به گزارش ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين وزارتخانه با انتشار عملكرد سود اوراق بدهي دولتي تا پايان بهمن 95 آورده است: استفاده دولت ها از امكانات بازار بدهي، امري رايج و پذيرفته شده در سطح جهاني است.
در ايران نيز رويكرد دولت در استفاده از ظرفيت اوراق بدهي از جمله اسناد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه و اجاره، گامي براي ارتقاء نظام تأمين مالي دولت و رشد و توسعه روزافزون بازار سرمايه به شمار مي رود و از اين رو، اكنون اوراق بدهي دولتي با نمادهاي مختلف در بازار عرضه مي‌شوند.
بر اساس اين گزارش اسناد خزانه كوتاه‌مدت دولتي با سررسيدهاي كمتر از يك سال با نماد «سخا» و اسناد خزانه با سررسيد يك ساله با نماد «اخزا» در بازار عرضه مي شوند.
تاكنون اسناد خزانه كوتاه‌مدت «سخا1» تسويه شده و اسناد كوتاه‌مدت جديد با نماد «سخا2» آماده عرضه به بازار است.
همچنين 11 سري اسناد خزانه با سررسيد يك ساله با نمادهاي «اخزا1» تا «اخزا11» نيز منتشر شده كه اسناد خزانه «اخزا1» تا «اخزا5» تسويه شده اند و نمادهاي «اخزا6» تا «اخزا11» هنوز به سررسيد نرسيده‌اند و همچنان در بازار معامله مي شوند.
يك مرحله اوراق مرابحه گندم با نماد «گندم9707»، دو مرحله اوراق اجاره دولت با نماد «اجاد1» و «اجاد2» و اوراق مرابحه مربوط به سازمان بيمه سلامت با نماد «سلامت» نيز منتشر شده است.
اكنون بازار اوراق بدهي دولتي در قالب بازار سرمايه كشور شكل گرفته و اين اوراق در بازار ثانويه در فرابورس قابل معامله است اما بخش اعظم آن در كنترل بازارگردانان بزرگ (شركت هاي تأمين سرمايه، صندوق هاي سرمايه گذاري و ...) قرار دارد.
در اين ارتباط نحوه تنظيم سود اوراق با استراتژي‌هاي تعيين مقدار و زمان عرضه اوراق (با فرض انجام تعهدات دولت در سررسيد اوراق) بر فرآيند معاملات اوراق بدهي در بازار ثانويه تأثير خواهد گذاشت.
همچنين با توجه به اينكه اوراق بدهي از نوع اوراق بدون ريسك (همانند سپرده بانكي) محسوب مي شوند، مي تواند يك معيار بازدهي براي سرمايه گذاران قرار گيرد و در صورت نامناسب بودن نرخ بازدهي آن، نبود تعادل در ساير بازارها را به دنبال خواهد داشت.
رصد و پايش اين موارد براي تداوم بهره‌برداري دولت از اوراق بدهي در سال هاي آينده با لحاظ كمترين هزينه و اتخاذ تصميمات مقتضي جهت تنظيم نرخ بازدهي مناسب اوراق در مقايسه با سرمايه گذاري هاي جانشين از اهميت بسزايي برخوردار است.
معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: از ميان روش هاي متعدد محاسبه نرخ سود اوراق، محاسبه بازدهي تا سررسيد (نرخ سود مؤثر)، مهم‌ترين روشي است كه ارزش فعلي جريان وجوه دريافتي از يك ابزار بدهي را با ارزش روز آن برابر مي كند.
با توجه به محاسبه بازدهي تا سررسيد در تاريخ 27/11/1395 نرخ سود مؤثر اوراق بدهي يكساله در محدوده 27 تا 29 درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دليل پيش بيني كاهش قابل ملاحظه تورم و به تبع آن نرخ سود در آينده، پايين‌تر از نرخ كوتاه مدت و در محدوده 20 تا 23 درصد قرار دارد.
با وجود آنكه اكنون نرخ سود (مصوب) در نظر گرفته شده براي عرضه اوليه اوراق دولتي، فارغ از بازده بازار تعيين مي شود ولي در بلندمدت و در صورت تأكيد بر استمرار استفاده از سازوكار انتشار اوراق براي تأمين مالي بودجه، پيروي نرخ سود در نظر گرفته شده در عرضه اوراق از نرخ بازده بازار اجتناب ناپذير خواهد بود كه اين امر بالطبع در سال‌هاي آينده افزايش هزينه‌هاي تأمين مالي دولت از اين محل را به دنبال خواهد داشت.
نرخ بازده بازاري اوراق به عنوان يك مرجع قيمت گذاري براي بازدهي ساير بازارها تلقي مي شود و مي تواند جذب سپرده ها در بانكها و ساير گزينه هاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه را دستخوش تغيير كند كه اين امر نيز به نوبه خود سبب محدوديت تنگناهاي مالي شركت ها و بنگاه هاي توليدي در آينده خواهد شد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارش خود تاكيد كرد: ضروري است اقداماتي براي تعديل نرخ بازده اوراق متناسب با ساير سياست هاي اقتصادي دولت انجام شود تا بازار بدهي همسو با ساير بازارها در جهت رونق اقتصادي حركت كند.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025*1579*تنظيم: ليلا جودي**انتشار:مرضيه فاتحي
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲
تهران - ايرنا - معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: نرخ سود مؤثر اوراق بدهي يكساله در محدوده 27 تا 29 درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دليل پيش بيني كاهش قابل ملاحظه تورم در محدوده 20 تا 23 درصد قرار دارد.