واقعيت رشدهايي كه ديده نمي ‌شوند

در ادامه اين گزارش آمده است: رشد واحدهاي صنعتي و معدني در تمام دنيا شاخصي است براي ايجاد اشتغال و رشدهاي اقتصادي، موضوعي كه در هفته ‌هاي گذشته مجددا بر سر زبان ‌ها افتاده است. برخي گزارش‌ ها حكايت از بازگشت تعطيلي و ركودي در بخش صنعتي كشور دارد، اما بررسي ‌ها نشان مي ‌دهد كه صدور جواز تاسيس و پروانه بهره ‌برداري صنعتي تا پايان بهمن ماه سال گذشته رشد داشته است. طبق آمارهاي رسمي منتشر شده تعداد جواز تاسيس واحد صنعتي از 1526 واحد در دي ماه 95 به 1564 واحد رسيده است كه حكايت از رشد 2.5 درصدي دارد. اين آمار در مقايسه 11 ماهه سال 95 نسبت به 11 ماهه سال 94 رشد 4.4 درصدي را نشان مي ‌دهد.

در بخش پروانه بهره ‌برداري كه شاخص اصلي براي رونق توليد صنعتي است، نيز اين واحدها در بهمن ماه 95 به 537 واحد رسيده است. اين در حالي است كه در دي ‌ماه 95 به 517 واحد پروانه بهره ‌برداري اعطا شده بود كه نشان از رشد 3.9 درصدي در يك ماه دارد. اين ميزان در 11 ماهه 94 به 4546 واحد رسيده بود كه در 11 ماهه 95 به 4990 واحد رسيد كه اين ميزان يعني 9.8درصد افزايش در ميزان صدور پروانه بهره‌ برداري صنعتي در كشور.

در عين حال اين آمار در بخش سرمايه مجوزهاي صنعتي صادره نيز نشان مي ‌دهد كه سرمايه لازم براي جوازهاي واحدهاي صنعتي كه در دي ماه 95 به 71253 ميليارد ريال رسيده بود به 75640 ميليارد ريال رسيد كه رشد 6.2 درصدي را ثبت كرده است. اين اعداد و ارقام براي 11 ماهه 94 به عدد 1019169.7 ميليارد ريال رسيده بود كه در 11 ماهه 95 به 1157603.6 ميليارد ريال رسيده كه رشد 13.6 درصد را نشان مي‌دهد كه شاخص قابل توجهي براي شروع رونق اقتصادي و توليد است.

اين سرمايه‌ ها در بخش پروانه‌ هاي بهره ‌برداري صنعتي در دي ماه 95 به 24994.1 ميليارد ريال رسيده بود كه در بهمن ماه با كاهش 4.2 درصدي به 23948.5 ميليارد دلار رسيده است. در مجموع در مقايسه 11 ماهه سال 94 و 95 شاهد رشد 49.1 درصدي هستيم.

در همين حال از آنجايي كه اشتغال پاشنه آشيل دولت ‌هاست و رشدها در اين بخش هميشه قابل توجه است آمارهاي 11 ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين مورد نشان مي‌دهد كه اشتغال ايجادشده در بخش جواز تاسيس در بهمن ماه 95 نسبت به ماه پيش از آن رشد 7.2 درصدي را نشان مي ‌دهد و مقايسه 11 ماهه 95 نسبت به 11 ماهه 94 رشد 1.8 درصدي را نشان مي ‌دهد. اين آمار نشان مي ‌دهد كه در بهمن ماه 95، 33569 نفر رسيده است.

اين اشتغال ‌زايي در مورد پروانه بهره ‌برداري صنعتي نيز حاكي از رشد‌هاي ثبت شده است به گونه ‌اي كه مقايسه 11 ماهه 95 در مقايسه با 11 ماهه 94 حاكي از رشد 14.9درصد است و نشان مي ‌دهد كه در بهمن ماه 95، 8929 نفردر واحدهايي كه پروانه بهره‌ برداري صنعتي گرفته‌ اند مشغول به فعاليت شده ‌اند.

در عين حال اين آمارها در خصوص تعداد مجوزهاي معدني و پروانه ‌هاي اكتشاف اعطا شده در 11 ماهه سال 95 در مقايسه با 11 ماهه 94 خبر از رشد 13.3 درصدي مي ‌دهد اين پروانه ‌هاي اكتشافي در بهمن ماه 95 از 64 مورد ثبت شده در دي ماه 95 به 103 مورد رسيده است. همچنين در بخش گواهي كشف معدني نيز در بهمن ماه 95 به 50 مورد رسيد كه نسبت به دي ماه 95 رشد 16.3 درصدي را نشان مي ‌دهد. اين اعداد البته در مجموع مقايسه 11 ماهه 95 و 94 رشد منفي را ثبت مي ‌كند به گونه ‌اي كه مجموع گواهي ‌هاي كشف شده در 11 ماهه 95 به 507 مورد و در يازده ماهه 94 به 575 مورد رسيده است كه منفي 11.8 درصد كاهش داشته است.

همچنين آمارهاي موجود در سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت از نرخ رشد اقتصادي بخش ‌هاي مختلف گروه كشاورزي، صنعت و خدمات حاكي از رشد قابل توجه اين گروه‌ ها در بازه زماني سال‌ هاي 90 تا 9 ماهه سال 95 دارد.

به گونه ‌اي كه نرخ رشد اقتصادي در بخش كشاورزي از 3.1 در سال 90 به 5.7 در 9 ماهه سال 95 رسيده است، اين نرخ براي بخش صنعت هم حاكي از رشدهاي قابل توجه است به گونه ‌اي كه رشد مجموع گروه صنعت با رشدهاي سال ‌هاي 90 تا 9 ماهه 95 به 10.5 رسيده است.

در اين گروه بخش صنعت كه سال 90 را با رشد اقتصادي 2.9 به پايان رسانده بود در سال 91 با منفي 10.5 وارد سال 92 شد تا با رشد اين سال را با منفي 1.7به پايان برساند و در نهايت در سال 93 اين بخش توانست رشد اقتصادي مثبت را ثبت كند و با رشد مثبت 7.6 وارد سال 94 شد اما در نهايت در سال 94 با وجود تمام برنامه‌ ريزي ‌ها اما آمارها حكايت از ثبت رشد منفي 0.3 را دارد. در نهايت آمار مركز آمار اعلام مي‌ كند كه بخش صنعت در 9 ماهه 95 رشد 4.6 را ثبت كرده است.

اين آمارها در بخش رشد توليد ناخالص داخلي برحسب فعاليت‌ هاي اقتصادي نشان مي ‌دهد كه گروه بخش كشاورزي به قيمت‌هاي ثابت 90 از 3.7 در سال 90 به 4.2 در 9 ماهه سال 95 رسيده است. اين رشد براي گروه نفت از منفي 1.5 سال 90 در سال 91 به منهاي 36.5 رسيد. اين رشد در سال 92 با رشد قابل توجه به منهاي 5.1 و در سال 93 به 4.5، در سال 94 به 7.2 و در نهايت در 9 ماهه 95 با رشد بيش از 9 برابر به 65.4 رسيده است.

رشد توليد ناخالص داخلي در گروه صنايع و معادن كه در سال 90 رشد 4.8 را تجربه كرده بود با پشت ‌سر گذاشتن دو سال متوالي رشد منفي در سال 93 رشد 5.4 را تجربه كرد اما مجددا در سال 94 با رشد منفي 6.16 مواجه شد. اما عملكرد 9 ماهه سال 95 رشد 0.3 را براي اين بخش ثبت كرد.

*منبع: روزنامه اعتماد، 1396.2.9
**گروه اطلاع رساني**9128**2002**انتشار دهنده: فاطمه قنادقرصي