تهران- ايرنا- دادگاه هاي رژيم آل خليفه دومين جلسه درخواست وزارت دادگستري در خصوص انحلال جمعيت كار ملي دمكراتيك 'وعد' را به 30 آوريل (10 ارديبهشت) به تاخير انداختند.

به گزارش روز سه شنبه پايگاه خبري اللؤلؤه، دادگاه بزرگ اداري روز گذشته دوشنبه ضمن بررسي درخواست وزارت دادگستري درخصوص انحلال جمعيت وعد، مدعي تخلف، حمايت از تروريسم و خشونت توسط اين جمعيت شد.
انقلابيون بحريني علت درخواست وزارت دادگستري در خصوص انحلال جمعيت وعد را عضويت ابراهيم شريف دبيركل سابق جمعيت وعد در آن، برگزاري مراسم عزاداري شهدا ، اعلام همبستگي با دبير كل الوفاق مخالفت با انحلال جمعيت الوفاق، ناميدن قانون اساسي 2002 به فرمايشي اعلام كردند.
سازمان هاي حقوقي بحرين با صدور بيانيه مشترك درخواست وزارت دادگستري بحرين عليه جمعيت وعد را توطئه خوانده آن را در راستاي تضعيف آزادي فعاليت سياسي در كشور ارزيابي كردند.
بحرين از سال 2011 تاكنون با بحران ناشي از نارضايتي هاي عمومي مواجه است.
خاورم** 1453 ** 1064
مترجم: آمنه دهقان