اهواز - ايرنا - رئيس ستاد انتخابات كشور با تاكيد بر برگزاري يك انتخابات سالم و قانونمند در كشور گفت: حضور حداكثري مردم در انتخابات بيانگر قدرت ملت ايران و تضميني براي دفاع از تماميت ارضي و ارزش هاي والاي انقلاب است.

به گزارش ايرنا علي اصغر احمدي دوشنبه در شوراي اداري خوزستان در سالن امام رضا (ع) شهرك نفت اهواز، اظهار كرد: انتخابات يكي از راه هاي مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود است و با توجه به اينكه اين حق در قانون محترم شمرده شده، هر كسي از اين حق استفاده نكند ضرر كرده است.
وي افزود: در اين دوره از انتخابات دو هدف را دنبال مي كنيم كه شامل مشاركت حداكثري مردم و برگزاري يك انتخابات سالم و قانونمند است.
معاون سياسي وزير كشور اظهار كرد: با وجود شرايط متلاطم و ناامن دنيا و منطقه، ملت ايران به بركت خون شهدا و نيروهاي مسلح و رهبري امروز يك كشور امن است.
وي تاكيد كرد: حضور حداكثري مردم در انتخابات نشانه قدرت ملت ايران و براي دفاع از تماميت ارضي ارزش هاي والاي انقلاب است.
احمدي با اشاره به فرمايش امام راحل (ره) كه ميزان راي ملت است افزود: ملت ايران به هر كدام از شش كانديداي رياست جمهوري كه راي دهند مهم نيست بلكه حضور ملت پاي صندوق هاي راي حائز اهميت است زيرا مشاركت حداكثري تضمين كننده امنيت كشور است.
وي تصريح كرد: مجريان بايد مراقب باشند كه از امكانات دولتي در اين انتخابات سوء استفاده نشود ، نبايد عاقبت خودمان را فداي دنياي ديگران نكنيم.
احمدي افزود: ما مجريان و ناظران در انتخابات شوراهاي شهر و روستا و رياست جمهوري هستيم و طبق تاكيدات رهبري، قانون، آرامش، سلامت و رعايت حق الناس بايد مدنظر مجريان قرار گيرد.

*تحقق قانون خدمات ايثارگران در دولت يازدهم
مسئول امور ايثارگران نهاد رياست جمهوري نيز در اين نشست گفت: قانون خدمات جامع ايثارگران بعد از پنج سال از تصويب آن توسط دولت يازدهم اجرا شد.
حجت الاسلام پرويز ولي زاده با بيان اينكه دولت يازدهم دغدغه معيشت ايثارگران و رزمندگان را دارد، اظهار كرد: قانون خدمات جامع ايثارگران در سال 90 تصويب و در سال 91 ابلاغ شده اما با وجود درآمد خوب دولت وقت از فروش نفت، اين قانون اجرا نشد و دولت تدبير و اميد در حالي آن را به اجرا درآورد، كه تنها ماده يك اين قانون هفت هزار ميليارد ريال براي دولت بار مالي داشته است.
وي افزود: دولت يازدهم بعد از تنفيذ رياست جمهوري نخستين قانوني كه به اجرا درآورد، قانون خدمات جامع ايثارگران بوده است.
ولي زاده با اشاره به وجود سه ميليون رزمنده در كشور گفت: رزمندگان در كشور امتيازاتي داشتند اما به دليل نبود متولي هيچكدام از اين امتيازات قابل استفاده نبود، كه در سال 94 با ابلاغ سند راهبردي ارائه خدمات به ايثارگران به نيروهاي مسلح اين مشكل مرتفع شد و امروز رزمندگان از خدمات نظام بهره مند شده اند.
وي تشكيل شوراي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را از ديگر اقدامات دولت يازدهم در اين زمينه دانست و افزود: در سال 89 رهبري سياست هاي امور ايثارگران را ابلاغ كرد اما با توجه به اينكه همه مصوبات نياز به آيين نامه اجرايي داشت، به مرحله اجرا درنيامده بود كه در آبان ماه 94 با دستور رئيس جمهوري اين شورا براي همين منظور تشكيل شد.
ولي زاده تاكيد كرد: معوقات خانواده هاي شهدا نيز از سال 89 پرداخت نشده بود كه فروردين امسال اين مبالغ پرداخت شد.
وي اظهار كرد: دولت به شهدا و ايثارگران اعتقاد دارد و رئيس جمهوري در ملاقات روزهاي پنجشنبه خود با خانواده شهدا، تا كنون با بيش از 100 خانواده شهيد ديدار كرده است.
ولي زاده همچنين با تاكيد بر اجراي ماده 21 قانون ايثارگران در خوزستان تصريح كرد: دستگاه هاي اجرايي طبق اين قانون مكلفند سهميه استخدامي خانواده هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، و نحوه تبديل وضعيت آنها را رعايت كنند.


6002/ 7151
خبرنگار: نادره وائلي زاده**انتشاردهنده : كبري آقازري