به گزارش ایرنا، سلین سایك بوكه روز پنجشنبه در یك نشست حزبی گفت: پیگیری اعتراض حزب جمهوری خواه خلق تركیه در خصوص نتیجه همه پرسی قانون اساسی در داخل تركیه به نتیجه نرسید و با قطع امید از داخل كشور، شكایت خود را در دادگاه حقوق بشر اروپا پیگیری خواهیم كرد.
هفته گذشته شكایت این حزب در خصوص ابطال نتیجه انتخابات در شورای عالی انتخابات و دیوان عدالت اداری تركیه رد شد.
حزب جمهوری خواه خلق تركیه با شكایت به شورای عالی انتخابات و دیوان عدالت اداری تركیه خواستار ابطال نتیجه همه پرسی تغییرات 18 ماده قانون اساسی تركیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی شده بود.
این همه پرسی در روز 16 آوریل برگزار شده و 51.4 درصد مردم تركیه به این همه پرسی رای مثبت و 'آری' دادند.
كمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق تركیه خواستار ابطال نتایج همه پرسی تغییرات قانون اساسی این كشور شده و اقدامات شورای عالی انتخابات تركیه در فرایند همه پرسی تغییرات قانون اساسی را 'بحث‌برانگیز' و و مغایر با برخی قوانین این كشور خوانده بود.
وی وجود و شمارش تعرفه های بدون مهر و تایید شعب را موجب نادیده گرفته شدن دو اصل قانون انتخابات دانسته و اعلام كرده بود كه این مساله قانونی نیست و آن را نمی پذیریم چرا كه در زمان یك رقابت، قوانین آن را نمی توان تغییر داد.
به گزارش ایرنا، در همه پرسی تغییرات قانون اساسی تركیه، بر اساس آمار اعلام شده، 56 میلیون و 147 هزار و 506 نفر واجد شرایط رای دادن بودند كه بیش از 48.3 میلیون نفر به پای 167 هزار و 140 صندوق رای رفتند.
بر اساس نتایج اعلام شده، 48.6 درصد از مردم این كشور در انتخابات 16 آوریل به تغییرات پیشنهادی 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.
میزان مشاركت مردم تركیه در این همه پرسی حدود 86 درصد برآورد شده است.
این همه پرسی هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی تركیه و سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاكم عدالت و توسعه محسوب می شود.
تركیه برای نخستین بار در سال 1961 نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار كرده كه در همه پرسی های گذشته پنج بار رای 'آری' از صندوق ها بیرون آمده و یك بار هم مردم این كشور در چهارمین دور همه پرسی در سال 1988 به همه پرسی رای 'نه' داده اند.
خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۱
آنكارا- ایرنا- سخنگو و معاون حزب جمهوری خواه خلق تركیه اعلام كرد كه اعتراض حزب متبوع اش به نتیجه همه پرسی پا برجا است و در این زمینه به دادگاه حقوق بشر اروپا شكایت می كند.