سیف: انتقال حساب های دولت به بانك مركزی شفافیت مالی و نظارت را افزایش داد

به گزارش یكشنبه تارنمای بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، «ولی الله سیف» درباره انتقال حساب های دولتی به بانك مركزی طبق قانون برنامه پنجم توسعه و دستور رئیس جمهوری در واپسین روزهای اسفند ماه گذشته در این زمینه گفت: طبق ماده 12 قانون پولی و بانكی كشور، بانك مركزی به­ عنوان بانكدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی و انجام تما‌م عملیات بانكی داخل و خارج از كشور را برعهده دارد.
ولی افزود: ساختار متمركز بانك مركزی در تهران و برخوردار نبودن از شعب و واحدهای عملیاتی در كشور سبب شده بود تا وظایف عمده‌ شعبه‌ای مربوط به انجام این تكلیف، به طور موقت به برخی بانك‌های دولتی واگذار شود.
وی یادآور شد: در ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبكه بانكی كشور این اجازه داده شد كه خودشان نسبت به انتخاب بانك عامل برای افتتاح حساب و دریافت خدمات بانكی اقدام كنند.
سیف ادامه داد: این رویه سبب شد با تنوع و تعدد بانك‌های عاملِ نگهدارنده حساب‌های دولتی روبرو باشیم كه نتیجه آن پراكندگی و گستردگی این حساب­ها در شبكه بانكی كشور و در نتیجه، نبود آگاهی دولت از منابع درآمدی خود و نبود شفافیت اطلاعاتی بود كه متاسفانه در برخی مواقع منجر به نگهداری نابجای وجوه و استفاده‌ ناصواب از آن­ها شده بود.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، این رویه زمینه‌ سوء استفاده از منابع دولتی را افزایش داد و دولت نیز به دلیل پراكندگی منابع در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی دچار مضیقه‌ های جدی‌ شد.
وی ناتوانی در نظارت و كنترل برخط و موثر بر امور خزانه‌داری و كنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت را از جمله مشكلات پراكندگی این حساب ها برشمرد و گفت: رسوب وجوه نزد بانك‌های نگهدارنده این حساب­ها و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع كه به خلق بی‌ضابطه‌ی پول منجر می‌شد، كُند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای بخش دولتی و شدت گرفتن رفتار رانت‌جویانه در برخی بانك‌ها و دستگاه‌های دولتی، موارد دیگری از این دست مشكلات هستند.
به گفته وی، این عوامل سبب شد در برنامه پنجم توسعه موضوع انتظام بخشی حساب‌های دولتی مطرح شود و برهمین اساس «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسه ها و شركت‌های دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیردولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نگهداری این حساب‌ها دوباره به بانك مركزی محول شد.
سیف اضافه كرد: اطلاع بموقع از منابع درآمدی دولت و لزوم مدیریت تمام حساب‌های درآمدی برای امكان تخصیص بهینه‌ آنها به بخش‌ها و حوزه‌های مربوطه در قالب بودجه‌ عمرانی و جاری، سه نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی را مجاب كرد حساب‌های دولتی باید در یك بانك متمركز باشند تا امكان مدیریت واحد حساب‌ها و یا به تعبیری ایجاد «حساب واحد خزانه» فراهم باشد.
رئیس كل بانك مركزی تصریح كرد: اگرچه در مقاطعی برای مقابله با فساد، شاهد جوش و خروش‌هایی به­ویژه پس از برملا شدن مفسده‌ها هستیم اما این‌ها برخوردهای ضربتی و مقطعی بوده و اثر آنها نیز كوتاه مدت است.
وی گفت: نگاه موجود در دولت یازدهم از جنس نگاه برخورد بلندمدت و پایدار به موضوع است، به­گونه‌ای كه زمینه‌های بروز و ظهور سوء استفاده یا استفاده‌ نابجا از منابع دولت از بین برود.
به گفته وی، این مفسده­ها همگی از پراكندگی حساب‌ها و نبود كنترل و نظارت دولت و خزانه‌داری‌كل بر وجوه دولتی، رسوب وجوه نزد بانك‌ها به عنوان منابع غیردولتی و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع، بروز مفسده‌هایی مانند برقراری روابط ناسالم و ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب و بانك‌های افتتاح‌كننده را سبب می شود.
وی ساماندهی حساب های دولتی را از مصادیق اقتصاد مقاومتی در بكارگیری بهینه منابع عمومی كشور برشمرد و گفت: این كار شامل حذف توقف و رسوب پول در حساب‌ها و مراكز متعدد و تخصیص آنها در زمان مناسب به طرح‌های اقتصادی است كه منجر به تحرك و پویایی اقتصاد كشور می‌شود.
سیف اضافه كرد: تاخیر زمانی گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی و به دنبال آن ناتوانی در تخصیص بموقع منابع مورد نیاز به بخش‌های مختلف و طرح‌های دولتی­ از آفت­های وضعیت كنونی شیوه نگهداری حساب‌های دولتی هستند كه به دنبال برچیده شدن آن هستیم.
رئیس كل بانك مركزی اضافه كرد: با ایجاد سازوكارِ دریافت مستقیم و در لحظه درآمدهای دولت توسط بانك مركزی و تجمیع آنها به صورت متمركز، دولت امكان مدیریت بهتر منابع خود را خواهد یافت و تخصیص بموقع منابع به طرح‌های عمرانی و پرداخت‌های جاری بودجه‌ای، باعث رونق و گشایش اقتصادی می شود.
وی تاكید كرد ساماندهی حساب های دولتی فراتر از دولت است و شامل نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز می­شود.
این مسوول گفت: به عبارتی شهرداری‌ها و شركت‌های تابع‌ آنها و همچنین نهادها و موسسه های عمومی زیر نظر رهبر معظم انقلاب را كه بر اساس مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات كشوری تعریف شده‌اند، نیز دربرمی‌گیرد.
سیف اضافه كرد: بسترسازی‌های لازم برای این مجموعه‌ عظیم به علت وسعت كار و متفاوت بودن ماهیت حساب‌ها و عملیات مالی سازمان‌های مشمول، بسیار پیچیده و زمانبر است.
وی یادآور شد: ماهیت كار به‌گونه‌ای است كه برخی بسترسازی‌ها، مربوط به وزارتخانه یا مراكز دیگری است كه قانونگذار تكلیف روشنی هم برای آنها مشخص نكرده بود كه عمده چالش‌ها در پیشبرد طرح نیز همین بخش‌هاست كه هنوز بسیاری از آنها پابرجایند.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: به عنوان نمونه، بانك مركزی مسئول بسترسازی و انجام مقدمات لازم شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ‌كننده سازمان‌های مشمول است؛ تجهیز بانك مركزی و استفاده از قابلیت‌های موجود به سرعت انجام شد اما باید توجه داشت كه این فقط یك بخش از كار است.
به گفته وی، در بخش دیگر موضوع استفاده از خدمات غیرحضوری مالی و ارایه اطلاعات به صورت برخط به همه دارندگان حساب و لزوم تامین بسترهای ارتباطی مخابراتی و شبكه‌ای به عنوان یك ضرورت و پیش‌نیاز مطرح است كه قسمتی از تاخیرها به برقراری شبكه و ارتباطات مربوط می شود و هنوز به طور كامل محقق نشده است.
وی سامانه بانكداری نسیم را یكی از مقدمات اجرای این كار برشمرد و گفت: در كنار آن باید امكان‌ دریافت و پرداخت همه درآمدها و هزینه‌های دولت و سازمان‌های مشمول فراهم شود كه امری بسیار گسترده و مبتنی بر لزوم تعبیه و ارایه راهكار برای همه موارد و جزئیات دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت و سازمان‌های ذیربط است.
سیف توضیح داد: تامین نیازهای وجه نقد به صورت اسكناس و مسكوك چه به صورت ریال و چه به شكل ارز یا انجام خدمات بانكی مانند صدور چك رمزدار، ضمانت‌نامه و مواردی از این دست، ملاحظاتی است كه در صورت انتقال حساب‌ها به بانك مركزی و به دلیل ماهیت متمركز این بانك كه دارای فقط یك شعبه در مركز شهر تهران است، باید به آن توجه كرد.
سیف افزود: همچنین شیوه پذیرش چك‌های درآمدی سازمان‌ها و وصول آنها، شیوه درخواست صدور دسته‌‌چك به صورت غیرحضوری (با توجه به بعد مسافت به‌ویژه برای دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌ها) همه اینها مقدماتی است كه بسترسازی‌های مربوط برای آنها هم سخت و پیچیده است و هم مستلزم اقدام عملی سازمان‌های مشمول برای انتقال حساب‌ها به بانك مركزی.
رئیس كل بانك مركزی یادآور شد: به عنوان نمونه، یكی از درآمدهای مهم شركت‌های دولتی كه باید در اسرع وقت به حساب خزانه نزد بانك مركزی واریز شود، قبوض صادر شده گاز، برق، آب و قبوض مالیاتی و حتی قبض‌های جرائم پلیس راهور برای آنهاست.
وی افزود: راهكار بانك مركزی برای حل این مشكل راه‌اندازی «سامانه متمركز قبوض» بود كه از اول اسفند ماه پارسال اجرایی شد. همه قبوض پرداختی مردم به صورت مستقیم و بدون فوت وقت در اختیار دولت و شركت‌های مربوطه قرار می‌گیرد و دیگر خبری از نگهداری و رسوب پول در حساب‌های متعدد در بانك‌ها نبوده و امكان استفاده و مدیریت این وجوه فقط برای خزانه فراهم است.
به گفته وی، با انجام این اقدام، دولت برای پرداخت حقوق كاركنان، یارانه و بودجه‌ جاری و عمرانی، با مشكلات كمتری مواجه خواهد بود.
سیف افزود: همچنین با پیش‌بینی فرایند شیوه پذیرش چك‌های ذی‌نفع حساب‌های دولتی به مقصد بانك مركزی در سامانه‌ چكاوك كه موسوم به نسخه سوم و ارتقا یافته چكاوك است، درصددیم همه شعبه های شبكه‌ بانكی، امكان انجام عاملیت بانك مركزی در پذیرش چك واگذاری به مقصد حساب دولتی نزد بانك مركزی را داشته باشند كه این امر از بیست و پنجم فروردین امسال عملیاتی شده و فقط لازم است بانك‌ها تغییراتی را اعمال كنند تا آماده كار شوند.

** آغاز استفاده از چك صیاد تا 2 ماه دیگر در شبكه بانكی
رئیس كل بانك مركزی اعلام كرد تا 2ماه آینده همه چك های صادر شده در نظام بانكی از طریق سامانه صیاد انجام می شود و بانك ها از صدور دسته چك های قبلی منع می شوند.
سیف اضافه كرد: در اسفند ماه سال گذشته چك‌های صیادی برای پنج بانك صادر شد و در اختیار آنها قرار گرفت؛ برای بقیه بانك‌ها نیز بر اساس دریافت درخواست صدور دسته چك، اقدام می­شود.
به گفته وی، استانداردسازی ابعاد، طراحی و محتوای چك‌ها، بكارگیری كاغذهای امنیتی و برخی ویژگی‌های ضدجعل و امنیتی در برگه و چاپ چك و انجام استعلام اعتبار دارندگان حساب در زمان درخواست صدور دسته چك به صورت متمركز توسط بانك مركزی از ویژگی های سامانه صیاد است.
رئیس شورای پول و اعتبار یاد‌آوری كرد: در گذشته صدور چك ها در اختیار بانك ها بود و گاهی شاهد تخطی و تخلف‌هایی در این زمینه بودیم.
وی گفت: راه‌اندازی سامانه‌ گویای وضعیت اعتباری افراد برای گیرندگان چك‌ها در زمان تكمیل چك و پیش از پذیرش آنها از اقدام های اساسی و بنیادی بانك مركزی در زمینه كاهش چك برگشتی و اصالت‌بخشی به برگه چك تلقی می‌شود كه با توجه به تكالیف ماده‌ 94 قانون برنامه پنجم توسعه قابلیت درخواست غیرحضوری و برخط دسته چك نیز به آن افزوده شده و این قابلیت اكنون در حال عملیاتی شدن است.
به گزارش ایرنا، بانك مركزی با هدف انسجام و یكپارچه سازی صدور دسته چك بانكی، سامانه صدور یكپارچه دسته چك «صیاد» را طراحی كرده است.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025*1961* تنظیم: لیلا جودی**انتشار: مریم مسعود