به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، اين تشكل امروز (سه شنبه) اين پرسش ها را منتشر كرد.
نخستين پرسش اين است:
آيا برنامه اي داريد كه براساس قانون كل معادن كشور بصورت كامل با مالكيت و پروانه بهره برداري با رعايت قانون معادن در مدت حداكثر 2 سال به بخش خصوصي واقعي از طريق تشريفات قانوني در قالب مناقصه عمومي واگذار شوند؟
دولت در اين بخش حق هيچگونه بنگاهداري مانند اداره معدن، مالكيت معدن از طريق قراردادهاي پيمانكاري يا امضاي قراردادهاي استخراج و فروش و... را ندارد.
دومين پرسش اين تشكل به اين شرح است:
آيا به عنوان نامزد رياست جمهوري برنامه اي كوتاه مدت براي ارايه لايحه تشكيل وزارت معدن و صنايع معدني، يا حداقل وزارت صنايع و معادن داريد كه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كنيد؟
به نوشته صاحب نظران اين تشكل، ادغام وزارتخانه ها موجب شده است بخش معدن كشور با شماري از وزارتخانه ها تلفيق شود و اين امر پيامد دور افتادن معدن ها از ماهيت خود و تضعيف آنها را به دنبال داشته است.
در سومين پرسش، نامزد رياست جمهوري دوازدهم بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه:
اعتقادي به بخش خصوصي واقعي در مذاكرات و امضاي قراردادها براي جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي داريد، زيرا سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش معدني كشور موفقيت چنداني نداشته است؟
همچنين آيا آمادگي آن را داريد براي تحقق سرمايه گذاري خارجي در مدت كوتاهي، مقدمات اجراي آن را فراهم سازيد؟
پرسش چهارم در زمينه ضرورت شفاف سازي اطلاعات در حوزه معدن است:
آيا نامزد رياست جمهوري اين دوره موافقت مي كند نسبت به صدور دستورالعمل شفافيت در بخش معادن را با رعايت استانداردها يا كمك سازمان هاي مردم نهاد در كمترين زمان تهيه و اجرا كند؟
كميسيون معدن خانه اقتصاد ايران تاكيد كرده نبود شفافيت اطلاعات در بخش معدن، هزينه هاي معدنكاري را در كشور افزايش داده است و پاره اي از ذخاير معدني را غيراقتصادي ساخته؛ زيرا شفافيت ركن اصلي مقابله با فساد و رانت خواري است.
پنجمين سوال مطرح شده مربوط به مقابله با خام فروشي است:
آيا نامزد دوازدهمين دوره رياست جمهوري مي پذيرد براي رفع همه موانع صادرات مواد معدني با هدف مشخص شدن ميزان خام فروشي، كميته اي متشكل از دولت و بخش خصوصي و سازمان هاي مردم نهاد را تشكيل دهد تا خام فروشي در مواد مختلف معدني تعريف و در 6 ماه دستورالعمل مربوط به آن ابلاغ شود؟
ششمين پرسش اين تشكل به شرح زير است:
آيا نامزد دوره دوازدهم رياست جمهوري مي پذيرد در كوتاه ترين زمان با ديد توسعه بخش معدن، معيارها و استانداردهاي حداقلي اما دقيق و غير قابل تغيير را براي صدور مجوزهاي همه سازمان هاي دولتي وضع كند و نيز يك مهلت مشخص و محدود (براي نمونه 10 روزه) به همه سازمانها بدهد تا به استعلام ها پاسخ دهند.
اين تشكل تاكيد كرد بايد همه سازمان ها از يك پنجره واحد به استعلام ها پاسخگو باشند.
هفتمين پرسش به موضوع زغالسنگ اختصاص دارد:
آيا نامزد اين دوره رياست جمهوري مي پذيرد لايحه تشكيل يك سازمان متولي امر زغالسنگ را ارايه دهد كه فعاليت غير بنگاهداري داشته و ضمن مشورت با بخش خصوصي و سازمان هاي مردم نهاد معدني، اين مهم را در كوتاه ترين زمان تهيه كند؟
براساس بررسي اين تشكل، در 30 سال گذشته با وجود نقش اقتصادي و اشتغالزاي معادن زغالسنگ، در اين زمينه رشد چنداني ديده نمي شود.
هشتمين و آخرين پرسش اين تشكل از نامزد دوازدهمين دوره رياست جمهوري چنين طرح شده است:
در كشورهاي معدني، سازمان هاي مردم نهاد نقش ويژه اي در كمك به حاكميت و نظارت بر مجموعه هاي دولتي معدن و نقد عملكرد دولت دارند. آيا با تشكيل سازمان هاي مردم نهاد به صورت منطقه اي يا حوزه تخصصي كه با همه سازمان هاي مردم نهاد تعامل داشته باشد، موافقيد تا 6 ماه پس از آغاز كار دولت آينده عملي شود؟
بر پايه اعلام كميسيون معدن خانه اقتصاد ايران، امروز در كشور كمتر از سه سازمان مردم نهاد معدني فعاليت دارند و دولت نيز به ناچار با همين سازمان هاي خاص مشورت مي كند.
به گزارش ايرنا، شمار معادن فعال كشور بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت به پنج هزار و 700 معدن رسيده كه ميزان استخراج مواد معدني آنها 400 ميليون تن است.
پارسال 30 ميليون و 26 هزار تن مواد معدني به ارزش يك ميليارد و 399 ميليون دلار از كشور صادر شد كه نسبت به سال 1394 از نظر وزن و ارزش به ترتيب 49 و 41 درصد رشد نشان مي دهد.
قرار است دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بيست و نهم ارديبهشت ماه 1396 برگزار شود و شمار افراد واجد شرايط راي دادن بدون احتساب جمعيت ايرانيان خارج از كشور كه مي توانند در راي گيري مشاركت داشته باشند، 55 ميليون و 936 هزار نفر ذكر شده است.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام* 1559*1961* خبرنگار: حسين عضدي فسا** انتشار: مريم مسعود
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۷
تهران- ايرنا- كميسيون معدن خانه اقتصاد ايران به عنوان يك تشكل غيردولتي معدنكاران، مطالبات خود را در قالب هشت پرسش از نامزدهاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري مطرح كرد و ارايه پاسخ هاي شفاف در اين زمينه را خواستار شد.