به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، شهيندخت مولاوردي در پاسخ به اين سئوال كه چه اقداماتي براي زنان و كودكان افغان در كشور ايران انجام شده است؟ گفت: به سهم خودمان موضوع تحصيل و آموزش كودكان افغان را پيگيري كرده ايم و با دستور رهبرمعظم انقلاب اسلامي كه نبايد هيچ كودكي كه ساكن ايران است از نعمت تحصيل بازماند دست متوليان براي اقدامات لازم بازتر شده است.
وي تصريح كرد: همچنين براي تعيين تكليف تابعيت فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان افغان نيز دراين دوره با مشاركت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي لايحه اي را ارائه داديم و اكنون در كميسيون اجتماعي دولت در مراحل نهايي قرار دارد.
وي اضافه كرد: با تصويب آن بحث هويت، تابعيت و حقوق شهروندي آنها تعيين تكليف مي شود، هرچند اميدوار بوديم لايحه را در اين دوره به تصويب مجلس برسانيم، اما هنوز به دولت نرسيده است.
مولاوردي همچنين در پاسخ به اين سئوال كه مولفه‌هاي عدالت جنسيتي از ديدگاه شما چيست؟ و چرا ستاد ملي زنان هنوز تشكيل نشده است؟ نيز گفت: رويكرد عدالت جنسيتي در سال 1995 براي اولين بار از طرف هيات ايراني شركت كننده در چهارمين كنفرانس بين‌المللي زن در پكن مطرح شد. يكي از اهداف سند پكن كه12 محور نگران كننده براي زندگي زنان دنيا را تعيين كرده برابري جنسيتي است.
وي تصريح كرد: در آن اجلاس آيت الله تسخيري كه جزو هيات اعزامي بود مطرح كرد كه دولت جمهوري اسلامي ايران تعهدات اين سند را در چارچوب عدالت جنسيتي به اجرا درخواهد آورد.
مولاوردي ادامه داد: پس از آن عبارت عدالت جنسيتي در مذاكرات و نطق‌هاي رئيسان هيات‌هاي اعزامي به مجامع بين‌المللي و ارائه گزارش‌ها جايگزين عبارت برابري جنسيتي مي شود، هر چند در حال حاضر در كشور برداشتي كه از برابري جنسيتي وجود دارد با برابري جنسي خلط مبحث شده و در ورطه سوء تفاهم گرفتار شده است حال آنكه مفهوم برابري جنسيتي از زمين تا آسمان با مفهوم برابري جنسي متفاوت است.
وي اظهار داشت: ما الان در شرايطي هستيم بعد از اينكه زمان سند توسعه هزاره در سال 2015 كه در آن هم برابري جنسيتي مطرح شده بود و به امضاي رئيس جمهوري وقت رسيده بود به پايان رسيد. سند توسعه پايدار در بازه زماني 2015-2030در دستور كار جهاني است و پنج هدف از اهداف 17گانه آن مربوط به برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان است، اما در اين سند به بومي شدن شاخص‌ها توجه شده است و ما در ايران در چارچوب مولفه هاي عدالت جنسيتي به اجراي آن خواهيم پرداخت.
مولاوردي گفت: ستاد ملي زن و خانواده بايد شاخص‌ها و مولفه‌هاي عدالت جنسيتي را تعيين كند كه با پيش بيني هاي انجام شده اميدواريم در پايان برنامه ششم توسعه بتوان گزارش قابل دفاعي درباره تحقق عدالت جنسيتي و شاخص ها و مولفه هاي آن ارائه داد.
وي درباره اينكه چرا ستاد ملي زن و خانواده تشكيل نشده است؟ گفت: رياست اين ستاد با رئيس جمهوري است و ما در سال اول مصوبات اين ستاد را كه در دولت قبل به تصويب رسيد مورد آسيب شناسي قرار داديم و دريافتيم كه هيچ كدام از آنها به اجرا درنيامده است و وزارتخانه‌ها از مصوبات آن اظهار بي اطلاعي مي كردند.
وي اظهار داشت: ايراد به خود ما هم برمي‌گردد چون اصرار داشتيم كه جلسه اول با حضور رئيس جمهوري باشد اما در آيين نامه آن آمده است كه مي شود اين جلسه را با حضور معاون اول نيز برگزار كرد كه جلسه اي كه قرار بود روز 17 ارديبهشت ماه برگزار شود، به دليل حضور نداشتن تعدادي از اعضاي اصلي جلسه و به حد نصاب نرسيدن برگزار نشد.
وي خاطرنشان كرد: خوشحاليم كه با مشاركت اعضاي ستاد پنج دستور جلسه مشخص شده است و بعد از انتخابات و قبل از اتمام دوره دولت يازدهم اين جلسه را حتما تشكيل مي دهيم.
** ما نياز به عدالت جنسيتي داريم
مولاوردي همچنين در پاسخ به اين سئوال كه چرا در نقاط مرزي كشور وضعيت زنان مناسب نيست؟ اظهار داشت: اگر تاكنون عدالت اجتماعي در وجوه مختلفش محقق مي شد نياز نبود به سمت عدالت جنسيتي برويم و آن را به عنوان هدف خودمان قرار دهيم و لذا معتقديم عدالت جنسيتي يكي از شعبه ها و وجوه عدالت اجتماعي است و همانطوري كه جامعه نياز به عدالت قضايي، آموزشي و اقتصادي دارد، نياز به عدالت جنسيتي هم دارد.
وي تصريح كرد: بيشترين برنامه هاي ما در مناطق مرزي و حاشيه نشين بوده و شايد زبانمان براي اطلاع رساني الكن بوده است و اين ضعف به خود دولت برمي گردد كه آنچه تلاش كرده و نتوانسته به مردم اطلاع رساني كند.
** تفكيك جنسيتي در دانشگاه علامه
مولاوردي همچنين در پاسخ به سئوال يكي از دانشجويان در مورد ادامه سياست تفكيك جنسيتي در دانشگاه علامه نيز گفت: اين موضوع پيگيري شده و به ما اعلام شده كه به تدريج در حال رفع و رجوع آن هستند. اين موضوع به وفور به ما گزارش مي شود كه به آن اعتراض مي كنند و با توجه به آنكه در برنامه‌هاي دولت چنين سياست و رويكردي وجود ندارد دوباره آن را پيگيري خواهم كرد.
** تلاش براي حضور زنان در ورزشگاهها
معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده در پاسخ به اين سئوال كه چرا بانوان همچنان نمي توانند در ورزشگاهها حضور داشته باشند، چرا خروج زنان با شرايط خاص و با اجازه همسرانشان است، نيز گفت: در مورد هر دو موضوع آنچه كه در حيطه وظايف و اختياراتمان بوده انجام داده ايم و اينكه به عنوان يك مطالبه آن را برجسته و مطرح كرديم.
وي خاطرنشان كرد: اما درباره حضور زنان و خانواده ها در ورزشگاهها، با وارونه نمايي و دروغ پردازي كه آن زمان صورت گرفت و طوري وانمود شد كه معاونت امور زنان و خانواده به دنبال اين است كه زنان و خانواده‌ها در تمام رشته‌هاي ورزشي بي قيد و شرط با همين وضعيت موجود حضور داشته باشند و اين را به جامعه القا كردند در حالي كه اينگونه نبوده است.
وي ادامه داد: من زماني به اين ماجرا ورود پيدا كردم كه زمان برگزاري مسابقات بين المللي واليبال بود و انتظار اين بود كه با وضعيتي كه پيش آمده بود معاونت زنان نيز اعلام موضع كند و ما مطرح كرديم پس از 37 سال بايد نظام اين مديريت و قدرت را داشته باشد كه بتواند ساز و كار حضور سالم براي خانواده‌ها ، زنان و دختران را فراهم كند چون بخشي از آنها مطالبه دارند و مي توان با رعايت ملاحظات شرعي و قانوني و عرفي به آن پاسخ داد.
مولاوردي ادامه داد: كما اينكه در يكي دو سال قبل از آن هيچ مشكلي در اين زمينه وجود نداشت و زنان در تماشاي مسابقات رشته‌هاي بسكتبال، واليبال و تنيس حضور داشتند و اينكه به يكباره اين منع اعلام شد براي همه جاي سئوال داشت.
وي اضافه كرد: اينكه همان زمان شاهد بوديم در خاك كشورمان زنان ديگر كشورها مي توانند در ورزشگاهها حاضر شوند و اين احساس تبعيض از سوي دختران به ما انعكاس داده شد و انتظار داشتند ما اعلام موضع كنيم كه البته حاشيه‌هايي براي ما به وجود آمد اما به نظر مي رسد باب آن بسته نشده و بررسي‌هاي لازم پيرامون آن ادامه دارد و پژوهشكده هاي خاصي راهكارهاي فقهي و قانوني را نيز مطرح كرده اند.
وي ادامه داد: وزارت ورزش و امور جوانان هم اعلام كرده كه در حال فراهم كردن مقدمات آن است و يكي از مواد منشور حقوق شهروندي مربوط به حق دسترسي زنان به فضاهاي عمومي است كه در صورت كسب اعتماد مجدد مردم در چهار سال آينده دولت به اين موضوع توجه جدي تري خواهد كرد.
مولاوردي درباره خروج زنان از كشور نيز گفت: زماني كه اين اتفاق افتاد كه كاپيتان تيم فوتبال زنان به دليل نداشتن اذن و اجازه همسرش نتوانست از كشور خارج شود اين موضوع مطرح شد البته به اين شكل نبود كه ما قانون گذرنامه و ماده 18 آن را كلا كنار بگذاريم.
وي ادامه داد: من به عنوان كسي كه سالها در حوزه حقوق زنان و قوانين كار كردم و رشته‌ام حقوق است و سال ها به عنوان سردفتر كار كرده‌ام و سالها اسناد شروط ضمن عقد از جمله سند وكالت خروج كشور را به كرات تنظيم كرده ام، اين را مطرح كردم كه با توجه به تصويب قانون گذرنامه در 40 سال پيش و تغييرات بنيادي كه ساختار و جامعه پيدا كرده است نياز به اصلاح و بازنگري و به روز كردن اين قانون وجود دارد.
مولاوردي اضافه كرد: حرف ما اين بود كه بايد زنان ورزشكاري كه در مسابقات بين المللي شركت مي كنند و يا اساتيد دانشگاهي كه براي شركت در كنفرانس‌ها و همايش‌هاي بين المللي به خارج سفر مي‌كنند و زناني كه در مجامع بين المللي حضور پيدا مي كنند، اين اختيار را داشته باشند و اين فرصت از آنها سلب نشود و مانند وضعيت زناني كه در حج تمتع با ممانعت همسر در خروج از كشور مواجه مي شوند و با اجازه دادستان مشكلشان حل مي شود، يك تبصره اي و استثنائاتي بر ماده 18 قانون گذرنامه داشته باشيم.
وي خاطرنشان كرد: اما در اين زمينه بسيار برخورد تندي با طرح موضوع شد و البته در مجلس دهم با اين نگاه فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي ورود كرده و با مشاركت هم اين بحث را پيش خواهيم برد.
مولاوردي همچنين به سئوالات يكي از دانشجويان پسر كه چرا ساختار قانون اساسي ايران كاملا مردانه است و زن جنس دوم و هميشه در حاشيه ديده شده است و اينكه دولت براي ممانعت از ختنه دختران در بخش‌هايي از كشور چه پيگيري‌هاي قانوني انجام داده است و آيا مانع ازدواج كودكان زير 13 سال شده است و چرا حق طلاق به زنان داده نمي شود، پاسخ داد.
مولاوردي درباره ازدواج كودكان زير سنين قانوني و پديده اي كه نقض فاحش حقوق زنان و دختران كه مصداق بارز خشونت است يعني ختنه دختران گفت: با اينكه در كشور ما اين پديده شيوع فراواني ندارد اما در استان‌هاي خاصي هنوز وجود دارد كه يك مورد آن هم زياد است و بايد نگران باشيم.
وي تصريح كرد: براي مقابله با اين پديده گزارش‌هاي لازم را به مرجع ملي حقوق كودك كه در وزارت دادگستري است ارائه داده ايم و در حال بررسي است.
وي افزود: اما در خصوص ازدواج كودكان زير سنين قانوني كه رسانه اي هم شد و در جاهايي به ثبت هم رسيده است به همين منوال از طريق وزارت دادگستري ورود كرده ايم.
و گفت، در فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي نيز مورد پيگيري است و روز يكشنبه نيز جلسه اي در اين باره تشكيل شده است.
وي درباره بازنگري در حق طلاق مردان كه مشابه آن را در قوانين مربوط به خانواده داريم نيز گفت: آنچه كه فعلا در حال وقوع است تنظيم اسناد وكالت است كه اين هم به اين شكل است كه يك تعادلي با مهريه را بايد در نظر بگيرند تا سند وكالت مطلقه طلاق را بتوان تنظيم كرد كه ابتدا چندين سال پيش كه شروع كرديم مردان ديد مثبتي به اين قضيه نداشتند و تصورشان بر اين بود كه با تنظيم سند وكالت حق خودشان براي طلاق از دست مي دهند در حالي كه اصلا به اين شكل نيست.
مولاوردي ادامه داد: عدالت را ما به مثابه انصاف مطرح مي كنيم و قائل به اين هستيم كه تا زماني كه زنان و مردان در يك وضعيت عادي از نظر حقوق و مسئوليت‌ها نيستند ما بايد بتوانيم حتي با اقدامات ايجابي و تبعيض مثبت به نفع زنان به وضعيت متعادل برسيم.
معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده گفت: الان اين ادعا را نداريم كه همه چيز سر جاي خودش هست و به تمام و كمال حقوق انساني استيفا شده و حتي در مورد مردان هم اين نگاه را داريم كه هنوز تشريك مساعي كه مردان و زنان براي تحقق خانواده سالم و پايدار و بالنده بايد داشته باشد را نمي بينيم و هنوز در وضعيتي نيستيم كه شاهد تضمين امنيت فردي، اجتماعي و خانوادگي براي زنان و مردان باشيم.
مولاوردي ادامه داد: با اين رويكرد ما برنامه‌هاي خود را پيش مي‌بريم و حتي رهبري هم بياني دارند كه زنان در فقه و قانونگذاري بايد تاثيرگذار باشند و بتوانند نگاه زنانه را وارد كنند چون الان نه فقه ما زنانه است نه قوانين ما، تازه ما خوشحال هستيم كه از ٢٩٠ نماينده مجلس شوراي اسلامي ١٧ نماينده زن داريم و جشن هم گرفتيم در حالي كه اين تعداد نمايندگان زن در برابر مردان اگر بخواهند مباحث مدنظر خودشان را پيش ببرند، تا حدود زيادي اثرگذار نمي تواند باشد، البته ناگفته نماند ما واقعا سپاسگذار مرداني هم هستيم كه نقش مثبتي در پيشبرد مباحث زنان در تمام زمينه‌ها از جمله در مجلس دارند.
** بيشتر قانونگذاران ما مردان هستند
وي همچنين در پاسخ به سئوال يكي ديگر از دانشجويان درباره اينكه چرا تفكر مردسالارانه در جامعه ريشه دوانده است و خيلي از زنان و مردان جامعه اين تفكر را دارند كه زن بايد در خانه باشد و صدا و سيما هم اين فرهنگ را بازتوليد مي كند، نيز تاكيد كرد: من هم اين نظر را دارم و در اين رابطه چندين مطلب هم نوشته‌ام كه ما در اين حوزه علاوه بر تغيير قوانين نياز بيشتر به كار فرهنگي و تغيير نگرش و تفكر داريم چون به نظر مي رسد تنها تغيير صرف يك قانون نمي‌تواند راهگشا باشد.
معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده گفت: با توجه به آنكه در جامعه ما اكثريت قانونگذاران را مردان تشكيل مي دهند وقتي قانوني در مجلس تغيير مي‌كند جاي اميدواري است و نشان مي دهد كه تفكر آنان نيز در اين زمينه تغيير كرده كه باعث شده اين قوانين را به نفع زنان تغيير داده اند.
وي تصريح كرد: اما اين كافي نيست و تغيير قانون و فرهنگ چون مكمل هم هستند بايد به موازات هم پيش بروند به ويژه در بحث خشونت عليه زنان آنچه كه مطرح است اين است كه ما مجموعه اي از تدابير را بايد اتخاذ كنيم تا اثربخشي لازم را داشته باشد و بايد بدانيم فقط نمي توانيم قانون را تغيير دهيم و انتظار داشته باشيم كه هم از خشونت پيشگيري شود و هم با خشونت مقابله شود و هم مرتكبان آن به سزاي عمل خود برسند.
وي اضافه كرد: در لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت كه اكنون در كميسيون لوايح دولت در حال بررسي است به صورت جامع مجموعه اين تدابير پيش بيني شده است و اميدواريم بزودي در مجلس به تصويب برسد و با تصويب آن ايران جزو كشورهايي باشد كه قانون جامع و خاصي براي تامين امنيت زنان در برابر خشونت دارند.
وي اظهار داشت: ما در اين دوره بيشترين حملات و حاشيه سازي ها را از سوي زنان داشتيم و حتي مرداني كه در طيف مقابل ما بودند كمتر براي ما حاشيه درست كردند و اين جاي تاسف دارد و نشان مي‌دهد تفكر مردسالاري اين گونه نيست كه فقط در مردان باشد و يا توسط مردان ترويج شود و متاسفانه اين را بايد بگويم تفكر مردسالارانه مانند بيماري هموفيلي است كه از مادر به كودك انتقال داده مي‌شود و ما هم در اين زمينه نقش داريم.
معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده گفت: اين بحث را بايد جدي بگيريم و به حامعه اي برسيم كه انسان سالاري و شايسته سالاري ترويج داده شود و البته ما به دنبال مرد يا زن سالاري نيستيم و اين سوء برداشتي كه وجود دارد و برچسبي كه به ما زده مي شود ما به دنبال تحقق فمينيسم راديكال هستيم با هدف سلب قدرت حركت ما طراحي مي شود.
وي تاكيد كرد: اگر تلويزيون به عنوان يك ظرفيت در اختيارهمه بود، از آن بهره‌مند مي شديم، اما امروز فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي تقريبا جايگزين شده و ما از اين ظرفيت بايد به خوبي استفاده كنيم.
مولاوردي همچنين در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان كه چراحسن روحاني كه رئيس جمهوري هـيچ وقت درباره مسائل اصلي حوزه زنان مانند حق طلاق واكنش اساسي نشان نداده است؟ نيز اضافه كرد: اينكه رئيس جمهوري چرا برخي مسائل زنان را در اولويت خودش قرار نداده است، دليلش اين است كه مباحث اجتماعي و فرهنگي در اين دوره كمتر زمينه و فرصت بروز و ظهور پيدا كرد تا در اولويت برنامه هاي دولت قرار گيرد به اين خاطر كه موضوعات سياست خارجي و معيشت اقتصادي مردم براي رئيس جمهوري دو اولويت اساسي بود.
وي تاكيد كرد: تازه ما از شرايط خاص دولت كه اسم آن را آواربرداري مي ناميم خارج شديم كه در مرحله بعد كه ريل گذاري است اقدامات خوبي براي حل بحران هاي اقتصادي و مساله پرونده هسته اي انجام شد.
مولاوردي افزود: ما تمام تلاش مان را براي رفع مشكلات حوزه زنان و خانواده انجام داده ايم و بيشترين حمايت را از سوي رئيس جمهوري در حوزه ورزش زنان در اين دوره داشته ايم و اگر اين حمايت‌ها نبود ما نمي توانستيم در اين مسير برنامه‌هاي خودمان را پيش ببريم.
اجتمام**٧٢٦٨*شبس*خبرنگار: مهناز بيرانوند*انتشتاردهنده: عبدالله غفاري
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۰۰:۳۹
تهران - ايرنا - معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده روز دوشنبه در پرسش و پاسخ با دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه از توجه ويژه دولت يازدهم به مسائل زنان، داشتن حق طلاق، ورود زنان به ورزشگاه و موضوع عدالت جنسيتي سخت گفت.