تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۱

لندن - ایرنا - گزارش دفتر آمار ملی انگلیس كه روز سه‌شنبه منتشر شد، بیانگر آن است كه نرخ تورم در این كشور در ماه آوریل گذشته به بالاترین حد طی نزدیك به 4 سال گذشته رسیده است.

به گزارش ایرنا، براساس اعلام دفتر آمار ملی انگلیس، شاخص نرخ مشتری ( CPI) در ماه آوریل گذشته در این كشور، 2.7 درصد بوده است كه بالاتر از حد انتظار كارشناسان بود.
به گفته دفتر آمار ملی انگلیس، افزایش بهای پوشاك، برق، مواد غذایی، بالا رفتن بهای بلیت هواپیماها و افزایش مالیات خودروها ازجمله عللی است كه سبب افزایش نرخ تورم در ماه گذشته میلادی در این كشور، كه بالاترین حد از سپتامبر سال 2013 میلادی شمرده می‌شود، شده‌اند.
براساس گزارش دفتر آمار ملی انگلیس؛ بهای بلیت هواپیما در این كشور در ماه آوریل گذشته در مقایسه با سال گذشته در همین دوره زمانی، 18.6 درصد رشد داشته، ضمن اینكه بهای پوشاك نیز در این ماه با افزایش 1.1 درصدی بالاترین رشد در طی شش سال گذشته داشته است.
نرخ تورم در این كشور در ماه مارس گذشته نیز 2.3 درصد اعلام ‌شده بود كه بالاترین حد در طی سه سال ونیم گذشته بشمار می‌آمد .
افزایش نرخ تورم در كنار پایین ماندن میزان افزایش دستمزدها به این معنا است كه خانوارهای انگلیسی بیش از گذشته برای گذران امور زندگی‌شان دچار مشكل خواهند شد.
براساس گزارش‌های منتشر شده، میانگین افزایش دستمزدها در انگلیس در طی سه ماه منتهی به ماه فوریه گذشته، در حدود 2.2 درصد بوده است كه با نرخ تورم در این كشور همخوانی ندارد.
شاخص نرخ خرده‌فروشی ( RPI ) كه یك معیار دیگر برای تعیین نرخ تورم شمرده می‌شود، در ماه آوریل گذشته در انگلیس 3.3 درصد بوده كه نسبت به ماه قبل از آن‌كه 3.1 درصد اعلام‌شده بود، رشد نشان می‌دهد.
بانك مركزی انگلیس روز پنجشنبه هفته گذشته در گزارشی ضمن پیش بینی كاهش رشد اقتصادی سال جاری در این كشور به 1.9 درصد، نسبت به افزایش نرخ تورم و وضعیت اقتصادی این كشور طی سه سال آینده ابراز نگرانی كرده بود.
براساس گزارش سه ماهه دوم سال 2017 بانك مركزی انگلیس، نرخ تورم در این كشور به جای 2.4 درصد، 2.7 درصد در سال جاری پیش بینی می شود كه «این مساله ناشی از كاهش ارزش پوند از اواخر سال 2015 و تاثیر منفی بر قیمت مصرف كننده بوده است».
'مارك كارنی' رئیس بانك مركزی انگلیس نیز روز پنجشنبه در یك نشست خبری عنوان كرد: ما سال گذشته پیش بینی كرده بودیم كه درآمدها به طور واقعی در سال جاری فشرده خواهد شد. به عبارت دیگر حقوقی كه مردم می گیرند پاسخگوی افزایش هزینه های مصرفی نیست. لذا خانواده های انگلیسی طی سال جاری دوران پرچالشی را خواهند داشت.
گزارش های یاد شده در حالی منتشر می شود كه رای دهندگان انگلیسی قرار است روز هشتم ژوئن ( 18 خرداد ماه ) برای انتخاب نمایندگان مجلس عوام به پای صندوق های رای بروند.
اروپام**4**1552/انتشاردهنده: قاسم شریعتی