به گزارش روز چهارشنبه نشریه الرای، محمد الجدعان وزیر دارایی عربستان طی اظهاراتی تاكید كرد: عربستان به سیاست های ریاضتی خود در سال 2017 نیز ادامه می دهد و همچنان برای جبران كمبود منابع مالی خود وام خواهد گرفت تا كسری بودجه 53 میلیارد و 300 میلیون دلاری را جبران كند.
الجدعان همچنین اذعان كرد كه دولت سعودی برای جبران كمبود منابع خود همچنان از ذخایر ارزی كه طی سالیان گذشته انباشته شده است استفاده می كند كه به عقیده كارشناسان ادامه این روند به اقتصاد این كشور لطمه خواهد زد.
دولت سعودی كه هیچ گاه طی دهه های اخیر عرصه مدیریتی را به بخش خصوصی واگذار نكرده و سهام تاسیسات ثروتمند این كشور را به شاهزادگان واگذار می كرد این بار به دلیل بحران مالی كه نارضایتی را به همراه داشته است تاسیسات و امتیاز فعالیت بسیاری از نهادهای دولتی را به حراج گذاشته و قصد دارد 200 میلیارد دلار از این راه درآمد زایی كند.
بر اساس گزارش های منتشر شده، سعودی ها آشكارا از فروش نقدی امتیاز تاسیسات و نهادهای حوزه مرتبط با ورزش بهداشت و درمان و آب و برق و همچنین فرودگاه های این كشور به تجار غیردولتی سخن گفته اند و این راهكار را بهترین شیوه برای جلوگیری از یك انفجار اجتماعی و نارضایتی عمومی دانسته اند.
همچنین طبق تصمیمات اتخاذ شده قرار است 16 مورد از تاسیسات مهم سعودی ها تا سال 2020 به بخش خصوصی واگذار شود و این روند واگذاری طی سال های آینده ادامه خواهد یافت.
خاورم*320**1144
* انتشار دهنده: علیرضا جباری
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۰
تهران – ایرنا – دولت عربستان در تلاش برای فاصله گرفتن از بحران سخت اقتصادی و مشكلاتی كه برای این كشور به دلیل كمبود منابع و نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی ایجاد شده است، بار دیگر عرضه اوراق بهادار و دریافت وام را در دستور كار خود قرار داد.