مردم به غذا را مختل مي كنند. در اين موارد است كه خانواده هاي كمي به غذا و مراقبت هاي بهداشتي دسترسي پيدا مي كنند و افراد بي شماري به ورطه سو تغذيه حاد و مزمن كشانده مي شوند. همچنين جنگ باعث بي اعتمادي افراد به برآورده شدن نيازهاي حياتي به مواد غذايي در آينده مي‌شود. در نتيجه توجه به پيامدهاي فقر گسترده و جنگ‌هاي مسلحانه را مي توان دو راهكار مهم در پايان بخشيدن به گرسنگي دانست.
داده‌هاي فائو هم نشان مي‌دهد كه به‌طور متوسط نسبت مردمي كه سوءتغذيه دارند در كشورهايي كه با بحران‌هاي طولاني روبه‌رو هستند سه برابر بيشتر از ديگر كشورهاي در حال توسعه است.

**برنامه جهاني سازمان ملل براي كاهش فقر و گرسنگي تا پايان 2030
نمايندگان و كارشناساني از 193 كشور جهان در سال 2016 و در مقر سازمان ملل متحد ، برنامه 30 صفحه اي براي توسعه پايدار تا سال 2030 به تصويب رسانده اند. برنامه اي كه دربرگيرنده 17 هدف پايه اي توسعه است و فقر به عنوان نخستين هدف بايد تا پايان سال 2030 در تمام اشكال آن، از بين برود و دسترسي به آموزش و امكانات بهداشتي بهبود يابد.
علاوه براين، دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي و آموزش بايد بهبود يابد و برابري حقوقي ميان زنان و مردان ترويج شود. اين برنامه خواستار 'ثبات در روش‌هاي توليد و مصرف' و مبلغ 'صلح و جامعه باز براي همه' است.
امضا كنندگان برنامه توسعه، تاكيد دارند كه اگر براي مديريت بحران ايجاد شده در جهان تمام كشورهاي صنعتي با يكديگر همراه نشوند، بايد در انتظار افزايش چشم گير گرسنگي ، سوء تغذيه، فقر و نا آرامي و تنش هاي سياسي ناشي از آن در جهان باشيم.
پژوهشم **9294** 1601** خبرنگار : فاطمه دهقان نيري** انتشاردهنده : شهنازحسني