تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۳

تهران - ایرنا - در حالی كه آخرین اصلاحات مربوط به قانون چك به حدود 14 سال پیش باز می گردد، مدیر كل فناوری اطلاعات بانك مركزی از رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح مجدد این قانون خبر داد.

«ناصر حكیمی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا علت این كار را رفع موانع قانونی برای عملیاتی كردن چك الكترونیكی و حذف چك كاغذی از مبادلات تجاری ذكر كرد.
وی گفت: زیرساخت های فنی مورد نیاز برای اجرای چك الكترونیكی در نظام بانكی اعم از بانك مركزی و سایر بانك ها آماده است اما باید الزامات قانونی و حقوقی مورد نیاز آن نیز مهیا شود.
حكیمی اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در زمینه صدور چك در دست تهیه دارند و بانك مركزی نیز پیشنهادهای اصلاحی را برای بحث چك الكترونیكی به آنها ارایه كرده است.
مدیركل فناوری اطلاعات بانك مركزی یادآور شد: در قالب طرح چكاوك كه به منظور ساماندهی صدور چك در شبكه بانكی اجرا شد، شاهد حذف فیزیكی لاشه چك در 24 هزار شعبه بانكی بودیم.
سامانه چكاوك با هدف حذف لاشه چك و با قابلیت پذیرش و پردازش الكترونیكی چك‌های كاغذی بین‌بانكی و انجام تراكنش‌های الكترونیكی با استفاده از سامانه پایاپای الكترونیكی(پایا) راه اندازی شده و در 2 سال گذشته كار پردازش چك های بانكی را در بانك مركزی متمركز كرده است.
مدیركل فناوری اطلاعات بانك مركزی افزود: در طرح چك الكترونیكی كه بانك مركزی به دنبال اجرای آن است، چك از طریق گوشی های تلفن همراه صادر و منتقل می شود.
به گزارش ایرنا، آخرین اصلاح قانون چك به سال 1382 باز می گردد كه جایگزین قانون صدور چك مصوب 1344 شد.
این قانون شامل 23 ماده است كه نحوه صدور چك، پردازش آن در شبكه بانكی و وصول آن، جرایم مربوط به صدور چك و نحوه پیگیری آن در محاكم قضایی را تبیین كرده است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025**1561**خبرنگار: لیلا جودی*انتشار: مژگان توانا