تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۱

تهران-ايرنا- تابناك در يادداشتي آورده است:از ديدگاه جرم‌شناختي، توهين و نشر اكاذيب در فضاي مجازي قابل قياس با توهين و نشر اكاذيب به شكل سنتي نيست؛ زيرا در شكل سنتي ممكن است فرد در مقابل عده‌اي محدود مورد اهانت واقع شود اما در شكل مدرن، توهين يا دروغ به ديگري را هزاران هزار نفر مشاهده مي‌كنند

تابناك در يادداشت خود آورده است:قانون‌گذار نسبت به اين مساله واكنش خاصي نشان داده است و ابعاد مختلف جرم توهين و نشر اكاذيب در فضاي مجازي همچون جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص، شرط سمت خاص براي مرتكب جرم نشر اكاذيب در قانون، مسكوت بودن مجازات جرم توهين در فضاي مجازي و ... را بررسي كرده است.

به گزارش «تابناك»درباره تعريف توهين و نشر اكاذيب در فضاي مجازي مي توان گفت با توجه به اينكه توهين و نشر اكاذيب از جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص است در فصل مربوط به جرايم رايانه‌اي در قانون مجازات اسلامي تعريف شده و نشر اكاذيب عبارت است از انتشار يا اشاعه اخبار دروغ و وقايع خلاف واقع به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي.

در واقع ماده ٧٤٦ فصل جرايم رايانه‌اي همان تكرار ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامي است و به لحاظ اينكه اين ماده، ارتكاب جرم از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي را شامل نمي‌شد، قانون جديد به آن اضافه شد.

جرمي نظير آنچه در خصوص نشر اكاذيب گفته شد به طور اختصاصي تحت عنوان «توهين» در فصل جرايم رايانه‌اي پيش‌بيني نشده است و با توجه به مسكوت بودن بزه توهين در فضاي مجازي، در اين خصوص به مواد عمومي قانون مجازات مراجعه مي‌شود. توهين مورد بحث، عبارت است از فحاشي و به‌كار بردن الفاظ ركيك نسبت به افراد با استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي و به طور ويژه، شبكه‌هاي اجتماعي.

ركن مادي جرم نشر اكاذيب، انتشار، در دسترس قرار دادن و يا نسبت دادن اخبار و مطالب كذب است. در خصوص ركن معنوي نشر اكاذيب بايد گفت كه اين جرم از جرايم عمدي است و لذا وجود عمد در فعل يعني انتشار يا در دسترس قرار دادن يا نسبت دادن، براي مرتكب ضروري است.

درباره اينكه در تحقق جرم علم مرتكب به كذب بودن اخبار و وقايع لازم است يا خير ميان حقوقدانان اختلاف است و به نظر مي‌رسد با توجه به عبارت «راسا يا به عنوان نقل» قانون‌گذار تلاش كرده است از انتشار اخبار كذب در جامعه جلوگيري كند و علم به كذب بودن، شرط تحقق بزه نباشد، بلكه عدم اطمينان در مورد صحت مواد منتشره قبل از انتشار، كافي باشد.

شخصي هم كه مورد توهين قرار مي‌گيرد اهميت دارد، برابر قانون بزه ديده جرم توهين اگر از مقامات رسمي نظير روساي سه قوه و رييس جمهور و معاونان وي و . . . باشند و توهين با توجه به سمت آنها ارتكاب يافته باشد موجب شديد شدن مجازات خواهد شد. برابر قانون ركن مادي جرم توهين، فحاشي و استعمال الفاظ ركيك است و ركن معنوي نيز علم و عمد مرتكب در بيان مطالب وهن‌آميز خواهد بود.

مجازات جرم انتشار اكاذيب در فضاي مجازي، حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون تا چهل ميليون ريال خواهد بود و در صورت امكان، اعاده حيثيت نيز خواهد شد. مجازات جرم توهين با عنايت به مسكوت بودن در فصل جرايم رايانه‌اي، به موجب ماده ٦٠٨ قانون مجازات اسلامي، چنانچه عبارت به كار رفته مشمول قذف (نسبت دادن زنا يا لواط) نباشد به شلاق تا ٧٤ ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي است.

با توجه به اينكه ماده ٦٠٨ قانون مجازات اسلامي يعني توهين به افراد عادي در ماده ١٠٤ قانون مذكور در زمره جرايم قابل گذشت ذكر شده و جرايم قابل گذشت فقط با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب است به نظر مي‌رسد در توهين به افراد عادي، دادستان نمي‌تواند به عنوان اعلام كننده وارد شود. اما با توجه به اينكه جرم توهين به مقامات رسمي با توجه به سمت آنها، مقرر در ماده ٦٠٩ قانون مجازات اسلامي، مطابق ماده ١٠٤ همان قانون، قابل گذشت نيست، براي شروع به تعقيب، شكايت شاكي خصوصي لازم نيست و دادستان مي‌تواند اعلام جرم كند؛ تعقيب اين بزه با رضايت و اعلام گذشت مقامات مندرج در ماده ٦٠٩ قانون مجازات اسلامي موقوف نخواهد شد .

در راستاي پيشگيري از جرائم ياد شده، با توجه به سهولت دسترسي و استفاده روز افزون از شبكه‌هاي اجتماعي در ارتباطات ميان افراد، لازم است آموزش‌هاي لازم در خصوص فرو بردن خشم و با تمأنينه عمل كردن در هر شرايطي، از طرق مختلف به‌ويژه رسانه ملي به مردم آموزش داده شود. در اكثر موارد مواجهه با متهمان جرايم عليه شخصيت معنوي افراد در دادسراي جرايم رايانه‌اي، مشاهده مي‌شود كه افراد هنگام عصبانيت فقط از الفاظ استفاده يا خبري را منتشر كرده‌ و توجهي به عواقب آن نداشته‌اند. هر چند ممكن است مجازات‌هاي مقرر در خصوص جرايم مورد بحث به اندازه كافي جنبه بازدارندگي نداشته باشند اما استفاده از مجازات‌هاي شديدتر مثل محبوس كردن افراد هرچند به مدت كوتاه، تبعات اجتماعي منفي خاص خود را دارد كه احتراز از آن اولي است. به عقيده من فرهنگ‌سازي استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي متداول و آموزش مي‌تواند بهترين راهكار باشد.

*تابناك/12 ارديبهشت 96
*اول*انتشاردهنده:عليرضافرجي