به گزارش روز جمعه ایرنا از بانك مركزی در بیانیه ای كه در پاسخ به جوسازی های منتشره داده است نوشته، كل تغییر در مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانكی در یك دوره 44 ماهه (خرداد 1392 تا بهمن 1395) معادل 1114.4 هزار میلیارد ریال است كه از این میزان، 77.2 درصد (860.1 هزار میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی و 22.8 درصد (254.3 هزار میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به بانك مركزی بوده است.
هر چند كه بدهی بخش دولتی به بانك مركزی نیز افزایش قابل توجهی داشته كه در ادامه به دلایل آن اشاره خواهد شد، اما دلیل عمده افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانكی را باید در افزایش قابل توجه بدهی این بخش به شبكه بانكی جستجو كرد.
افزایش بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی به عنوان نمادی از سلطه مالی دولت واقعیتی انكارناپذیر است اما نسبت دادن این افزایش به عملكرد دولت یازدهم بدون توجه به پویایی‌ها و دلایل تغییر بدهی بخش دولتی به بانكها، نوعی استفاده غیرحرفه ای و جهت‌دار از آمار مزبور است كه بیشتر با اهداف و اغراض غیركارشناسی صورت می‌گیرد.
بررسی دلایل و ریشه‌های رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانكی نشان می دهد كه عمده افزایش متغیر مزبور از نتایج روشن سلطه مالی دولتهای نهم و دهم بر شبكه بانكی بوده است.
بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی به دو بخش بدهی دولت و شركتهای دولتی طبقه‌بندی می‌شود.
بررسی اجزای بدهی دولت به بانكها نیز نشان می‌دهد كه مهمترین جزء این بدهی، سرفصل مطالبات بانكها از دولت است كه علی‌رغم اعطا نشدن تسهیلات جدید به دولت، همواره در حال افزایش بوده است، بنابراین ضروری است كه ابتدا اجزای سرفصل مطالبات از دولت شناسایی شده و عملكرد دولتهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
بنا به اصول و تعاریف حسابداری اعلام شده به بانكها، سرفصل مطالبات از دولت، سرفصل جامعی است كه علاوه بر بدهیهای مستقیم دولت، شامل آن بخش از مطالبات بانكها از بخش‌های دولتی و غیردولتی است كه از سوی دولت تضمین شده ولی در زمان مقرر تادیه نشده‌اند. بر همین اساس، رسوب حجم بالایی از اوراق مشاركت دولتی (كه زمان انتشار آنها عمدتاً به قبل از سال 1392 بر می‌گردد) و بدهی بسیار بالای دولت به بانك مسكن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسكن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند كه بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانكها از دولت را توضیح می‌دهند.
علاوه بر رسوب اوراق مشاركت و بدهی دولت بابت طرح مسكن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است كه دولتهای مختلف (بویژه دولتهای نهم و دهم) در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانكها ارائه داده و بانكها نیز به محض سررسید و تأدیه نشدن آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، مرتب مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌كنند.
بدیهی است بخشی از افزایش بدهی دولت به بانكها نیز ناظر بر جرایم (وجه التزام) تسهیلات پیش‌گفته است كه بصورت مستمر در سرفصل مطالبات از دولت انباشت می‌شود. بنابراین، مشاهده می‌شود كه عمده مانده و تغییر در مانده بدهی دولت به بانكها تنهاناشی از بی‌انضباطی‌های صورت گرفته در نیمه دوم دهه 1380 و اوایل دهه 1390 است و ارتباطی به عملكرد دولت یازدهم ندارد.
بر مبنای مستندات قانونی موجود در خصوص ممنوعیت استقراض دولت از بانك مركزی این شائبه بوجود می‌آید كه با افزایش صورت گرفته در بدهی بخش دولتی به بانك مركزی، این بخش از انضباط مالی برخوردار نبوده و از منابع بانك مركزی جهت تأمین مالی خود استفاده كرده است.
به منظور تبیین این مسئله و شناسایی دلایل این افزایش، ضروری است اجزای تشكیل‌دهنده بدهی بخش دولتی به بانك مركزی با دقت و با جزئیات مورد كنكاش قرار گیرد چرا كه بی توجهی به تحولات اجزای متغیرهای پولی و اتكای صرف به ارقام كلی آنها می‌تواند تحلیل‌های نادرستی را به همراه داشته باشد.
بررسی اجزای بدهی دولت به بانك مركزی نشان می‌دهد كه عامل اصلی افزایش 168.4 هزار میلیارد ریالی این متغیر طی دوره 44 ماهه منتهی به بهمن 1395، افزایش قابل توجه اسناد به تعهد دولت (105.7 هزار میلیارد ریال) و افزایش استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه (46.4 هزار میلیارد ریال) بوده است.
اسناد به تعهد دولت، اسنادی است كه بابت مطالبات بانك مركزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانكی كشور (مصوب سال 1351) به عنوان پشتوانه اسكناس‌های منتشره منظور گردیده است.
بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است كه از سوی بانك مركزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذارده می‌شود.
افزایش بدهی بخش دولتی به بانك مركزی كه از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست چراكه در در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد كشور تزریق نمی‌شود.
به لحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانك مركزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهیهای بانك مركزی (و به تبع آن كاهش خالص سایر اقلام بانك مركزی) خنثی شده و از این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد. بنابراین تغییرات این متغیربیشتر ماهیتی حسابداری داشته و تنهاً یك جابه‌جایی میان اجزای پایه پولی محسوب می‌شود. از این‌رو ضروری است در تحلیل تغییرات بدهی دولت به بانك مركزی به این موضوع مهم توجه شود.
از سوی دیگر و بر اساس تبصره (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت كه به ماده 24 قانون محاسبات عمومی كشور الحاق گردیده است، هر ساله دولت می‌تواند معادل 3.0 درصد از بودجه عمومی را بصورت تنخواه‌گردان از منابع بانك مركزی استقراض كرده و آن را در پایان سال تسویه كند.
هر چند كه میزان تعیین شده 3.0 درصدی در قانون همواره ثابت است، لیكن همراه با افزایش رقم كل بودجه عمومی كشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد. مضافاً به دلیل افت شدید قیمت نفت و كاهش درآمدهای دولت از این محل، در سالهای اخیر استفاده دولت از ظرفیت‌های ماده قانونی مزبور بیشتر شده است.
بررسی تغییرات صورت گرفته در خصوص افزایش میزان استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه در یك دوره 44 ماهه (خرداد 1392 الی بهمن 1395) نیز نشان می‌دهد كه 27.6 درصد (46.4هزار میلیارد ریال معادل تفاضل 85 هزار میلیارد ریال حساب تنخواه گردان خزانه در بهمن 1395 نسبت به رقم 38.6 هزار میلیارد ریالی آن در پایان خرداد 1392) از كل تغییر بدهی دولت به بانك مركزی در دوره فوق‌الذكر (168.4 هزار میلیارد ریال) به افزایش ظرفیت استفاده قانونی دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بوده است.
نگاهی به میزان استفاده دولتهای مختلف از حساب تنخواه‌گردان نیز نشان می‌دهد كه این میزان استفاده همواره در ماههای میانی سال وجود داشته و در پایان سال تسویه می‌شود. برای مثال میزان استفاده دولت در پایان بهمن 1394 نیز معادل 81.5 هزار میلیارد ریال بود كه در پایان سال بطور كامل تسویه و صفر گردید.
همچنین ظرفیت استفاده دولت از منابع تنخواه‌گردان خزانه در سال 1395 معادل 100.6 هزار میلیارد ریال بوده كه بر اساس مدارك موجود در پایان سال گذشته بطور كامل تسویه شده است.
در مجموع و با عنایت به توضیحات فوق می‌توان گفت كه استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه امری معمول و قانونی در رابطه بین دولت و بانك مركزی محسوب شده و به هیچ عنوان و در هیچ دوره‌ای استفاده از این معبر قانونی به عنوان بی‌انضباطی دولتها تلقی نمی شود.
همانگونه كه اشاره شد، از مجموع 168.4 هزار میلیارد ریال افزایش بدهی دولت به بانك مركزی در دوره 44 ماهه مورد بررسی، 105.7 هزار میلیارد ریال (62.8 درصد) مربوط به اسناد به تعهد دولت و 46.4 هزار میلیارد ریال (27.6 درصد) مربوط به حساب تنخواه گردان خزانه بوده و تنها معادل 16.3 هزار میلیارد ریال (9.7 درصد) مربوط به سایر بدهی های دولت بوده است.
بررسی تغییرات سایر بدهی های دولت به بانك مركزی در دوره مورد بررسی نیز نشان می‌دهد كه این افزایش نیز ریشه در مابه‌التفاوت نرخ خرید مرجع و مبادله‌ای مربوط به اقلام اساسی و دارو (14.9 هزار میلیارد ریال) در روزهای آغازین تصدی دولت یازدهم و تصمیم های دولت قبل داشته و به هیچ عنوان به معنی استقراض دولت یازدهم از منابع بانك مركزی قلمداد نمی شود.
خاطر نشان می سازد تحولات اجزای بدهی دولت به شبكه بانكی و بانك مركزی و كنكاش در اجزای تشكیل‌دهنده آنها در دوره 44 ماهه منتهی به بهمن 1395 نشان می‌دهد كه اول بخش عمده‌ای از تغییرات بدهی دولت به سیستم بانكی ریشه در عملكرد دولتهای نهم و دهم داشته و دولت یازدهم هیچ گونه بی‌انضباطی در این زمینه نداشته است.
دوم بخش قابل توجهی از افزایش بدهی دولت به بانك مركزی بیشتر رویكردی حسابداری است كه به هیچ عنوان به معنی استقراض دولت از بانك مركزی محسوب نشده و واجد آثار پولی بر پایه پولی نخواهد بود.
افزون بر موارد مزبور و با توجه به مستندات قانونی موجود در زمینه استفاده دولتها از حساب تنخواه‌گردان خزانه و الزام قانونی آنها به تسویه آن در پایان سال، همه دولتها میزان استفاده از حساب تنخواه‌گردان خزانه را در پایان سال تسویه می‌كنند و از این رو مقایسه ارقام بدهی بخش دولتی به بانك مركزی (بطور خاص بدهی دولت به بانك مركزی) در ماههای میانی سال با ارقام پایان سال نیز نمی‌تواند ملاك مناسبی برای ارزیابی رفتار مالی دولت تلقی شود.
گفتنی است،چندی پیش یكی از خبرگزاری ها با انتشار گزارشی تحت عنوان « گزارش غیرمحرمانه بانك مركزی/'دولت روحانی' تنها در یك فقره 110 هزار میلیارد تومان بدهی برجا گذاشت » به افزایش بدهیهای دولت و شركتهای دولتی به سیستم بانكی در دولت یازدهم اشاره كرده است.
اقتصام**2078* 1440
تنظیم كننده: محمدمهدی بهرامی* انتشار: گلشن
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۴
تهران-ایرنا- بانك مركزی ایران در پاسخ به جوسازی های اخیر برخی رسانه ها در باره بدهی دولت اعلام كرد:افزایش بدهی دولت به بانك مركزی بیشتر رویكردی حسابداری است.