مشهد- ایرنا- معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهوری گفت: سیاست های كلی حمایت از خانواده و ارتقای جایگاه زنان در كانون برنامه های دولت یازدهم بوده است.

شهیندخت مولاوردی روز پنجشنبه در كارگروه تخصصی اجلاس وزرای امور زنان كشور های اسلامی در مشهد افزود: خانواده محوری در كلیه برنامه ها و قوانین جمهوری اسلامی مورد تاكید و توجه است و در این راستا دولت یازدهم توجه به این مهم را در كانون اصلی برنامه های خود قرار داده است.
وی اظهار كرد: دولت یازدهم ارتقای جایگاه زنان از طریق فراهم كردن تعادل جنسیتی در عرصه های مختلف سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی را به عنوان بخشی از وظایف نهادهای مسوول قرار داده است.
وی بیان كرد: ایجاد زیر ساخت ها و الزامات میان كار و زندگی، فراهم كردن فرصت اشتغال برای زنان سرپرست خانوار، پیشگیری از آسیب اجتماعی، برقراری نظام حمایت از خانواده، اصلاح قوانین مرتبط با خانواده، توانمند سازی سیاسی و اقتصادی و نیز پیگیری لایحه تصویب كاهش ساعت كار زنان با شرایط خاص از جمله افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه از جمله اقدامات حمایتی دولت از زنان و خانواده بوده است.
وی افزود: علاوه بر این تدوین بسته حمایتی شاغلان، طرح جامع زنان سرپرست خانوار و طرح اشتغال پایدار زنان در كنار راه اندازی كلینیك خانواده،تحت پوشش بیمه قرار دادن زنان خانه دار ، توسعه خدمات مشاوره برای ازدواج و طلاق از دیگر اقدامات قابل توجه دولت بوده است.
وی خطاب به نمایندگان كشورهای عضو سازمان همكاری اسلامی و دعوت از آنان به تقویت همكاری ها ، اظهار كرد: همكاری كشورهای اسلامی می تواند در رشد و ارتقای برنامه ها تاثیر فراوانی داشته باشد.
مولاوردی با یادآوری برخی الزامات برای تحكیم نهاد خانواده بیان كرد: سیاست اجتماعی باید بر اساس نیازهای مختلف جامعه عشایری، روستایی، شهری، فرهنگی و غیره در جوامع تنظیم شود و مولفه های آموزش، بهداشت، فرهنگ، اشتغال و مشاركت اجتماعی را در بر گیرد و مبتنی بر تولید دانش باشد.
مولاوردی افزود: سیاست ملی زن و خانواده فراتر از یك قوه اجرایی است و همكاری سایر قوا و تقسیم كاری ملی در این زمینه لازم است.
وی بیان كرد:مهمترین بایسته این هماهنگ سازی در فعالیت ها با امضای تفاهم نامه ها صورت می گیرد.
معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده بیان كرد:خانواده به جامعه تعلق دارد، در نتیجه سیاست های اجتماعی در این زمینه ضروری است .
وی تاكید كرد: علاوه بر این ترویج و تشویق همكاری ملی، مدنی و دولت برای پیشبرد سیاستهای خانواده الزامی است.
نشست تخصصی وزیران امور زنان برخی كشورهای اسلامی روز پنجشنبه با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در مشهد آغاز شد.
در این نشست كه با عنوان 'سیاستگذاری اجتماعی و خانواده در جوامع اسلامی، الزامات و بایسته ها' برگزار شده است، وزیران مرتبط با حوزه زنان از كشورهای تركیه، اندونزی، آذربایجان، موریتانی، افغانستان، عراق، بنگلادش، سوریه، پاكستان و نیجریه حضور دارند.
7507/7496/6012خبرنگاران: مصطفی نخعی ** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینی