در ادامه اين گزارش آمده است: نظاميان در هر كشور مسئول برقراري امنيت و نگهداري از مرزهاي كشور خود هستند. اغلب افرادي كه وارد مشاغل نظامي و امنيتي مي شوند بايد به هيچ دسته، حزب يا گرايش سياسي وابستگي نداشته باشند. اين قانون مربوط به تمام كشورهاست و به كشور خاصي اطلاق نمي شود. در ايران همانند ديگر كشورها اين ممنوعيت دخالت در زمان انتخابات هم براي نظاميان درنظر گرفته شده، به طوري كه قانون صراحتا ورود و دخالت نظاميان به كارزار انتخابات را ممنوع كرده است. براساس ماده٤٠ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح عضويت كاركنان نيروهاي مسلح در سازمان‌ها، احزاب و جمعيت‌هاي سياسي و مداخله يا شركت يا فعاليت آنان در دسته بندي ها و مناقشه هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع است و مرتكبان به ٦ ماه تا ٣سال حبس محكوم مي‌شوند، در هرحال ادامه خدمت يا رهايي اين گونه افراد از خدمت به عهده هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح است. همان طور كه در قانون آمده اين موضوع خلاف است و براي آن مجازاتي درنظر گرفته شده است. البته بايد توجه داشت كه پيش از تصويب اين قانون هم در قوانيني مانند قانون انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و هم طبق سخنان امام خميني و رهبر معظم انقلاب اسلامي افراد نظامي از مداخله در امور سياسي و انتخابات منع شده‌‌اند.
با توجه به نزديك شدن به انتخابات، اواخر مهر ماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي، سياست هاي كليات انتخابات را كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، ابلاغ كردند كه در بند ١٦ اين ابلاغ نامه بر ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه ها و دستگاه هاي تابعه آنها، دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمان ها، نهادها و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي در دسته بندي هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان تاكيد شده است.
** منع ورود و دخالت نظاميان در سياست و انتخابات
صحيفه امام، جلد ١٦، ص ١١٠ و ١١١: «من عرض مي كنم به همه اين قوا و به فرماندهان اين قوا كه اين افراد در هيچ يك از احزاب سياسي، در هيچ يك از گروه ها وارد نشوند. اگر ارتش يا سپاه پاسدار يا ساير قواي مسلحه در حزب وارد بشود، آن روز بايد فاتحه آن ارتش را خواند، در حزب وارد نشويد، در گروه‌ها وارد نشويد، اصلا تكليف الهي- شرعي همه شما اين است كه يا برويد حزب يا بياييد ارتش باشيد، مختاريد از ارتش كناره‌گيري كنيد برويد در حزب، ميل خودتان، اما هم ارتش و هم حزب معنايش اين است كه ارتشي بايد از ارتش اش دست بردارد، بازي هاي سياسي بايد توي ارتش هم وارد بشود، در هر گروهي كه وارد هستيد، بايد از آن گروه جدا بشويد. ولو يك گروهي است كه بسيار مردم خوبي هم هستند، ولو يك حزبي است كه بسيار حزب خوبي هست. لكن اصل واردشدن در حزب براي ارتش، براي سپاه پاسداران براي قواي نظامي و انتظامي وارد شدنش جايز نيست، به فساد مي كشد اينها را و من عرض مي كنم كه كساني كه در رأس ارتش هستند و كساني كه در رأس سپاه پاسدارن هستند، موظف هستند كه ارتش را و سپاه را و ساير قواي مسلح را از احزاب كنار بزنند و اگر كسي در حزب هست، بايد او را از ارتش بگيريد يا در آن‌جا يا در اين‌جا و همين طور سپاه پاسدارن و همين طور ساير قواي مسلح بايد وارد در جهات سياسي نشوند تا انسجام پيدا بشود.
اگر وارد بشود بالاخره به هم خواهيد زد خودتان را و بالاخره در مقابل هم خواهيد ايستاد و نظام را به هم خواهيد زد و اسلام را تضعيف خواهيد كرد، تكليف همه شما اين است كه با هم باشيد بدون اين‌كه در يك حزب يا در گروهي وارد شده باشيد، هر گروهي مي خواهد باشد، بايد شما مستقل بدون اين‌كه پيوند به يك گروهي داشته باشيد مستقل باشيد و از حزب ا... تعالي شانه. صحيفه امام، ج ١٩، ص ١١و ١٢: همه دنيا كه دنبال اين هستند كه ارتش شان از امور سياسي كنار باشد آنها يك چيزي مي فهمند كه مي گويند اين را؛ ما كه مي خواهيم كه سپاه و ارتش جندا... باشند و دسته بندي نداشته باشند و جهات سياسي را كنار بگذارند براي اين‌كه اگر جهات سياسي و مناقشات سياسي در سپاه رفت و در ارتش رفت، بايد فاتحه اين سپاه و ارتش را ما بخوانيم.
براي سپاهي ها جايز نيست كه وارد بشوند به دسته بندي و آن طرفدار آن يكي، آن يكي طرفدار آن يكي، به شما چه ربط دارد كه در مجلس چه مي گذرد؟ در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادند كه بين سپاهي ها باز صحبت هست، خوب انتخابات در محل خودش دارد مي شود، جرياني دارد، به سپاه چه كار دارد كه آنها هم اختلاف پيدا بكنند، براي سپاه جايز نيست اين، براي ارتش جايز نيست اين. سپاهي را از آن تعهدي كه دارد، از آن مطلبي كه به عهده او است باز مي‌دارد و همين‌طور ارتش را.
صحيفه امام، جلد ١٨، ص ٤٥: بايد سعي كنيد جهات سياسي در سپاه وارد نشود، كه اگر افكار سياسي وارد سپاه شود، جهات نظامي آن از بين مي رود، هميشه به سپاه سفارش كنيد كه آنان خودشان را يك جنگنده خدمتگزار مردم بدانند.
از امور مهمي كه بايد تمام نيروهاي مسلح از آن پيروي كنند و اغماض از آن به هيچ وجه نمي توان كرد و باز هم تذكر داده ام، آن است كه هيچ‌يك از افراد نيروهاي مسلح، چه رده‌هاي بالا يا پايين در حزب و گروهي با هر اسم و عنوان نبايد وارد شوند، هرچند آن حزب و گروه صددرصد و به جمهوري اسلامي وفادار باشند و هر كس در يك حزب و گروه وارد شد بايد از ارتش و سپاه و ساير قواي انتظامي و نظامي و قواي مسلح خارج شود و فرماندهان و مسئولان موظف هستند كه هر كس در يكي از احزاب يا گروه هاي سياسي يا ديني وارد شد به او تذكر دهند كه از حزب يا گروه ها يا سازمان خارج شود.
اگر تخلف كرد او را از ارتش يا ديگر قواي مسلح اخراج كنند و همه افراد موظفند چنين اشخاصي را به فرماندهان معرفي كنند. بايد توجه داشته باشند كه ورود قواي مسلح در احزاب و گروه ها و سازمان ها، پايه قواي مسلح را متزلزل خواهد كرد و غفلت از اين امر موجب پيگرد خواهد بود.
** دلايل حقوقي منع دخالت نظاميان در عرصه سياست
دكتر علي نجفي‌توانا، حقوقدان و عضو هيأت مديره كانون وكلاي مركز در گفت وگو با «شهروند» از دلايل حقوقي منع دخالت نظاميان در عرصه سياست و كارزار انتخاباتي مي گويد: نظاميان در هر كشور حافظ امنيت و استقلال كشور و مرزهاي كشور در مقابل حملات و تهاجم و تهديدات كشورهاي خارجي هستند. اصولا در يك نظام سياسي موفق نيروي نظامي تضمين امنيت و استقلال سياسي و ارضي و اقتصادي يك كشور تلقي شوند. بر همين اساس اگر اقتدار سياسي را امانت ملت تلقي كنيم، افرادي كه در اين لباس در سمت هاي مربوطه انجام وظيفه مي كنند بايد آن را صرفا در رابطه با مصالح عمومي كشور به كار برند و طبق ضوابط از اوامر بالاترين مقام كشور براساس مصوبات ملت و مجلس از اين اقتدار و قدرت استفاده كنند. به عبارت روشن تر در كشورهايي كه نيروهاي نظامي به جاي حفظ مرزهاي كشور و امنيت خارجي در مسائل داخلي دخالت كنند و از اين امانت براي پيشبرد اهداف فرماندهان يا جناح ها بهره ببرند، مسلما نيروهاي نظامي به‌جاي انجام وظايف نظامي تحت‌تاثير سياست با نوعي سياست زدگي مواجه خواهند شد و قطعا از اين لحظه به بعد، ديگر در خدمت اهداف عمومي كشور نبوده، بلكه در اختيار جناح ها و نيروهاي سياسي خاصي قرار خواهند داشت و اين جاست كه ما ارتشي سياسي خواهيم داشت كه با هرگونه موانعي كه اقتضا كند، مداخله كرده و به نوعي برخلاف اصول دموكراسي از امكانات ملت سوء استفاده خواهد شد.
اين حقوقدان در ادامه افزود: ما بارها در دنيا دخالت غيرموجه نظاميان و سياسي شدن آنها را ملاحظه كرده ايم. نظاميان جز وظيفه نظامي گري حق دخالت در ساير امور را نخواهند داشت، در غير اين‌صورت نظاميان آلوده به قدرت و ثروت به‌تدريج سلامت و مديريت مستقل خود را از دست خواهند داد، زيرا عامل زور و زر، عامل فسادآوري است كه هر نظامي كه وارد آن شد، قطعا به‌جاي خدمت در راستاي امنيت فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و ارضي كشور وارد تحركات و فعاليت هاي سياسي و اقتصادي و جناحي خواهد شد، قطعا اهداف اصلي از نظر دور مانده يا تضعيف خواهند شد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: برمبناي چنين استدلالي است كه در دنيا معمولا نظاميان مستقل و امانتدار وارد فعاليت‌ها و امور سياسي نشده و به‌ويژه در مورد انتخابات با دورانديشي يا موضع گيري عليه يا له شخص ديگر به نفع جناح يا ضدجناح ديگر خودداري مي كنند. در چنين صورتي معمولا زماني‌كه نتيجه انتخابات مشخص شد، فرمانده واقعي نظاميان، منافع ملي خواهد بود تا اين جناح يا جناح ديگر.
نجفي توانا در انتها با اشاره به سياسي‌نبودن نظاميان كشورمان افزود: خوشبختانه از اوايل انقلاب اسلامي با موضع گيري روشن رهبري و همچنين با استفاده از روح قانون اساسي و قوانين عادي و با عنايت به تبعات منفي انتخابات نظاميان خوشبختانه اين تفكر مورد حمايت قرار گرفته كه نظاميان به صورت آشكار يا پنهان نبايد از توانمندي سياسي، نظامي و اقتصادي خود به نفع يا ضرر جناح ديگر موضع گيري كرده و بايد به گونه‌اي عمل كنند كه اين شائبه ايجاد شود كه نظاميان كشور از يك طيف خاصي حمايت مي‌كنند. شايد به دليل چنين احتياط و سياستي بوده كه تا امروز به‌صورت آشكار بعد از انتخابات اين تفكر شكل گرفته كه نظاميان براي جلوگيري از شائبه و سياست زدگي بهتر است كه در امور سياسي به ويژه انتخابات دخالتي نكرده و از حمايت نامزدها خودداري كنند، زيرا امانتي كه مردم به دست آنها داده اند، جز براي منافع آنها نبايد استفاده شود.
** نظامي ها نمي توانند در انتخابات دخالت كنند
مرحوم آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني در اظهارنظري در رابطه با حضور نظاميان در انتخابات گفته بود: «در قانون اساسي صراحتا آمده است كه نظامي ها نمي توانند در انتخابات دخالت كنند. آن سند، يعني سياست هاي كلي انتخابات هم در حدود قانون اساسي نوشته شده كه بايد اين گونه باشد. البته اين به ضرر نظامي ها نيست، اين درست مطابق با آن مسئوليتي است كه يك نظامي دارد. نظاميان مي خواهند از نظام دفاع كنند يا در جنگ‌ها از كشور دفاع كنند يا در داخل وظايف ديگري دارند كه مربوط به نظام است و در خدمت كل مردم هستند. بايد به گونه اي رفتار كنند كه همه مردم از سلايق و گرايش هاي سياسي داخل انقلاب و نظام به آنها اعتماد داشته باشند و حمايت شان كنند و همراه شان باشند و آنها را دوست داشته باشند. اين بهترين حالت براي نظامي هاست. اگر وارد دسته بندي ها شوند، بالاخره نصف مردم طرف مقابل هستند و آنها رقيب مي‌شوند.
وقتي كه رقيب شدند، ديگر نمي توانند آن وظيفه نظامي خودشان را كه سربازي و جانبازي است، به خوبي انجام دهند، يعني اسم نظامي «سرباز» است، يعني سرشان را براي كشورشان در طبق اخلاص مي گذارند و وارد مي شوند. به نظرم اين به نفع نظامي هاست كه محبوب بمانند و در مسائل اختلافي جامعه بي طرف باشند. وظايفي كه دارند گاهي تداخل پيدا مي كند و آنها بايد وظيفه خودشان را انجام بدهند. اين سياست ها به نفع آنها نوشته شده و به نفع نظام هم است. به اعتقاد مرحوم هاشمي «يك عده از بسيجي‌ها هستند كه بسيج معمولي و غيرنظامي هستند. بعضي از بسيجي ها مسلح هستند و مي‌خواهند كار نظامي هم بكنند. اينها با هم تفاوت دارند. آنهايي كه كارهاي معمولي مي كنند، حالات ديگري دارند، ولي نبايد پشتوانه نظامي داشته باشند. اگر بنا باشد كه به‌خاطر اتصال به نظامي ها بخواهند وارد شوند، اين درست نيست و اينها بايد در قوانين بيايد. اين مقداري كه در سياست هاي كلي آمده، براي قوانين زمينه خوبي درست مي كند».
** منع ورود نيروهاي مسلح به سياست
جز فرموده بنيانگذار جمهوري اسلامي كه صراحتا فرمودند: «به همه اين قوا و به فرماندهان اين قوا كه اين افراد در هيچ يك از احزاب سياسي، در هيچ يك از گروه ها وارد نشوند. اگر ارتش يا سپاه پاسدار يا ساير قواي مسلحه در حزب وارد بشود، آن روز بايد فاتحه آن ارتش را خواند. در حزب وارد نشويد، در گروه ها وارد نشويد اصلا. تكليف الهي- شرعي همه شما اين است كه يا برويد حزب يا بياييد ارتش باشيد.» و نيروهاي مسلح را از جهت گيري و ورود به مسائل سياسي منع كرده بودند. اصول متعدد قانون اساسي از جمله ١٤٣، ١٤٨و ١٥٠ نيز ضمن احصاي وظايف نيروهاي مسلح كه اهم آن پاسداري از مرزهاي كشور و حفظ نظم و امنيت است، اشاره اي به امكان حضور نظاميان در جريانات سياسي و ازجمله انتخابات نشده است. مثلا اصل يكصد و چهل و سوم قانون اساسي در مقام بيان وظيفه ذاتي ارتش جمهوري اسلامي اعلام مي دارد: «ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را برعهده دارد».
مضاف بر آن در قوانين نيروهاي مسلح عضويت در احزاب و مداخله در امور سياسي له جريانات موجود نيز منع و حتي جرم انگاري شده است. البته قطعا جهت اجراي انتخابات و برقراري نظم، حضور نيروهاي نظامي و انتظامي لازم است، ولي اين حضور بايد فقط در همين چارچوب و بدون جهت گيري حزبي و سياسي باشد.
ماده ٢٤ انتخابات در اين خصوص اعلام مي دارد كه نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در اجراي انتخابات را نداشته و تنها وظيفه حفظ نظم و امنيت در انتخابات را دارند. ضمنا مستند به ماده ٤٠ قانون مجازات نيروهاي مسلح، هر گونه عضويت يا مداخله در امور سياسي، احزاب و... جرم بوده و مجرم به ٦ماه تا دو‌سال حبس محكوم خواهد شد. ماده ٤٧ اساسنامه سپاه پاسداران نيز نيروهاي سپاه را تابع مقام ولايت فقيه دانسته و هرگونه گرايش سياسي به احزاب و جريان هاي سياسي يا ايفاي نقش خود سپاه به عنوان حزب سياسي را منع كرده و بر حفظ استقلال سپاه از جريان سياسي تاكيد كرده است. تمام اين موارد مفيد اين معناست كه نيروهاي مسلح اعم از نظامي و انتظامي و سپاه و بسيج حق هيچ‌گونه دخالت در امور سياسي و حزبي و انتخاباتي را نداشته و بايد به وظيفه اصلي مصرح خود در قانون اساسي و اساسنامه هاي خود بپردازند و اين قبيل مداخله ها مي‌تواند جرم بوده و باعث مجازات مرتكب يا مرتكبان شود.
*منبع: روزنامه شهروند، 1396.2.11
**گروه اطلاع رساني**9128**2002**انتشار دهنده: فاطمه قناد قرصي
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۰
تهران- ايرنا- روزنامه شهروند در گزارشي نوشت: براساس ماده٤٠ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح عضويت كاركنان نيروهاي مسلح در سازمان‌ها، احزاب و جمعيت‌هاي سياسي و مداخله يا شركت يا فعاليت آنان در دسته بندي ها و مناقشه هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع است.