تهران - ایرنا - در قانون اساسی برای شوراهای اسلامی وظایف و اختیاراتی تعریف شده بنابراین مردم در انتخاب اعضای شوراها باید دقت كنند كه افرادی اصلح، كارشناس و دلسوز وارد این نهاد شوند تا بتوانند ضمن پیگیری حقوقشان، بهترین تصمیم ها را برای آبادانی و توسعه شهر و روستا اتخاذ كنند.

براساس اصل ششم قانون اساسی، اداره كشور متكی آراء عمومی از راه انتخابات یا همه پرسی است و همچنین براساس اصل هفتم نیز طبق دستور قرآن كریم (وامرهم شوری بینهم) شوراها از اركان تصمیم گیری و اداره كشور است.
در حال حاضر در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراها قرار داریم ،انتخاباتی كه با توجه به شرایط خاص منطقه ای و بین المللی می توانند بسیار سرنوشت ساز باشد.
بنابراین ضروری است كه مردم در انتخاب افراد اصلح و شایسته نهایت دقت را داشته باشند و به دور از تعصبات قومی و قبیله ای و براساس بینش و شناخت دقیقی از نامزدها بهترین هارا بر كرسی ریاست جمهوری و همین طور شوراها بنشانند تا بهترین سرنوشت برای ملت رقم بخورد.
در مورد شوراها و جایگاه آن و همچنین وظایف و اختیارات آنها و نحوه انتخاب این افراد شاید اطلاعات و آگاهی رسانی از سوی رسانه ها به اندازه كافی انجام نشده باشد و مردم در این خصوص اطلاعات كاملی را نداشته باشند، بنابراین با استناد به قانون شوراها و آنچه در قانون اساسی آمده است ،مردم می توانند با اطمنیان این افراد را شناسایی كنند و زمام امور اداره محل زندگی خود را به آنها بسپارند و در این بین رسانه ها هم نقش بسیار مهمی دارند و دراین گزارش سعی شده است به این موضوع پرداخته شود.
بر اساس ماده یك تشكیلات قانون شوراها ،برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،‌فرهنگی، آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همكاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به‌نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری از تبعیض و‌جلب همكاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن،‌شورای عالی استان ها مركب از نمایندگان شوراهای استان تشكیل می‌شود.
در ماده 3 این قانون دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشكیل چهار سال تعیین شده است .‌
شوراها بر 2نوع هستند شوراهای پایه كه شامل شورای شهر و روستا هستند و با رای مستقیم مردم به عنوان اعضاء شورا وارد این نهاد می شود و نوع دوم هم شوراهای فرا دست هستند كه شامل شوراهای بخش ، شهرستان ،استان و شورای عالی استان ها هستند كه از بین اعضای شوراها انتخاب می شوند .

**مهمترین وظایف شوراهای اسلامی فرادست
بررسی پیشنهادات واصله، تعیین اولویت و ارجاع آنها به مقامات ذی ربط،اعلام نارسائی ها و اشكالات نهادها و سازمان های اجرائی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولین مربوطه و پیگیری آنها ،بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت ،برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش نظارت بر اجرای تصمیمات شوراهای فرادست و نظارت بر عملكرد شوراهای اسلامی از مهمترین وظایف شوراهای فرادست است .

**مهمترین وظایف شوراهای اسلامی پایه
معرفی شهردار و دهیار ،نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی در حوزه انتخابیه، ارائه پیشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذیربط ، نظارت بر ارائه خدمات شهری و روستایی ونظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر و روستا نیز از مهمترین وظایف شوراهای پایه محسوب می شود.

**شورای عالی استان ها
بر اساس اصل 101قانون اساس ،به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همكاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استان ها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استان ها مركب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استان ها تشكیل‏ می‏ شود.
همچنین مطابق اصل 102 شورای‏ عالی‏ استان ها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرح هایی‏ تهیه‏ و مستقیم یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد كند،این‏ طرح ها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.

**وظایف شوراهای روستا
براساس ماده 68 وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:
- نظارت وپیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا.
- ارائه پیشنهاد برای رفع كمبودها، نارسایی‌ها و نیازها به مقامات ذی‌ربط. ‌مقامات موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو‌ماه به شورا هستند.
در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری‌قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.
- تشكیل گردهمایی عمومی برای ارائه گزارش كار و دریافت پیشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشاركت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با 15 روز اعلام قبلی.
- تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاست‌های مذكور.
- نظارت و پی‌گیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
- همكاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در‌حدود امكانات.
- كمك‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز كمك به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست‌با استفاده از خودیاری‌های محلی.
- تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حكمیت میان آنها.
- پیگیری شكایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات‌مسئول.
- همكاری با نیروهای انتظامی در جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.
- ایجاد زمینه مناسب و جلب مشاركت عمومی در جهت اجرای فعالیت‌های تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی.
ـ فراهم كردن زمینه مشاركت و جلب همكاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، كتابخانه و مراكز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی، تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سایر امور با هماهنگی مراجع ذی ربط.
- انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حكم.
- ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشاركت‌های عمومی در‌جهت گسترش فعالیتهای تولیدی .
- مشاركت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز.
- نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست‌روستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاك و حفظ عمران، مزارع،‌باغها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌های زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای‌متروكه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای بخش.
- بررسی برنامه‌های پیشنهادی ارگان های اجرائی در زمینه‌های اجتماعی،‌اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با‌ضرورت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق و‌مراجع اجرایی ذی‌ربط.
- نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌دارایی‌های روستا.
همچنین عزل دهیار با رای اكثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار برای صدور حكم عزل‌اعلام می‌شود.

**وظایف شورای اسلامی شهر:
- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
‌- بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و‌پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های كاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
-نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل‌جریان عادی این امور نگردد.
- همكاری با مسئولان اجرایی و نهادها و سازمان‌ها در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به‌درخواست آنان.
- برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت‌دستگاه‌های ذیربط.
- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط.
- اقدام در خصوص تشكیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری،‌تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط.
- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و‌هزینه آنها به گونه‌ای كه مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
-تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت كشور.
- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری كه هر شش ماه یكبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌ای از آن به وزارت كشور.
- همكاری با شهرداری برای تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید‌وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازی.
- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شركت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه‌مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
- تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان كارمزد.
-تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره كه بنام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.
- تصویب اساسنامه موسسات و شركت‌های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت كشور.
- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت كه از سوی وزارت كشور‌اعلام می‌شود.
- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماكن عمومی، كه توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین‌مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از خطر‌آتش‌سوزی و مانند آن.
- تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.
- نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات‌موضوعه.
- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، كوچه و كوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط.
- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری برای نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با‌رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط.
- تصویب نرخ كرایه وسایل نقلیه درون شهری.
- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
- وضع مقررات لازم در مورد تشریك مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های ذیربط برای دایر كردن نمایشگاه‌های كشاورزی، هنری، بازرگانی‌و غیره بارعایت مقررات قانونی مربوط.
-نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و كلیه سازمانها، موسسات،‌شركتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی‌شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم براساس مقررات قانونی.
- شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود رابرای اطلاع عموم منتشر و نسخه‌ای از آن را برای بررسی به شورای شهرستان و‌استان ارسال كند.
-واحدهای شهرستانی كلیه سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی‌غیردولتی كه در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهری را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظیم شده به شورا ارائه كنند.
- همكاری با شورای تامین شهرستان درحدود قوانین و مقررات.
- بررسی و تایید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و‌محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی‌جهت تصویب نهائی.

** شوراها مظلوم واقع شده اند
رئیس شورای عالی استانها به مناسبت گرامیداشت روزملی شوراها امسال گفت:درمقایسه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شوراها مظلوم واقع شده اند و حتی این مظلومیت در تبلیعات انتخابات نیز در صدا وسیما به چشم می خورد.
مهدی چمران با تاكید براینكه صدا وسیما وقت های ازدست رفته خود را صرف تبلیغات شوراها می كند، تصریح كرد: افرادی كه در شهرهای بزرگ نامزد انتخابات شوراها شده اند نه رادیویی دارند و نه تلویزیونی كه تبلیغ كنند، باید چگونه خود را به مردم معرفی كنند؟.
چمران دربخش دیگری از سخنانش گفت: 9اردیبهشت به عنوان روز« شوراهای اسلامی شهر و روستا» نام‌گذاری شده است و با هدف مشاركت توده مردم مسلمان ایران درتعیین سرنوشت خویش، امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت ماه 1358، فرمان تاریخی خویش را مبنی بر تثبیت حاكمیت ملت ایران بر سرنوشت خویش و تشكیل شوراهای اسلامی به شورای انقلاب، اعلام كرد.
وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران برخاسته از رای مردم و قوانین و آموزه‌های اسلامی است و تلفیق جمهوریت و اسلامیت یكی از ویژگی‌های بارز نظام سیاسی ما به شمار می‌آید.

**شوراها به مرور زمان در حال نزدیك شدن به جایگاه واقعی خود هستند
چمران گفت: با استناد به جایگاه شورا در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی، اكنون چهار دهه از فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌گذرد.
وی با تاكید براینكه هرچند انتقادات زیادی نسبت به عملكرد شوراها در دوره‌های مختلف وجود داشته، اما این حقیقت را نمی‌توان كتمان كرد كه شوراها به مرور زمان در حال نزدیك شدن به جایگاه واقعی خود هستند.
وی ادامه داد: دو رسالت تقنین و نظارت كه بر دوش شوراها گذاشته شده، باعث شده شهروندان و افكارعمومی حساسیت و توجه بیشتری به نهاد شورا داشته باشند.
وی افزود: همین توجه نشان می‌دهد مردم بر نقش شوراها شناخت بیشتری پیدا كرده اند و می‌توان این امیدواری را داشت كه در دوره‌های آینده با آسیب شناسی محدودیت ها و نقاط ضعف می‌توان از این بازوی مردمی در مدیریت شهری و حكمرانی مطلوب محلی استفاده كرد.

**لایحه جدید مدیریت شهری با تكیه برظرفیت‌های قانونی درحال پیگیری و بررسی در مراجع قانونی است
رئیس شورای عالی استان ها تصریح كرد: خوشبختانه این ضرورت از سال‌ها پیش مدنظر نهادهای مرتبط قرار گرفته و لایحه جدید مدیریت شهری با تكیه برظرفیت‌های قانونی درحال پیگیری و بررسی در مراجع قانونی است.
وی اضافه كرد: این لایحه كه به منظور تحقق مدیریت یكپارچه و هماهنگ شهری تدوین شده، می‌تواند چشم انداز روشنی از نهادینه شدن شوراها و عملكرد مطلوب مدیریت شهری پیش روی همگان بگذارد و امیدها را برای داشتن یك شورای موثر و كارامد تقویت كند.

** شوراها و شهرداری‌ها در سال‌های اخیر توانسته‌اند تحولات چشمگیری در شهر به وجود آورند
چمران تاكیدكرد: با همه این كاستی‌های قانونی و به ویژه عدم پیش‌بینی درآمد مناسب برای شهرداری‌ها و كمبود اعتبارات موردنیاز و به رغم همه كم‌لطفی‌های معمول كه نسبت به شوراها اعمال می شود، شوراها و شهرداری‌ها در این سال‌های اخیر توانسته‌اند تحولات چشمگیری در شهر به وجود آورند و چهره شهرها را دگرگون سازند.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: این موضوع به خوبی گویای آن است كه كارمردم بر اساس روال منطقی و ساماندهی مناسب به دست مردم سپرده شود؛ نتیجه كاربه طور قطع مناسب‌تر خواهد بود.


**شوراها نمادی از اداره امور كشور به دست مردم هستند
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها گفت: شوراها نمادی از اداره امور كشور به دست مردم هستند و مشاركت افراد اصلح ،كارشناس و متخصص در مدیریت روستایی دارای اهمیت بسیار است.
سعیدرضا ایرنا افزود : مدیریت خردمندانه سكونتگاه‌های روستایی بر پایه خردجمعی و مشاركت واقعی همه ذی‌نفعان در راستای توسعه و پیشرفت پایدار از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی خاطر نشان كرد: بنابراین مشاركت افراد اصلح ،كارشناس و متخصص در مدیریت روستایی دارای اهمیت بسیار است .
جندقیان با تاكید بر اینكه اصل شورا و مشاوره از مهمترین اصول اجتماعی اسلام است كه در منابع اسلامی با دقت و اهمیت خاصی مطرح و در سیره پیامبر اكرم(ص) و پیشوایان بزرگ اسلام جایگاه ویژه ای دارد ،گفت : نهاد شورا در نظام اسلامی شیوه ای اجتناب ناپذیر در مدیریت جامعه اسلامی است.
وی با بیان اینكه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شوراها، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا و نظایر این ها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند.
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ادامه داد: شورای اسلامی شهر و روستا ،شوراهایی هستند كه در شهرها و روستاهای ایران بطور جداگانه با رای مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند ،همچنین شورای هر استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان‌های تابعه هر استان تشكیل می‌شود.
وی اضافه كرد: براساس ماده 68 وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا ،انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیاری برای مدت چهار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حكم از وظایف شوراهای روستایی است .

**مردم افراد اصلح را برای شوراهای روستایی انتخاب كنند
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها كشور گفت : روستا نشینان افراد اصلح را برای شوراهای روستایی انتخاب كنند.
جندقیان افزود:هم اكنون 33 هزارو 500 دهیاری در كشور فعالیت می كند و 110هزار اعضا شورای روستا و حدود 8 هزار شورای شهری در روستاها و شهر های كشور فعال هستند .
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها گفت :با توجه به وظایف شوراها، این نهادها در حیطه عملكردی و نظارت و تصمیم گیری در روستا ها نقش مهمی را ایفا می كنند.


** انتخاب افراد اصلح به عنوان اعضای شوراها حیاتی است
جندقیان گفت:انتخاب افراد اصلح به عنوان اعضای شوراها حیاتی است ،زیرا انتخاب این افراد می تواند در بهره گیری از اعتبارات تامین شده در بخش روستایی موثر باشد و افراد كارآمد می توانند روند توسعه در روستا را شتاب ببخشند .
وی بابیان اینكه انتخاب دهیاران تنها یكی از وظایف شوراهای روستایی است، ادامه داد:مردم روستا دقت كنند كه افراد دلسوز،متخصص و كارآمد را انتخاب كنند كه علاوه برانتخاب دهیار شایسته بتوانند تصمیم های خوبی در زمینه اداره وتوسعه روستا بگیرند .


** روستائیان در انتخاب افراد از مسایل قومی و قبیله ای پرهیز كنند
وی خاطر نشان كرد:روستائیان در انتخاب افراد برای انتخابات شوراهای روستایی از مسایل قومی و قبیله ای پرهیز كنندو به كارآمدی افراد و سلامتی فرد توجه كنند .
جندقیان گفت :تاثیر مسایل قومی و قبیله ای و فامیلی در انتخاب شوراهای روستایی ،آفت و آسیب است كه موجب می شود افراد اصلح و متخصص وارد شورانشود و درآینده نتوانند تصمیمات مهم و درست را در حوزه امور روستایی بگیرند و از اعتبارات تخصیص یافته روستایی به نحوه احسن بهرمند شوند .

**شوراها ، پاسخگوی نیاز های مردم منطقه
معاون اجرایی اداری شورای عالی استان ها گفت :شوراها اولین و نزدیك ترین نهاد به مردم به شمار می آیند و می توانند پاسخگوی نیاز های مردم منطقه خودشان باشند.
منصور روشناسی افزود:شوراها به عنوان یك نهاد قانونی برخاسته از رای و انتخاب مردم به استناد اصول متعددی از قانون اساسی از جایگاه مهم و تاثیرگذاری برخوردارند و عملكرد آنها نه تنها اصلاح امور جاری را باید شامل شود كه آینده یك شهر و روستا به نوعی به تصمیمات و مصوبات آنها گره خورده است.
وی خاطر نشان كرد:كسانی كه خود را در شرایط انتخاب مردم قرار داده اند، شایستگی های زیادی را باید در خود سراغ داشته باشند كه هم بتوانند از بدتر شدن اوضاع شهرها و روستاها جلوگیری كنند و هم نواقص ساختاری گذشته را با كار و فكر مضاعف جبران كنند.
روشناسی ادامه داد :كسانی برای دادن رای به اعضای شوراها در پای صندوق های رای می روند نیز باید بدانند عرصه شوراها، عرصه قانونگذاری محلی است.
وی ادامه می دهد:در مصوبات شوراها ، تمام مسائل زندگی تحت تاثیر قرار می گیرد و غفلت در انتخاب صحیح و فرد اصلح می تواند از نقش و جایگاه شورا ها بكاهد.
به گفته معاون اجرایی اداری شورای عالی استان ها ، انتخاب اعضای شور اها یك دید عمومی دارد و موضوع مدیریت محلی نیز یك موضوع تخصصی است ،بنابراین مردم باید دقت كنند كه افرادی را انتخاب كنند كه در این زمینه از دانش و تخصص كافی برخوردار باشند.
وی با اشاره به اینكه تا كنون چهار دوره از فعالیت شورا ها گذشته است، یاد آور می شود كه اگر شوراها نبودند بسیاری از خدماتی كه در حیطه وظایف شور ها و انجام شده نیز نبود .
وی ادامه می دهد: بیش از 117هزار از اعضای شوراها در سرتاسر كشور با مردم در ارتباطند و نزدیك ترین ارگانی هستند كه با مردم در ارتباطند و بعد از بیش از 14تا 15 سال تلاش شورای عالی استان ها دولت و مجلس شورای اسلامی باید حمایت جدی تری از شوراها داشته باشند.

**تركیب مطلوب شوراها وابسته به شناخت و توجه به وظایف آنها براساس قانون است
موسی پژوهان مدرس دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی و كارشناس مدیریت شهری گفت :تركیب مطلوب شوراها وابسته به شناخت و توجه به وظایف این شورا براساس قانون است. طبق قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه های اقتصادی و اجتماعی و سایر حوزه ها در امور محلی ،شوراها اسلامی شهر و روستا باید تشكیل شود و بنابر این شوراها از اركان چهارم اداره امور كشور است .
وی ادامه داد:در قانون شوراها در ماده 71 وظایف شوراها به صراحت بیان شده است و منظور از آن نیز بررسی و شناخت مشكلات شهر و امور رفاهی است و شورا باید در این خصوص اقدام و برنامه های لازم را ارایه دهد . تركیب مطلوب شوراها با توجه به وظایفشان باید شامل افراد كارشناس در حوزه های اقتصادی ،اجتماعی و رفاهی و سایر حوزه ها باشد.
پژوهان با بیان اینكه باید اصل بر این مبنی باشد ،تاكید كرد: اما در عمل تجربه نشان داده است كه تركیب اعضای شوراها به این صورت نبوده و در عمل شورای شهر نتوانسته فعالیت مناسبی داشته باشد .

**نحوه انتخاب اعضا شوراها
این مدرس دانشگاه ادامه داد: اعضای شورای شهر در شهر های كوچك تر ،نه بر اساس برآورد وظایف قانونی ،بلكه بر اساس مسایل قومی و قبیله ای و در شهرهای بزرگ هم براساس مشهور و چهره بودن انتخاب شده اند.
پژوهان با ابراز تاسف، اضافه كرد: این موضوع در شورای فرا دست نیز صادق است و جای تخصص در شورا واقعا خالی است و عملكرد 20ساله موید این امر است و به همین خاطر وظایف شوراها نادیده گرفته شده است .
وی با بیان اینكه در كشور ،تنها نهاد غیردولتی كه می تواند طرح به مجلس ارایه بدهد شورای عالی استان هاست ،تاكید كرد:متاسفانه این عدم تخصص و آشنایی به وظایف در این شورا نیز دیده می شود و از طرح های ارایه شده هیچ یك در مجلس تصویب نشده است .
این مدرس دانشگاه علامه طباطبایی تصریح كرد:به همین دلیل است كه طرح های ارایه شده از سوی شورای عالی استان ها به دلیل 'آبكی' بودن تصویب نمی شود چون بیشتر رنگ و بوی سیاسی هم دارد .
پژوهان تاكید كرد:ناكارآمدی شوراها از تركیب نامطلوب آنها در شورا به دلیل عدم آشنایی به وظایفشان نشات می گیرد.
اجتمام **2181**1569**حبرنگار: ناهید حاجی خانی **انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej