لندن - ایرنا - كارشناساس اقتصادی روز دوشنبه و در آستانه انتخابات پارلمانی انگلیس نسبت به افزایش نرخ بیكاری در این كشور، طی دو سال آینده هشدار دادند.

به گزارش ایرنا، براساس برآورد موسسه مطالعاتی 'ای آیتم' ( The EY ITEM Club)، نرخ بیكاری در انگلیس انتظار می رود كه از 4.8 درصد در سال جاری میلادی، به 5.4 درصد در سال آینده میلادی و به 5.8 درصد در سال 2019 میلادی برسد.
این در حالی است كه بانك مركزی انگلیس پیش بینی كرده است كه نرخ بیكاری در این كشور، در سال 2018 میلادی همانند سال جاری میلادی در حد 4.7 درصد و در سال 2019 میلادی در حد 4.5 درصد باشد.
این برای اولین بار از سال 2009 میلادی و زمان بحران مالی است كه پیش بینی می شود كه نرخ بیكاری در انگلیس روند افزایشی داشته باشد.
به گفته موسسه 'ای آیتم '، تضعیف وضعیت اقتصادی انگلیس، سبب خواهد شد كه بازار كار این كشور نیز در طی چند سال آینده روند نزولی طی كند.
در همین حال به گزارش این موسسه، افزایش نرخ دستمزدها در سال 2017 میلادی در انگلیس در حدود 2.75 درصد خواهد بود كه انتظار می رود كه این روند در سال های آینده نیز ادامه داشته باشد.
اما بانك مركزی انگلیس افزایش نرخ دستمزدها دراین كشور برای سال جاری میلادی 2 درصد و برای سال 2018 و 2019 میلادی 3 درصد برآورد كرده است.
بانك مركزی انگلیس روز پنجشنبه هفته گذشته در گزارشی ضمن پیش بینی كاهش رشد اقتصادی سال جاری در این كشور به 1.9 درصد، نسبت به افزایش نرخ تورم و وضعیت اقتصادی این كشور طی سه سال آینده ابراز نگرانی كرده بود.
براساس گزارش سه ماهه دوم سال 2017 بانك مركزی انگلیس، نرخ تورم در این كشور به جای 2.4 درصد، 2.7 درصد در سال جاری پیش بینی می شود كه «این مساله ناشی از كاهش ارزش پوند از اواخر سال 2015 و تاثیر منفی بر قیمت مصرف كننده بوده است».
بانك مركزی همچنین پیش بینی كرده است كه سطح درآمدها در انگلیس به شرط اینكه رابطه این كشور «با اتحادیه اروپا پس از برگزیت هموار باشد»، طی سال های آتی روند افزایشی خواهد داشت.
با این حال كارشناسان اقتصادی معتقدند كه افزایش نرخ تورم، تاثیر افزایش سطح درآمد برای نیروهای كار در انگلیس را خنثی می كند.
'مارك كارنی' رئیس بانك مركزی انگلیس نیز روز پنجشنبه در یك نشست خبری عنوان كرد: ما سال گذشته پیش بینی كرده بودیم كه درآمدها به طور واقعی در سال جاری فشرده خواهد شد. به عبارت دیگر حقوقی كه مردم می گیرند پاسخگوی افزایش هزینه های مصرفی نیست. لذا خانواده های انگلیسی طی سال جاری دوران پرچالشی را خواهند داشت.
گزارش كارشناسان اقتصادی و بانك مركزی انگلیس و هشدار آنها نسبت به افزایش نرخ بیكاری و تورم در این كشور در حالی منتشر می شود كه رای دهندگان انگلیسی قرار است روز هشتم ژوئن ( 18 خرداد ماه ) برای انتخاب نمایندگان مجلس عوام به پای صندوق های رای بروند.
انتظار می رود كه پس از این انتخابات، مذاكرات دولت انگلیس با اتحادیه اروپا در خصوص خروج این كشور از اتحادیه اروپا كه انتظار می رود كه در سال 2019 میلادی صورت گیرد، آغاز شود.
به گفته كارشناسان مساله برگزیت بشدت بر روی اوضاع اقتصادی انگلیس و مردم این كشور تاثیر خواهد گذاشت.
اروپام**4**1552/انتشاردهنده: قاسم شریعتی