توفيق دولت در ساماندهي نرخ سود بانكي

به گزارش ايرنا، در شرايطي كه نظام بانكي تامين مالي 90 درصد اقتصاد كشور را بر عهده دارد، انتظار اقشار و بخش هاي مختلف اقتصادي نيز از اين نهاد متنوع بوده و نظام بانكي بايد پاسخگوي نياز همه آنها باشد.
سپرده گذاران خرد كه عامه مردم را تشكيل مي دهند، از نظام بانكي انتظار دارند كه سودي را به سپرده آنها پرداخت كند كه با گذشت زمان، اثر تورم بر ارزش پول آنها به حداقل برسد، با اين حال توليد كنندگان و بخش هاي اقتصادي كه تسهيلات گيرندگان اصلي و بزرگ نظام بانكي به شمار مي روند، از سودهاي بالا گلايه دارند و آن را ضد توليد توصيف مي كنند.
شاهد مثالي توليدكنندگان در كاهش نرخ سود تسهيلات، بانك هاي سوئيسي است كه نرخ سودهاي حداكثر پنج درصدي براي وام هاي بانكي تعيين مي كنند بي آنكه به اين نكته توجه كنند كه نرخ تورم در اين كشور نزديك به صفر است.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند، افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي موجب مي شود تا سپرده هاي مردمي در بانك ها براي مدت طولاني رسوب كند و بازار سرمايه از امكان استفاده از پتانسيل سرمايه هاي مردمي بي بهره شود.
واقعيت اين است كه بلوكه شدن بخشي زيادي از سرمايه سپرده گذاران در بانك آن هم به طمع سود بيشتر، از توليد گره گشايي نمي كند در حالي كه مي توان با هدايت بخشي از اين سپرده ها به بازار سرمايه، در تامين سرمايه كوتاه مدت مانند سرمايه در گردش موثر بود.
به طور كلي ارتباط تنگانگ نرخ سود بانكي با سرمايه گذاري و توليد سبب شده تا اقتصاد ايران در برخي دوره ها (دولت نهم)، شاهد سودهاي دستوري با هدف رونق بخشي به توليد باشند؛ شيوه اي كه چندان اثربخش نبود و سرمايه گذاري چنداني به دنبال نداشت.
عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت اصلاحات در توصيف آن دوران چنين مي گويد: براي نخستين بار در دولت احمدي نژاد نرخ سود تسهيلات بانكي به يكباره كاهش يافت و پايين‌تر از نرخ تورم قرار گرفت.
وي افزود: در اين دوره با اعلام نرخ 12 درصدي براي سود تسهيلات بانكي شاهد ايجاد صفوفي دراز مقابل بانك‌ها بوديم كه زمينه فساد را براي عده اي فراهم كرد.
رمضان زاده تاكيدكرد: در اين دوره افراد فاقد صلاحيت از بانك‌ها وام گرفتند و اين اقدام باعث شد كه رقم بدهي‌ بانكي دولت 25 برابر شده و به 100 ميليارد دلار برسد.

**دردسر غيرمجازها براي نظام بانكي
يكي از مراكزي كه طمع سرمايه گذاري براي مردم ايجاد و موجب سوق سرمايه ها به بازار پولي مي شود، موسسات غيرمجاز است ؛ نبايد از يادبرد كه در سال‌هاي گذشته (سال هاي 88 تا 90) نهادهاي پولي و اعتباري مختلفي از جمله صرافي‌ها، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض‌الحسنه و ... به موازات شبكه بانكي كشور ايجاد شدند و برخلاف قوانين و مقررات يا اساسنامه خود به فعاليت پولي و بانكي مبادرت كرده‌اند.
تاسيس و گسترش فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز تحت عنوان تعاوني هاي اعتبار آزاد يا موسسات و صندوق هاي قرض‌الحسنه كه به طور عمده در استان خراسان شكل گرفتند، همگي قبل از دولت يازدهم بودند.
رشد موسسات غيرمجاز با وعده پرداخت سود بيشتر و نيز ريسكي كه به تبع آن متوجه سپرده گذاران شد، موجب شد كه بازار پولي درگير بحران فعلي شود و البته فرهنگ كار و اشتغال در ميان مردم تغيير كند.
بانك مركزي در دولت يازدهم با همكاري مراجع قضايي و انتظامي، ضمن جلوگيري از توسعه قارچ‌گونه موسسات اعتباري غيرمجاز با ساماندهي و برخورد با متخلفان بازار غيرمتشكل پولي، سهم اين بازار را از سپرده هاي مردمي از بيش از 20 درصد بازار پول به كمتر از 10 درصد تقليل داده است.
تا پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم، 11 موسسه اعتباري غيرمجاز با بيش از 2987 شعبه فعاليت مي كردند كه در دولت يازدهم بيش از يك هزار شعبه از موسسات بدون مجوز ساماندهي و از فعاليت تعاوني هاي غيرمجاز از جمله تعاوني هاي اعتبار ثامن الحجج و ميزان با بيش از يك هزار و 100 شعبه غيرمجاز جلوگيري و گسترش شعب موسسات اعتباري غيرمجاز به طور كامل متوقف شد.

** كاهش چشمگير نرخ سود بانكي در دولت يازدهم
نگاهي به كارنامه دولت در زمينه كاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده بانكي نشان مي دهد كه در اين دوره تلاش شده تا هر گونه تغييرات با هماهنگي بانك هاي دولتي و خصوصي باشد تا مشكلات گذشته در نظام بانكي تكرار نشود.
با اين حال و با وجود كاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پايان سال 1393 و انتظارات موجود مبني بر تداوم كاهش آن، نرخ‌هاي سود بانكي از كاهش متناسب برخوردار نشد.
دليل اصلي اين امر بيش از هر چيز به مشكلات موجود در ترازنامه بانك‌ها (نظير حجم بالاي مطالبات غيرجاري و مطالبات از بخش دولتي) و تنگناي اعتباري شبكه بانكي مربوط است كه در نهايت به چسبندگي رو به پايين نرخ‌هاي سود منجر شد.
در چنين وضعيتي، رويكرد بانك مركزي بر كاهش غيردستوري و تدريجي نرخ‌هاي سود بانكي و استفاده از ظرفيت‌هاي بازار بين بانكي به عنوان بستر مناسب در اين زمينه، متمركز شد.
در نتيجه اقدامات بانك مركزي در اين زمينه (شامل مواردي نظير ساماندهي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، مداخله فعالانه در بازار بين‌بانكي، كاهش نسبت سپرده قانوني بانك‌ها و ...)، نرخ سود بازار بين بانكي از 29 درصد در فروردين ماه سال 1394 به حدود 19.2 درصد در پايان اسفند ماه 95 كاهش يافت.
پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي، ساماندهي بازار بين بانكي را عامل موثري در كاهش نرخ سود در نظام بانكي دانسته و گفته است: البته در نيمه دوم سال 95 به دليل عرضه اوراق بدهي دولتي با نرخ سودهاي بالا، نرخ سود حدود 17 درصدي در بازار بين بانكي اندكي بالا رفت و به 19.2 درصد در پايان زمستان پارسال رسيد.
بانك مركزي همزمان با اين اقدامات، در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار در چندين مرحله نسبت به كاهش نرخ سود مورد عمل بانك‌ها اقدام كرد، به طوري كه سقف نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي يك‌ساله از 22‌ درصد در سال 1393 به 15 درصد در تيرماه 95 كاهش يافته است.
همچنين، حداكثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي و حداقل نرخ سود براي تسهيلات عقود مشاركتي قابل درج در قرارداد ميان بانك و مشتري، به ترتيب از 22 و 21 درصد در تيرماه سال 1393 به حداكثر 18 درصد در تيرماه سال 1395 كاهش يافت كه البته اين نرخ براي سرمايه گذاري در حوزه هاي كشاورزي به 15 درصد نيز كاهش يافته است.

** تحولات نرخ سود تسهيلات در هشت سال گذشته
مروري بر نرخ سود تسهيلات عقود مبادله اي بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار در هشت سال گذشته بيانگر آن است كه اين نرخ از 12 درصد در سال 88 به حدود 14 تا 15 درصد در سال 92 افزايش يافت و اين در حالي بود كه در همين دوره نرخ تورم از 10.7 درصد در سال 88به 34.7 درصد در سال 92 رسيده بود.
در سال 93 به موازات تلاش بانك مركزي براي ساماندهي موسسات غيرمجاز كه سودهاي غيرمتعارف پرداخت مي كردند و ايجاد تناسب با رقم سود با نرخ تورم، شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات بانكي را به 22 درصد افزايش داد كه با توفيق دولت در اين سال در مهار تورم و كاهش آن به 15.6 درصد همراه بود.
در سال 94 در حالي در دو مرحله نرخ سود تسهيلات به 20 درصد كاهش يافت كه رقم تورم 11.9 درصد بود؛ در ابتداي سال 95 نرخ سود تسهيلات 18 درصد تعيين شد كه در پايان اين سال نرخ تورم پس از 26 سال تك رقمي شد و به 9 درصد رسيد.

**تحولات نرخ سود سپرده هاي مدت دار
مروري بر نرخ سود سپرده هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار بانك ها نيز بيانگر آن است كه
در دولت يازدهم نرخ سود پرداختي به سپرده گذاران در مقايسه با نرخ تورم مثبت بوده است.
در بازه زماني سال هاي 88 تا اواخر سال 90 نرخ سود سپرده ها براي انواع سپرده هاي كوتاه مدت، 6 ماهه و نيز يك تا پنج ساله تعيين مي شد و نرخ آن به تناسب افزايش مدت سپرده گذاري افزايش مي يافت.
براي نمونه در سال 88 نرخ سود سپرده هاي كوتاه مدت 9 درصد بود كه اين رقم براي سپرده هاي پنج ساله كه حداكثر ميزان سپرده گذاري بود 17.5 درصد تعيين شده بود با اين حال از اواخر سال 90 (بهمن ماه) اختيار نرخ گذاري سود سپرده ها به بانك ها و موسسه هاي اعتباري داده شد.
در آن زمان شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي در توافق با كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي سقف نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي را به شرح زير تعيين كردند: سپرده‌هاي روزشمار هفت درصد؛ سپرده‌هاي با سررسيد 3 ماه 10درصد؛ سپرده‌هاي با سررسيد 6 ماه 12 درصد، سپرده‌هاي با سررسيد 9 ماه 15 درصد، سپرده‌هاي با سررسيد يكسال 17 درصد، سپرده‌هاي با سررسيد 2 سال تا 4 سال 17 تا 20 درصد و سپرده‌هاي با سررسيد 5 سال 20 درصد.
در آن دوران در حالي بانك ها و موسسات اعتباري به افزايش نرخ سود راي دادند كه تورم در اقتصاد ايران رو به فزوني بود و موسسات غيرمجاز نيز فعاليت خود را شدت بخشيده بودند؛ ميانگين نرخ تورم در بازه زماني سال هاي 90 تا 92 به ترتيب 21.5 درصد، 30.5 درصد و 34.7 درصد بود.
اين ارقام سود بانكي در سال هاي 91 و 92 نيز در نظام بانكي اعمال شد تا اينكه در ارديبهشت ماه سال 1393، بانك ها و موسسات اعتباري توافق كردند سپرده‌هاي كوتاه‌مدت عادي 10 درصد، سپرده‌هاي با سررسيد 3 تا 6 ماه 14 درصد، سپرده‌هاي با سررسيد 6 تا 9 ماه 16 درصد، سپرده‌هاي با سررسيد 9 ماه تا كمتر از يكسال 18 درصد و سپرده‌هاي با سررسيد يكسال 22 درصد باشد. در اين سال نرخ تورم 15.6 درصد بود.
با اين حال در سال 94 بار ديگر شوراي پول و اعتبار به عنوان نهاد تصميم گيرنده در زمينه نرخ سود بانكي وارد عمل شد و ارديبهشت ماه سقف نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي متناسب با طول دوره سپرده‌گذاري با حداكثر سررسيد يك‌سال را معادل 20 درصد تعيين كرد.
در بهمن همان سال اين شورا به نرخ سود سپرده‌ها حداكثر 18 درصد براي سپرده‌هاي يكساله و حداكثر 10 درصد براي سپرده هاي كوتاه‌مدت كمتر از سه ماه، راي داد؛ در اين سال نرخ تورم 11.9 درصد بود.
آخرين تصميم گيري شوراي پول و اعتبار در زمينه نرخ سود سپرده هاي بانكي به تيرماه 95 باز مي گردد كه اين شورا، توافق شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي سقف نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يكساله بانكي را تاييد و آن را 15 درصد تعيين كرد.
به اين ترتيب مي توان گفت كه نرخ سود سپرده هاي بانكي از سال 93 در مقايسه با نرخ تورم، مثبت شده است.

** اثر ساماندهي بازار بين بانكي عامل و افت نرخ تورم
بازار بين بانكي ريالي تيرماه سال 87 به همت بانك مركزي راه اندازي شد و هدف از آن ساماندهي ميزان وام دهي بانك ها به يكديگر، كنترل، نظارت و تسويه معاملات در اين بازار بود.
بررسي هاي آماري نشان از رشد قابل توجه اين بازار طي سال هاي جاري داشته و مويد اتكاء بانك ها به منابع مازاد خود در كوتاه مدت است و در اين ميان بانك مركزي نيز به عنوان تنظيم كننده بازار، تمام امور مربوط به برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، تدوين مقررات، نظارت، كنترل و تسويه معاملات را بر عهده دارد و براي اعمال سياست‌هاي پولي در بازار شركت مي كند.
علاوه بر اين، حمايت از نرخ سود مشخص توسط بانك مركزي از طريق مداخله در بازار بايد بر حسب شرايط بازار و مقتضيات سياست پولي و اعتباري صورت گيرد.
مروري بر روند نرخ معاملات بازار بين بانكي ريالي در طي سال هاي 1392 تا 1395 نشان مي دهد حجم معاملات از روندي صعودي برخوردار بوده است به طوري كه حجم معاملات از 3.110.219 ميليارد ريال در سال 1392 به رقم 30.957.156 ميليارد ريال افزايش يافته است كه حدود 1000 درصد رشد را نشان مي دهد.
اين امر حاكي از آن است كه تعميق و گسترش بازار بين بانكي در طي ساليان اخير بسيار چشمگير بوده است.
همچنين ميانگين نرخ مرجع معاملات يك شبه در سال 1392 در حدود 23.02 قرار داشت؛ اين رقم در سال 1393 با رشد همراه شد و به 27 درصد رسيد با تدابير اتخاذ شده در شوراي پول و اعتبار و سياست هاي بانك مركزي در سال 1394 و 1395 اين نرخ كاهش يافت به طوري كه در سال 1395 نرخ سود به رقم 18.62 رسيده است.

**نرخ سود بار ديگر كاهش مي يابد؟
مجموع عملكرد دولت در زمينه تعيين نرخ سود بيانگر آن است كه در اين دولت براي نخستين بار نرخ سود تسهيلات بانكي بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و اين اقدام راه سوء استفاده از سيستم بانكي را سلب كرد.
فروردين ماه گذشته بود كه ولي اله سيف رئيس كل بانك مركزي از بررسي موضوع كاهش نرخ سود بانكي در اين بانك و ارجاع نتيجه آن به شوراي پول و اعتبار خبر داد و تاكيد كرد كه با توجه به كاهش نرخ تورم و تك رقمي شدن آن، ممكن است نرخ سود بانكي در سال جاري كاهش يابد.
وي در عين تاكيد كرد: مهمتر از كاهش نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضاي نقدينگي در بازار است كه بتواند نرخ سود را پايدار نگاه دارد.
سيف درباره محدوديت هايي كه بازار سرمايه براي حفظ نرخ سود در نظام بانكي بوجود آورده است، گفت: با ايجاد انضباط مي توان تا حدود زيادي مديريت نرخ سود را اعمال كرد.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، نرخ سود اوراق بدهي بلندمدت دولت كه به منظور ساماندهي بدهي هاي دولت در بازار سرمايه عرضه شده بين 20 تا 23 درصد است كه سبب شده تا بسياري خريد اين اوراق را بر سپرده گذاري در نظام بانكي ترجيح دهند.
در اين پيوند، محمدرضا جمشيدي دبير كانون بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: نرخ تورم يكي از عوامل اثرگذار در تعيين نرخ سود بانكي است و بايد شوراي پول و اعتبار عوامل موثر ديگر در آن نظير نرخ سود در بازار سرمايه را نيز مد نظر قرار دهد.
وي افزود: در شرايط كنوني بانك ها به بهانه حفظ سپرده گذاران كلان خود، نرخ سودهاي مصوب شوراي پول و اعتبار را رعايت نمي كنند و از اين رو لازم است هماهنگي بين بازارهاي مالي در تعيين نرخ ها بيش از گذشته باشد.
جمشيدي، بالا بودن هزينه پول در نظام بانكي را يكي از علل نرخ شكني برخي بانك ها مي داند، موضوعي كه سيف در واكنش به آن گفته است كه بانك ها بايد با برنامه ريزي اين هزينه را كاهش دهند.
به گفته دبير كل كانون بانك هاي خصوصي و موسسه هاي اعتباري، 13 درصد از پول سپرده گذاران به عنوان سهم ذخيره قانوني نزد بانك مركزي، حدود 2.5 درصد براي حفظ نقدينگي بانك و 1.5 درصد براي ذخيره گيري مطالبات مشكوك الوصول كنار گذاشته مي شود و با اين وضعيت تنها بانك ها مي توانند 83 درصد از منابعي را كه جذب مي كنند، براي پرداخت تسهيلات در نظر بگيرند.
با اين حال، توليدكنندگان، فعالان اقتصادي و مردم كه استفاده كنندگان اصلي از تسهيلات بانكي هستند، همواره خواهان كاهش نرخ سود آن بوده اند و آن را مانعي در مسير توسعه طرح هاي اقتصادي مي دانند.
محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، نرخ بالاي سود بانكي را مشكل بسياري از واحدهاي صنعتي و توليدي كشور مي داند و گفته است: اين معضل باعث تعطيلي يا نيمه فعال شدن برخي از واحدهاي صنعتي شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه عملكرد بانك ها را نبايد به حساب دولت گذاشت، افزود: شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانكي را 18 درصد تعيين كرد ولي بانك ها نرخ ها را به نحوي محاسبه مي كنند كه سود تسهيلات بالا تر از 25 درصد و تخلف است.
وي اضافه كرد: اگر براي نرخ سود بانكي در كشور تصميم گيري جدي نشود بر ضد امنيت سرمايه گذاري عمل كرده ايم.
هرچند نظام بانكي در شرايط كنوني تمايلي به كاهش نرخ سودها بويژه نرخ سود تسهيلات ندارد اما نمي توان بندهاي مربوط به لزوم كاهش نرخ سود را در برنامه ششم توسعه از ياد برد كه بر اساس آن در طول اجراي اين برنامه بايد فاصله بين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي در هر سال برنامه 10 درصد نسبت به سال قبل كاهش يابد.
اين مصوبه به اين معناست كه فاصله سه درصدي فعلي بين نرخ سود سپرده و تسهيلات، در سال آينده بايد 10 درصد كاهش يابد و 0.3 درصد از اين فاصله كم شود كه مي تواند به شكل كاهش نرخ سود يا نرخ تسهيلات و يا هر دوي آنها باشد.
اين مصوبه مربوط به بند 7 ماده چهار لايحه برنامه ششم توسعه است كه با هدف افزايش كارآمدي و رقابت‌پذيري نظام بانكي در جذب و تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات مصوب شده و شوراي نگهبان قانون اساسي نيز در بررسي هاي خود ايرادي به آن نگرفته است.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025*1579*گزارشگر: ليلا جودي* انتشار : مرضيه فاتحي