اولويت هاي رئيسي در حوزه اقتصاد و كشاورزي

به گزارش ايرنا، مشروح اين برنامه ها كه در پايگاه اطلاع رساني انتخاباتي اين نامزد انتخابات رياست جمهوري انتشار يافته، به شرح زير آمده است:

بخش اول) حوزه اقتصاد
دولت دوازدهم در شرايطي پا به عرصه مي نهد كه كشور در بعد داخلي از توانمندي هاي عظيمي ازجمله وجود رهبري آگاه و توانمند، قشر جوان عالم، دانشمند، بصير و ملتي با كوله بار تجربه سه دهه انقلاب و نيروي فراوان مدير متخصص و متعهد و علاقه مند به خدمت و زيرساختهاي فراوان اقتصادي برخوردار است. در مقابل نيز، استكبار جهاني تمام ظرفيت خود را براي مقابله با اين نظام مقدس به ميدان آورده و با به راه انداختن جنگ تمام عيار اقتصادي در كنار تهاجم شديد فرهنگي و تهديدات نظامي تلاش مي كند به گمان خود مسير انقلاب اسلمي را تغيير دهد.
با توجه به اين شرايط، از نظر ما رئيس جمهوري آينده تكليف سنگيني بر دوش دارد و بايد با تدبير كامل و پيروي از سياستهاي مقام معظم رهبري و استفاده از خرد عالمان متعهد و توان جوانان انقلابي و نيروي عظيم ملت با ايمان ايران و توانمندي هاي اعتقادي، فكري و اقتصادي موجود راه ميانبر به سوي قله هاي پيشرفت و عدالت را طي نمايد.
از ياد نبريم كه انقلاب شكوهمند اسلامي با هدف برقراري نظام الهي و صيرورت فردي و اجتماعي و آماده سازي جهان بشريت براي ظهور حجت حق (عج)، در سال 1357 به بار نشست. در واقع، انقلاب اسلامي بيش از آنكه عكس العملي اجتماعي در مقابل ظلم و جور حاكمان وقت باشد، بازگشتي به انديشه نجات بخش اسلامي بود و امام راحل (ره) و مردم غيور ايران راه برون رفت از هرگونه ظلم و جور را در بازگشت به اسلام و اجراي ارزشهاي الهي مي دانستند و بر اساس همين خط فكري انقلاب كرده و نظام مقدس جمهوري اسلامي را بنيان نهادند.
اما وفق جريان هميشگي تاريخ كه قابيل ها «يصدون عن سبيل ا... »، دشمنان انقلاب به هدايت و پشتوانه استكبار جهاني و در اشكال مختلف به تقابل با آن برخاستند و نظام جمهوري اسامي ايران را از روز تأسيس خود با انواع دشمني ها و كارشكني ها مواجه ساختند.
حذف نام مقدس «اسلام» از نظام جمهوري اسلامي، محوري ترين راهبرد آنها و نقطه شروع اين تقابل بود. غائله هاي كردستان، خلق ترك و عرب، فتنه منافقين، فتنه جنگل و آمل، جنگ تحميلي 8 ساله و جناياتي كه به دست صدام بر اين ملت ستمديده روا داشتند همگي نمونه هاي اين دشمني هاست كه به حمد الهي و به پايمردي مردم انقلابي، طرفي از آن نبستند اگر چه نظام اسلامي را از مصروف داشتن قابليت ها و ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل خود براي تحقق اهداف نظام، به دفاع در برابر اين ناملايمات مشغول داشتند. از آنجا كه به حكم طبيعت شيطاني استكبار، دشمني با صفوف رحماني، ريشه اي و مبنايي بوده و بر اين اساس دائمي و مداوم است، اگر چه مبارزه آنها در شكل تقابل مستقيم نظامي، مبارزه مسلحانه گروه هاي معاند و... با از دست دادن عزيزاني از پا كترين و مقاومترين حاميان انقاب (يعني مردم كوچه و خيابان) رنگ باخت و در اين برهه از زمان كنار گذاشته شد اما در شكل ديگري و با تقويت تقابل در عرصه هاي فرهنگي و سياسي و هم در عرصه اقتصادي با ايجاد فشارها و تحريم ها تداوم يافت.
ايجاد كانال هاي راديويي و تلويزيوني متعدد، نفوذ در مبادي فرهنگي و سياسي، ايجاد فتنه 88 و در ابعاد اقتصادي، بلوكه كردن دارايي هاي كشور، تحريم هاي هوايي، دريايي، سرمايه گذاري، تعامات تجاري و ...و استفاده از پيچيده ترين روش ها، براي پشيمان كردن مردم هوشيار و مقاوم ايران از پيمودن راهي كه برگزيده اند و در حافظه تاريخ براي صاحبان فكر و منزلت و كرامت و عزت ثبت خواهد شد، از جمله آنهاست.
اما جمهوري اسلامي ايران با همه اين مسائل و همه سرمايه هايي كه در اين تقابل از دست داد از خدمت رساني و پيگيري اهداف انقلاب غافل نمانده و علي رغم همه ي دشمني ها و توطئه هاي استكبار جهاني پيشرفتها و دستاوردهاي شگرفي در بسياري از زمينه ها و عرصه هاي داخلي و خارجي كه رهبري معظم انقلاب مدظله العالي (در سخنراني ابتداي سال 96 در جوار حرم رضوي) به گوشه اي از آنها اشاره نمودند، كسب نموده و اكنون به عنوان الگوي كشوري مستقل و حق طلب و ظلم ستيز و يك قدرت مطرح در تراز جهاني در چشم جهانيان مطرح است. اما در مقايسه با آنچه بايد باشيم در مقايسه با ظرفيت ها و امكانات و توانايي ها، و در قياس با شايستگي هاي ملت فهيم ايران و قياس با مسيري كه رهبر معظم انقلاب در رسيدن به تمدن نوين اسامي مطرح فرموده اند، كارهاي نكرده و راههاي نرفته زيادي باقي است.
در اين برهه از تاريخ انقلاب، نكته مهم، توجه به چالش هايي است كه در صورت تداوم، غفلت از آنها لطمات جبران ناپذيري به كشور وارد خواهد نمود. مشكلاتي در عرصه اقتصادي كه عليرغم وجود برنامه هاي پنج ساله توسعه، اسناد بالادستي و تلاش دولت هاي مختلف و دست اندركاران كشور، همچنان تداوم يافته و در بعضي شاخص ها گسترده تر نيز شده است. بديهي است همچنان كه ايجاد بنا بر زيربناهاي نامناسب امري غيرعاقلانه است ايجاد ساز وكارها و رويه هاي اقتصادي بر زيرساخت هاي نامناسب نيز امري بي حاصل خواهد بود به ويژه آ نكه در اصل صحت رويه هاي اصلاح شده نيز خللي وارد باشد.
در اقتصاد ايران، ساختار سنتي و از طرفي بعضي ساز وكارها و رويه هاي نامناسب و متباين با اصول انقلاب كه از عدم توجه دقيق دست اندركاران كشور در اقدام به سياست هاي كلان ابلاغي نشأت گرفته و به قاعده اي براي ساير مشكلات كشور حتي در ساير حوزه ها تبديل شده، به عنوان اساسي ترين علل ايجاد چالش هاي مهم اقتصادي كشور مورد توجه است. كما اينكه تداوم وضع نامناسب شاخص هاي كلان اقتصادي و غيره كشور مثل شاخص رشد اقتصادي، تورم، ركود و بيكاري، بهره وري، نرخ سرمايه گذاري، فقر و توزيع درآمد و ثروت، باعث آسيب هاي اجتماعي، اضمحال بناي خانواده وغيره با درصد قابل توجهي از تاثيرگذاري گرديده است.
ساز وكارها و رويه هايي كه ضمن برقراري در ساختارهاي سنتي، خود برگرفته از نظامات و الگوهاي غربي بوده و رويكردي مبتني بر ارزش هاي غير انقلابي دارند و ويژگي هايي كه شايد از عدم درك دقيق مفاهيم بنيادين سياست هاي ابلاغي و بيانات مقام معظم رهبري)مد ظله العالي( از طرف مسئولين كشور و در بدترين شكل آن، از عدم اعتقاد و باور به اين سياست ها ناشي مي گردد. از اين رو شايسته است به عنوان اساسي ترين راهبرد حل مشكلات اقتصادي كشور كه در اين مقوله مورد بحث قرار گرفته است به «اصلاح ساختارسنتي و اقتصاد كشور » و ايجاد الزامات اجرايي سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي و درك دقيق بايسته و شايسته مفاهيم بنيادين آن پرداخته به اين نكته توجه شود كه نظام اسلامي جز با ابتناء به الگوهاي برگرفته از تفكرات اسلامي-الهي و الگوهاي پيشرفت اسلامي- ايراني با توجه به مقوَم هاي آن كه «مردمي كردن اقتصاد» و استفاده از تمامي ظرفيت هاي آن، از جمله اساسي ترين اين مقوَم ها خواهد بود راهي براي حل مشكلات كشور نخواهد داشت.
از اين رو، در تدوين برنامه حاضر، كوشش شده با توجه به مسائل كليدي كشور، چارچوب مشخصي براي يك دوره چهارساله به عنوان ميثاق روشن با مردم تعيين شود. وظيفه تاريخي همه دولت ها در هر كجاي جهان اين است كه تدابيري بيانديشند تا كرامت و كيفيت زندگي مردم را ارتقاء دهند.
با اين وجود، تمامي كشورهاي جهان اعم از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته،كما كان با چالش هاي اقتصادي جوامع خود دست و پنجه نرم مي كنند. جمهوري اسلامي ايران نيز از اين دايره خارج نيست و چالش هاي اساسي اقتصادي انباشته شده در طول تاريخ و به ويژه دهه هاي گذشته را پيش روي خود دارد.
چالش هاي اقتصادي از زماني تعميق شد كه بينش و تفكر سيستمي در بنيان هاي فكري در اداره جامعه كمرنگ شد. در اين فرآيند، نگاه هستي شناسانه به انسان و جوامع در ابعاد اقتصادي يك بعدي شد و ابعاد اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي انسان از ابعاد اقتصادي آن منفك شد. اين تفكر در عمل نه تنها در جوامع غيرديني، بلكه متأسفانه در جوامع ديني هم اشاعه پيدا كرد. علاوه بر آن، دولتها حتي با رويكرد خيرخواهانه، به مداخلات گسترده و نسنجيده اي به منظور ساماندهي اوضاع اقتصادي در جوامع پرداختند كه در بعضي موارد حتي به بدتر شدن اوضاع اقتصادي انجاميد.
كشور ما نيز از اين جريان غالب انديشه و فكر در نظريه و عمل مستثني نيست. به همين دليل، پيشرفت و توسعه اقتصادي ايران، هم در ابعاد مادي و هم در ابعاد معنوي و هم نظريه و هم در عمل، با چالش ها و مشكلاتي مواجه بوده است. با توجه به انبوه مشكلات، بايد به موضوعات متنوعي براي ارتقاي وضعيت زندگي مردم و ارتقاي جايگاه كشور در سطح بين المللي پرداخته شود، كه از جمله مي توان به «ارتقاي معيشت، ارتقاي اعتماد مردم و ارتقاي همه جانبه كيفيت زندگي اشاره كرد.
براي دستيابي به وضعيت مطلوب در اين موضوعات متنوع، بايد چالش هاي مهم كشور تحليل شده و اهداف، راهبردها و برنامه عملياتي با دقت طراحي شوند.

** ملاحظات راهبردي براي تدوين برنامه عملياتي
در شرايط حاضر، اقتصاد ايران از يك طرف با چالش هاي مزمن اقتصادي مواجه است كه بايد براي حل آن تدابير موثري پيش بيني شود و از سوي ديگر، كشور داراي قانون اساسي و سند چشم انداز است كه وضع مطلوب در آن ترسيم شده و رسيدن به وضع مطلوب، مستلزم اهتمام و طراحي برنامه موثر براي دستيابي به وضع مطلوب است. بنابراين، دولت آينده نمي تواند نسبت به حل چالش ها بي توجه باشد و نه مي تواند دستيابي به وضع مطلوب را ناديده انگارد.
لذا برنامه بايد به گونه هاي باشد كه اين دو مجموعه را با همديگر تلفيق كرده و مورد نظر قرار دهد. لذا براي مديريت كشور و طراحي و اجراي برنامه ها، به دو تغيير مهم بايد توجه كرد:
1. لزوم لحاظ پيچيدگي: در شرايط كنوني كشور، هر مسأله با چند مسأله ديگر ارتباط داشته و زماني مسائل حل خواهند شد كه به طور يكپارچه بررسي شده و راه حل ها، به طور متوازن اجرا شوند. براي طراحي اهداف و راهبردها بايد همه بخش هاي مهم تحليل شده و همه فعاليتها در قالب يك پروژه بزرگ، به طور هماهنگ مديريت و اجرا شوند.
لذا رئيس جمهوري آينده به جاي پرداختن به مسائل كوچكتر و منفرد، بايد به چند موضوع كلان و بزرگ با خاصيت جامعه نگري و تأثيرگذاري عمده بپردازد.
2. لزوم لحاظ نقش مؤلفه هاي نرم: پالايش و اصلاح قوانين، مقررات، فرايندها، سازوكارها، سازما نها و رفتارها، در دوران معاصر گلوگاه پيشرفت كشور بوده و اهميت بيشتري نسبت به مؤلفه هاي سخت جاده، كارخانه و غيره يافته اند. لذا بازمهندسي و اصلاح زيرساخت هاي نرم يك اولويت مهم دولت آينده خواهد بود.
3. اصلاح نهادي: مشكلات موجود در نظام و ساختار مديريتي كشور، باعث بروز رانت ها و فسادها مي شود. اصلاح نهادي تضادهايي با منافع برخي اشخاص خواهد داشت، بنابراين پيشبرد اين موارد، نياز به اقتدار و عزم راسخ براي مقابله به منافع نامشروع دارد. دولت آينده بايد در اين مورد عزم قطعي و اقتدار داشته باشد.
4. هماهنگي بين بخشي: تحقق اهداف عملياتي، نيازمند فعاليت ها و هماهنگي هاي بين بخشي است، ضعف در هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي، مهمترين علت شكست و ضعف در اصلاح امور كشور است. لذا دولت آينده بايد بتواند كابينه و تيمي منسجم، هماهنگ و همفكر داشته باشد و با ساير قوا نيز تعاملي مثبت و سازنده داشته باشد.
5. تمركز بر كارآمدي به عنوان مشكل اصلي و نه منابع مالي: گلوگاه عمده براي حل مسائل مهم كشور، كارآمدي است و كمبود منابع مالي مشكل اصلي نيست.

** مهم مترين تحولات و جريانهاي بين المللي و منطقه اي:
در غالب جوامع امروزي به ويژه در كشورهاي غربي، تامين رفاه اقتصادي و اجتماعيِ مردم بنيان هاي فكري- نظري اقتصادي را تشكيل مي دهد و بخشي از اهداف توسعه جهاني سازي در راستاي دستيابي به همين هدف و رويكرد، توجيه پذير شده است. در اين فرآيند، در طول تاريخ به ويژه از قرن 14 ميلادي به بعد، غالب كشورهاي غربي براي گردش چرخهاي اقتصادي به منظور ارتقاي رشد اقتصادي، افزايش اشتغال و در نهايت تامين رفاه مردم كشورشان؛ به منابع و ظرفيت هاي اقتصادي ديگر كشورها به خصوص كشورهاي در حال توسعه چشم دوخته اند. ذخيره فلزات گرانبها نظير طلا و نقره در قرن هاي 14 و 15 ميلادي و متعاقب آن تامين نيروي كار و مواد اوليه براي كارخانه هاي كشورهاي پيشرفته، بخشي از اين فرايند را تشكيل مي دهد.
در همين چارچوب، صادرات كالاهاي ساخته شده صنعتيِ كشورهاي پيشرفته در مقابل واردات مواد اوليه از كشورهاي در حال توسعه، در راستاي زمينه سازي براي ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي و رفاه آنها در دستور كار دولت هاي مسلط قرار گرفت و كماكان همين رويكرد به شكل نوين خود و شديدتر، بدتر و پرفايده تر از گذشته براي غرب، تداوم دارد.
در چارچوب رويكرد فكري فوق، نظريه هاي اقتصادي نيز در قالب بهره مندي از مزيت هاي مطلق، نسبي و رقابتي؛ مطرح شد و اين نوع رويكردها، توسعه ارتباطات بين المللي را به نفع كشورهاي استعمارگر را توجيه پذير ساخت و پس از پايان جنگ جهاني دوم؛ نهادهاي بين المللي مانند سازمان تجارت جهاني، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني تاسيس و در زنجيره توسعه جهاني سازي، نقش منحصر بفردي را عهده دار شدند.
پيامد اين تفكرات نظري و نهادسازي هاي بين المللي، وابستگي كشورهاي در حال توسعه را به كشورهاي پيشرفته تشديد كرد.
در ده ههاي اخير اين وابستگي شتاب بيشتري گرفته است. در همين راستا، سهم واردات كشورهاي در حال توسعه از كشورهاي پيشرفته كه در سال 2000 رقمي معادل 20 درصد بود، در سال 2013 به 34 درصد افزايش يافت.
راهبردهاي تامين سرمايه انساني تحصيلكرده مورد نياز كشورهاي پيشرفته از كشورهاي در حال توسعه در قالب مهاجرت نخبگان در كنار توسعه جريان سرمايه و مهمتر از آن نقل و انتقال دانش و فناوري، شكل نويني به تامين نيروي انسانيِ آن كشورها داد تا نياز آنها به نيروهاي نخبه بدون صرف هزينه هاي؛ از كشورهاي در حال توسعه تامين شود و چرخه تفكر استعماري در شكل نوين خود و با هزينه ناچيز و فايده سرشار، تداوم يابد.
در اين فرآيند، شكل گيري ثبات سياسي در سطح بين المللي، توسعه زيرساخت ها و شبكه هاي ارتباطي فيزيكي و ظرفيت هاي نوين فناوري ارتباطات؛ زمينه ساز گسترش مبادلات كالاها و خدمات، پول و سرمايه، مردم و اطلاعات كشورها در جهان شد. اثرات جهاني سازي تنها به حوزه اقتصاد محدود نمي شود. حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، قانوني و سياسي؛ بخش ديگري از اين فرآيند را تشكيل مي دهد كه از پديده جهاني شدن تاثيرات گسترد هاي پذيرفته است.
در اين چارچوب؛ تحولات شرايط اقليمي و آب و هوايي و سلامت جهاني به عنوان زنجيره اي از كالاهاي عمومي جهاني؛ ابعاد موضوع را پيچيده تر كرده است و مستلزم داشتن نگاه جهاني و همكاري هاي متقابل جهاني گسترده تري ميان كشورهاي جهان شده است. علاوه بر آن، جهاني سازي در قالب ريسك و نااطميناني، تهديدات جدي براي كشورهاي جهان به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه ايجاد كرده است.
نياز به تعاملات جهاني و بين المللي شدن فعاليت هاي اقتصادي؛ پديده اجتناب ناپذيري است و وجود موانع براي فعاليت هاي اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه، باعث شده است كشورهاي پيشرفته نه تنها از فرصت هاي جهاني شدن بهره برداري حداكثري كنند بلكه اين كشورها توانسته اند ضمن انتقال منابع و سرمايه ها به ويژه سرمايه انسانيِ كشورهاي در حال توسعه، بازارهاي اين كشورها را هم تصاحب كنند.
در همين راستا، كشور ما نيز منابع معدني و ذخاير زيرزميني را براي گردش چرخهاي ديگر كشورها صادر مي كند و در مقابل كالاهاي ساخته شده آنها را براي تامين نيازهاي مردم و نيازهاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي را وارد مي كند. علاوه بر آن مهاجرت سرمايه هاي انساني، از يك طرف منافع كشورهاي مهاجرپذير را بدون تحميل هزينه اي ارتقا داده و از طرف ديگر، اين مهم به عنوان مخاطره جدي، تهديدي براي كشورهاي در حال توسعه شده است. در اين فرآيند، هميشه كشورهاي در حال توسعه نظير ايران در طول تاريخ متضرر شده و زمينه ساز توسعه كشورهاي پيشرفته بوده اند و اين كشورها هميشه منتفع شونده بوده و هستند.
كشورهاي در حال توسعه نظير ايران در مواجهه با اين پديده، رويكرد نظري و عملي روشني تبيين و اجرا نكرده است و اين امر باعث شده است اقتصاد ايران در تقسيم كار بين المللي نقش حاشيه اي و انفعالي داشته باشد و به شكنندگي اقتصاد ايران افزوده شده است. هرچند اين پديده در دولت هاي گذشته نوساناتي داشته اما اصل وابستگي اقتصاد ايران به خارج از كشور در ابعاد گونا گون اقتصادي تعميق شده است.
با توجه به مباحث فوق، به نظر مي رسد ايران در مواجهه با پديده جهاني سازي، هزينه هاي هنگفتي را پرداخت كرده است و تداوم روند گذشته هزينه هاي مضاعفي را به ايران تحميل خواهد كرد. شايسته است كشور رويكردي تبيين نمايد تا طي آن بتواند در سطح بين المللي فرصت هايي را خلق، كشف، شناسايي و بهره برداري كند. بهره مندي از فرصت هاي بين المللي؛ در مرحله اول مستلزم تبيين بنيان هاي فكري است كه در سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري تبيين شده است و در مرحله دوم مستلزم عملياتي كردن آنها است كه اين نيز خود مستلزم داشتن راهبرد مشخص و عملياتي و اجرايي است.
با عنايت به اينكه كشورهاي صنعتي در حوزه هاي مختلف در اختراعات، فناوري و نوآوري؛ ظرفيت هاي مناسبي دارند، بهره برداري از اين ظرفيت براي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران بايد به نحو مناسبي برنامه ريزي و مديريت شود. به ويژه اينكه ايران طي دهه هاي اخير منابع انساني حائز اهميتي را آموزش داده و ظرفيت هاي خوبي براي بهره برداري از اختراعات، فناوري و نوآوري در كشور شكل گرفته و اين خود مي تواند زمينه ساز اشتغال دانش-آموختگان و تحصيل كردگان دانشگاهي باشد و به تبع آن توليد و رشد اقتصادي را افزايش دهد. انطباق ظرفيت ها و توانمندي هاي بالقوه و بالفعل كشور با نيازهاي بالقوه و بالفعل در سطح بين المللي براي استفاده از فرصت ها در اين زمينه حائز اهميت است.
نكته مهم ديگر اين است كه ساختارهاي توليد و تجارت ايران سنتي است و ايجاد تحولات علمي-فني؛ مستلزم نوين سازي اين ساختارها با به كارگيري سرمايه انساني انباشته شده است. همچنين، نوين سازي ساختارها و بكارگيري دانش، فناوري و نوآوري؛ زمينه ساز ارتقاي توان رقابتي كشور براي حضور در بازارهاي جهاني و بهره گيري از فرصت هاي بين المللي است. به طور معمول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي يكي از رويكردهايي است كه در بهره گيري از دانش و فناوري بين المللي، جريان غالب را تشكيل مي دهد. اما برخي از صاحب نظران معروف اقتصاد بين المللي به استناد به تجارب جهاني، در اين زمينه تأملاتي را توصيه مي كنند. يكي از آنها تصريح مي كند سرمايه گذار خارجي به دليل توانمندي در مديريت و نوآوري كه در عرضه كالاها و خدمات دارد، در كشور مقصد شروع به سرمايه گذاري كرده و كسب وكار راه اندازي مي كند و در ابتداي فعاليت، كالاها و يا خدمات را با كيفيت بهتر و قيمت كمتر در مقايسه با رقباي داخلي عرضه مي كند و با اين راهبرد، كسب وكارهاي بومي و محلي را از ميدان خارج كرده و باعث تعطيلي كسب وكارهاي محلي آنها مي شود و در گام بعدي، به دليل انحصاري كه در منطقه كسب مي كند، قيمت محصول را با بهره گيري از قدرت انحصاري، افزايش مي دهد.
همانگونه كه قبلاً بحث شد، كشورهاي در حال توسعه نظير ايران عمدتاً به دلايل ساختار غير رقابتي اقتصادشان، نازل بودن ظرفيت هاي فناوري و نوآوري، عدم برنامه اثربخش براي بومي سازي دانش و فناوري خارجي؛ در بهره مندي از فرصت سرمايه گذاري مستقيم خارجي، چندان موفق نبوده اند. لذا كم وكيف سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سرنوشت اقتصادي ايران بايد بگونه اي مديريت شود كه منجر به انتقال دانش، فناوري و نوآوري شده و مهمتر از آن به بومي سازي آنها منجر شود و اين مهمترين اصلي است كشورهاي در حال توسعه كمتر به آن توجه كرده اند و توسعه سرمايه گذاري مستقيم خارجي، اقتصاد آنها را دچار اختلال كرده و وابستگي كشورشان را تشديد كرده است.
در نظريه هاي رشد اقتصادي هم اين مشكل مورد توجه قرار گرفته و در اين خصوص تصريح شده است، در كشورهاي در حال توسعه به دليل فقدان برنامه براي بومي سازي دانش و فناوري كه از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي به كشور مقصد منتقل مي شود، تحول علمي- فني رخ نمي دهد. يكي از سياست هايي كه در اين زمينه مطرح مي شود، برنامه ريزي براي توسعه مخارج تحقيق و توسعه مكمل دانش و فناوري خارجي براي بومي سازي است.
نظر به اينكه رويكرد دولت ها براي مديريت اقتصادي كشور عمدتاً بر سياست هاي مالي و بودجه اي و پولي استوار بوده و اين سياست ها مبتني بر سمت تقاضاي اقتصاد است و به همين دليل ساختارهاي سنتي توليد و تجارت ايران كما كان به شكل غيررقابتي باقيمانده است و تداوم سياست هاي دهه هاي گذشته در دولت هاي مختلف؛ اقتصاد كشور را متحول نساخته است.
اين مهم مستلزم تحول آفريني در ساختارهاي اقتصادي است و از جمله مستلزم تغيير رويكردها به سوي رويكردهاي مبتني بر سياست هاي سمت عرضه اقتصاد نظير تحول علمي- فني است كه از طريق تزريق دانش، فناوري و نوآوري در اقتصاد كشور به ويژه در توليد و تجارت، امكان پذير است. روشن است عملياتي شدن رويكرد فوق تنها توسط دولتي امكانپذير خواهد بود كه برنامه مدون و منسجم براي توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور داشته و براي كارآمدسازي و اثربخشي كاركرد نظام مديريتي و توسعه اي، به بازنگري و باز طراحي ساختار نهادي-مديريتي كشور باور داشته باشد و در نهايت از خبرگانِ صاحب انديشه و متخصص در نظام مديريتي و اداري كشور استفاده نمايد.
اما در بعد كلي نيز، تغييرات شرايط اقليمي و آب و هوايي باعث افزايش درجه حرارت جهان شده و الگوي بارندگي را تغيير داده و بر محيط زيست و سلامتي انسان ها تاثير منفي گذاشته و فقر را در كشورهاي در حال توسعه گسترش داده است. كشورهاي در حال توسعه به دليل وابستگي بيشتر اقتصادشان به طبيعت، از تحولات شرايط اقليمي و آب و هوايي تاثير بيشتري مي پذيرند و به نوعي شكنندگي آنها از اين ناحيه بيشتر است. منشاء بخش قابل توجهي از تغييرات شرايط اقليمي و آب و هوايي به كشورهاي پيشرفته مربوط است. با اين وجود، هزينه آثار منفي آن عمدتاً از طريق تغييرات شرايط آب و هوايي را كشورهاي در حال توسعه متحمل مي شوند.
2- اين موضوع مهمي است كه بايد در از سوي ديگر در بازار نفت، پيش بيني نهادهاي بين المللي مويد اين است چشم انداز قيمت نفت چنانچه نزولي نباشد، روند افزايشي چنداني نخواهد داشت. بدين مفهوم كه تغيير و تحولات عوامل تاثيرگذار بر قيمت نفت در سمت تقاضا و عرضه بازار نفت به نحوي رقم خواهد خورد كه منجر به افزايش قيمت نفت نخواهد شد. نتيجه اين تغيير و تحولات بدين معنا است كه چشم انداز چندان روشني براي افزايش درآمدهاي دولت از ناحيه افزايش قيمت نفت براي ايران وجود ندارد. لذا ميزان درآمدي كه از اين ناحيه نصيب دولت خواهد شد، در آينده تغييرات چنداني نخواهد كرد. با اين وجود، بايد اذعان داشت ساختار سنتي توليد و تجارت در كنار افزايش وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي؛ با مقاوم سازي اقتصاد ايران كه در سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري مورد تا كيد بوده، همخواني ندارد. نكته مهم پيراموني ديگر، تداوم تنش هاي سياسي در كشورهاي منطقه است.
ساختار سنتي توليد و صادرات كشور و نه چندان رقابتي بودن كسب وكارها در سطح بين المللي، باعث شده است بازارهاي اقتصاد كشورها عمدتاً در سطح منطقه شكل گيرد. اين در شرايطي است كه تنش هاي سياسي در كشورهاي منطقه، در هر مقطع زماني به اشكال مختلف توسعه مي يابد.
به ويژه اين تنش ها در خاورميانه و ميان كشورهاي اسلامي گسترش بيشتري دارد و بيشترين تلفات انساني و مالي را به مردم و اقتصاد اين كشورها وارد مي سازد. گسترش خصومت ميان كشورهاي اسامي، منابع هنگفتي را به عهده داده و بازارهاي اقتصادي اين كشورها را در اختيار كشورهاي غيرمنطقه اي قرار مي دهد.
به رغم امنيت مثال زدني جمهوري اسلامي ايران، كشور ما نيز در اين فرآيند، هزينه هاي گزافي را متحمل شده است. از جمله تاثيرات منفي تنش هاي منطق هاي، محيط كسب وكار را ناامن تر مي سازد و همچنين چالش هايي را براي توسعه صادرات ايران به اين كشورها، ايجاد مي كند و لذا ايران بخشي از بازارهاي همجوار و كشورهاي همسايه را در مقايسه با شرايط عدم تنش از دست مي دهد.
مديريت اين موضوع يكي از چالش هاي اساسي كشور را تشكيل مي دهد. موضوع اساسي ديگر در فضاي محيطي جمهوري اسلامي تداوم تحريم ها و فشارهاي سياسي قدرتها عليه كشورهاي مستقل است. اعمال تحريم ها به ايران و تاثير آن بر اقتصاد كشور به موضوع ثابت و اجتناب ناپذيري تبديل شده است. دولت ها تاكنون سياست هاي اقتصادي موثري براي مديريت تحريم ها و تنظيم ساختاري اقتصادي براي مقاوم سازي اقتصاد كشور در مقابله با تحريم ها طراحي نكرده اند و صرفاً به اتخاذ تدابير كوتاه مدت براي مقابله با تحريم ها به جاي روي آوردن مؤثر و بلندمدت مبتني بر اقتصاد مقاومتي، روي آورده اند. در همين راستا، به رغم سرمايه گذاري سنگين و تمركز دولت بر توافق هسته اي، انتظاراتي كه در مردم و فعالان اقتصادي براي رفع تحريمها و توسعه تعاملات اقتصادي پس از برجام ايجاد شده بود، متأسفانه با توفيق قرين نشد و براي چندمين بار مشخص شد كه نياز به تدابير متنوع و هوشمندانه براي مقابله با بازي قدرت ها و تعامل با منطقه و جهان وجود دارد و روزمرگي برنامه ريزان براي رفع مشكلات كنوني، ابزارهاي مناسبي براي اين مقابله فراهم نمي كند.

** مهمترين تحولات و جريان هاي داخلي
طي دهه هاي گذشته دولت ها در تلاش بوده اند تا نماگرهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را متحول سازند و كشور را به سمت پيشرفت هدايت كنند. بررسي اوضاع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مويد اين است كه كشور توانسته است طي اين مدت به موفقيت هايي نظير ارتقاي منابع و سرمايه انساني، ارتقاي شاخص هاي بهداشتي- درماني، ارتقاي شاخص هاي فرهنگي، توسعه زيرساخت هاي فيزيكي و الكترونيكي و توسعه زيرساخت هاي روستايي نائل شود. علي رغم دستيابي به موفقيت هاي مذكور، چالش هاي كليدي داخلي قابل توجهي پيش روي كشور است. در حقيقت، فقدان الگوي پيشرفت و عدالت بومي و متوسل شدن به الگوهاي غيربومي، باعث شده است كشور با خلاء انديشه بومي، مديريت شود.
در چارچوب الگوهاي موجود، تمركز دولت ها و بدنه كارشناسي و مديريتي آن تنها به قسمت انتهايي الگو و با محوريت نماگرهاي اقتصاد و به صورت محدود به عوامل رشد است و توجهي به مباني و پارادايم هاي فكري توجه چنداني نمي شود. از جمله يكي از مشكلاتي كه دولت ها در طراحي و اجراي سياست هاي اقتصادي خود به آن كمتر عنايت مي كنند، توجه به ابعاد اخلاقي، اجتماعي، فرهنگي و روانشناسي اجتماعي مرتبط با سياست هاي اقتصادي است. واقعيت اين است كه در تعامل سياست هاي اقتصادي با مردم؛ ابعاد اخلاقي، روانشناسي اجتماعي و فرهنگي زنجيره اي را تشكيل مي دهند كه در صورت عدم توجه به آنها؛ اجرا و اثربخشي سياست هاي اقتصادي را تقليل و حتي آثار آنها را خنثي مي سازد.
به تبع اين نقصان فكري و انديشه ها، عليرغم دستاوردهاي بزرگ و متنوع جمهوري اسلامي ايران، آثار پيشرفت و توسعه در ايران در حوزه اقتصاد طي دهه هاي گذشته چندان رضايت بخش نبوده است. نما گرهاي اقتصادكلان كشور نظير رشد اقتصادي، نرخ بيكاري، نرخ تورم طي دهه هاي اخير از ثبات لازم برخوردار نبوده است.
در واقع عوامل برونزا در مقايسه با مديريت اقتصاد كشور نقش بيشتري در متلاطم ساختن اقتصاد ايران داشته اند. بايد اذعان داشت روند و نوسانات نما گرهاي اقتصادي ايران آن گونه كه شايسته ايران است، تحت كنترل و مديريت دولت ها نبوده است. در ادامه وضعيت و نما گرهاي كليدي اقتصاد ايران بحث و بررسي مي شود.

** ركود و بلاتكليفي فعالان اقتصادي
ركود سنگين، چند سال است كه بر اقتصاد و توليد كشور سايه افكنده است. اگرچه دولت در طول سال هاي اخير چند بار خروج از ركود را اعلام كرده است، اما نشانه هاي چندان روشني براي خروج از ركود مشاهده نمي شود: شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي در سال 1394 برابر با 8.2 بوده است. رشد صدور پروانه بهره برداري از واحدهاي صنعتي 6.2 بوده و رشد جواز تأسيس واحدهاي صنعتي 12 درصد است كه اين به معناي نامناسب بودن وضعيت سال 1395 است.
در بخش ساختمان نيز رشد كل تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري در سال 1393 و 1394 به ترتيب 32 درصد و 13.4 درصد بوده است. اين عدد در تهران به ترتيب 52 و 20.5 درصد بوده است. سرمايه گذاري بخش خصوصي در سال 1395 در مناطق شهري كه شاخصي ازآينده وضعيت بخش ساختمان است، در ساختمان هاي شروع شده 18 ، ساختمان هاي نيمه تمام 13 ، ساختمان هاي تكميل شده 13 و در كل بخش ساختمان 14 بوده است.
گزارش ها نشان مي دهد بيش از 41 % از واحدهاي تعطيل شده در شهركهاي صنعتي، طي سالهاي 92 تا 95 تعطيل شده اند. ميانگين تعداد واحدهايي از شهرك هاي صنعتي كه در طول يك سال تعطيل مي شوند، در چهار سال اخير نسبت به 8 سال پيش از آن 60 درصد بيشتر شده است؛ درحالي كه متوسط عمر واحدهاي تعطيل شده شهرك هاي صنعتي در دهه 80 ، 4.6 سال بوده، متوسط اين عمر در دهه 90 به 1.1 سال تنزل يافته است.
در استان هاي محرومي چون ايلام، بوشهر، سيستان و بلوچستان، كردستان، كهكيلويه و بويراحمد و هرمزگان بيش از نيمي از واحدهاي ايجاد شده در شهرك هاي صنعتي تعطيل شده است. در همين حال، فعالان اقتصادي چند سال است كه عملاً بلاتكليف و منتظر رخدادهاي جديد و گشايش هاي وعده شده دولت بوده و عملاً به جاي ثبات اقتصادي، پديده صبر و انتظار بر اقتصاد كم شده است. روندهاي اخذ مجوز تأسيس و ميزان سرمايه گذاري در واحدهاي جديد نشانگر چنين وضعيتي هستند.

** جمعيت
بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395 ، جمعيت كشور 79926270 نفر و نرخ شهرنشيني كشور 74 درصد است. بعد خانوار كشور كه در سال 1365 معادل 5.1 نفر بود، به طور مستمر روند كاهشي داشته و به 3.3 نفر در سال 1395 كاهش يافته است.
در سال 1395 بالاترين بعد خانوار به استان سيستان و بلوچستان با 3.9 نفر و پايين ترين بعد خانوار به استان هاي گيلان و مازندران با 3 نفر تعلق داشته است. نرخ رشد جمعيت كل كشور و مناطق شهري و روستايي طي سال هاي 1390-1395 به ترتيب 1.24 ، 1.97 و 0.73 - درصد است. بخشي از نرخ رشد منفي جمعيت روستايي كه از دوره 1370 - 1375 تا كنون ادامه دارد، ناشي از مهاجرت به ويژه جوانان از روستا به شهرها است.
جمعيت ايران در سال 1395 برحسب گروه هاي سني جمعيت 14 - 0 سال، 29 - 15 سال، 64 - 30 سال و 65 سال به بالا به ترتيب 24 ، 25.1 ، 44.8 و 6.1 درصد است در حالي كه سهم گروه هاي سني در سال 1365به ترتيب گروه سني فوق 45.5 ، 26.4 ، 25.1 و 3.1 درصد بوده است.
كاهش معنادار سهم گروه سني 14 - 0 سال و افزايش سهم گروه هاي سني 30-64 سال و همچنين 65 سال به بالا از ويژگي هاي عمده تحولات جمعيتي كشور طي اين دوره است. شكل گيري اين تحولات ناشي از افزايش شديد نرخ رشد جمعيت در دهه 1365 - 1355 است.
بنابراين، به طور طبيعي در دهه هاي آينده سهم جمعيت 65 سال به بالا افزايش شديدتري را تجربه خواهد كرد.
شايان ذكر است در سال 1395 بالغ بر 31 درصد جمعيت در سه استان پرجمعيت تهران، خراسان رضوي و اصفهان سكونت دارند. سهم اين استان ها از كل جمعيت كشور به ترتيب 16.6 ، 8.05 و 6.41 درصد است. تعداد شهرهاي ايران كه در سال 1335 برابر 201 بود در سال هاي 1345 ، 1355 ، 1365 ، 1375 ، 1385 ، 1395 به ترتيب به 271 ، 373 ، 496 ، 612 ،1012 و 1245 شهر افزايش يافته است. در سال 1395 كما كان 12.4 درصد جمعيت شش ساله و بيشتر كشور بي سواد هستند. اين نرخ در سال 1390 معادل 15.2 درصد بوده است.
اين در شرايطي است كه طبق برنامه هاي توسعه اين نرخ در چند دهه قبل بايستي صفر مي شد. در سال 1395 استان تهران با 92.9 درصد و استان كردستان با 81.5 درصد؛ به ترتيب بالاترين و پايين ترين نرخ باسوادي را به خود اختصاص داده اند. با عنايت به بررسي هاي صورت گرفته، جمعيت و نيروي انساني در واقع ظرفيت عظيمي است كه براي رشد و توسعه اقتصادي حائز اهميت است. به ويژه اينكه منابع انساني جمعيت جوان كشور براي دستيابي به اهداف اقتصادي نقش موثري دارد. علاوه بر نقش جمعيت در سمت عرضه نيروي انساني در بازار كار، در سمت تقاضاي اقتصاد ظرفيت خوبي كسب وكارها و توليد كنندگان به عنوان تقاضا كنندگان هستند. اين در شرايطي است كه به دلايل مختلف، بخشي از ظرفيت تامين تقاضاي داخلي در اختيار كشورهاي خارجي قرار گرفته است. بديهي است كه اين جمعيت انبوه كه بايد به عنوان «فرصت » در فرآيند اشتغال و توليد مورد استفاده قرار گيرد، در نبود برنامه و تدبير درست، دچار فرسودگي شده و به مشكل تبديل خواهد شد.

** بازار كار و اشتغال
بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار سال 1395 مركز آمار ايران، نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت 10 ساله و بيشتر كل كشور در اين سال 39.4 درصد بوده و اين نرخ به ترتيب براي مردان و زنان 64.1 و 14.9 درصد است. نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت 10 ساله و بيشتر كل كشور كه در سال 1384 برابر 41 درصد بوده، تا سال 1390 روند كاهشي داشته و به 36.9 درصد رسيده و پس از آن به صورت بطئي روند افرايشي بخود گرفته و شتاب آن از سال 1393 تشديد شده است. نرخ بيكاري جمعيت 10 ساله و بيشتر كل كشور در سال 1395 معادل 12.4درصد و براي مردان و زنان به ترتيب 10.5 و 20.7 درصد است. شايان ذكر است، در اين سال نرخ بيكاري كل كشور و براي مردان و زنان به ترتيب 11 ، 9.3 و 19.4 درصد بوده است. نرخ بيكاري در سال 1392 به 10.4 درصد رسيد و متعاقب آن روند افزايشي داشته است.
از نظر نرخ بيكاري استاني، در سال 1395 استان هاي كرمانشاه، چهارمحال و بختياري و اردبيل با 22 ، 20.2 و 15.3 درصد نرخ بيكاري؛ به ترتيب بالاترين سطح نرخ بيكاري را در ميان استان هاي كشور تجربه كرده اند. در مقابل استان هاي مركزي، سمنان و زنجان با نرخ هاي7.3 ، 8.6 و 9.7 درصد؛ پايين ترين نرخ بيكاري را به خود اختصاص داده اند.
اشتغال جوانان يكي از اهداف اصلي دولت ها بوده است. با اين وجود، بر اساس گزارش مركز آمار ايران در سال 1395 نرخ بيكاري جوانان 24 - 15 ساله كل كشور معادل 29.2 درصد و اين نرخ براي مردان و زنان اين گروه سني به ترتيب 25.4 و 44.2 درصد گزارش شده است. نرخ بيكاري جوانان 24 - 15 ساله كل كشور و براي مردان و زنان اين گروه سني در سال 1394 به ترتيب 26.1 ، 22.3 و 42.8 درصد بوده است. نرخ بيكاري كل كشور و جوانان و همچنين براي مردان و زنان به صورت نگران كننده اي در حال افزايش است. شايان ذكر است با عنايت به كاهش قدرت خريد مردم به دليل كاهش درآمد حقيقي، در سال 1395 سهم شاغلان 15 ساله و بيشتر با ساعت كار معمول 49 ساعت و بيشتر كل كشور 38.4 درصد بوده است. ميزان ميانگين افزايش ساليانه اشتغال طي دوره هشت ساله دولت هاي نهم و دهم و چهار ساله دولت يازدهم به ترتيب 366 هزار نفر و 160 هزار نفر بوده، اين درحالي است كه افزايش ساليانه جمعيت فعال به ترتيب 400 هزار نفر و 333 هزار نفر بوده است.
بر اساس گزارش معاونت پايش، ارزيابي و نظارت علم و فناوري 1395 كه در آن به آمار مركز آمار ايران استناد شده است، نرخ بيكاري دانش آموختگان كشور در سال 1394 معادل 18.5 درصد بوده است. 3 اين نرخ براي مردان و زنان به ترتيب 13 و 30 درصد بوده است. اين نرخ برحسب جمعيت داراي مدرك دانشگاهي محاسبه شده است. چنانچه نرخ بيكاري دانش آموختگان كشور بر اساس شاغلان از كل دانش آموختگان دانشگاه ها محاسبه شود، نرخ بيكاري اين گروه به نرخ 42.3 درصد مي رسد و زنگ خطري براي مديريت كشور و نظام و همچنين نهادهاي متولي آموزش عالي است. نما گرهاي اثربخش آموزش عالي در كشور عمدتاً نامطلوب گزارش شده است.
در سال 1394 شاغلان داراي مدرك دانشگاهي حوزه كشاورزي، جنگلداري و شيلات تنها 4.2 درصد بوده است. يعني از مجموع 145144 نفر شاغل داراي تحصيات دانشگاهي در حوزه كشاورزي، جنگلداري و شيلات؛ تنها 25080 نفر يعني 17.2 درصد آنها داراي مدرك مرتبط با كشاورزي، جنگلداري و شيلات داشتند. اين در شرايطي است در كشور بالغ بر 1650560 نفر داراي مدرك مرتبط با كشاورزي، جنگلداري و شيلات شاغل هستند. به بيان ديگر تنها 15 درصد دانش آموختگان اين رشته، در حوزه مرتبط با تحصيلات دانشگاهي خود شاغل هستند.
چنانچه تعداد بيكاران حوزه كشاورزي، جنگلداري و شيلات در محاسبه اين نما گرها لحاظ شود، وضعيت بيش از پيش نگران كننده خواهد بود. شايان ذكر است بر اساس گزارش سازمان بين المللي نيروي كار 2017 ، نرخ بيكاري جهان در سال 2016 معادل 5.7 درصد بوده است. اين نرخ براي كشورهاي توسعه يافته 6.3 درصد براي كشورهاي نوظهور و در حال توسعه 5.6 بوده است. همان طوري كه قبلاً گزارش شد، اين نرخ براي ايران درسال 1395 معادل 12.4 درصد بوده است. تعداد بيكاران جهان در سال 2016 برابر 197.7 ميليون نفر بود كه 143.4 ميليون نفر آن به كشورهاي نوظهور اختصاص داشته است. كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به ترتيب 38.6 و 15.7 ميليون نفر بيكار داشته اند. يكي ديگر از نما گرهاي بازار كار كه در سطح بين المللي محاسبه مي شود، نما گر نرخ اشتغال آسيب پذير است. 4 اين نرخ در سال 2016 براي كل جهان 42.9 درصد و براي كشورهاي توسعه يافته، نوظهور و در حال توسعه به ترتيب 10.1 ، 46.8 و 78.9 درصد بوده است. تعداد اشتغال آسيب پذير در جهان بالغ بر 1396.3 ميليون نفر است كه به ترتيب 58.2 ، 1128.4 و 209.9 ميليون نفر به كشورهاي پيشرفته، نوظهور و در حال توسعه تعلق دارد. اين نرخ براي ايران بر اساس آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1390 معادل 40 درصد است. تعداد كاركنان خوداشتغال در ايران در سال 1390 معادل 7333321 نفر و كاركنان فاميلي بدون مزد 861369 نفر بوده است. از سوي ديگر، در بين افراد شاغل با تعريفي كه مبناي محاسبه نرخ بيكاري است، تعدادي داراي اشتغال ناقص هستند. اشتغال ناقص شامل تمام شاغلاني است كه زمان اندازه گيري، حداقل دو ساعت در هفته شاغل بود ه اند اما به دلايل اقتصادي نظير ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت كار بيشتر، قرار داشتن در فصل غيركاري و... كمتر از 44 ساعت كار كرده و خواهان و آماده براي انجام كار بيشتر هستند. در واقع اين افراد را بايد بيكار محسوب كرد. بيش از 2 ميليون نفر 9.5 % از شاغلان در تابستان 1395 داراي شغل ناقص بود ه اند. با عنايت به وضعيت نماگرهاي بازار كار؛ چالش هاي جدي در اين بازار از بعد اشتغال كمي و كيفي وجود دارد. براي حل چالش هاي بازار كار، مقام معظم رهبري سياست هاي كلي اشتغال را در سال 1390 ابلاغ فرموده اند. سياست هاي كلي اشتغال ابلاغي مقام معظم رهبري بر محوريت ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد، كارآفريني؛ آموزش نيروي انساني متخصص؛ ماهر و كارآمد، ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار؛ برقراري حمايت هاي مؤثر از بيكاران استوار است.
اجراي اين سياست ها، مستلزم تهيه و تدوين برنامه عملياتي است. سياست هاي اشتغال مجموع هاي از تدابير و اقدامات براي بهبود وضعيت اشتغال است. تجربه سياست هاي اشتغال كشور طي دهه هاي گذشته عمدتاً بر محور سياست هاي پولي استوار بوده است. سياست هايي نظير طرح هاي اشتغال زايي و طرح هاي زودبازده در دولت هاي مختلف است. اجراي سياست هاي اشتغال و افزايش تعداد بيكاران كشور طي دهه هاي گذشته مويد اين است كه اين نوع طرح ها در كاهش بيكاري موفق نبوده است. هر چند تجربه دنيا و ايران مويد اين بوده است كه توسعه اشتغال و حل مشكل بيكاري كشورها با پول حل نمي شود و با وجود اينكه ايران هم اين مهم را تجربه كرده اما محور سياست هاي اشتغال كما كان براي حل مشكل بيكاري بر توزيع پول استوار است. نظر به اهميت داشتن اشتغال پايدار با رويكردهاي غيرپولي؛ سياست هاي فرهنگي، آموزشي، فرصت هاي شغلي، بهره برداري از ظرفيت هاي اقتصادي كشور، بهبود محيط كسب وكار، فناوري، ايجاد صندوق شركت براي حمايت از تجاري سازي ايده ها، سرمايه و منابع مالي، هماهنگي و ثبات سياست هاي اقتصادي مي تواند نقش موثري در اين فرآيند داشته باشد.

** توليد و رشد اقتصادي
رشد اقتصادي از دو مجموعه عوامل تاثير مي پذيرد. مجموعه اول به عوامل توليد نظير سرمايه فيزيكي، تعداد نيروي كار شاغل، انرژي و يا مواد اوليه دلالت دارد. از اين عوامل به عنوان عوامل توليد كه در طول تاريخ مطرح شده، ياد مي شود. مجموعه ديگري از عوامل موثر هستند كه از طريق ارتقاي بهره وري بر رشد اقتصادي تاثيرگذار هستند. اين عوامل نظير سرمايه دانش، سرمايه انساني و نظاير آنها هستند. بنابراين، رشد اقتصاد كه بر اساس آمارهاي توليد ناخالص داخلي GDP محاسبه مي شود، تاثير پذيرفته از دو مجموعه عوامل مذكور است.
اقتصاد ايران طي دهه هاي گذشته رشد اقتصادي نازلي را تجربه كرده است. اقتصاد ايران كه از سال 1391 وارد ركود شده، كما كان براي خروج از ركود دست و پنجه نرم مي كند. بر اساس آمار حساب هاي ملي منتشر شده توسط بانك مركزي، تنها بخش نفت از ركود خارج شده است و بخش هاي عمده اقتصادي كشور، كما كان در ركود به سر مي برد. روند تاريخي رشد اقتصادي ايران نمودار 1 ترسيم شده است. بر اساس اين نمودار، با افزايش درآمدهاي نقتي در كشور، از سال 1352 ، نوسانات ادوار تجاري تشديد شده است. شايان ذكر است نوسانات شديد ادوار تجاري كه از بحران نفتي نيمه اول دهه 1350 شروع شد، تقريبا تا پايان جنگ تحميلي تداوم داشت. سياست هاي اقتصادي دولت ها درصدد اين است كه نوسانات اقتصادي يعني نوسانات ادوار تجاري را بتواند مديريت كند. به ديگر سخن كشوري كه داراي نوسانات اقتصادي كمتري است، توان مديريت بالاتري براي اداره امور اقتصادي دارد. در واقع يكي از اهداف سياست ها اين است كه دامنه نوسانات ادوار تجاري كاهش يابد. با اين وجود، در ايران دامنه نوسانات ادوار تجاري نسبتا بالاست و اين بدين مفهوم است كه سياست دولت ها براي باثبات سازي فعاليت هاي اقتصادي و به تبع آن با ثبات سازي فضاي كلان اقتصادي كشور كمتر از حد انتظار موفق بوده است.
بنابراين، رشد اقتصادي نازل و پرنوسان كه ناشي از عملكرد تدابير و سياست هاي اتخاذ شده توسط دولت ها بوده، نتوانسته است اوضاع اقتصادي مردم را بهبود بخشد. به نظر مي رسد سياست هاي اتخاذ شده توسط دولت ها در راستاي دستيابي به اهداف اقتصادي، از سازگاري لازم برخوردار نيست. از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد: افزايش قابل ملاحظه و معنادار نرخ هاي سود بانكي كه هزينه فعاليت اقتصادي را افزايش داده است. افزايش قيمت انرژي به عنوان يكي از عوامل توليد، هزينه هاي توليد را افزايش داده است. افزايش نرخ ماليات هزينه هاي قابل توجهي بر كسب وكارها به همراه داشته است. در شرايطي كه اوضاع اقتصادي كشور چندان رضايت بخش نيست، افزايش نرخ هاي فوق، هزينه هاي فعاليت هاي اقتصادي كسب وكارها را افزايش و تاثير منفي تر بر تداوم فعاليت آنها گذاشته است. مهمتر از ناسازگاري سياست ها، ماهيت سياست ها براي تحول آفريني در اقتصاد است. چرا كه سياست هاي اتخاذ شده عمدتاً با محوريت سمت تقاضا است در حالي چنين سياست هايي، ماهيت تحول آفريني جدي در اقتصاد را ندارند. يكي از سياست هاي موثر و كارآمد در اين خصوص اين است كه دولت هزينه هاي غيرضرور خودش را كاهش دهد و شرايط ركود چند سال اخير را به عنوان فرصت براي اصاح ساختار بودجه، مورد استفاده قرار دهد. اين رويكرد از پشتوانه نظري خوبي نيز برخوردار است. نگاه دولت مردان تا كيد بر توسعه تعامات با جهان در دوران پساتحريم، بود تا از اين طريق اوضاع اقتصادي كشور بهبود يابد. با اين وجود، چشم اندازروشني از سازوكارهاي تاثيرگذارِ دوران پساتحريم وجود نداشته و در عمل پيش روي عينيت يافتن آثار اقتصادي اين توافق، چالش هاي جدي وجود دارد. با عنايت به اين كه اطلاعات دقيقي از سياست هاي دولت در خصوص دوران پساتحريم ارائه نشده است، وضعيت و روند اقتصادي نشان مي دهد كه پيش بيني آثار تحولگراي پساتحريم توسط دولت براي تحول در اقتصاد كشور خوشبينانه و غيرواقعي بوده است. ا گرچه ممكن است برخي تنش هاي خارجي زير چتر اين توافق كاهش يافته باشد.
هرچند مركز آمار ايران رشد اقتصادي نه ماهه 1395 را به ميزان 7.2 درصد اعام كرده است. اطلاعات منتشره همين مركز نشان مي دهد كه آن چه در رشد مذكور مؤثر بوده، ناشي از موارد ذيل بوده است: رشد 85.4 درصدي بخش استخراج نفت و گاز و غيرمرتبط با بازار كار، رشد 5.7 درصدي واقعي و مرتبط با نيروي كار در بخش كشاورزي، سقوط 11 درصدي بخش ساختمان كه ارتباط بالايي با بازار كار دارد، ركود در ظرفيت هاي ايجاد شده قبلي در بخش صنعت و رشدي اندك در اين بخش به واسطه ايجاد واحدهاي جديد، رشد بخش حمل و نقل وارتباطات، واسطه گري مالي و معامات مستغلات كه بعضاً ناشي از پرشدن ظرفيت هاي خالي گذشته، به ثمر رسيدن سرمايه گذاري هاي پيشين و احتساب صوري و حسابداري برخي فعاليت ها بوده است.
در همين حال، بانك مركزي رشد اقتصادي بدون نفت را در همين 9 ماهه، 1.9 درصد اعام كرده است هرچند كه رشد اقتصادي با نفت 11.6 درصد اعام شده است. لذا آمار بانك مركزي نيز تأييد مي كند كه عمده اين رشد ناشي از افزايش توليد بخش نفت بوده و بخش واقعي اقتصاد رشد چنداني نداشته است و متأسفانه كشور همچنان در ركود است. از سوي ديگر، رشد بهره وري كل عوامل در ايران طي سال هاي 2014 - 1970 منفي بوده است. با اين وجود، بيشترين ميزان رشد منفي به سال هاي 1970 تا 1990 با نرخ رشد منفي 1.9 اختصاص دارد. در اين دوره وقوع تكانه نفتي، انقاب اسامي و جنگ تحميلي از حوادث مهم اين دوره را تشكيل مي دهد. اين در شرايطي است كه اين نرخ در سال هاي 2014 - 1990 معادل 1.4 درصد مثبت بوده است. در مجموع رشد بهره وري كل عوامل در ايران در ميان كشورهاي منطقه داراي تصوير مناسبي نيست.
طي دوره مورد بررسي، سهم بهره وري كل عوامل در كل رشد اقتصادي 3.6 درصدي ايران، معادل منفي يك دهم درصد بوده است. شايان ذكر است سهم سرمايه غير فناوري اطلاعات 3 درصد و سهم نيروي كار 6 دهم درصد بوده است. سازمان بهره وري آسيايي 2015 منشاء رشد اقتصادي در ايران و كشورهايي آسيايي را طي سال هاي 2014 - 1970 محاسبه و گزارش كرده است. طي دوره مورد بررسي، سهم بهره وري كل عوامل در كل رشد اقتصادي ايران از 100 برابر 3 درصد منفي بوده است. سهم سرمايه غير فناوري اطلاعات از 100 برابر 83 درصد و سهم نيروي كار 17 درصد بوده است. همچنين، در حالي كه در سال هاي تداوم جنگ، بهره وري كل عوامل در رشد اقتصادي مثبت شده است، سهم بهره وري كل عوامل در رشد اقتصادي در دهه 2005 - 2000 كه سال هاي اول افزايش قيمت نفت بوده، مثبت 3 درصد بوده در حالي كه پس از ظاهر شدن آثار بيماري هلندي در سال هاي بعد آن، اين سهم كاهش و به منفي 2.1 درصد تقليل يافته است. در طول مورد بررسي، سهم سرمايه غير فناوري اطلاعات در رشد اقتصادي در بالاترين سطح بوده و كمترين سهم به سرمايه فناوري اطلاعات در كشور اختصاص دارد.
سازمان بهره وري آسيايي 2015 تاثير سياست هاي دولت در كشورهاي عضو را روي بهره وري با بهره گيري از مدل رگرسيون سنجش كرده است. نتايج عمده اين پژوهش در خصوص ايران به شرح زير است: شاخص متوسط سال هاي تحصيلي بر بهره وري نيروي كار تاثير مثبت دارد. يك درصد تغيير در اين متغير، باعث يك درصد تغيير در رشد بهره وري نيروي كار مي شود. شاخص مخارج تحقيق و توسعه بر حسب توليد ناخالص داخلي تاثير چندان بالايي بر بهره وري ندارد و اين سازمان علت آن را ناشي از عدم تخصيص بودجه تحقيق و توسعه در فعاليت هاي صحيح دانسته است. شاخص صادرات بر حسب توليد ناخالص داخلي بسيار پايين است. چرا كه بيشتر صادرات ايران كه بالغ بر 60 تا 70 درصد كل صادرات است را نفت و گاز تشكيل مي دهد و تنها 9 درصد صادرات ايران به محصولات صنايع كارخانه اي اختصاص دارد. شاخص
سرمايه گذاري دولت بر حسب توليد ناخالص داخلي نيز بر بهره وري تاثير بسيار كمي دارد. يك درصد افزايش در اين متغير باعث مي شود بهره وري نيروي كار تنها 3 دهم درصد افزايش يابد. شاخص مصرف دولت بر حسب توليد ناخالص داخلي بر بهره وري نيروي كار منفي و ميزان آن بالا است. در اين گزارش علت آن را ناشي از اين مي داند كه افزايش مصرف دولتي باعث بزرگ شدن حجم دولت شده و فعاليت هاي بخش خصوصي را محدود مي كند. شاخص واردات بر حسب توليد ناخالص داخلي بر حسب نتايج يكي از مدل هاي رگرسيوني بر بهره وري نيروي كار تاثير مثبت دارد. علت آن ناشي از اين است كه در طول دوره مورد بررسي، سهم ماشين آلات و تجهيزات در واردات بالا بوده است. شاخص نسبت سرمايه به نيروي كار بر حسب توليد ناخالص داخلي بر اساس نتايج يكي از مدل ها بر رشد بهره وري نيروي كار تاثير مثبت دارد. شاخص تعداد دانشجو به كل اشتغال از بعد نظري بر بهره وري نيروي كار تاثير مثبت دارد. با اين وجود نتايج مدل هاي برآورد شده توسط سازمان بهره وري آسيايي مؤيد اين است كه تاثير اين متغير بر بهره وري نيروي كار بسيار كمتر است و علت آن را عدم اشتغال بخشي از جمعيت دانش آموختگان و نرخ بيكاري بالاي آنها مي داند. نكته مهم ديگر هم اين است كه بخشي از تحصيل كردگان شاغل آموزش عالي، شغل هايي را تصدي مي كنند كه متناسب با دانش و تخصص آنها نيست. سياست هاي اتخاذ شده در سال هاي اخير مانند افزايش هزينه سرمايه باعث شده است نرخ رشد اقتصادي كندتر شود.
افزايش قابل ملاحظه و معنادار نرخ هاي سود بانكي از طريق افزايش هزينه سرمايه، بخشي از كاهش سرمايه گذاري در سال هاي اخير را توضيح مي دهد. اين در شرايطي است كه بر اساس ادبيات موضوع و تجارب جهاني، دولت ها يكي از سياست هايي كه براي خروج از ركود اتخاذ مي كنند، كاهش اين نرخ براي تحرك دادن به سرمايه گذاري و افزايش تقاضا است. همچنين بالا بردن فشار مالياتي در شرايطي كه اقتصاد كشور در ركود است، نمونه ديگري است.علاوه بر آنها، با عنايت به تحليل اوضاع اقتصادي كشور و ارزيابي اثربخشي سياست هاي دولت، چند نكته زير قابل جمع بندي است:
مديريت اقتصادي ايران مبتني بر يك تفكر و پارادايم فكري مشخص و معيني نيست و اين خاء فكري-پارادايمي باعث شده است مباني نظري منسجمي به عنوان مبنا در تصميم گيريها و سياستگذاري ها مورد استفاده قرار نگيرد و عدم انسجام فكري به عنوان چالش جدي پيش روي اقتصاد ايران قرار دارد. به طور مثال، فقدان نگاه بنيادي در ريشه يابي مشكلات كشور نظير بيكاري، رشد اقتصادي و تورم وجود دارد. به بيان ديگر در تحليل پديده ها، رويكرد تقليل گرايانه حا كم است و مباني معرفتي و مباني زمينه اي موضوع چندان مورد عنايت قرار نمي گيرد.
نگاه به اقتصاد ايران در بررسي، آسيب شناسي و برنامه ريزي در نظريه و عمل تا كنون انتزاعي بوده و ابعاد اخلاقي، فرهنگي و روانشناسي اجتماعي آن به صورت نظام مند مورد توجه قرار نگرفته است. اين خود مي تواند يكي از دلايل بنيادي براي عدم دقيق شناخت پديده ها و چالش هاي اقتصادي و به تبع آن در ارائه نسخه درمان مناسب باشد و در نهايت اثربخشي سياست ها را به شدت تقليل دهد.

** منابع و مصارف بودجه
منابع و مصارف بودجه در واقع برنامه يك ساله كشور بوده و برشي از سند چشم انداز و همچنين برشي از برنامه پنج ساله كشور است. لذا، انتظار مي رود لايحه بودجه داراي هدف هاي اقتصادكلان مشخص و ارزيابي پذير، سياست هاي معين براي دستيابي به اهداف، الزامات، راهكارها و جهت گيري هاي معيني باشد. هر چند در بررسي بودجه، صحبت هاي متنوعي گفته مي شود اما عماً مجلس شوراي اسامي بر اساس اقام درآمدي و هزينه اي، بودجه را محور بررسي و تصويب قرار مي دهد و در اين فرآيند، توجه چنداني به ارتباط نظام مند اعداد و ارقام با اهداف كلان، سياست هاي كلان و متناسب با آن همراستايي بودجه با برنامه هاي توسعه و سند چشم انداز نمي شود. در واقع در دولت و مجلس يك نوع نگاه تعادلي بين ارقام و اعداد منابع و مصارف بودجه حا كم است. بودجه دولت در سال هاي 1393 ، 1394 و 1395 به ترتيب 20.4 ، 22 ، 11.2 درصد رشد داشته است. با در نظر گرفتن نرخ تورم اين سه سال كه به ترتيب 15.6 ، 11.9 و 10 درصد بوده، مويد اين است كه دولت در سالهاي اخير سياست مالي انبساطي اتخاذ كرده است. همچنين قانون بودجه 8.6 درصد رشد داشته كه در حدود تورم در اين سال است. گرچه انتظار ميرفته كه چنين سياست هايي حداقل كمكي براي خروج كشور از ركود باشند، اما سياست مالي انبساطي اتخاذشده، عملاً اثربخشي مورد انتظار براي خروج اقتصاد كشور از ركود نداشته است.
علاوه بر آن، رشد 6/ 43 درصد نرخ ماليات در شرايطي كه اقتصاد در ركود است، هزينه هاي مختلفي در سمت عرضه براي بنگاه ها و سمت تقاضا براي خانوارها ايجاد كرده است. شايد افزايش شديد درآمدهاي مالياتي، بخشي از تشديد ركود در بازار كل كالاها و خدمات را موجب شده باشد. شايان ذكر است در همين حال، بودجه جاري بر بودجه عمراني تقدم يافته و منابع مورد نياز طرح هاي عمراني دولتي تأمين نشده است. ضمن اينكه پيمان كاران بخش خصوصي از اين ناحيه قادر به تداوم فعاليت هاي خود همانند گذشته نيستند. علاوه بر آن، تاخير در تكميل طرح هاي عمراني دولت باعث عدم تحقق آثار اين طرح ها در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده شده است.
از زاويه ديگر، حجم بودجه دولت در واقع اندازه و مقياس فعاليت هاي دولت در اقتصاد را نشان مي دهد. روند تحولات اندازه دولت در ايران به دليل نقش مسلط نفت در چارچوب نظريه هاي رشد اندازه دولت، تداوم نيافته است و نوسانات اندازه دولت صرفا تابع درآمدهاي نفتي بوده است. بنابراين، از اين ديد نيز بودجه از يك الگوي نظري رشد و توسعه اقتصادي تبعيت نمي كند و به همين دليل بودجه دولت از يك ساختار منطقي برخوردار نيست. يك نگاه نسبتاً بلندمدت تر به بودجه دولت، نشان مي دهد ماليات ها سهم ناچيزي در تامين هزينه هاي دولت دارد. طي سال هاي 1380 تا 1395 سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه دولت، حدود 35 درصد بوده است. به بيان ديگر، بودجه دولت در اين مدت با بيش از 65 درصد كسري بسته شده است. ساير درآمد از جمله وا گذاري دارايي هاي سرمايه اي و دارايي هاي مالي در سمت منابع هستند كه بين منابع و مصارف بودجه تعادل برقرار مي كنند. تركيب منابع بودجه از سال 1380 تا 1395 نشان مي دهد كه در سال هاي اخير به طور متوسط سهم درآمدهاي مالياتي و وا گذاري دارايي هاي مالي در منابع بودجه در حال افزايش و سهم تملك دارايي هاي سرمايه اي كه بيشتر ناشي از صادرات نفتي مي باشد در منابع بودجه اي رو به كاهش بوده است. ا گرچه دولت مي گويد كه اتكاي بودجه به نفت سال به سال كمتر شده است، اما در واقع، كاهش صادرات نفتي، يكي دو سال دولت را به توقف يا كاهش روند اين وابستگي مجبور كرده و به همين دليل، روندي عكس روند مذكور، در لايحه بودجه 1396 رخ داده است به نحوي كه به دليل امكان صادرات نفتي بيشتر، سهم وا گذاري دارايي هاي سرمايه اي )عمدتاً ناشي از فروش نفت( از منابع بودجه افزايش يافته و سهم درآمدهاي مالياتي و وا گذاري دارايي هاي مالي كاهش يافته است.
بايد يادآوري شود ا گر چه دولت در سالهاي اخير از كاهش قيمت نفت شكوه داشته و آن را علت العلل بسياري از كاستي ها برشمرده است، اما در واقع امر، متوسط فروش هر بشكه نفت در هشت ساله دولت نهم و دهم بنا به گزارش ديوان محاسبات در تفريغ بودجه معادل 79 دلار و از ابتداي دولت يازدهم تا اواخر سال 94 ، در همين حدود بوده كه با احتساب سال اين ميانگين به حدود 65 دلار مي رسد. درعين حال، ضمن آن كه واريز به صندوق توسعه ملي به جاي افزايش، به طور مداوم كاهش يافته و لذا سهم دولت بيشتر شده و ضمن برداشتهاي مستمر دولت از صندوق مذكور، متوسط نرخ ارز در دولتهاي نهم و دهم، 1005 تومان بوده كه در دولت يازدهم 2.5 تا 3 برابر شده و از اين بابت منابع ريالي قابل توجهي در اختيار دولت بوده است. در سمت مصارف بودجه نيز تركيب نامناسبي به زيان سهم تملك دارايي هاي سرمايه اي اعتبارات عمراني وجود دارد. يعني اعتبارات هزينه اي از بودجه كشور سهم بسيار بالايي را به خود اختصاص مي دهد و منابع كمتري براي توسعه زيرساخت ها اختصاص مي يابد. در واقع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در عمل ابزاري براي تعادل بخشي به منابع و مصارف بودجه به ويژه براي تامين كسري بودجه در حين اجراي بودجه درآمده است. به طور مثال، سهم تملك دارايي هاي سرمايه اي كه در سال 1381 برابر 23.8 درصد بوده در سال 1394 به 13.8 درصد كاهش يافته كه با عدم انتشار وضعيت كلي سال 1395 پيش بيني شده براي سال مذكور به كمتر از اين ميزان نيز برسد و در مجموع، متوسط اين سهم كه در دولت دهم 23 درصد از مصارف بودجه بود، در دولت يازدهم به 14 درصد كاهش يافته است. بنابراين، كاهش تخصيص منابع براي تملك دارايي هاي سرمايه اي باعث محدود شدن فعاليت هاي كسب وكارها شده و از اين طريق زمينه تداوم و تشديد ركود توسط دولت فراهم مي شود. علاوه بر اين، همزمان با كاهش رشد بودجه عمراني كه صرف توسعه زيرساختها و عمران و آباداني كشور مي شود، هزينه هاي جاري دولت به دلايلي چون پرداخت حقوق هاي كلان، نا كارآمدي دستگاه ها و نظام غيرشفاف حقوقي در كشور به طور مداوم افزايش يافته است ، به گونه اي كه در حالي كه هزينه جاري دولت دهم در سال 1391 ، معادل 89 هزار ميليارد تومان بوده و جمع هزين ههاي جاري دولتهاي نهم و دهم طي 8 سال معادل 501 هزار ميليارد تومان احصا شده است، مجموع هزينه هاي جاري دولت يازدهم تا پايان سال 95 )سه سال و نيم( بالغ بر 600 هزار ميليارد تومان )پيش از مجموع 8 ساله دولت هاي نهم و دهم( و فقط طي سال 95 در حدود 200 هزار ميليارد تومان بوده است، و در بودجه سال 96 نيز حدود 250 هزار ميليارد تومان هزينه هاي جاري در نظر گرفته شده است. نا كارآمدي و نقص در تأمين اين هزينه ها نيز منجر به تأمين مالي هرچه بيشتر پولي اين كسري ها از طريق دريافت ريال توسط خزانه از بانك مركزي به ازاي ارزهاي نفتي فروخته نشده در بازار، افزايش پايه پولي و عدم تسويه تنخواه گردان خزانه شده است. با اين حال از سال 1394 اين منابع نيز پاسخ گوي هزينه هاي دولت نبوده و موج افزايش اتكا به منابع مالي تعهدزا شروع شده است. در اين روش تأمين مالي مخارج جاري از طريق وا گذاري دارايي هاي مالي همچون اسناد خزانه و تحميل بازخريد دارايي هاي مالي از طريق تنزيل اوراق مشاركت پيمانكاران و اسناد خزانه به سيستم بانكي صورت مي گيرد. با عنايت به اينكه معمولاً انتظار مي رود ابزارهاي مالي جديد براي سالم سازي
بودجه، توسعه و ترويج پيدا كند، اما دولت عماً با استفاده از ابزارهاي مالي نوين نظير اسناد خزانه، كسري بودجه دولت را پنهان كرده است، ضمن آ نكه با برداشت هاي گاه و بيگاه از صندوق توسعه ملي مجرايي براي تأمين منابع از خارج بودجه نيز پيدا كرده است.
سال 1394 آخرين سال برنامه توسعه پنج ساله بود و اين برنامه براي سال 1395 نيز تمديد شد. بر اساس سياست هاي كلي اين برنامه، دولت موظف بوده است از بودجه كشور منابع قابل توجهي به تحقيق و توسعه و مؤثر كردن آن اختصاص دهد و نسبت مخارج تحقيق و توسعه به توليد ناخالص داخلي به سه درصد برسد. با عنايت به شرايط حا كم بر بودجه دولت، اين نسبت هيچگاه به يك درصد هم نرسيده است. 6 اين وضعيت، باعث شده است تحولي در روند گذشته اقتصاد ايران صورت نگيرد و تداوم اين وضعيت و روند حتي روند رشد اقتصادي و رشد بهره وري كشور را در آينده به مخاطره انداخته است و اقتصاد كشور را از مسيراصلي دستيابي به اقتصاد مقاومتي دور ساخته است. از سوي ديگر، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد رقم بدهي هاي دولت و شركت هاي دولتي در خرداد ماه سال 1395 به ترتيب نسبت به توليد ناخالص داخلي سال 1394 برابر 6/ 19 و 9/ 19 درصد مي باشند كه در مجموع به حدود 5/ 39 درصد از GDP مي رسد و با توجه به سررسيد شدن بدهي هاي قبلي اين نرخ در حال افزايش است. اين درحالي است كه سقف مجاز بدهي ها به GDP در مصوبات كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه 40 درصد تعيين شده است. از سوي ديگر، در حالي كه طبق گزارش بانك مركزي، بدهي دولت و شركت هاي دولتي در پايان سال 91 در اوج تحريم( به مجموعه سيستم بانكي 91 هزار ميليارد تومان بوده، در پايان آذر 95 اين بدهي به 209.5 هزار ميليارد تومان رسيده است؛ بدهي خود دولت )بدون شرك تهاي دولتي( نيز از 69.9 هزار ميليارد تومان در پايان سال 91 به 179.8 هزار ميليارد تومان در آذر 95 بالغ شده است.

** تجارت كالاها و خدمات
بر اساس نماگرهاي آماري بانك مركزي جمهوري اسامي، ايران طي سال هاي اخير بالغ بر 50 تا 70 ميليارد دلار واردات و 28 تا 33 ميليارد دلار صادرات كالاي غيرنفتي داشته است. اين در شرايطي است كه در سال هاي 1393 و 1394 صادرات محصولات پتروشيمي بالغ بر 14 ميليارد دلار بوده است. در واقع اگر چنانچه از صادرات كالاي غيرنفتي، صادرات دولتي و بخش عمومي كسر شود؛ ميزان صادرات غيرنفتي كشور رقم ناچيزي خواهد بود. شايان ذكر است، ارقام صادرات نفتي طي سال هاي اخير به جز سال 1394 كه 33 ميليارد دلار بوده، در دامنه 55 تا 67 ميليارد دلار در نوسان بوده است. در دهه 1380 در تركيب واردات كشور تغييرات ساختاري رخ داده است. در حالي كه در سال 1380 سهم واردات كالاهاي سرمايه اي، واسطه اي و مصرفي به ترتيب حدود 40 ، 47 و 13 درصد بوده، اين سهم در سال 1393 به ترتيب به 17.2 ، 73.6 و 13.1 درصد رسيده كه عمدتاً اين سهم ها به نفع كالاهاي واسطه اي و به زيان كالاهاي سرمايه اي تغيير يافته است. اين ارقام مؤيد اين است كه كمترين افزايش، به واردات كالاهاي سرمايه اي اختصاص داشته است. با در نظر گرفتن اين ارقام برحسب قيمت ثابت، مي توان نتيجه گيري كرد واردات كالاهاي سرماي هاي طي دوره مورد بررسي، افزايش ناچيزي را تجربه كرده است. اين در شرايطي است كه دانش، فناوري و نوآوري در كالاهاي سرمايه اي تجلي پيدا مي كند و تداوم اين روند، رشد اقتصادي كشور را در آينده به مخاطره واهد انداخت. در يكي دوسال اخير، اين سهمها نيز به زيان كالاي واسطه اي و به نفع كالاي مصرفي تغيير كرده است. به طوري كه علت كاهش شديد واردات در سال هاي اخير، كاهش شديد واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي )حدود منفي 20.5 درصد( و واردات كالاي سرمايه اي) منفي8 درصد (بوده است. واردات كالاهاي مصرفي تنها 1.5 درصد كم شده است. در مقايسه سال 95 با سال 90 ، صادرات سال 1395 با 43930 ميليون دلار تقريبا معادل صادرات سال 1390 با ميزان 43975 ميليون دلار است.
به عبارتي پس از 4 سال دوباره تازه به ميزان صادرات سال 90 رسيده ايم. بنا بر آمار گمرك، صادرات در سال 95 با احتساب ميعانات گازي در حالي 3.5 درصد رشد كرده كه در سال 94 بالغ بر 16 درصد كاهش يافته بود. دولت در آغاز سال، هدف گذاري صادرات غيرنفتي سال 95 را 50 ميليارد دلار اعلام كرده بود كه اين هدف عليرغم آنكه نسبت به اهداف صادرات در برنامه پنجم به مراتب كمتر بود بازهم تحقق نيافت )بالغ بر 6 ميليارد دلار كمتر از هدف تعيين شده(. بر اساس برنامه ها و طرح هاي اعلامي ستاد اقتصاد مقاومتي دولت، مقرر شده بود در سال 95 صادرات كالا و خدمات حداقل 10 ميليارد دلار افزايش داشته باشد ليكن در بخش كالا تنها 1.5 ميليارد دلار افزايش بوجود آمد. در بخش صادرات خدمات نيزوضعيت چندان مناسب نيست. وزن صادرات حدود 4 برابر وزن واردات است ) 129 ميليون تن صادرات در مقابل 33 ميليون تن واردات( اما ارزش دلاري صادرات و واردات با هم برابر و 43 ميليارد دلار است كه اين نشان از خام فروشي است.
بر اساس آمار رسمي گمرك و سازمان توسعه تجارت، ارزش مجموع صادرات ساير كالاها )غير از ميعانات، گاز طبيعي و محصولات پتروشيمي كه وابسته به نفت و گاز هستند( شامل كالاهاي صنعتي، كشاورزي، معدني، فرش و صنايع دستي در سال 95 به مبلغ 20192 ميليون دلار بوده كه اين ميزان در سال 94 ، 22475 ميليون دلار و در سال 91 در اوج محدوديت هاي ناشي از تحريم 22471 ميليون دلار بوده است. به عبارتي صادرات اينگونه كالاها به لحاظ ارزشي بالغ بر 2.2 ميليارد دلار نسبت به سال 94 و سال 91 كاهش يافته است، از جمله در سال 95 ، با كاهش ارزش صادرات كالاهاي صنعتي به ميزان 15.5 % و كالاي كشاورزي 1.7 % نسبت به سال 94 مواجه شده ايم. اما در مقايسه، مثلاً در همان شرايط سال 91 ، صادرات كالاهاي صنعتي 24 %، صادرات كالاهاي معدني 16 % و محصولات كشاورزي 14 % نسبت به سال 90 رشد داشته است. در طول اين مدت، تغييرات جدي در كشورهاي عمده صادراتي و وارداتي كشور رخ نداده بلكه جابجايي هاي اندكي در رتبه آنها صورت گرفته است بطوريكه تقريبا 10 كشور عمده طرف معامله ايران در سال 95 همان هايي هستند كه در سال 91 بودند. در حاليكه صادرات كالاهاي غيرنفتي به ساير كشورها )به جز 5 كشور عمده( حدود 7% كاهش يافته واردات ايران از ساير كشورها بيش از 20 % رشد نشان مي دهد.
در نگاه كلي، متوسط رشد صادرات غيرنفتي در دولت هاي نهم، دهم و يازدهم به ترتيب 32.6 ، 18.4 و 2.4 درصد بوده است؛ اين درحالي است كه متوسط رشد واردات در اين سه دولت به ترتيب 12 ، 1- و 8.1 - بوده است. در دولت يازدهم گرايش به واردات كالاهاي لوكس و مصرفي بيشتر شده است. از جمله، درحالي كه در طول دولت دهم ) 88 تا 91 (، متوسط سهم كالاهاي مصرفي برابر 11.2 درصد از كل واردات بوده است، اين سهم در دولت يازدهم ) 92 تا 95 ( به 14.9 درصد افزايش يافته است. احتمالاً تمايل به واردات كالاهاي مصرفي به جاي ماشين آلات و كالاهاي مورد نياز توليد، به قاچاق سازمان يافته دامن زده است. همچنين، متوسط ارزش واردات خودرو طي سالهاي 84 تا 91 معادل 780 ميليون دلار در سال بوده كه اين رقم در طول سالهاي 92 تا 95 به طور متوسط به 1.650 ميليارد دلار در سال رسيده و بيش از دو برابر شده است. نيز، طي 8 ساله دولت نهم و دهم در مجموع 40 ميليارد دلار واردات از چين انجام شده كه متوسط سالانه آن 5 ميليارد دلار در سال مي شود، حال آن كه در طول سالهاي 92 تا 94 )سه ساله( بيش از 30 ميليارد دلار كالا از چين وارد شده كه ميانگين آن حدود 10 ميليارد دلار در سال بوده و نمايانگر رشدي در حدود دو برابر است. همچنين، بنا بر گزارش سازمان توسعه تجارت در حالي كه در سال 95 ميانگين قيمت هر تن كالاي وارداتي، 10.7 درصد رشد كرده است، ميانگين قيمت هرتن كالاي صادراتي 25 درصدبرخلاف روند نزولي ارزش صادرات، متوسط ارزش كالاي وارداتي در هر تن حدود 7.75 درصد افزايش داشته است )هر تن به طور متوسط 1280 دلار(. تراز تجاري كشور در سال 94 بدون احتساب ميعانات گازي معادل -3.790 ميليارد دلار بوده كه اين رقم در سال 95 به 7.074 - ميليارد دلار رسيده كه نشان دهنده رشد منفي 87 درصدي است. همچنين قابل توجه است كه در يازده ماهه سال 94 ، حدود 59.7 درصد از صادرات كشور، فقط به 5 كشور)چين، امارات، عراق، تركيه و كره( انجام شده كه رقم مذكور در يازده ماهه سال 95 به حدود 64 درصد رسيده است. در مقابل، در يازده ماهه سال 94 ، 46.5 درصد از واردات كشور از پنج كشور )چين، امارات، كره، تركيه و آلمان( انجام شد كه اين رقم در يازده ماهه سال 95 به حدود 64.2 درصد بالغ شده است. جالب توجه است كه سهم واردات از چين در سه دولت اخير به ترتيب 7.65 ، 11.18 و 22.66درصد بوده كه نشان از تسخير روزافزون بازارهاي ايران توسط كالاهاي چيني است.
علت اصلي وضعيت امروز تجارت خارجي كشور را مي توان در اين موارد برشمرد: بي توجهي به توصيه هاي مؤكد و متعدد مقام معظم رهبري در حوزه صادرات و واردات؛ سياست هاي ارزي، سياست هاي رشد اقتصادي و سياست هاي ساختاري نامناسب؛ و برخورد شعاري دولت با امر تجارت خارجي در حمايت و ...؛ عدم تدوين و اجراي يك ديپلماسي تجاري مناسب و مشخص در دولت با توجه به مقتضيات و در چارچوب اقتصاد مقاومتي؛ بهره نگرفتن از تجربه هاي گذشته؛ عدم مديريت هدفمند و موثر واردات؛ركود شديد در بخش توليد؛ بي توجهي به توليد صادراتي؛ عدم توجه به زيرساخت هاي تجاري؛ و بي توجهي به بخش بازرگاني توسط مسوولان دولتي در عمل.

** نرخ ارز
در سالهاي اخير مشكلات اقتصاد لاكن، سياستگذاران را در بيشتر كشورها به چالش كشيده است. از جمله نرخ رشد اقتصادي پايين، نرخ بيكاري بالا و بدهي بالاي دولتها ناشي از كسري بودجه چالش هايي هستند كه در حال حاضر در بيشتر كشورها به ويژه بر اقتصاد كشورهاي پيشرفته اروپايي و امريكايي سايه افكنده است. اين موضوع با گستره جهاني شدن و تداوم بحران مالي، اذهان مديريت كشورها را بخود جلب كرده است و نقش برونزايي اين عوامل باعث شده است از قدرت سياستگذاران براي كنترل امور در سطح ملي كاسته شود. اقتصاد ايران نيز در اين محيط مستثني نيست. با وجود اين، مسائل اقتصاد ايران در بعضي جوانب در مقايسه با كشورهاي ديگر متفاوت است. نرخ ارز يكي از متغيرهاي كليدي است كه در مبادلات بين المللي با ديگر كشورها، در متغيرهاي مختلفي تاثيرگذار است. متغيرهايي كه به طور مستقيم تحت تاثير قرار مي گيرند عمدتاً شامل تجارت، سرمايه گذاري، مالي و توريسم هستند كه به تبع آن به صورت غيرمستقيم، ساير متغيرها برحسب مورد تحت تاثير آنها قرار مي گيرند. دلايل نظري و تجربي زيادي در خصوص تاثير جهاني شدن بر نرخ ارز وجود دارد. در يك اقتصاد بسته، زندگي مردم تحت تاثير نرخ ارز قرار نم يگيرد اما به تدريج با گسترش جهاني شدن، زندگي مردم تحت تاثير نرخ ارز قرار مي گيرد و آينده كسب وكارها، سرمايه گذاران، نيروي كار و مصرفك‌نندگان به نرخ ارز مرتبط مي شود. تحولات بين المللي به موازات تداوم آثار بحران بين المللي بر بي ثباتي بازارها بيش از پيش دامن زده و مديريت باثبات بازار ها را با چالش جدي مواجه ساخته است. اين مهم از طريق تاثير بر حجم ذخاير و ميزان تقاضاي ارز غير از تقاضا براي واردات كالاها و خدمات، تاثير گذاشته و ضمن ايجاد نوسانات شديد در نرخ ارز؛ پيش بيني ميزان عرضه و تقاضاي ارز را با مشكل مواجه ساخته است. با عنايت به نقش و سهم بالاي نفت در تامين مالي كسري بودجه دولت، ايران در مقايسه با كشورهاي پيشرفته، چالشي به نام بحران بدهي ها ندارد. با وجود اين، بايد تصريح كرد به جز سال 1390 كه قيمت ارز افزايش يافت و دولت نيازمند به فروش مازاد بر درآمدهاي نفتي به بانك مركزي و به تبع آن تامين مبالغ ريالي بودجه نشد، در ا كثر سال هاي دهه 1380 و نيمه اول دهه 1390 دولت از طريق فروش مازاد درآمدهاي نفتي به بانك مركزي؛ پايه پولي يا پول پر قدرت را افزايش داده و از طريق افزايش حجم نقدينگي، انباره 12685.1 هزار ميليارد ريالي نقدينگي تا سال 1395 شكل گرفته است. اين مهم در كنار رشد اقتصادي نازل، تهديد ديگري را بر اقتصاد ايران رقم مي زند. آثار منفي آن از طريق افزايش سطح قيمت ها وكاهش ارزش پول ملي يا افزايش نرخ ارز به طور مستقيم و غيرمستقيم بر ساير نما گرهاي اقتصاد لاكن نمايان مي شود. روند نرخ ارز در بازار آزاد در كشور در جدول 1 گزارش شده است. همان طوري كه از جدول مشاهده پذير است، طي سال هاي اخير، رشد نرخ ارز نوسانات شديدي را تجربه كرده است و مويد اين است كه دولت ها در مديريت و باثبات-سازي بازار ارز چندان كنترل نداشته و موفق نبوده اند.
*به دليل عدم انتشار نرخ ارز براي سال 1395 ، نرخ ارز اسفند 1395 گزارش شده است.
مأخذ: نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
در حال حاضر كشور در كنار چالش نازل بودن رشد اقتصادي و رشد بهروري عوامل توليد، با چالش كليدي مديريت و باثبات سازي نرخ ارز و بازارِ دوگانه ارز مواجه است. اتخاذ سياست مالي انبساطي و به تبع آن اتخاذ سياست پولي انبساطي كه در ملاحظات سياسي ريشه دارد، مديريت كارآمد اقتصاد كلان كشور را پيچيده تر كرده است. چون، دولت و مجلس و هم مردم تمايل دارند پول بيشتري در كشور خرج شود و اين خود منجر به افزايش تقاضاي كل اقتصاد شده است؛ در شرايطي كه عرضه كل اقتصاد به دليل بهره وري پايين، نتوانسته است متناسب با افزايش تقاضاي كل، افزايش يابد. بنابراين، نازل بودن رشد بهره وري كل عوامل توليد و در نهايت نرخ رشد اقتصادي پايين در بلندمدت، عامل ديگري براي افزايش نرخ تورم است كه به عوامل سمت عرضه اقتصاد مرتبط است. هر چند بايد اذعان داشت به تبع افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش واردات كالاها و خدمات، بخشي از آثار منفي كاهش عرضه كل اقتصاد و تاثير آن بر افزايش نرخ تورم، تقليل يافته است. شايان ذكر است در حال حاضر به دليل افزايش هزينه سرمايه، افزايش هزينه انرژي، افزايش نرخ ماليات و افزايش نرخ ارز همزمان شده و هزين ههاي توليد را افزايش داده است.

** حجم پول و نقدينگي
دولت ها در دهه هاي اخير غالباً سياست هاي پولي انبساطي اتخاذ كرده اند. به بيان ديگر، تمركز بر سياست هاي پولي، روند رايجي در ا كثر دولت ها بوده است. از اين سياست براي رشد و توسعه اشتغال، كسب وكارها، اعطاي يارانه توليد و مصرف و مهمتر از همه براي تأمين مالي كسري بودجه دولت استفاده شده است. در ايران رابطه تنگاتنگي بين نوسانات نما گرهاي پولي و رشد درآمدهاي نفتي وجود دارد. زيرا، بودجه دولت كه از نيمه اول دهه 1350 به نفت وابستگي بيشتري پيدا كرده، كما كان به نفت وابسته است و به همين دليل براي باثبات سازي منابع و به تبع آن مصارف بودجه؛ دولت ها در اوج و يا در حالت كاهش شديد درآمدهاي نفتي؛ از طريق فروش ارزهاي حاصل از درآمدهاي نفتي و يا استقراض به روش هاي نوين و ايجاد بدهي هاي سنگين دولت به نظام بانكي؛ باعث اتخاذ سياست هاي پولي انبساطي شده است. به همين دليل در دهه هاي گذشته، پايه پولي و حجم نقدينگي چند برابر فراتر از توان اقتصاد كشور، رشد را تجربه كرده است. آمار نما گرهاي پولي طي سال هاي اخير در جدول 2 گزارش شده است. رشد 30 درصدي نقدينگي در سال 1394 از رشد 17.1 درصدي پايه پولي و 11.0 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي متاثر شده است. همچنين پيش بيني مي شود رشد نقدينگي در سال 1395 به ميزان 24.7 درصد و رشد پايه پولي به ميزان 17.8 درصد باشد. هرچند مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي ميزان نقدينگي را براي كل سال 1395 بين 1200 تا 1250 هزار ميليارد تومان پيش بيني كرد 7 ، اما عملكرد تا بهمن ماه، فراتر رفتن از اين ميزان را نشان مي دهد. رشد پايه پولي و حجم نقدينگي عماً تحت تاثير تأمين مالي كسري بودجه دولت قرار دارد. به ويژه اينكه در سال هاي اخير، كاهش قيمت نقت و به تبع آن درآمدهاي نفتي باعث شده است وابستگي بودجه به منابع پولي نظام بانكي افزايش يابد.
ماخذ: نما گرهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
* اطلاعات سال 1395 ، بر اساس تعميم رشدهاي اسفند نسبت به بهمن در سال گذشته به ارقام بهمن در سال 1395 به دست آمده است.
در مجموع متوسط رشد سالانه نقدينگي در دولت دهم 25.1 درصد بوده كه در دولت يازدهم به 29 درصد رسيده است و لذا رشد نقدينگي شتاب گرفته است. همچنين متوسط رشد سالانه رشد پايه پولي در دولت دهم 15.9 درصد بوده كه در دولت يازدهم به 16.3 درصد رسيده كه نشان از شتاب رفتن رشد پايه پولي دارد. ضريب فزاينده نيز به موجب كاهش نرخ ذخيره قانوني از 17 درصد به حدود 11 درصد، به بالاي 7 درصد در سال 1395 رسيده است.

** نرخ تورم
نرخ تورم يكي از اهداف كليدي اقتصاد كلان است. در رابطه با تحليل نرخ تورم چند نكته حائز اهميت است. يكي از آنها ابعاد علمي موضوع تورم است. شناسايي علل و عوامل موثر بر نرخ تورم در بعد نظري توسعه يافته است. علي رغم اينكه اختاف نظرهاي نسبي در خصوص علل و عوامل از بعد كمي و كيفي وجود دارد اما از بعد تجربي يعني دستيابي به نرخ تورمِ زير 5 درصد در دنيا يك مسئله حل شده است. به تعبيري، در مورد كنترل نرخ تورم؛ دانش بشر به حدي رسيده است كه كشورها با اعمال يكسري سياستگذاري هاي صحيح، كارآمد و موثر؛ توانسته اند مشكل نرخ تورم را حل كنند. عملكرد كشورهاي جهان نيز مهر تاييدي بر اين مسئله است. طبق آمارهاي منتشر شده در منابع آماري بين المللي در سال 2015 بالغ بر 209 كشور جهان به نرخ تورم تك رقمي دست پيدا كرده اند و از ميان آن ها 39 كشور نرخ تورم منفي، 77 كشور نرخ تورم زير يك درصد، 137 كشور نرخ تورم زير 3 درصد و در نهايت 173 كشور نرخ تورم زير 5 درصد را تجربه كرده اند. به تعبيري نرخ تورم در حول و حوش سطح 2 درصد در دنيا براي دستيابي به رشد فعاليت هاي اقتصادي را آستانه قابل قبول تعريف شده است كه ايران با اين نرخ فاصله معناداري دارد.
در بررسي دستيابي به نرخ تورم آستانه اي پايدار، بايستي عوامل موثر بر آن مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد. شاخص قيمت مصرف كننده كه تغييرات آن نشانگر نرخ تورم است، از تعامل و كنش و وا كنش بازارهاي مالي، بازار كار و بازار كل كالا و خدمات شكل مي گيرد. بازارهاي مالي خود شامل انواعي از جمله بازار سرمايه، اعتبارات، ارز، بيمه، كالاهاي استاندارد و بازارهاي آتي است. در حوزه اعتبارات نرخ سود بانكي از طريق هزينه توليد منجر به تغيير نرخ تورم مي شود. نرخ ارز از دو كانال بر سطح عمومي قيمت تاثير دارد. يكي از طريق كالاها و خدمات نهايي است كه از طريق واردات از خارج كشور وارد مي شود و با تغيير نرخ ارز، آثار خود را از طريق تغيير در سطح قيمت كالاها و خدمات نهايي بر سطح عمومي قيمت ها در كشور مي گذارد. كانال ديگر اين است كه نرخ ارز نيز از طريق هزينه توليد كالاهاي وارداتي بر سطح عمومي قيمت ها تاثير مي گذارد. يعني از طريق هزينه توليد كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي آثار خود را بر قيمت تمام شده نشان مي دهد. حجم پول و نقدينگي كشور در بازار از طريق تغيير در تقاضاي كل كالاها و خدمات در اين بازار بر سطح عمومي قيمت ها تاثير دارد. در بازار عوامل توليد از جمله بازار كار از تعامل نيروهاي تقاضا و عرضه نيروي انساني در بازار كار، دستمزد تعيين مي كند كه آن هم در ايران چون مبتني برعرضه و تقاضا نيست، از طريق سياستگذاري كه دولت در تعيين دستمزدها از جمله تعيين سطح حداقل دستمزدها، در بخش هاي توليدي اعمال مي كند، مشخص مي شود. در بخش دولتي نيز از طريق ميزان افزايش در حقوق كاركنان و بازنشستگان، تاثير خود را بر سطح عمومي قيمت ها مي گذارد. شايان ذكر است نرخ سود، نرخ ارز و سطح دستمزدها در واحدهاي توليدي در سمت عرضه اقتصاد منجر به افزايش يا كاهش هزينه توليد و به تبع آن تاثير در سطح عمومي قيمت ها مي شود. در سمت تقاضاي كل اقتصاد نيز درآمد مردم است كه از طريق افزايش درآمد در اشكال مختلف بر تقاضاي كل اقتصاد تاثير مي گذارد و به تبع آن سطح عمومي قيمت ها تغيير مي يابد. مي توان اجزاي درآمد ملي كه از روش درآمد محاسبه مي شود را در نظر گرفت. همچنين حجم پايه پولي و حجم نقدينگي كه دولت در قالب حقوق و دستمزد به به اشكال مختلف ديگر به جامعه تزريق مي كند، باعث افزايش و كاهش درآمد در جامعه و به تبع آن باعث تغيير تقاضا مي شود و در نهايت بر سطح عمومي قيمت ها تاثير دارد. حجم نقدينگي نيز تاثير خود از سمت توليد بر ميزان عرضه كالاها و خدمات و طبعاً بر سطح عمومي قيمت ها باقي مي گذارد. اين تحليلي كه ارائه شد، عمدتاً سازوكار تاثيرگذاري است كه در يك اقتصاد بسته رخ مي دهد. عاوه بر اين بخش خارجي اقتصاد نيز بايد به آن اضافه شود و مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. بخش خارجي براي با محوريت صادرات و واردات كالاها و خدمات، تاثير خود را مي گذارد كه در اين راستا عاوه بر بازار ارز كه بحث شد، نرخ تورم وارداتي است كه از طريق واردات كالاها و خدمات نهايي تاثير خود را بر سطح عمومي قيمت ها مي گذارد.
بنابراين انواع مختلف بازارهاي اقتصادي وجود دارد؛ بازارهاي اقتصادي كلان كه از طريق عرضه و تقاضاي كل تاثير خود را بر سطح عمومي قيمت ها مي گذارند و نرخ رشد تغييرات نرخ تورم را در يك كشور تعيين مي كند. در مجموع حجم نقدينگي، نرخ ارز، نرخ تورم وارداتي و رشد اقتصادي؛ چهار عامل كليدي هستند كه بر سطح عمومي قيمت ها در كشور تاثير مي گذارند.
ا كنون سياست هاي ضد تورمي در ايران در سال هاي اخير بررسي مي شود. يكي از عوامل كليدي موثر بر نرخ تورم، حجم پايه پولي، ضريب فزاينده و حجم نقدينگي در كشور است. مطابق آمار نما گرهاي بانك مركزي ايران، نرخ هاي رشد پايه پولي و نقدينگي كشور در سال هاي اخير بسيار بالا بوده است )جدول 2( و كمترين نرخ رشد پايه پولي به سال 1393 با 10.7 درصد اختصاص داشته و در سال 1395 به مرز 18 درصد نزديك شده است. با اين وجود، نرخ هاي بالاي رشد پايه پولي و نقدينگي مويد اين است كه نه تنها سياست هاي پوليِ ضد تورمي اتخاذ نشده بلكه اين سياست ها، تورمي بوده است. به اين ترتيب، در حالت خو شبينانه در اين رابطه مي توان دو نوع تحليل ارائه كرد؛ نخست اينكه طي سال هاي اخير ركود بر اقتصاد كشور حا كم بوده و دولت سياست پولي انبساطي اتخاذ كرده كه با افزايش تقاضا براي كالا و خدمات نهايي، ركود ناشي از كمبود تقاضا را مديريت كند و دوم از طريق تأمين نقدينگي براي توليدكنندگان، سمت عرضه رشد يابد. چنين امري از يك طرف مي تواند بر خارج شدن اقتصاد از ركود تاثير بگذارد و از طرف ديگر نيز باعث افزايش سطح عمومي قيمت ها شود. در نهايت امر، آن چه مشاهده مي شود، باقي ماندن ركود در بخ شهاي مختلفي از اقتصاد است. از آنجايي كه ركود بر اقتصاد كشور حا كم است، اثر سياس تهاي دولت درسطح كلان بر نرخ تورم به ميزان زيادي خود را نشان نداده است و آثار خود را در آينده ظاهر خواهد كرد. از طرفي هم اين سياستها در خارج كردن اقتصاد از ركود نيز نقشي نداشته است. سياست افزايش و سپس كاهش نرخ سود يكي ديگر از سياست هاي دولت در سال هاي اخير بوده است كه مي تواند بر نرخ تورم تاثير گذار باشد. در عمل، ميزان افزايش اين نرخ در مقايسه با ميزان كاهش آن بيشتر بوده است. لذا، در مجموع اين سياست هم ماهيتاٌ ضدتورمي نبوده و علي القاعده بايد به رشد تورم بيانجامد. سياست مديريت نرخ ارز نمونه ديگري از اين سياست ها است كه نوسانات و همچنين افزايش آن بر نرخ تورم تاثيرگذار است.
همانگونه كه در بخش قبلي بحث و بررسي شد، مديريت اين بازار بنحوي بوده كه با آثار تورمي همراه بوده است. ثبات نرخ ارز، به عنوان يك عامل مهم در مديريت نرخ تورم، حتي از طريق تاثيرگذاري در انتظارات جامعه، نيز باعث ثابت ماندن سطح عمومي قيمت ها مي شود. اما از آنجايي كه نرخ ارز نه تنها روند كاهشي نداشته بلكه روند افزايشي نيز به خود گرفته است، لذا، حتماً نمي توان ادعا كرد كه كاهش نرخ ارز باعث كاهش سطح عمومي قيمتها در سال هاي اخير شده است. نكته مهم تر ديگر در اين زمينه، افزايش تدريجي نرخ ارز رسمي است كه اثرات آن از طريق افزايش هزينه توليد بر سطح عمومي قيمت ها نمايان مي شود. شايان ذكر است برخي مطالعات تاييد مي كند در ايران رابطه دو طرفه بين نرخ ارز و سطح عمومي قيمت ها وجود دارد. اما در شرايط غيرعادي اقتصادي يعني شرايط ركود همانند شرايط فعلي، اين رابطه كاركرد ندارد. در خصوص نرخ تورم وارداتي هم بايد گفت در مجموع به اين علت كه نرخ تورم جهاني پايين تر از نرخ تورم داخلي است، تنها عاملي كه ممكن است بخشي از كاهش نرخ تورم داخلي را توضيح دهد، نرخ تورم وارداتي است. اما از آنجايي كه آمارهاي رسمي شاخص قيمت كالاهاي وارداتي مدتي است كه منتشر نم يشود، آمار روزآمدي در اي نخصوص براي تحليل وجود ندارد، ا گرچه رشد آن ريالي در سال هاي 93 و 92 كه منتشر شده بيش از 50 درصد بوده است. از سوي ديگر، يكي از عوامل كاهش نرخ تورم، افزايش توليد و رشد اقتصادي است. يعني نرخ رشد اقتصادي يكي از مولفه هايي است كه ا گر با افزايش مواجه شود، حجم كالاها و خدمات در جامعه نيز افزايش پيدا مي كند. اين افزايش ممكن است از طريق واردات هم صورت گيرد. يعني كل عرضه كالاها و خدمات در اقتصاد شامل توليد باضافه واردات و منهاي صادرات است. با ثابت بودن ساير شرايط، افزايش نرخ رشداقتصادي باعث كاهش سطح عمومي قيمت ها و به تبع آن باعث كاهش نرخ تورم مي شود. از آنجايي كه طي سال هاي اخير بجز سال 1393 نرخ رشد اقتصادي كشور منفي بوده، كاهش نرخ تورم نيز نمي تواند از ناحيه توليد و رشد اقتصادي باشد. اگرچه تورم از ناحيه ركود كاهش يافته، اما تورم طرف تقاضا بسيار بالاست؛ و شايد به همين دليل است كه مردم، كاهش رشد تورم را نيز احساس نمي كنند. در ادبيات اقتصادي، افزايش نقدينگي يك عامل مهم تورم محسوب مي شود، و با توجه به افزايش شديد نقدينگي در طول چند سال اخير، فقط به دليل وجود ركود، هنوز آثار تورمي آن ظاهر نشده است. به همين دليل است كه در طول ماههاي اخير، تورم نقطه به نقطه شروع به بالا رفتن كرده و نشان دهنده آثار تورمي است كه به تدريج ظاهر خواهند شد. همچنين، در حالي كه نرخ تورم كل توسط بانك مركزي 9 درصد اعام شده، تورم نقطه به نقطه اسفند 95 نسبت به اسفند 94 توسط همين بانك 12 درصد، رشد قيمت مواد خورا كي و آشاميدني در اسفند 95 نسبت به اسفند 1394 ، 18 درصد و رشد هزينه هاي بهداشت و درمان، 17 درصد محاسبه شده است. مي توان اين پرسش را نيز مطرح كرد كه ا گر تورم طي دولت يازدهم كنترل شده و براي مردم، رشد هزينه كاهش يافته چرا هزينۀ ادارۀ دولت در اين فاصله 2.5 برابر شده است؟ بنابراين سياست هاي اقتصادكلان كشور در سال هاي اخير نظير افزايش حجم پايه پولي، افزايش مخارج دولت، افزايش نرخ ارز و افزايش نرخ سود بانكي؛ همگي تورم زا بوده است. علاوه بر آنها، نرخ رشد اقتصادي نيز كه آثار تمامي سياست ها در آن نمايان مي شود هم روند كاهشي داشته است. اين در شرايطي است كه كشور در سال هاي اخير كاهش نرخ تورم را تجربه كرده است. بنابراين، اين كاهش عمدتاً ناشي از بلاتكليفي و انتظار مردم و فعالان اقتصادي و مهمتر از آن ناشي از ركودي است كه بر كشور حا كم شده است و در حقيقت رشد نقدينگي و ساير عوامل به شكل يك اژدهاي خفته درآمده كه ثبات اقتصادي را تهديد ميكند.

** نابرابري
بنا به گزارش مركز آمار، ضريب جيني كه بيانگر فاصله طبقاتي است و ازسال 1385 به طور مداوم رو به كاهش بوده و در سال 91 به 0.365 رسيده بود، از سال 92 شروع به افزايش كرده و امروز بالغ بر 0.4 است كه به مفهوم ازدياد فاصله طبقاتي است.
شاخص ديگري كه براي سنجش نابرابري اجتماعي مورد استفاده قرارمي گيرد، شاخص رفاه اجتماعي است كه از ضرب درآمد سرانه در )ضريب جيني- 1(به دست مي آيد. بررسي آمار رسمي كشور نشان مي دهد كه ا گرچه در دوره ده ساله قبلي، شاخص رفاه اجتماعي سال 1391 به خاطر بهبود درآمد سرانه و كاهش ضريب جيني به طور محسوسي بهبود يافته است، امّا در دوره 1391 تا 1394 ، شاهد كاهش مقدار شاخص رفاه اجتماعي هستيم. زيرا از يك طرف توزيع درآمد بدتر شد هاست )افزايش ضريب جيني( و از طرف ديگر درآمد سرانه كاهش يافت هاست.
*منبع: مركز آمار ايران و بانك مركزي
نظام بانكي، بدهي ها و نرخ سود
نظام بانكي در ايران، منبع اصلي تأمين مالي كسب وكارها است كه در ادبيات موضوع از آن به عنوان ساختار سنتي تأمين مالي نام برده مي شود. عاوه بر آن، ساختار نظام بانكي دولتي است و فضاي رقابتي چنداني بر آن حا كم نيست. مهمتر اينكه تجربه دنيا نشان مي دهد در عصر اقتصاد دانش بنيان، ساختارها و نظام هاي تأمين مالي سنتي كاركرد موثري در فرآيند توسعه اقتصادي ندارند. لذا رويكردهاي نوين مالي مورد نياز است تا نهادهاي تأمين مالي وظايفي فراتر از تأمين ماليِ صرف را به عهده بگيرند. ايجاد نهادها و ابزارهاي نوين تأمين مالي مي تواند در مديريت، نوآوري و امور نظارتي كسب وكارهاي دانش بنيان و انتخاب نيروي انساني مديريتي؛ فراتر از تأمين مالي ايفاي نقش نمايد.
تغييرات شديد نرخ سود در چند سال اخير يكي از عوامل كليدي تاثيرگذار بر سرمايه گذاري بوده است. در حالي كه دولت هزينه هاي مختلفي را در سال هاي گذشته بر توليد و كسب وكارها تحميل كرده است، بالا بودن نرخ سود با وجود كاهش نرخ تورم، بازدهي بدون ريسك را در سپرده گذاري هاي بانكي افزايش داده است و از طرف ديگري افزايش هزينه توليد و هزينه مبادله ناشي از تحريم، بازدهي سرمايه گذاري را كاهش داده است. در اين شرايط انتظار افزايش رشد سرمايه گذاري غيرواقع بينانه تلقي مي شود و منابع بجاي تخصيص در سرمايه گذاري و توليد، به سمت فعاليت هاي سفته بازي حركت مي كند. با شروع روند كاهنده تورم نقطه به نقطه از خردادماه 1392 انتظار بر اين بود نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بانكي نيز كاهش يابد. بر خلاف انتظارات، نر خهاي مذكور به ويژه نرخ سود سپرده هاي ي كساله و كمتر از آن در يك سال اول فعاليت دولت يازدهم به نحو ملموسي افزايش يافت. علي رغم توسل بانك مركزي به ابزارهاي تنبيهي جهت كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي در سال هاي اخير، نر خهاي سود برخي بانك ها همچنان بالاتر از نرخ هاي پيش از خردادماه 1392 م يباشد. اما از منظر كلي، در حالي كه طبق گزارش بانك مركزي، بدهي دولت و شركت هاي دولتي در پايان سال 91 )در اوج تحريم( به مجموعه سيستم بانكي 91 هزار ميليارد تومان بوده، در پايان بهمن 95 اين بدهي از 210 هزار ميليارد تومان گذشته است؛ بدهي خود دولت )بدون شركت هاي دولتي( نيز از 69.9 هزار ميليارد تومان در پايان سال 91 به 179.8 هزار ميليارد تومان در آذر 95 بالغ شده است. طبعاً اين وضعيت به همراه اقدامات دولت در انتشار اوراق بدهي و برداشت خاف قانون از صندوق توسعه ملي و ذخاير بانك مركزي باعث تضعيف مقاومت اقتصاد كشور م يشود. عاوه بر اين، بانكها با انبوه مطالبات معوق و چكهاي برگشتي )كه دو سال است مقدار آنها از گزار شهاي رسمي حذف شده( مواجه هستند و بدهي بانكها به بانك مركزي از 49 هزار ميليارد تومان در پايان 91 به بيش از 109 هزار ميليارد تومان در دي ماه 95 افزايش يافته است. با توجه به مشكلات موجود در مديريت سيستم بانكي كشور، اين ستون فقرات اقتصاد كشور به مرزهاي بحران نزديك شده است.
مهم ترين چالش هاي ايران از منظر نما گرهاي كلان
علي رغم دستيابي به موفقيت هاي بسيار، چالش هاي كليدي قابل توجهي پيش روي كشور است كه مهم ترين آنها با محوريت شاخص هاي اقتصادي-اجتماعي عبارتند از:
• رشد درآمد سرانه پايين و پرنوسان؛
• نرخ بيكاري بالا همراه با نرخ مشاركت نيروي كار پايين؛
• بهره وري پايين؛ بهره برداري نا كارآمد از ظرفيت ها؛
• توزيع نامتعادل درآمدها و فرصت ها؛
• نرخ تورم نسبتاً بالا و پرنوسان؛
• به كارگيري دانش، فناوري و نوآوري پايين؛
• پايين بودن توان رقابتي كشور؛
• وابستگي ساختار توليد و تجارت به نفت و جايگاه ضعيف و حاشيه اي كشور در اقتصاد بين المللي.

** اهداف و وضع مطلوب در اسناد بالادستي
لازم است براي يك برنامه ريزي جامع، اهداف بالادستي نيز مدنظر باشد. اهداف و وضع مطلوب اقتصاد ايران در اسناد بالادستي تبيين شده است. اسناد بالادستي شامل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سند چشم انداز و سياس تهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري است.

** قانون اساسي
•اصل در تحكيم بنيان هاي اقتصادي، رفع نياز انسان است.
•دستيابي به عدالت و ايجاد امكانات عادلانه براي همه و عدم تبعيض
•كارآيي بهتر در راه وصول به هدف
•فراهم كردن امكان اشتغال به كار براي همه
•عدالت: تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري
•رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي
•ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم
•بيمه: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري ، از كارافتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشك يبه صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي ي كيك افراد كشور تأمين كند.
•نهادسازي و قانونگذاري: ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است.
•ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور
•قانونگذاري كه مبين ضابط ههاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت
•عدم انحصار: نف يهرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي
•استقلال اقتصادي: جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور و تأ كيد بر افزايش توليدات كشاورز ي، دامي و صنعتي كه نيازها يعمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.
•تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها
•شكوفاي ياستعدادها، خلاقيت، نوآوري و دانش: تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني ، فرهنگي و اسامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
•رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است و الي الله مصير تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خدا گونگي انسان فراهم آيد )تخلقوا باخلاق الله.
•استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور
•ضرورت هاي توجه به تحقيق و توسعه؛ ابتكار، خلاقيت، نوآوري و مهارت و دانش، فناوري و نوآوري
•ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي
•مشاركت عموم مردم: مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي خويش
•مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه ... در تمام مراحل تصميم گيريهاي سياسي و سرنوش تساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خوددست اندركار و مسوول رشد و ارتقاء و رهبري گردد.
•آموزش: آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه ، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي
•دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان رابراي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.
•اشتغال: دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گونا گون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
•تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاون ي، از راه وام بدون بهر ه يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد وگروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرما ي بزرگ مطلق درآورد.
•رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين وجلوگيري از بهر هكشي از كار ديگري
•امكانات و تسهيلات زندگي: داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است، دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
•تأمين نيازهاي اساسي : مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه

** سند چشم انداز
نكات كليدي سند چشم انداز در حوزه هاي اقتصادي به تفكيك عوامل پيشرفت، آثار پيشرفت و اندازه گيري و سنجش پيشرفت عبارتند از:
•عوامل پيشرفت: برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي و توليد ملي
•آثار پيشرفت: برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع متناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.
•نما گرهاي اندازه گيري و سنجش پيشرفت: دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه و آسياي جنوب غربي با تا كيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد اقتصادي، ارتقاي نسبي درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.

** سياست هاي كلي اقتصادي
•فعالسازي سرمايه هاي كشور: تأمين شرايط و فعا لسازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حدا كثر رساندن مشاركت آحاد جامعه درفعاليتهاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكار يهاي جمعي و تأ كيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات ك مدرآمد و متوسط.
•دستيابي به اقتصاد دان شبنيان: پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه.
•تمركز بر ارتقاي بهره وري: محور قراردادن رشد بهره وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توان مندسازي نيروي كار، تقويت رقابت پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استان ها و به كارگيري ظرفيت و قابلي تهاي متنوع در جغرافياي مزي تهاي مناطق كشور.
• اصلاحات بنيادي در نظام مالي كشور: اصلاح و تقويت هم هجانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.
•ايجاد تحول و توسعه صادرات: حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت
• مقاوم سازي بنيادهاي اقتصاد كشور: افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور.
•منطقي سازي ساختار و اندازه دولت: صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأ كيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زايد
•احياي جايگاه و نقش فرهنگ در اقتصاد كشور: تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد.
•توسعه استانداردسازي توليد محصولات كشور: افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج.

** سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
در مجموع مي توان گفت يكي از اهداف سياس تهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسامي ايران، توجه به بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري مي باشد كه در سايه آن م يتواند ساير اهداف اين سياست ها همچون ارتقاي كارايي بنگا ههاي اقتصادي و افزايش رقاب تپذيري اقتصاد ملي و ساير سياست هاي مبتني بر عدالت تأمين شود.

** سياست هاي كلي ديگر
سياست هاي كلي نظام در بخش صنعت: سياستهاي كلي نظام در بخش صنعت با هدف افزايش سهم بخش صنعت در توليد داخلي و افزايش ارزش افزوده بخش صنعت، دستيابي به رشد مطلوب سرماي هگذاري صنعتي، انتخاب فرآيندهاي صنعتي دانش محور و ارتقاي منزلت كار، تلاش و كارآفريني و افزايش توان رقابت پذيري صنعت ملي بر اساس گسترش مالكيت و مديريت بخش غيردولتي، رعايت اندازه اقتصادي بنگا هها و لغو امتيازات خاص و انحصارات غيرضرور در 9 ماده در تاريخ 29 / 09 / 1391 تصويب و اباغ شد. سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني: سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه انساني با هدف تقويت توليدات داخلي در 23 ماده در تاريخ 24 / 11 / 1391 تصويب و ابلاغ شده است. اهم بندهاي مرتبط با تأ كيد بر مؤلف ههاي دانش، نوآوري، فناوري در اين سياستها را مي توان در سه بخش به صورت: 1. ارتقاي بهره وري )اعم از كمّي و كيفي( عوامل توليد؛ 2. فناوري، تحقيق و توسعه، نوآوري و كارآفريني و 3. فناوري اطلاعات و ارتباطات و حمايت از محققان و سرماي هگذاران تبيين كرد.

** سياست هاي كلي اشتغال: سياستهاي كلي اشتغال با هدف تربيت نيروي انساني آموز شديده، كارآفرين و توجه به بهره وري عوامل توليد در 13 ماده در تاريخ 28 / 04 / 1390 تصويب و ابلاغ شد. اهم بندهاي مرتبط با مؤلفه هاي اقتصاد دان شبنيان مشتمل بر كارآفريني، ارتقاي بهره وري عوامل توليد )تقويت سرمايه انساني( و ارتقاي فناوري )جذب فناوري( است. سياست هاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور: سياست هاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور 8 ماده و 19 بند در تاريخ 15 / 12 / 1383 تصويب و ابلاغ شد. اهم موارد مرتبط با حوزه دانش، فناوري و نوآوري اين سياست ها بر را مي توان در قالب توسعه متوازن كمّي و كيفي نظام آموزش عالي و مرا كز تحقيقاتي و بهينه سازي ساختار آموزشي و تحقيقاتي كشور با هدف ارتقاي بهره وري و شكوفايي علمي دسته بندي كرد.

** ظرفيت هاي اقتصادي ايران
امروزه توان واقعي كشورها بر اساس برآيندي از تمام توانايي ها و ظرفيت هاي مادي و معنوي و بالفعل و بالقوه سنجيده مي شود. برخي از كشورها داراي ظرفيت هاي اقتصادي بسيار بالا در يك يا چند حوزه باشند ولي محدوديت هاي حوزه هاي ديگر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است توانايي و ظرفيت كل جوامع مذكور را بشدت محدود سازد. جمهوري اسامي ايران در چهار حوزه از شش حوزه توانمندي كلان خود، داراي ظرفيت هاي منحصر به فرد در دنيا بوده، ب هطور يكه جزو برترين
كشور يا كشورها قرار مي گيرد. اين چهار حوزه عبارتند از:

** ظرفيت هاي جغرافيايي و اقليمي
تنوع اقليمي فراوان. تنوع آب و هوايي مناسب براي توليد محصولات كشاورزي مختلف حتي بطور همزمان در نقاط مختلف كشور، كه در عين حال ظرفيت منحصربفرد جهانگردي و توريسم را براي جمهوري اسامي ايران فراهم آورده است. كشور ايران به دليل گستردگي و وجود كوهستان هاي بسيار و دشت هاي پهناور و همجواري با دو درياي بزرگ در شمال و جنوب و نيز به علت قرار داشتن در مجاورت نسبي اروپا و درياي مديترانه و صحراي بزرگ افريقا و اقيانوس هند و ارتفاعات داخلي آسيا و سرزمينهاي وسيع سردسيري، داراي تنوع اقليمي فراواني مي باشد. اين تنوع آب و هوايي وضعيتي چهارفصل را در ايران ايجاد كرده و تفاوت ميانگين دما در نقاط مختلف كشور را به حدود 30 درجه رسانده است. اين آب و هوا از اقليم گرم و خشك تا شبه مديترانه اي را در خود جاي داده بطوريكه براي توليد محصولات كشاورزي مختلف حتي بطور همزمان در نقاط مختلف كشور مناسب مي باشد. از سوي ديگر اين تنوع آب و هوايي در كنار كشورهاي منطقه خليج فارس كه داراي آب و هواي گرم و خشك مي باشند و از سوي ديگر همسايگان شمالي كه داراي آب و هواي سرد و خشك هستند ظرفيت منحصربفرد توريسم را براي جمهوري اسامي ايران فراهم آورده است. ظرفيت كشاورزي ايران در تركيب با جمعيت جوان و نيروي كار ماهر و داراي سهم بالاي دانش آموختگان دانشگاهي شرايطي ممتاز براي طيف وسيعي از فعاليتهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي را فراهم آورده است. چنين تنوعي در منابع انساني و طبيعي در كمتر كشوري به صورت يكجا وجود دارد و بدين لحاظ كشور ايران را به يك قاره شبيه ساخته است. از سوي ديگر ضعف بخش كشاورزي تمامي كشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس فرصت مناسبي براي تجاري سازي فعاليت هاي كشاورزي و صادرات محصولات خام و فرآوري شده فراهم آورده است.

** ظرفيت هاي اقتصادي:
نفت و گاز:
دومين ذخيره نفت جهان بعد از عربستان و دومين ذخيره گاز جهان بعد از روسيه ، در مجموع، مقام اول جهان در ذخاير سوخت هاي فسيلي جمهوري اسلامي ايران در سال 2012 داراي 15.9 درصد سهم از ذخائر گاز جهان بوده است. ايران بعد از كشور روسيه مقام دوم را در ذخاير بالقوه جهان دارا مي باشد. مدت اتمام ذخاير نفت خام، مايعات و ميعانات گازي كشور، نزديك به 100 سال و مدت اتمام ذخاير گاز كشور بيش از 150 سال مي باشد. ايران داراي 154.58 بشكه ذخاير اثبات شده نفت خام و 33.620 ميلياردميليارد متر مكعب ذخاير اثبات شده گاز طبيعي است. جمهوري اسامي ايران به تنهايي 12.9 درصد ذخاير نفت كشورهاي اوپك را نيز دارا مي باشد. ايران دومين ذخيره نفت جهان بعد از عربستان و دومين ذخيره گاز جهان بعد از روسيه را داراست، لذا در ذخاير سوخت هاي فسيلي مقام اول جهان را دارا مي باشد. اين ظرفيت باعث مي شود تا براي چند دهه آينده نيز جايگاه ايران در ذخاير، توليد و صادرات نفت و گاز جهان همچنان مهم و استرتژيك باشد.
ميزان توليد نفت خام ايران در سال 1389 به طور متوسط 94 / 3 ميليون بشكه در روز بوده كه حدود 2/ 2 ميليون بشكه آن صادر و مابقي آن در داخل مصرف شده است. توليد گاز طبيعي ايران در سال 1388 بالغ بر 942 ميليون متر مكعب در روز بوده است.

صنعت:

معدن:
كشور ايران عاوه بر پهناور بودن، با واقع شدن بر روي يكي از كمربندهاي اصلي كوهزايي جهان )كه از عوامل موثر در تشكيل مواد معدني در لايه هاي زمين است( و وقوع فعاليت هاي زمين شناسي در آن كه موجب تنوع و غني شدن انواع مواد معدني ارزشمند در آن گرديده و داراي ذخيره قطعي بالغ بر 55 ميليون تن و تنوع بيش از 64 نوع ماده معدني اصلي است. ايران 8/ 1 درصد منابع شناخته شده جهاني به ميزان 104 ميليارد تن را در خود جاي داده است. بيش از 50 ميليارد تن از اين ذخاير، كه قابليت معدن كاري دارند شامل 5 درصد منابع مس جهان، 5/ 3 درصد منابع روي، 5/ 10 درصد منابع زغال سنگ كك شو و حرارتي جهان و 2 درصد سنگ آهن جهان مي باشند. نيمي از 24 نوع ماده معدني فلزي و 36 نوع از 50 نوع ماده غيرفلزي جهان در ايران شناسايي و تعيين ذخيره شده است. همچنين از نظر توليد 1/ 1 درصد مس جهان، 1 درصد سرب و روي، 08 / 0 درصد آهن، 1 درصد زغال سنگ و 04 / 0 درصد طاي جهاني به ايران تعلق دارد. )ذخيره قطعي معادن كشور در سال 1390 بالغ بر 362.250 هزار تن بوده است.( 17 براساس نتايج طرح آمارگيري از معادن فعال كشور در سال 1389 تعداد 4974 معدن در حال بهره برداري در كشور وجود داشته است. نتايج بدست آمده نشان ميدهد، در مجموع 81293 نفر در اين معادن به كار اشتغال داشته اند. 18 در همين سال ارزش توليدات معادن بالغ بر 50148 ميليارد ريال بوده است. معادن عمده فعال كشور شام : زغال سنگ، سنگ آهن، سرب و روي، سنگ طا، سنگ مس، كروميت، منگنز، بوكسيت، كبالت، آنتيموان، تيتانيوم، شن و ماسه، سنگ لاشه، سنگ بالاست، سنگ آهك، سنگ گچ، كائولن، خاك نسوز، دولوميت، بنتونيت و گل سرشوي، منيزيت و گل سفيد، سولفات سديم، باريت، خاك سرخ و زرد، فلورين، سولفات استرونسيم، بر، زرنيخ، زاج، فسفات، نمك، سيليس، پوكه معدني، فلدسپات، تالك، پنبه نسوز، صدف دريايي، ميكا، فيروزه، عقيق وسنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي مي باشند. اين معادن متنوع با ذخاير فراوان نشان دهنده ظرفيت بالاو حتي منحر بفرد ايران مي باشند.

خدمات:
بخش خدمات با نيروي كاري معادل 100345 هزار نفر، سهمي معادل 40/4 درصد از نيروي كار كشور را به خود اختصاص م يدهد. 19 وضعيت رو به رشد بخش خدمات به ويژه در بخش خدمات مدرن پتانسيل بالاي خود را براي كمك بيشتر به رشد و توسعه كشور نشان مي دهد. اين بخش داراي پتانسيل جذب سرمايه و اشتغالزايي داشته و همچنين نقش آن در رقاب تپذير كردن كالاها، ايجاد ارزش افزوده و در نتيجه افزايش صادرات كشور، بسيار مهم مي باشد. بايد توجه شود كه ظرفيت اشتغال در كشورهاي توسعه يافته نزديك به 70 درصد مي باشد، لذا از اين منظر بايد اظهار داشت كه ظرفيت عظيمي در حوزه خدمات كشور وجود دارد كه در صورت استفاده از آن تحولات عمده اي در كشور بوجود خواهد آمد.

زيرساخت هاي شبكه ارتباطي و حمل و نقل:
با توجه به جايگاه مهم ايران به عنوان شاهراه زميني، هوايي و دريايي سه قاره جهان، بخش حمل و نقل كشور )حمل و نقل جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي( به يك پتانسيل بزرگ تبديل شده است.

ظرفيت هاي ژئوپلتيكي
موقعيت ايران ميان سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا واقع شده و نقش مهمي در ارتباط ميان كشورهاي مختلف جهان دارد. خاك ايران به تنهايي، بيشتر از مجموع مساحت شش كشور اروپايي آلمان، فرانسه، انگلستان، ايتاليا، هلند و بلژيك است.

ظرفيت هاي فرهنگي
دين:
به دلايل مذكور جامعه دين محور، جمهوري اسلامي ايران از يك انسجام و يكپارچگي برخوردار است كه به عنوان يك ظرفيت بزرگ در انسجام ملي خود را نشان مي دهد. براساس اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسامي، ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي اقليت هاي ديني مي باشند.
براساس اصل چهاردهم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غير مسلمان با اخاق حسنه و عدل اسامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند.
زبان:
تنوع زباني علاوه بر زبان فارسي: زبان هاي عربي و تركي و نيز گويش هاي بلوچي، تاتي، تالشي، گيلكي، مازندراني، كردي و لري و غيره . همچنين بخشي از مردم كشورهاي افغانستان، تاجيكستان، غرب پا كستان، كردستان تركيه و كردستان عراق به زبان فارسي تكلم مي كنند كه اين موضوع يك ظرفيت منطقه اي براي فرهنگ و زبان ايراني محسوب مي شود.
نمادهاي ملي:
بارگاه امام هشتم، امام رضا يك نماد مذهبي براي تمامي مردم ايران ، و بقاع متبركه كشور عامل مهمي در تقويت همبستگي مذهبي مردم هستند. همچنين شعراي ايران زمين به عنوان نماهاي ملي يا سرمايه هاي نمادين عامل تقويت همبستگي ملي و متعاقباً تقويت ظرفيت هاي كشور هستند
سنت ها و باورها ايران با سابقه كهن تاريخي و تجربه دوبار تمدن سازي يك بار قبل از اسام و ديگر بار بعد از اسلام داراي سنت ها و باورهاي كهن و كارآمدي مي باشد.. سنني مانند عدالت اجتماعي، تأمين فقرا، برابري و برادري انسان ها، تا كيد به كار و تلاش، تا كيد بر ايمان مذهبي، درستكاري و صداقت در كارها، تا كيد به پيگيري در دسترسي به علم و استفاده از آن و .... از جمله ظرفيت هاي ديني و سنتي ايران مي باشند.
ميراث فرهنگي:
بر اساس طبقه بندي سازمان جهاني يونسكو به لحاظ اهميت، ايران جزء 10 كشور ميراث فرهنگي جهان به شمار آمده است. مجموعه ميراث فرهنگي ايران مربوط به دوران قبل و نيز بعد از اسلام يكي از ظرفيت هاي جذب توريسم فرهنگي و مذهبي از خارج كشور مي باشد. همچنين در سال 1390 ، 15.4 ميليون نفر از بناهاي تاريخي كشور و 6.7 ميليون نفر از موز ه هاي كشور بازديد داشته اند.

** ظرفيت هاي اجتماعي و انساني
سرمايه انساني:
•ميزان باسوادي: در جمعيت 6ساله و بيش تر ميزان باسوادي مردان 88/4 و زنان 05 / 81 درصد مي باشد.
•دانشجويان باهوش و زياد حدود 4 ميليون و 800 هزار دانشجو در مقاطع و زيرنظام هاي مختلف
•وضعيت بهداشتي خوب كشور در مقايسه با جهان

** ظرفيت هاي علمي
در حال حاضر با حدود 4 ميليون و 800 هزار دانشجو كه حدود 900 هزار نفر آنها در مقاطع تحصيات تكميلي كه حدود 100 هزار نفر در مقطع دكتري در بيش از 2700 واحد آموزش عالي كشور مشغول تحصيل بوده و با بيش از 700 واحد و موسسه پژوهشي و 800 انجمن علمي و حدود 1000 نشريه علمي با بيش از 76 هزار عضو هيات علمي و همچنين شتاب افزايش ظرفيت تحصيات تكميلي در كنار فعال شدن قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان و افزايش آنها به حدود 3000 شركت با مجوز و بيش از 1000 واحد فناور ديگر مستقر در 33 پارك علم و فناوري و حدود 120 مركز رشد در سراسر كشور با حضور بيش از 40 هزار دانش آموخته، ظرفيت ها و گنج عظيمي است كه بايد به شكل صحيح مديريت و فعال شوند. ازنظر مقالات علمي، در سال 2010 از سوي تامسون رويترز بر اساس مقالات توليدي ثبت شده كشورها در پايگاه استنادي WOS از سال 1980 تا 2009 شتاب رشد توليدات علمي ايران 11.5 برابر رشد متوسط جهاني شد. ضمنا در سال 2011 براي اولين بار آمار توليد علم ايران براساس پايگاه استنادي Scopus بالغ بر 37 هزار مقاله شد كه در منطقه رتبه اول يعني تركيه را پشت سرگذاشتيم و درجهان رتبه 17 را بدون لحاظ مقالات علمي به زبان فارسي كه در داخل منتشر مي شودكسب نموديم.
توجه: *** ظرفيت بسيار بالا ** ظرفيت متوسط به بالا *ظرفيت متوسط و قابل قبول
بررسي ها نشان مي دهد كه جمهوري اسلامي ايران در چهار حوزه از شش حوزه توانمندي كلان خود، داراي ظرفيت هاي منحصر به فرد در دنيا بوده، بطوريكه جزو برترين كشور يا كشورها قرار مي گيرد. اين چهار حوزه عبارتند از:
1 .1 ظرفيت هاي جغرافيايي و اقليمي
2 .2 ظرفيت هاي اقتصادي
3 .3 ظرفيت هاي ژئوپلتيكي
4 .4 ظرفيت هاي فرهنگي
همچنين جمهوري اسلامي ايران در حوزه ظرفيت هاي اجتماعي و علمي نيز داراي پتانسيل هاي متوسط و قابل قبول اما در سطحي پايين تر نسبت به ساير ظرفيت ها قرار دارد. بررسي مجموع ظرفيت هاي كلان جمهوري اسلامي ايران به گونه اي است كه جايگاه كشور را در صدر قوي ترين كشورهاي جهان قرار مي دهد. لذا با توجه به ظرفيتهاي منحصربه فرد ايران در چهار حوزه و ظرفي تهاي متوسط در دو حوزه ديگر، به نظر مي رسد جايگاه ايران را بايد حداكثر در ميان 10 كشور اول پيشرفته جهان جستجو كرد.

** راهبرد پيشرفت آينده كشور
با توجه به اينكه ايران طي دهه هاي گذشته با به كارگيري راهبردهاي مختلف از جمله جايگزيني واردات و توسعه صادرات، نتوانسته است به پيشرفت و توسعه اقتصادي در خور توانايي ها و شايستگي هاي اين بوم و بر و اين مردم بزرگ دست بيابد، بايستي به دنبال راهبردهاي ديگري باشد. بنابراين، مديريت كشور بايستي به يك انتخاب بزرگ و اساسي دست بزند. با عنايت به تجارب ايران و كشورهاي مورد مطالعه، راهبرد پيشرفت ايران ب هشرح زير تبيين مي گردد:
«انتقال از اقتصاد متكي بر نفت و مواد خام به اقتصاد مقاوم و دانش پايه » محور ثقل راهبرد پيشرفت اقتصادي فوق مبتني بر اقتصاد مقاومتي، و به تبع آن اتكاي به مردم و توان بومي؛ دان شبنياني و توسعه فناوري، نوآوري و كارآفريني؛ توسعه فرهنگ و مديريت جهادي؛ توزيع متعادل فرصت ها؛ و تعامل سازنده، مؤثر و عزتمند با جهان است كه اهداف زير در فرآيند پيشرفت با اتكا به آنها محقق خواهد شد:
•ارتقاي پايداري اقتصادي كشور در برابر نوسان ها و تحريم ها
• ارتقاي بهره وري با محوريت توسعه كارآفريني و ارتقاي نوآوري
•جهش در افزايش درآمد و ارتقاي رفاه اجتماعي
•مردم محوري
•اشتغال زايي
• ارتقاي توان مديريت اقتصادي
• توسعه توان رقابتي كس بوكارها و كشور در سطح بي نالمللي
•عدالت اقتصادي و مقابله با نابرابري ها، فسادها و تبعيض ها
•در تراز جهاني
و در يك كلام، دستيابي به اهداف اقتصادي نظير رشد اقتصادي بالا و با ثبات، افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري، توسعه صادرات از طريق افزايش قدرت و توان رقابتي، دستيابي به عدالت اقتصادي و مقابله با نابرابري ها، فسادها و تبعيض ها و كاهش نرخ تورم و باثبات سازي آن در خصوص اين راهبرد ذكر نكات زير حائز اهميت است:
الف- اقتصاد كشور بايد در برابر انواع آسيب ها، نوسا نها و تحريم ها مقاوم و پايدار شود.
ب- مقام معظم رهبري اقتدار كشور را بدون انواع دانش ناممكن دانسته اند: «دانش، اقتدار مي آورد 22. » ايشان در جاي ديگر، پيشرفت اقتصادي را به صورت مشخص مرهون اتخاذ مفهوم «نوآوري » تلقي فرموده اند و تا كيد داشت هاند كه پيشرفت كشور در گرو اين است كه مسئولان، نوآوري، ابتكار و خلاقيت را در روشهاي گونا گون براي خودشان يك وظيفه بدانند. 23 ايشان يكي از بنيان ها و زيربناهاي شكل گيري اقتصاد مقاومتي كه تقويت دروني كشور است را در تقويت علمي، فناوري و نوآوري مطرح فرمود ه اند و تا كيد داشته اند كه ضمان حفظ استقلال سياسي و عرض اندام فرهنگي كشور در دنيا وابسته به نوآوري در بخ شهاي مختلف است. 25 ايشان فعاليت، ابتكار، نوآوري و خلاقيت را اساس پيشرفت انسان عنوان و بر زنده نگه داشتن روح خلاقيت و نوآوري، موكدًا توصيه نمود هاند و نهايتاً خطاب به دولتمردان، مسؤولان كشور، مديران عال يرتبه و اقشار مختلف در هر بخشي از بخشها، رحمت خداوند را در گرو جديت در كار و كاربست دانش، ابتكار و نوآوري در آن دانسته اند. 26 اين مفاهيم در متون اسامي قرآن 27 و عترت 28 مورد تا كيد قرار گرفته است. با مطالعه و تدقيق در تاريخ اسام و انبيا الهي، با مصاديق زيادي از بكارگيري دانش و كاربست آن در عرصۀ عمل درقالب فناوري ها و نوآور ي ها مواجه مي شويم كه اين موارد دال بر ضرورت بهر همندي از اين راهبرد براي پيشرفت جامعۀ توحيدي و اسامي است.
استاد شهيد مرتضي مطهري مي فرمايد: «م يبينيم در قرآن در مَهُ شَدِيدُ اْلقُو ي » )النجم/ 5(، َّ آنجا كه صحبت از علم است م يگويد: «عَل مَهُ كَثيرُ اْلعِلْم »؛ در اينجا كه صحبت از قدرت است علم را َّ نم يگويد: «عَلنْ َنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أ َذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ اْلكِتابِ أ َّبه ميان م يآورد: «قاَل ال إَليْكَ طَرْفُكَ 29 . » َّ يَرَْتد از سوي ديگرف طي دهه هاي گذشته سرمايه گذاري عظيمي در آموزش در كشور صورت گرفته است. توجه به نوآوري در توليد و تجارت، از يك طرف باعث افزايش استفاده از سرمايه انساني شكل گرفته در كشور و ايجاد اشتغال مؤثر و پايدار مي شود و از طرف ديگر ظرفيت هاي دانشگاه به صورت هدفمند و متناسب با نياز توليد كشور با محوريت نوآوري اختصاص خواهد يافت. با عنايت به توسعه جهاني شدن و گسترش مرزهاي رقابت از سطح ملي به سطح بين-المللي، اقتصادهايي قادر خواهند بود كه اولاً بازار داخلي خود را در برابر رقباي بين المللي حفظ كرده و ثانياً از فرصت ها و بازارهاي جهاني استفاده كنند كه نوآوري را در ابعاد مختلف توسعه داده و بتوانند با ارتقاي بهره وري به منظور توليد محصولات با كيفيت بالاتر و هزينه كمتر توليد خود را بهبود دهند. يعني نوآوري منجر به ارتقاي بهره وري شده و ارتقاي بهره وري منجر به توسعه توان رقابتي اقتصادها مي شود. ج- علي رغم تلا شها و توسعه ها، در حوزه اقتصادي كار زيادي باقي مانده و بايد وضعيت معيشت و رفاه مردم ارتقا يابد.
د- كشور به ارتقاي مديريت اقتصادي و به كارگيري فرهنگ و مديريت جهادي نيازمند است. تا كيد بر عمل، تلاش و مجاهدت در دين اسلام ، مازم تا كيد بر كار كيفي و با بهر هوري بالا است. پرواضح است كه بهره وري در كارها در ادبيات علمي امروزي از نتايج فناوري و به تبع آن نوآوري است. لذا نتيجه منطقي حاصل از وا كاوي آيات، احاديث و روايات، تا كيد بر فرا گيري علم و دانش و ملازمت با آن در همه شئون در گام اول و سپس اقدام به عمل و مجاهدت در گام بعدي است. علاوه بر اين دو، توجه به نهايت بهره وري مورد اهتمام اسناد و متون اسامي است. بر اين اساس راهبرد دانش، فناوري و نوآوري مبتني بر مستندات برآمده از نصوص و روايات مورد اطمينان تشيع، تا كيدًا مورد تائيد است.
ه- مردم از تبعيض ها و نا كارآمدي ها رنج مي برند. و- بايد به تعامل مؤثر، پايدار و عزتمندانه با جهان بپردازيم.

** سياست ها و راهكار هاي اقتصادي
اگر بخواهيم شكل عملياتي تري به بحث بدهيم، بايد براي رسيدن به نتايج مذكور به مواردي چون موارد زير بپردازيم:

اقتصاد كلان
ايجاد اشتغال: در تابستان سال 1395 نرخ بيكاري 12.7 درصد بوده است. بيكاري معمولاً با ميانگين نرخ بيكاري بيان مي شود؛ اما بايد توجه داشت كه ممكن است تفاوت زيادي بين نرخهاي بيكاري بين هراستان ها، گروه هاي سني، گرو ههاي تخصصي و... باشد. بنابراين علاوه بر تعيين هدف براي ميانگين نرخ بيكاري، بايد براي پرا كندگي نرخ بيكاري به تفكيك شهرستان ها و گروههاي سني و تحصيلي نيز هدف گذاري شود. به عنوان مثال ميانگين نرخ بيكاري در سال 1389 ، 13.5 درصد و انحراف معيار آن در توزيع بين شهرستان ها هفت درصد بوده است. به عبارت ديگر؛ در 68 درصد از شهرستان ها نرخ بيكاري بين 6.5 درصد تا 20.5 درصد بوده و در 16 درصد از شهرستا نها نرخ بيكاري بيش از 20 درصد بوده است. در جدول زير نرخ بيكاري سال 1395 در سنين مختلف نمايش داده شده است:
در بين افراد شاغل با تعريفي كه مبناي محاسبه نرخ بيكاري است تعدادي داراي اشتغال ناقص هستند. اشتغال ناقص شامل تمام شاغلاني است كه زمان اندازه گيري، حداقل دو ساعت در هفته شاغل بود ه اند اما به دلايل اقتصادي نظير ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت كار بيشتر، قرار داشتن در فصل غيركاري و... كمتر از 44 ساعت كار كرده و خواهان و آماده براي انجام كار بيشتر هستند. در واقع اين افراد را بايد بيكار محسوب كرد. بيش از 2 ميليون نفر ) 9.5 % ( از شاغلان در تابستان 1395 داراي شغل ناقص بود هاند. بيكاري فارغ التحصيان، آشكارترين نمود بيكاري در كشور است كه بايد به طور ويژه مورد توجه باشد. براي اشتغال فارغ التحصيان از يك طرف بايد فرصت هاي شغلي و از طرف ديگر آمادگي احراز مشاغل را براي فارغ
اهداف: ايجاد حداقل سالي يك ميليون شغل خالص براي تحقق اهداف برنامه ششم كاهش تفاوت نرخ بيكاري بين شهرها و گروه هاي سني و تحصيلي

راهكارها
براي افزايش اشتغال، بايد توليد افزايش يابد. راهكارهاي افزايش توليد عبارتند از:
1 .1 افزايش تقاضاي محصول: افزايش صادرات، كاهش واردات و قاچاق، افزايش سرمايه گذاري، افزايش مصارف خانوار در نتيجه افزايش اشتغال و درآمد در دوره هاي بعدي
2 .2 افزايش عرضه محصول: ارتقاي زيرساخت هاي نهادي بهبود فضاي كسب و كار، تامين منابع مالي، سرمايه گذاري براي ايجاد ظرفيت هاي جديد و جبران استهلاك، افزايش توانمندي بنگاه هاي اقتصادي
3 .3 افزايش كارايي بازار كار
4 .4 كاهش ضوابط غير ضروري و اصلاح قوانين مرتبط
5 .5 برنامه ارتقاي مهارت
6 .6 ارتقاي آمادگي منابع انساني
•تشويق دانشگاه ها و مرا كز آموزشي براي تربيت نيروي انساني متناسب با نيازهاي بازار كار از طريق رتبه بندي و اعطاي بودجه و امتيازات بر اساس رتبه
•ايجاد مرا كز توسعه فردي ارايه دوره هاي آموزشي تكميلي، ارايه خدمات مشاور و ... اين مرا كز يكي از مولفه هاي دالان كسب كار هستند.
•پرداخت بخشي از كارمزد بكارگيري فارغ التحصيان توسط دولت
7 .7 راهبردهاي اصلاح عرضه و تقاضا، بايد متوازن باشند؛ براي تداوم توليد و اشتغال، بايد براي محصولات توليد شده، تقاضا وجود داشته باشد. به عنوان مثال، با جايگزيني 5 ميليارد دلار از كالاهاي قاچاق با توليد داخلي، حدود 350 هزار شغل جديد ايجاد م يشود.

** تقليل وابستگي اقتصاد به نفت خام
بررسي شاخص هاي اقتصاد كشور نشان مي دهد كه نفت عامل تأثيرگذار مهمي در اقتصاد كشور است كه در عين حال نوسانات خود را به تمامي اقتصاد تحميل كرده و ثبات و پايداري آن را تحت تأثير قرار مي دهد.

اهداف: كاهش سهم بودجه دولت از درآمد نفت به كمتر از 30 % بزرگتر كردن بخش غيرنفتي اقتصاد بالابردن ارزش افزوده در بخش نفتي
راهكارهاي ذيل جهت كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در نظر گرفته شده اند:
•تفكيك درآمد نفت از حساب بودجه و التزام به هزين هكرد آن براي پيشرفت و توسعه اقتصاد كشور در آينده
•توسعه زيرساخت هاي كشور و افزايش سرمايه گذاري عمراني دولت از محل درآمدهاي نفتي
• عدم تخصيص منابع حاصل از درآمدهاي نفتي براي اعتبارات هزينه اي و افزايش تخصيص منابع درآمدهاي نفتي براي پيشرفت
•افزايش بهر ه وري و ارتقاي كارايي و اثربخشي بودجه عمومي از طريق اصلاحات نهادي و اصلاح ساختار نيروي انساني بخش دولت
•مديريت سيستم ماليات در راستاي حداقل سازي فرار مالياتي و افزايش درآمدها ي مالياتي دولت از طريق گسترش پايه هاي مالياتي
•توسعه و تقويت صنايع پايين دستي نفت و گاز
•ارتقاي بنيان هاي توليد و كمك به تغيير راهبرد توليد از سنتي به توليد تجاري و دانش پايه
•توسعه بهره برداري از ميادين گازي در راستاي افزايش صادرات گاز به ساير كشورها
-3-1-9-1 مبارزه با فقر، حركت به سوي توزيع متعادل فرصتها و درآمدها و توازن و توسعه منطقه اي
فقر به معناي ناتواني در تأمين نيازهاي اساسي زندگي از قبيل خوراك، پوشاك، مسكن و معيشت خانواده است. فقر را مي توان به دو سطح مطلق و نسبي تفكيك كرد. فقر مطلق به عنوان ناتواني در كسب حداقل استاندارد زندگي و فقر نسبي به عنوان ناتواني در كسب يك سطح معين از استانداردهاي زندگي كه در جامعه فعلي، لازم يا مطلوب تشخيص داده مي شود، تعريف ميشود. در فقرنسبي به نابرابري در توزيع درآمد و ثروت بيش از ميزان مطلق درآمد افراد توجه مي شود. در ايران دسترسي به امكانات عمومي )آب، حمل و نقل، آموزش، سامت و ...( در حد مناسبي بوده و و مسائل تأمين مسكن و تغذيه مهمتر هستند.

اهداف
1. كاهش افراد گرفتار فقر مطلق به كمتر از 50 %
2. توسعه عدالت اقتصادي
3. توسعه و توازن منطقه اي بهتر
4. توزيع مناسب تر فرصت ها

.1 افزايش اشتغال
•توانمند سازي 3 ميليون نفر از افراد تحت پوشش سازمان هاي حمايتي براي كسب فرص تهاي شغلي
•توزيع متناسب فرصت هاي شغلي در مناطق كشور 2 .2 ساخت مسكن ارزان قيمت براي 500 هزار خانوار كم توان
3 .3 پرداخت كمك و يارانه كافي براي تأمين نيازهاي غذايي فقرا
4 .4 افزايش مشارك تهاي مردمي و هماهنگي آنها در فعاليت هاي حمايتي فراتر از پرداخت صدقه
5 .5 اصلاح مأموريتها و ساختار دولت؛ تجميع، بازنگري و اصاح ساختار نهادهاي امدادگر در كشور.
6 .6 گسترش بيمه انواع بيمه ها و پوشش آن ها
7 .7 ضرورت توجه به توزيع متعادل و برابر فرصت ها، امكانات براي فعاليتهاي اقتصادي در مناطق مختلف كشور براي همه در مراحل مختلف قبل/حين/بعد از انجام فعاليت هاي اقتصادي
8 .8 نهادسازي كارآمد تأمين اجتماعي و ايجاد جامعيت در ارائه خدمات امور تامين اجتماعي به منظور تمركز و يكپارچه سازي مديريت نهادهاي حمايتي و امدادي و ارتقاي قدرت خريد اقشار متوسط و آسيب پذير جامعه
9 .9 طراحي و اجراي نظام مالياتي مناسب و كارآمد در جهت بهبود توزيع درآمدها
10 10 شناسايي اقشاركم درآمد و گروه هاي هدف براي حمايت هاي مورد نياز
11 11 حذف يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم كه همه اقشار جامعه به صورت مساوي از آن بهره مند مي شوند و توزيع هدفمند يارانه براي اصابت يارانه به اقشار آسيب پذير
12 12 رصد و پيش بيني حركت هاي جمعيتي، تغييرات احتمالي و تدوين تدابير موثر جهت مديريت روندهاي جمعيتي نامناسب
13 13 شناسايي و معرفي فرصتهاي توليد و اشتغال و فعاليت هاي كارآفريني در مناطقي نظير روستا كه مهاجر فرست هستند.
14 14 متعادل و متوازن ساختن توزيع جمعيت در پهنه سرزمين با استفاده از ابزار استقرار فعاليت و زيرساختها و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در مناطق كم جمعيت
15 گسترش فعاليت هاي صنعتي با توجه به قابليت هاي معدني، امكانات صادراتي، چشم انداز شبكه هاي ارتباطي با عملكرد بين ا لمللي
16 16 تهيه و تدوين و اجراي برنامه آمايش سرزمين در كشور به منظور نيل به توازن و توسعه متوازن منطقه اي

-4-1-9-1 مقابله با نا كارآمدي و فساد فساد در دستگا ههاي حا كميتي و فسادهاي اقتصادي ، باعث كاهش اعتماد مردم به حاكميت شده و مهمتر اينكه قبح فساد را از بين برده است. شفافيت اطلاعات و عملكرد سازمان هاي حا كميتي و غير حا كميت، باعث افزايش كارايي، مسئوليت پذيري و اعتماد عمومي و كاهش فساد مي شود. نا كارامدي سامانه ها و مجموعه هاي دولتي و عمومي به اين موضوع دامن زده و در عين حال، باعث تداوم برخي مشكلات كشور شده است.

اهداف
1 .1 كاهش فساد در دستگا ههاي حا كميتي تا حد قرار گرفتن دربين 30 كشور اول جهان
2 .2 شفافيت اقتصادي
3 .3 ارتقاي كارآمدي

راهكارها
1 .1 شفافيت
•انتشار عمومي هزينه هاي و معامات دستگاه هاي حا كميتي دولت، نهادهاي عمومي، قوه مقننه و قضائيه شهرداري ها
•ثبت و اعام عمومي داراي يها و درآمد مديران تا سطح مديران كل قبل و بعد از مسئوليت
•ارائه گزار شهاي درخواستي به مردم درباره پروژه ها، مناقصات، وا مهاي دولتي و ...
•انتشار عمومي گزارش عملكرد دستگاههاي حا كميتي مبتني بر شاخص هاي استاندارد و قابل مقايسه بين واحدهاي مشابه در مقاطع روند زماني
•انتشار جريان رسيدگي، گزارش پرونده و احكام صادر شده بدون بيان مشخصات شا كي و متهم
•اجراي دقيق و كامل حا كميت شركتي براي شركت هاي عضو بورس اوراق بهادار
2 .2 كاهش پيچيدگي و فرصت هاي رشوه و اختلاس
•اصلاح مأموريت و ساختار دولت
•دالان كسب و كار
•اصلاح عملكرد و ساختار نظام بانكي
3 .3 رديابي ترا كنش هاي مالي
4 .4 حمايت و حفاظت از افشا گران
5 .5 آموزش تخصصي روش هاي كشف فساد براي عموم داوطلبان
6 .6 تقويت اصول اخلاقي در خدمات بخش عمومي و مديريت شركت ها
7 تقويت مطالبه مردمي مبارزه با فساد
8 .8 سرعت عمل و شفافيت دستگاه قضايي در برخورد با فساد
. 9 9 محدوديت هاي شغلي براي مقامات دولتي فاسد
بهبود وضعيت معيشت مردم تاثير قابل ملاحظه اي بر كاهش جرايم دارد.

-5-1-9-1 اصلاح ساختار بودجه دولت
ساختار بودجه كشور دچار مسائل زيادي است، مسائلي مانند: سهم بالاي بودجه شركت هاي دولتي در بودجه كل كشور و عدم نظارت دقيق بر آنها، بدهي بسيار زياد دولت به بانك ها، بانك مركزي و پيمانكاران، وابستگي به صادرات نفت خام، سهم اندك منابع قابل مديريت در بودجه، مداخله دولت در بسياري از امور تصدي گرايانه و تبعات مالي و هزينه اي آن ها و...

اهداف
1 .1 اصلاح مأموريت و ساختار حا كميت
2 .2 كاهش مداخله دولت و وا گذاري كارها به بخش خصوصي و
شهرداري ها
3 .3 وا گذاري اموال مازاد و شركتهاي دولتي
4 .4 اجراي دقيق بودجهبندي عملياتي

راهكارها
1 .1 انتشار عمومي هزينه هاي دولت حذف تاثير بودجه دولت بر نرخ ارز
2 .2 ثبات خدمات دولت و عدم وابستگي به قيمت و مقدار فروش نفت
3 .3 كاهش هزينه هاي دولت
4 .4 كاهش بدهي هاي دولت به بانك ها
5 .5 افزايش شفافيت و دقت بودجه

-6-1-9-1 مبارزه با قاچاق
براورد مي شود كه حجم قاچاق حدود 18 ميليارد دلار است. البته بايد به اين رقم، كم اظهاري قيمت كالاهاي وارداتي از گمرك نيز افزوده شود.

هدف: كاهش حداقل 60 درصدي قاچاق كالا تا سال 1400

راهكارها
1 .1 رديابي جابه جايي كالا؛ ايجاد سامانه اطلاعات زنجيره تأمين
2 .2 رديابي مالي
• رديابي ترا كنش هاي پولي مشكوك
• رديابي معاملات؛ سامانه ماليات: اتصال ارزش اعام شده به گمرك و ماليات ارز شافزوده، شناسايي و بررسي درآمدهاي اشخاص
3 .3 تقويت اقتصاد و اشتغال مرزي

-7-1-9-1 بهبود محيط كسب وكار
كسب و كارها با چالشهاي متعددي روبرو هستند؛ چالش هايي مانند منابع مالي ضمانت، تسهيلات بانكي، جذب سرمايه و ... ؛ منابع انساني شناسايي و جذب نيروي انساني توانمند، تشكيل تيم و ... اطلاعات فني؛ قيمت، كيفيت و تأمين مواد اوليه؛ قيمت تما مشده و كيفيت محصول؛ تأمين تجهيزات آزمايشگاهي و توليدي؛ نظارت، ارزيابي؛ دادرسي؛ دريافت مجوزها، احراز صلاحيت، ثبت؛ ران تها، تقابل ها، مافياها و ... اين چالش ها، مسائل زيادي براي كسب و كارها ايجاد م يكنند. برخي از مسائل كسب و كارها، داخلي مربوط به درون بنگاهو برخي مربوط به محيط كسب و كار است.

اهداف
1 .1 باثبات سازي اقتصاد به منظور كاهش ريسك و عدم اطمينان
2 .2 مناسب كردن فضاي قانوني و مقرراتي
3 .3 ارتقاي كارآمدي بازارهاي كلان

راهكارها
•پيگيري تنظيم قوانين تسهيل كننده فضاي كسب وكار و پيگيري اجرايي كردن قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار و همچنين اصلاح اين قانون با رويكرد تحت پوشش قرار دادن حوزه هاي موضوعي مختلف محيط كسب وكار
•كاهش هزينه مبادله از طريق ساده سازي و كارآمدسازي قانون ها و مقررات براي تسهيل فرآيندهاي مختلف فعاليتهاي كسب وكار
•تسهيل براي بكارگيري سرمايه گذاري مستقيم خارجي در فناوري هاي نوين از طريق كوتاه كردن مدت زمان و فرآيند صدور مجوز
•راهكارهاي باثبات سازي فضاي اقتصادي
•سياست ها و راهكارهاي باثبات سازي اقتصاد و محيط كسب وكار ب همنظور كاهش ريسك و عدم اطمينان از جمله باثبات سازي سطح قيمتها، نرخ ارز، نرخ سود بانكي به منظور افزايش توان و پيش بين يپذير ساختن آنها براي عامان اقتصادي
•تقويت مديريت كارآمد و موثر محيط كسب وكار و مقاوم سازي آن به منظور خنثي سازي و يا تقليل آثار منفي تكان ههاي داخلي و خارجي در اقتصاد
•راهكارهاي ارتقاي كارآمدي بازارهاي اقتصادكلان
•پيگيري اجراي كامل سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي براي توسعه رقابت در بازارهاي كلان
•كاهش مداخلات نا كارآمد دولت در بازارهاي مالي، بازار كل كالاها و خدمات و بازار كار با محوريت افزايش انعطا فپذيري كاركرد اين بازارها از جمله كاهش مداخات نا كارآمد دولت
•گسترش بازارهاي مالي براي تأمين مالي كسب وكارها

-8-1-9-1 توسعه رقاب تپذيري

اهداف
1 .1 توسعه رقابت
2 .2 مقابله با انحصار

راهكارها
1 .1 اجراي كامل و دقيق قانون سياس تهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به ويژه فصل نه ) 9( اين قانون با عنوان منع انحصار و توسعه رقابت در راستاي توسعه فضاي رقابتي و رفع موانع موجود.
2 .2 تقويت رويكرد كسب وكارها و كارآفرينان به منظور سرمايه گذاري در راستاي توليد و تجارت با نگاه محلي-جهاني براي حضور در بازارهاي جهاني
3 .3 تمركز بر توليد با رويكرد توليد محصولات كيفي و با دانش و فناوري بومي
4 .4 كاهش وابستگي واردات به درآمدهاي حاصل از صادرات نفتي با ارتقاي كيفيت صادرات غيرنفتي و تغيير تركيب آن به نفع كالاهاي با فناوري بالا و فرآوري شده
5 .5 فراهم كردن زمينه هاي لازم جهت تغيير تركيب واردات به نفع كالاهاي سرماي هاي در راستاي واردات فناوري.
6 .6 مقاو م سازي اقتصاد از طريق نقش آفريني بيشتر نهادهاي مردمي در اقتصاد، كاهش انحصار و دولت محوري و كاستن از تصدي هاي بخش دولتي و شبه دولتي در راستاي كاهش آسيب پذيري در مقابل تحريم ها
7 .7 اصلاح قوانين تجاري بواسطه:
•زمان دار كردن تعرفه ها و تغيير تدريجي آن
•بكارگيري سياست هاي حمايتي هدفمند جهت صادرات كالا و خدمات
8 .8 كاهش فرآيند صادرات كالا و خدمات از طريق:
•كاهش مدت زمان صادرات كالا بواسطه حمايت از پنجره واحد تجاري و تجهيز زيرساخت هاي اقتصاد به نوآوري و فناوري
•كاهش مجوزهاي لازم جهت انجام صادرات
9 .9 تسريع در صدور بيمه نامه هاي خدمات فني و مهندسي
10 10 گسترش دسترسي به خدمات مالي نوين

9-1-9-1 ارتقاي بهره وري
اهدف:
اكتساب 3 واحد درصد از رشد اقتصادي سالانه كشور از طريق ارتقاي بهره وري (با اصاح نظام تخصيص منابع، تجاري سازي دانش، رشد و پيشرفت اخلاقي و فرهنگي، منابع انساني)

راهكارها:
با توجه به علل و عوامل پايين بودن بهره وري در ايران، مهمترين راهكارهاي ارتقاي بهره وري شرح زير است:
1 .1 راهكار اصلاح نظام تخصيص منابع:
•شناسايي و معرفي فرصت هاي تجاري- توليدي بين المللي، ملي، منطق هاي و محلي به كسب وكارها از طريق بانك هاي اطلاعاتي به تفكيك حوزه هاي موضوعي در پهنه جغرافيايي
•ضرورت ارزيابي فني، اقتصادي فعاليت هاي اقتصادي، طرح ها و پروژه هاي خصوصي و دولتي به منظور هدايت منابع به سمت تخصيص بهينه و رشد و توسعه سرمايه گذاري در فعاليت هاي با بازدهي بالا در بخش هاي مختلف صنايع و معادن، كشاورزي و خدمات با محوريت شناسايي در راستاي ارتقاي قدرت رقابتي كشور
•اتخاد تدابير موثر براي بهره برداري از ظرفيتها و سرمايه هاي موجود كشور و كاهش وابستگي اقتصاد كشور به نفت و گاز
2 .2 راهكارهاي تجار يسازي دانش:
•اصلاح قوانين و مقررات در فرآيندهاي مختلف تجاري سازي دانش و فناوري به ويژه قانون حقوق مالكيت معنوي
•حمايت از رشد و توسعه كاربرد دانش، فناوري و نوآوري در كسب وكارهاي كارآفرينانه
•بهبود فرآيندهاي توليد از طريق بكارگيري رشد و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بخش هاي توليد و فراهم آوردن زمينه هاي لازم جهت استفاده از فناوريهاي نوين
•طراحي و تدوين سازوكارهاي تشويقي لازم براي مديران و نيروي كار جهت ارتقاي روحيه خلاقيت و نوآوري و حمايت از اين قبيل فعاليت ها
•سرمايه گذاري در نيروي انساني متخصص، متعهد و عمل گرا و حمايت مستمر از پژوه شهاي كاربردي
3 .3 راهكارهاي رشد و پيشرفت اخلاقي و فرهنگي:
•اصلاح رفتار مديران كشور در سطوح مختلف در راستاي تطبيق و ايجاد كنش هاي اخاق مدارانه به عنوان رويكرد عملي براي رشد و توسعه اخلاق در جامعه و ميان مردم
•تبيين سازوكارهاي موثر براي رشد و توسعه سرمايه هاي فرهنگي و اخلاقي در فضاي اقتصادي
4 .4 راهكارهاي منابع انساني:
•اصلاح نظام آموزشي كشور براي تربيت نيروي انساني متناسب با نيازهاي بازار كار
•بهبود اثربخشي منابع انساني موجود به ويژه از طريق ارائه آموز شهاي كوتاه مدت و تخصصي
•تأكيد بر آموزش و توسعه كارآفريني با رويكرد انتقال دانش از مرا كز توليد دانش به درون كسب وكارها
•بازنگري در سياستهاي تعيين دستمزد با توجه به مؤلفه بهره وري
•بازنگري در سياستهاي بازار كار جهت ايجاد انعطا ف پذيري هاي لازم در اين بازار و فراهم آوردن زمينه هاي لازم جهت سهولت جابه جايي نيروي كار

10-1-9-1 توسعه دانش، فناوري و نوآوري

اهداف
1 .1 افزايش سهم محصولات با فناوري متوسط به بالا از توليد
ناخالص داخلي به 5 درصد تا 1400
2 .2 حمايت از نوآوري و كارآفريني

.1 راهكارهاي نهادسازي
•اصلاحات نهادي و ايجاد يا تقويت نهادهاي توسعه اي در سطح ملي. در واقع خط مشي هاي مرتبط با دانش و نوآوري بايد مبتني بر سرمايه گذاري اساسي در ايجاد نهادها نوين براي توسعه زيرساخت هاي مورد نياز باشد و در اين ارتباط ايجاد نهادهاي توسعه اي براي سرمايه گذاري در ايجاد نوآوري براي رشد پايدار ضروري است.
•توسعه نهادهاي علمي به منظور ايجاد زيرساخت هاي تحقيقاتي و تكنولوژيكي جهت گسترش پيوند ميان اين مرا كز تحقيقاتي و بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي با رويكرد توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه.
•كارآمدسازي و گسترش پارك هاي علمي فناوري در مناطق مختلف كشور و تلاش در راستاي خودكفايي آنها. در واقع صرف حمايت هاي مالي از اين پارك ها جهت توسعه نوآوري كافي نيست و بايد زمين ههاي لازم جهت توانمندسازي آنها براي خلق و فروش ايده و نوآوري خود به اصحاب صنعت و اقتصاد فراهم شود.
•فراهم آوردن بسترهاي لازم براي انتقال دانش، فناوري و نوآوري بين المللي به اشكال مختلف از جمله جذب سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي. بديهي است در فرآيند بومي سازي دانش وارداتي، يكي از اصول موفقيت آميز براي رشد و توسعه سرمايه گذاري خارجي تلقي مي شود. براي اين منظور سرماي هگذاري در تحقيق و توسعه مكمل الزامي است.
• ورود سرماي هگذاران خارجي بويژه در صنايع پيشرفته و ورود فناوري هاي جديد و تكنولوژي هاي پيچيده به كشورها به عنوان يكي از عوامل مؤثر توسعه نوآوري و بومي سازي دانش، فناوري و نوآوري.
2 .2 راهكارهاي حمايتي
•جهت دهي حمايت ها يا كمك ها به سمت مناطقي از كشور كه ظرفيت و پتانسيل هاي بيشتري در تحقيق و توسعه در حوزه هاي خاصي دارند.
•حمايت از توليد محصولات با فناوري بالا ها يتك از طريق:
•پرداخت يارانه سود تسهيلات براي توليد محصولات با فناوري بالا
•اولويت بخشي به توليد محصولات با فناوري بالا در پرداخت تسهيلات از محل صندوق ذخيره ارزي
•كمك به توسعه فعاليت هاي تحقيق و توسعه R&D مؤسسات خصوصي.
•طراحي و استقرار نظام ملي نوآوري بواسطه:
•اصلاح و تكميل قوانين و مقررات مرتبط با حفظ حقوق مالكيت معنوي
•گسترش برنامه ريزي شده و اثربخش مرا كز رشد علم و فناوري در كشور
•گسترش صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير
•تأكيد بر آموزش و توسعه كارآفريني با رويكرد انتقال دانش از مرا كز توليد دانش به درون كسب وكارها
•توسعه بكارگيري كس بوكار الكترونيكي و تجارت الكترونيك بواسطه گسترش زيرساخ تهاي نهاد فاوا ICT مورد نياز بنگاه هاي توليدي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
•حمايت از شكل گيري خوشه هاي كسب وكار از طريق:
•حمايت از شكل گيري و توسعه خوش ههاي توليدي و صادراتي از طريق اولويت در پرداخت تسهيلات، برقراري پوششهاي بيمه اي
•حمايت فني و آموزشي از بنگا ههاي كوچك و متوسط توسط دستگاه هاي ذيربط

-11-1-9-1 مردمي كردن اقتصاد/ توسعه مشاركت عمومي خصوصي براي توسعه زيرساخت
مردم زيادي احساس مشاركت فعال، كارآفرين و مؤثر در عرصه اقتصاد را ندارند. همچنين مشاركت عمومي خصوصي براي توسعه زيرساخت ها ضمن اينكه زمينه جلب منابع مالي بخش خصوصي را فراهم مي كند، بر ارتقاي كارآيي و سرعت بخشي پروژ ه هاي زيرساختي تاثير بسزايي دارد.

اهداف
1 .1 سهيم كردن بيشتر مردم در اقتصاد كشور
2 .2 تقويت حضور بخش خصوصي براي توسعه زيرساخت ها
3 .3 استفاده حدا كثري از تمامي ظرفيت هاي موجود

راهكارها
•حمايت از توسعه كارآفريني
•فراهم كردن زمينه حضور و نظارت بيشتر مردم در اقتصاد
•ايجاد فضا براي نهادهاي مشاركتي مردمي براي حل مشكلات اقتصادي
•توسعه و توانمندسازي تعاوني ها
• تهيه و تدوين قانو نها و مقررات تسهيل كننده براي تقويت مشاركت عمومي خصوصي در توسعه زيرساخت ها و همچنين اصلاح قانون هاي جاري ناظر بر مشاركت بخش خصوصي در طر حهاي دولتي در جهت هم راستا كردن آن با الگوي نوين توسعه و لزوم اتكاي اقتصادي بر بخش خصوصي براي مشاركت در اجراي طر حهاي بزرگ
•ضرورت تهيه و تدوين برنامه راهبردي براي مشاركت عمومي خصوصي در توسعه زيرساختها كه طي آن رويكرد بلندمدت دولت و حوزه هاي زيرساختي به طور شفاف تبيين شده باشد.
•ايجاد نهادهاي متولي امور براي سرعت بخشيدن به مشاركت عمومي خصوصي در توسعه زيرساخت ها
•ايجاد تسهيلات، امكانات و خدمات لازم و مناسب براي مشاركت فعالان اقتصادي
•بازنگري و اصلاح حقوق اقتصادي در جهت تأمين شرايط رقابتي در بازار و تضمين حقوق مالكيت مادي و معنوي براي فعالان بخش خصوصي

-12-1-9-1 كارآمدسازي نظام تأمين مالي و اصاح ساختار و عملكرد نظام بانكي
نظام تأمين مالي كشور با چالشهاي متعددي مواجه است. در حوزه پولي و بانكي، نظام بانكي كشور در طول سال هاي گذشته با چالش هاي متعددي روبرو بوده و نتوانسته انتظارات براي پشتيباني از پيشرفت اقتصادي كشور را برآورده سازد. بخشي از اين مسائل به دليل سپردن نقشهاي بيش از حد به نظام بانكي بوده و بخشي نيز ناشي از ضعف ساختار و عملكرد نظام بانكي است. در اين حوزه، پايين بودن نسبت كفايت سرمايه بانكها، بالا بودن مطالبات غير جاري، نقص ابزارها و روش هاي نظارتي، بدهي بالاي بانكها به بانك مركزي و بدهي بخش دولتي به بانك ها و انجماد بيش از حد دارايي ها چالش هاي مهمي هستند. بازار سرمايه نيز توسعه كافي نيافته و جذابيت لازم براي سرمايه گذاران را ندارد. سهم صنعت بيمه نيز در نظام تأمين مالي علمي كشور بسيار اندك است. حجم نقدينگي در سال 1395 به بيش از 1250 هزار ميليارد تومان رسيده، اما توزيع نقدينگي بين بخشهاي اقتصاد بسيار نامتناسب است.و محدوديت نقدينگي، مسائل زيادي براي توليد و سرمايه گذاري ايجاد كرده است.

اهداف
1 .1 اصلاح نظام تامين مالي وحذف كامل هرگونه شائبه ربا ازسيستم بانكي كشور
2 .2 متناسب سازي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي با افزايشكارايي بازار مالي
3 .3 كاهش هزينه هاي جانبي و زمان دريافت تسهيلات بانكي وجذب سرمايه
4 .4 تأمين سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي
5 .5 تأمين سرمايه ثابت براي ايجاد زيرساخت ها و ظرفيت هاي اقتصادي
6 .6 افزايش ثبات و شفافيت در نظام مالي

راهكارها
1 .1 شكستن انحصار بانكي و ايجاد فضاي رقابت سالم بين بانكها از جمله براي كاهش نرخ سود تسهيلات
•كاهش تقاضاي تسهيلات از طريق سامانه حساب اعتباري
•افزايش منابع تسهيلات بانكي: الف( برنامه ريزي پرداخت بده يهاي دولت ب كاهش سهم بان كها از تأمين سرمايه ثابت و افزايش سرمايه بانك هاو مصرف منابع آ نها براي تأمين سرمايه در گردش و كمك به توليدج كاهش مطالبات غير جاري بانك ها دكاهش دارايي هاي منجمد بانك ها
2 .2 توسعه بازار سرمايه؛
•توسعه ابزارهاي مشتقه
•تقويت شركت هاي تأمين سرمايه و سرمايه گذار
•تقويت شركت هاي بيمه
•شفافيت عملكرد شركت هاي خصوصي به ويژه براي سهامداران اجراي حا كميت شركتي
3 .3 حل مشكل بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي
4 .4 اصلاح عملكرد و ساختار نظام بانكي: جايگزيني جريمه ديركرد با محدويتهاي اقتصادي، افزايش سهم كارمزد خدمات بانكي در درآمدهاي بانك
5 .5 راه اندازي سامانه حساب اعتباري
6 .6 تسهيل ضمانت
7 .7 پيگيري تدوين و تصويب قانون جديد بانكداري با هماهنگي سه قوه
8 .8 اصلاح ساختار بانك مركزي
9 .9 استفاده از منابع جديد واريزي دولت عاوه بر قانون برنامه ششم صندوق توسعه ملي براي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، تحصيل، مسكن، ضمانت شهروندان ايراني و سرمايه گذاري
10 10 محدوده كردن ورود منابع مالي به بازارهاي غير مولد از طريق دريافت ماليا تهاي تنظيمي
11 11 كاهش سهم درآمد بانك ها از اعطاي تسهيلات، افزايش سهم كارمزد خدمات بانكي در درآمد هاي بانك
12 12 اجراي سخت گيرانه استاندارد هاي بانكي: ممنوعيت فعاليت مؤسسات مالي غيرمجاز، رعايت نسبت كفايت سرمايه، وا گذاري سهام تمامي شركت هاي متعلق به بانك هاي تجاري به جز شركت هاي خدمات مالي و...
13 13 گسترش تسهيلات اعتبار خريدار به ويژه براي صادرات

-13-1-9-1 پايداري ارزي
نوسانات نرخ ارز در عملكرد اقتصادي كشور نقش اساسي دارند. تغييرات نا گهاني نرخ ارز، اطمينان به اقتصاد ملي را كاهش مي دهد. راهكارها

اهداف
1 .1 قيمتگذاري نرخ ارز به صورت شناور، بر اساس عملكرد واقعي اقتصاد و حذف تغييرات ناگهاني
2 .2 تنوع سبد ارزي كشور؛ حذف وابستگي به دلار آمريكا

1) افزايش عرضه ارزهاي خارجي (از طريق افزايش صادرات غير نفتي نسبت به واردات تا 25 ميليارد دلار)
2) مديريت درآمد دولت از صادرات نفت )حذف تاثيرات تأمين بودجه از طريق دستكاري نرخ ارز)
3) برقراري پيمان هاي ارزي دو و چند جانبه براي مبادله با ارزهاي ملي و حذف دلار
4) تلاش براي جذب ارزهاي در دست مردم به چرخه ارزي كشور

14-1-9-1 اصلاح نظام مالياتي
دريافت ماليات با هدف كسب درآمد، تنظيم اقتصاد و يا توليد اطلاعات انجام مي شود. هر يك از مالياتها بسته به نوع طراحي، يك يا چند كاركرد را دارند. متأسفانه در كشور ما، ماليات بيشتر كاربرد درآمدي داشته و بر درآمدهاي خاصي نيز متكي است و از كاركردهاي تنظيمي و توليد اطلاعات آن نيز غفلت شده است. هدف اصلي از اخذ ماليا تهاي تنظيمي، اجراي خط مشي ها سياست ها و هدايت و تخصيص بهينه منابع كشور است.

اهداف
1 .1 برقراري عدالت مالياتي
2 .2 افزايش درآمد مالياتي دولت و در نتيجه كاهش وابستگي به نفت
3 .3 كنترل فعاليت هاي اقتصادي آسيب زا

راهكارها:
1 .1 توسعه پايه هاي مالياتي
2 .2 تكميل سامانه الكترونيكي ماليات
3 .3 اتصال پايگاههاي مالياتي به ساير پايگاه ها و ايجاد و يكپارچه سازي پايگاه هاي اطلاعاتي
4 .4 پيگيري تصويب و اجراي ماليات هاي تنظيمي )با هدف شفافيت، تنظيم و عدالت)

-15-1-9-1 توسعه كارآفريني
در مفهوم نوين، كارآفرين كسي است كه با پذيرش ريسك و نااطميناني، با نوآوري از فرصتها استفاده و كسب وكار راه اندازي ميكند. با وجود اينكه آمارهاي رسمي براي كارآفرينان با مفهوم نوآور بودن، توليد و منتشر نمي شود، بايد اذعان داشت سهم كارآفرينان با اين مفهوم، در توليد و تجارت اقتصاد كشور بسيار ناچيز است. به همين دليل ساختار اقتصاد ايران همچنان سنتي و غيرقابل رقابت باقيمانده است. چون كارآفرين به عنوان نوآور، قادر است بازارهاي جهان را شناسايي و به عنوان فرصت بهره برداري كند. بنابراين، توسعه كارآفريني ضمن اينكه قادر است در حل چالش اشتغال و رشد اقتصادي ايفاي نقش نمايد، از طريق توسعه كسب وكارهاي كوچك و نوآور، ميتواند بخشي از مشكل توزيع نامتعادل درآمدها را نيز حل نمايد. ايران در رتبه بندي بين المللي كه گزارش آن توسط ديدبان جهاني كارآفريني تهيه و منتشر مي شود در رتبه پاييني قرار دارد. در اين رتبه بندي، كشورهاي جهان، در سه گروه زير طبقه بندي مي شوند:

1 .1 اقتصادهاي مبتني بر عوامل توليد
2 .2 اقتصادهاي مبتني بر كارآيي
3 .3 اقتصادهاي مبتني بر نوآوري
ايران در شاخص ديدباني جهاني كارآفريني در زمره اقتصادهاي مبتني بر عوامل توليد قرار دارد. بررسي زمينه ايران مويد اين است كه در حال حاضر كارآفرين بايد با اهداف 1( ايجاد كسب وكارهاي نوآورانه و 2( كارآفرينان اجتماعي براي حل مشكلات اجتماعي آموزش و توسعه داده شود و به تبع آن اين رويكردها مي تواند چالشهاي اقتصادي و اجتماعي را حل كند. توسعه كارآفريني يك بسته كامل است كه در حال حاضر در ايران فقط بعد آموزشي آن در حال توسعه است و ابعاد ديگر اين بسته چندان مورد توجه قرار نمي گيرد.

اهداف
1 .1 توسعه فرهنگ كارآفرينانه،
2 .2 توسعه نهادهاي تامين مالي نوين،
3 .3 توسعه نوآوري،
4 .4 شناسايي و توسعه فرصت هاي كارآفريني
5 .5 اصلاح هاي قانوني و مقرراتي

راهكارها
-1 توسعه فرهنگ كارآفرينانه:
• آ گاه ساختن مردم از تجربه كارآفرينان موفق و مشهور
• گسترش تحمل ريسك، پذيرش خطا و شكست
• گسترش فرهنگ خلاقيت
• گسترش تفكر و انديشه نو و فرهنگ نوآوري و نقش آن در پيشرفت زندگي فردي و اجتماعي
-2 توسعه نهادهاي تامين مالي نوين
• گسترش صندوق هاي خطرپذير براي توسعه فعاليت هاي كارآفرينانه فناورانه
• استفاده از ظرفيت هاي فرهنگ ديني-ملي براي كمك اعضاي خانواده، دوستان و اقوام براي تامين مالي كسب و كارهاي كارآفرينانه
• استفاده از ظرفيت هاي نهاد بورس براي تامين مالي كسب وكارها به ويژه كسب وكارهاي كارآفرينانه اجتماعي
• توسعه ابزارهاي تامين مالي اسامي براي استفاده در توسعه كسب وكارهاي كارآفرينانه
3- توسعه نوآوري
• ارتقاي سهم تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي تا سه درصد در افق 1400
• تشويق كسب وكارهاي كارآفرينانه خصوصي براي ايجاد واحد تحقيق و توسعه در كسب وكارهاي خودشان
• استفاده از رسانه هاي گروهي براي آ گاه ساختن جامعه و احاد مختلف مردم به اهميت و نقش نوآوري در زندگي فردي و اجتماعي و آرامش و آسايش مردم
• گسترش ارتباط دانشگاه-صنعت-دولت براي توسعه فعاليت هاي مرتبط با تجاري سازي و كاربرد دانش و فناوري در قالب نوآوري
• عملياتي و اجرايي ساختن نقشه جامع علمي كشور در بخش هاي مختلف دانشگاهي و توليدي و تجاري
-4 شناسايي و توسعه فرصت هاي كارآفريني
• ايجاد بانك هاي اطلاعاتي از فرصت هاي كسب وكار بالقوه و بالفعل موجود در كشور
• شناسايي فرصت هاي موجود در كشورهاي مختلف به ويژه همسايگان و كشورهاي منطقه و معرفي آنها به جامعه براي تبديل كارآفرينانه بالقوه به بالفعل
• رصد كردن كم و كيف تحولات جمعيتي آينده كشورهاي منطقه به عنوان فرصت هاي موجود پيش بيني پذير در بازار تقاضا و معرفي آن به جامعه
-5 اصلاح هاي قانوني و مقررات
• كارآمدسازي نهادهاي متولي اصاح و اجراي قوانين و مقررات در راستاي كاهش هزينه مبادله
• ساده سازي و شفاف سازي قوانين و مقررات حا كم بر فعاليت هاي كسب وكارها از طريق اصاح قوانين و همچنين بانك هاي اطلاعاتي قوانين و مقررات در نهادهاي مختلف مرتبط با كسب وكارها
• اجرا و پيگيري بهبود قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار

-2-9-1 آب
ايران در منطق هاي خشك و نيمه خشك قرار گرفته و تغيير اقليم و استفاده نادرست منابع آب، بحران هاي مهمي پديد آورده است. در سال آبي 94 - 95 حجم بارش ايران 413 ميليارد متر مكعب بوده است. مصارف آب در اين سال در جدول زير نمايش داده شده است.
بخش آب با ساير حوزه ها درهم تنيدگي بسيار دارد و برنامه ريزي در اين بخش مستلزم نگاه به ساير حوزه هاي كلان كشور نيز مي باشد. براي مثال هر گونه تغيير در قيمت آب اثر مستقيم و غير مستقيم بر قيمت تمام شده محصولات صنعتي و كشاورزي دارد. مهمترين چالش هاي اين حوزه عبارتند از:
•نگاه تك بعدي به بخش آب و عدم نگرش جامع نگرانه؛
•عدم نگاه اقتصادي به آب؛
•عدم توجه به آمايش سرزمين و نقش آب در احداث صنايع و اسكان مردم؛
•اتخاذ سياست هاي بومي و منطقه اي به خصوص در بخش مديريت

منابع آب؛
•ناكارامدي مديريت منابع آب و چند متولي بودن بخش آب؛
•فقدان مديريت مصرف در كنترل بحران آب
•تغيير اقليم و خشكسالي؛
•تاكيد بر راهكارهاي مهندسي و سخت افزاري؛
•افت سطح آب منابع آب زيرزميني؛ و بروز پديده فرونشست زمين
•كاهش كيفيت منابع آب؛
•عدم تخصيص حق آبه زيست محيطي؛
•راندمان بخش كشاورزي به عنوان مهمترين مصرف كننده آب شيرين؛

راهكارها:
1 .1 مذا كره با كشورهاي همسايه حول محور آب و اتخاذ تدابير مناسب جهت وابستگي آنها به رابطه متقابل براي مثال تبادل انرژي و آب؛
2 توجه به مبحث آب مجازي و ردپاي آب در واردات و صادرات به ويژه در بخش كشاورزي؛
3 .3 بازنگري طرح هاي سدسازي و پروژه هاي انتقال آب؛
4 .4 تمركز كمتر بر روش هاي نمك زدايي و استفاده بيشتر از روش هاي بازچرخاني و استفاده مجدد از آب به ويژه در بخش صنعت و شهري:
5 .5 آبخوان داري و آبخيزداري براي كاهش تبخير آب
6 .6 تكميل شبكه آبرساني پايين دست سدها و شبكه هاي آب شرب
7 .7 افزايش بازده آبياري از 40 درصد به 55 درصد
8 .8 مهار آبهاي خروجي از كشور بويژه از زيرسطح
9 .9 جلوگيري از حفر چاههاي غيرمجاز و كنترل برنام هريزي شده برداشت آب از چاه هاي مجاز
10 10 اصلاح مأموريت و ساختار دولت:
•مديريت يكپارچه منابع آب با ايجاد مديريت حوزههاي آبريز كشور
•واگذاري مديريت منابع آب به مردم در قالب تشكل ها و مجموع ههاي حقوقي )مدل قنات(
•واگذاري مالكيت، نگهداري و بهره برداري تصفيه خانه هاي آب و فاضاب و خطوط انتقال آب و سدهاي كوچك به بخش خصوصي و شهرداري ها
11 . مدرنيزاسيون بخش كشاورزي و توانمند كردن كشاورزان و مناطق روستايي
12 . تجديدنظر در الگوي كشت كشاورزي با نگاه به امنيت غذايي و منابع بومي و بازده اقتصادي

3-9-1 بخش كشاورزي
«براي ما مايه شرمندگي است كه با وجود اين كشور غني، محصولات گياهي و حتّي مواد غذايي لازم را از ديگران بگيريم. درست مثل كشوري كه زمين و امكانات و اين تاريخ عظيم كشاورزي را ندارد » )مقام معظم رهبري( آب كشاورزي رهبر معظم انقاب در خصوص مشكلات حوزه آب كشاورزي مي فرمايند «ا گر با عقل و تدبير و روحيه خستگ يناپذير پيش برويم، م يشود از همين آب موجود استفاده كرد. با روح جهادي ممكن است 30 . » براساس آمارهاي موجود، ميانگين دراز مدت بارش در كشور 243 ميليمتر، برابر يك سوم متوسط بارندگي جهاني بوده و در عين حال ميزان تبخير در ايران معادل 3 برابر متوسط دنيا مي باشد. در حالي كه بازده كل آبياري در كشورهاي توسعه يافته 65 درصد و در كشورهاي درحال توسعه 45 درصد است، اين شاخص در ايران 37 - 33 درصد ميباشد. همچنين كارايي مصرف آب )ميزان محصول توليد شده به ازاي هر متر مكعب آب( در ايران 9/ 0 كيلوگرم بر متر مكعب م يباشد، درصورتيكه در كشورهاي پيشرفته صنعتي اين مقدار به طور متوسط 5/ 2 كيلوگرم بر هر مترمكعب است. مصرف آب در بخ ش كشاورزي كشور با توجه به تلفات ناشي از تبخير در مراحل مختلف، نفوذ عمقي، تلفات انتقال و ساير هدر رفت ها در حدود 90 - 80 درصد برآورد مي-شود، كه با افزايش ميزان بهره وري و كارايي آب در مزرعه، هدررفت آب كاهش م ييابد و سبب افزايش حجم آب قابل استحصال در كشور ميگردد. از مهمترين چالش هاي كشور در بخش آب مي توان به بحران مديريت منابع آب، بهر هوري پايين آب در بخش كشاورزي، روند بسيار كند اجراي عمليا تهاي زيربنايي آب و ضعف ديپلماسي آب با كشورهاي همسايه اشاره نمود.

مهمترين اهداف براي بخش آب كشور در حوزه كشاورزي
1. ارتقاي بهره وري آب در بخش كشاورزي به ميزان 20 درصد.
2. توسعه سامانه هاي نوين آبياري و احداث شبكه هاي فرعي در سطح 4 ميليون هكتار.
3. افزايش سطح زير كشت گلخانه هاي كشور به ميزان 6000 هكتار.
4. عملياتي كردن برنامه كشت فراسرزميني و استفاده از سياست
آب مجازي با رعايت اصل خودكفايي.

راهكارها
•طراحي و اجراي الگوي يكپارچه مديريت منابع آب كشور.
•اجراي قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي.
•تعريف و تقويت مديريت مصرف همگام با مديريت منابع آب.
•ترويج و اجراي روش هاي نوين آبياري حداقل به ميزان يك ميليون هكتار در سال.
•توسعه كشت گلخانه اي تا سطح 50 درصد وضعيت موجود.
•اصلاح مزارع سنتي و نوسازي شبكه هاي انتقال و توزيع آب كشاورزي.
•اجراي صحيح طرح احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني.
•تحويل حجمي آب به كشاورزان با كنتورهاي هوشمند.
•اجراي الگوي كاشت منطقه اي و توسعه كشت مترا كم.
•كاهش تبخير آب از پشت سدها و بازسازي كانال ها.
•استفاده از سياست واردات آب مجازي.

امنيت غذايي
رهبر معظم انقاب در خصوص اهميت امنيت غذايي مي فرمايند: «امنيت غذايي براي كشوري بزرگ، پرجمعيت و داراي هد فهاي بلند، بسيار مهم است؛ لذا بخش كشاورزي و دامداريِ ما يك بخش ويژه و استثنايي است و همه بايد براي آن تلاش كنند 31 . » به طور كلي منظور از امنيت غذايي عبارت است از غذاي كافي، سالم و در دسترس براي كل آحاد جامعه. با توجه به چشم انداز كلان كشور جهت افزايش نرخ رشد جمعيت طي سالهاي آتي، لذا برنام هريزي در راستاي افزايش توليد محصولات كشاورزي ضروري است. بطور متوسط سالانه حدود 110 - 100 ميليون تن انواع محصولات زارعي، باغي و فرآورده هاي دام و طيور در كشور توليد مي شود و حدود 20 ميليون تن هم انواع محصولات كشاورزي به كشور وارد مي-شود. تراز بازرگاني بخش كشاورزي در سال هاي گذشته همواره منفي بوده است، كه البته در سال هاي اخير بهبود يافته و به حدود منفي 3 ميليارد دلار رسيده است. متاسفانه بخش كشاورزي با مشكلات عديد هاي از قبيل: بالا بودن هزينه هاي توليد، نرخ پايين سرمايه گذاري، عدم طراحي و برنام هريزي براي اجراي الگوي كشت، پايين بودن سطح نفوذ دانش و فناوري، ضايعات بالا در چرخه توليد تا مصرف، قاچاق و واردات مديريت نشده، وابستگي شديد به نهاد ههاي فناورانه، خرد بودن اراضي و بهره وري پايين نهاده ها روبرو م يباشد. سهم بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي در سال هاي اخير 10 - 7 درصد بوده است، درحاليكه ارزش افزوده كسب و كار بخش كشاورزي در سال 94 بيش از 32 درصد اعلام شده است. سالانه حدود 30 درصد توليدات كشاورزي و مواد غذايي كشور تبديل به ضايعات مي شود كه معادل 35 ميليون تن است و ارزش آن بيش از 15 ميليارد دلار برآورد م يشود. واردات 95 درصد سموم كشاورزي، وابستگي 85 درصدي در واردات مرغ لاين از انگلستان، وابستگي 100 درصدي در واردات تخم ماهي از فرانسه، وابستگي 100 درصدي در واردات اسپرم دام از آمريكا و كانادا و... نيز برخي از مصاديق وابستگي تكنولوژي بخش كشاورزي است.

مهمترين اهداف براي امنيت غذايي كشور
1. تأمين امنيت غذايي و نيل به خودكفايي در محصولات
اساسي زراعي، دامي و آبزي به ميزان 95 درصد.
2. اجراي الگوي كشت بهينه در سطح كشور.
3. دستيابي به تراز تجاري مثبت در بخش كشاورزي.
4. افزايش 20 درصدي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي.

راهكارها
•طراحي و اجراي الگوي كشت مناسب، متناسب با پتانسيل توليد و عامل محدود كننده آب.
•ارتقاي بهره وري عوامل توليد شامل آب، خاك و نهاده ها.
•عملياتي كردن آمايش سرزمين.
•اصلاح الگوي مصرف و عادات غذايي در جامعه.
•ارتقاء و عملياتي كردن سهم بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي تا سطح 25 درصد.
•بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاء سطح امنيت سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و مقابله موثر با قاچاق.
•گسترش صنايع فرآوري و بسته بندي، ارتقاي زيرساخت هاي حمل و نقل و توسعه مكانيزاسيون كشاورزي در راستاي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي.
•بومي سازي فناوري هاي وارداتي به كشور با اعتماد و تكيه به توان و تخصص داخلي، و همچنين تقويت حضور بخش خصوصي در استفاده از فناوري هاي نوين و به روز دنيا در بخش كشاورزي.

امنيت حياتي (محيط زيست و منابع طبيعي)
رهبر معظم انقاب در ديدار با مسئولان محيط زيست و منابع طبيعي كشور در خصوص راهكار حل مشكلات زيست محيطي كشور ميفرمايند: «براي حل مسائلي همچون پديده گرد و غبار و همچنين كمبود آب و فرسايش خاك، بيشتر از تبليغات، بايد كار و تاش جدي و پيگيري مستمر انجام داد 32 . »
افزايش بيابان زايي و گسترش ريزگردها، خشك شدن تالا بها و تخريب جنگلها، فرسايش شديد خاك، تخريب، تغيير كاربري اراضي كشاورزي و تجاوز به منابع طبيعي، افزايش سيلا بها و افت سطح سفره هاي آب زيرزميني از مهمترين چالشهاي كشور در حوزه محيط زيست و منابع طبيعي ميباشد كه به دغدغه افكار عمومي كشور تبديل شده است. براساس آمارهاي موجود، طي سالهاي گذشته به طور متوسط روزانه 40 هكتار جنگل زدايي در جنگل هاي شمال كشور صورت گرفته است. فرسايش خاك در ايران بيش از 16 تن در هكتار است، درحاليكه ميانگين جهاني كمتر از 4 تن در هكتار مي باشد. براساس برآوردها در هر 5 سال معادل 280 ميليارد دلار از منابع خاك كشور از بين مي رود. همچنين بسياري از تالاب ها و درياچه هاي كشور از قبيل اروميه، بختگان، هامون، جازموريان، گاوخوني، شادگان، هورالعظيم و... در وضعيت خشك يا نيم هخشك هستند. ا گرچه معضل ريزگردها الهاست كه در كشور تشديد شده و بسياري از استان ها را درگير نموده است، اما مشكلات اخير خوزستان نشان داد كه ادامه روند كنوني در كشور ميتواند صدمات جبران ناپذيري به استان هاي جنوبي كشور وارد نمايد كه مهاجر تهاي گسترده، كاهش توليد نفت و گاز، اختال در عملكرد پتروشيمي ها و مرا كز صنعتي و مهمتر از همه تهديد سامت مردم از جمله پيامدهاي آن خواهد بود. آلودگي هوا آثار زيانبار بلند مدت و كوتاه مدتي بر سامت انسا نها مي گذارد. كودكان و سالمندان بيشتر از ديگران از آلودگي هوا آسيب مي بينند. 80 % آلودگي هواي تهران ناشي از خودروها و 20 درصد ناشي از ساير منابع آلاينده است؛ البته در زمستان استفاده بيشتر بخاري و منابع توليد انرژي و گرما سهم منابع آلاينده جابه جا ميشود.

مهمترين اهداف براي امنيت حياتي كشور
1. كنترل كامل چشمه هاي داخلي ريزگرد.
2. اجراي مديريت جامع حوزه آبخيز.
3. كاهش 50 درصدي تخريب و تغيير كاربري اراضي كشاورزي.
4. كاهش 70 % از آلودگي هوا ناشي وسايل نقليه غير استاندارد

راهكارها
•كنترل چشمه هاي ريزگرد داخلي با عملياتي كردن بند ض ماده 48 برنامه ششم توسعه.
•استفاده از ظرفيت بسيج مردمي براي احياء و اصاح كانون هاي گرد و غبار.
•اعمال مديريت جامع، يكپارچه، نظام مند و هماهنگ حوزه هاي آبخيز.
•حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري پايدار از تالاب ها و رهاسازي حق آبه تالاب ها از پشت سدها.
•اشاعه فرهنگ حفاظت از منابع طبيعي پايه با مشاركت همه مردم و دستگا ههاي دولتي.
•مقابله موثر با تخريب، تغيير كاربري اراضي كشاورزي و تجاوز به منابع طبيعي.
•نوسازي خودروهاي عمومي، خودروهاي فرسوده و موتورسيكلت هاي آلاينده
•ارتقاي كيفيت سوخت
•گسترش فضاي سبز و بكارگيري فناوري هاي كاهش آلودگي

محوريت دادن به روستاها
براساس بيانات امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري، روستا محوري و كشاورزي محوري بايد به عنوان ركن قرار گيرد و توجه به روستائيان به عنوان محور امنيت غذايي بايد به رسميت شناخته شود، درحاليكه وضعيت موجود در روستاهاي كشور بسيار نگران كننده است. براساس آمارهاي موجود، سهم جمعيت روستايي كشور طي شصت سال گذشته حدود 45 درصد كاهش يافته و به 26 درصد رسيده است و پيش بيني مي شود كه اين ميزان تا سال 2050 ، به 16 درصد خواهد رسيد. همچنين از سال 1370 مقدار مطلق جمعيت روستايي كشور روند نزولي داشته و در سال 1395 به حدود 20 ميليون نفر كاهش يافته است. اشاره به برخي آمارها در خصوص جامعه روستايي كشور قابل توجه است: طي 3 دهه اخير حدود 40 - 30 هزار روستا تخليه و بعضا تخريب شده است، بيش از 70 درصد جمعيت حاشي هنشين در كشور مهاجران روستايي هستند، 82 درصد از خانوارهاي روستايي كشور زير آستانه فقر قرار دارند، ميانگين سني كشاورزان كشور 54 سال است، سالانه حدود 50 هزار نفر از تعداد كشاورزان كاسته مي شود، در بازه زماني 1393 - 1380 درآمد هر فرد شهرنشين به طور متوسط ٩٠ درصد بيشتر از هر فرد روستايي بوده است، و نكته جالب اين كه در سال 1395 كمتر از 5 درصد تسهيلات بانكي جذب مناطق روستايي شده است. پرا كندگي مديريت امور روستايي و عدم برخورداري از متولي واحد در سيستم دولتي، مهاجرت و تخليه روستاها، پايين بودن سهم كلي و روستائيان و عشاير از بودجه سنواتي كشور، روند كند توسعه روستايي در كليه بخ شهاي عمراني، بهداشتي، رفاهي، آموزشي و اشتغال، افزايش ميانگين سني كشاورزان، نبود اشتغال و خشكسالي هاي متوالي از مهمترين چالش هاي حوزه روستايي كشور مي باشد كه وضعيت نگرا نكننده اي را پيش روي بخش كشاورزي و معيشت روستائيان قرار داده است و مي تواند آسيب هاي جبران ناپذيري براي كشور در پي داشته باشد.

مهمترين اهداف براي توسعه روستايي كشور
1. تعيين متولي مستقل براي مديريت و سياست گذاري امور روستائيان و عشاير.
2. ارتقاء منزلت اجتماعي روستائيان و عشاير در سطح جامعه.
3. كنترل روند مهاجرت از روستاها و تثبيت سهم جمعيت روستايي كشور.
4. ارتقاء سهم عمران و توسعه روستايي و عشايري از بودجه عمراني دولت تا سطح 15 درصد.

راهكارها
•بهبود سطح درآمد و ارتقاء منزلت و رفاه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير.
•تأكيد بر شك لگيري معيشت پايدار و حيات طيبه در روستاها به عنوان مبناي برنامه ريزي و بودجه ريزي توسعه روستايي.
•تصويب و اجراي طرح جامع توسعه و عمران روستايي كشور.
•ارتقاء خدمات عمومي روستايي و عشايري حداقل تا سطح 90 درصد وضعيت مناطق شهري.
•توانمندسازي روستاها با:
•ايجاد خوشه هاي صادراتي براي صدور محصولات روستايي
•ايجاد فروشگاه هاي زنجير هاي خرده فروشي محصولات روستايي
•حرفه آموزي 100 هزار نفر از روستائيان و عشاير
•پوشش 100 درصدي بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير.
•بهبود فضاي كسب و كار و توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي )كاهش زمان صدور مجوزهاي كسب و كار نواحي روستايي به حدا كثر 20 روز(.
•توسعه صنايع در روستاها و توسعه گردشگري روستايي.
•پرداخت وام هاي ارزان قيمت براي ورود سرمايه به بخش كشاورزي و مناطق روستايي.
•توجه به مسكن، اشتغال پايدار و مشاركت جوانان در مناطق روستايي.
•تهيه و اجراي برنامه فقرزدايي در روستاها.

4-9-1 صنعت، معدن و تجارت
كشور قلمداد كرد. لذا هرگونه سوء مديريت در بخش هاي پولي و مالي و اقتصادي به صورت مستقيم عملكرد اين بخش را متأثر خواهد ساخت و در نهايت رفاه جامعه كه ذينفع اصلي اين بخش م يباشد كاهش يافته و از طرف ديگر اشتغال و توليد كشور دچار آسيب خواهد شد. اهم چالشهاي بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از:
•ركود شديد حا كم بر توليد و تجارت
•بلاتكليفي فعالان اقتصادي
•كاهش سرمايه گذاري
•عدم رشد متوازن توليدات صنعتي
•روند فزاينده بنگاه هاي غيرفعال و ظرفيت هاي بلااستفاده
•وجود طرح هاي نيمه تمام زياد بلاتكليف
•وابستگي بالاي توليدات داخلي به واردات و نهاده هاي مواد اوليه
•ناكارآمدي نظام توزيع
•كم توجهي به حقوق مصرف كننده و اصل مشتري مداري
•در مقابل، در در توليد و تجارت ظرفيت ها و توانمندي هاي قابل توجهي وجود دارد، از جمله:
•منابع انساني مستعد، جوان، تحصيلكرده و توانمند
•برخورداري رتبه اول هيدروكربوري در جهان
•موقعيت ممتاز ژئوپليتيكي و دسترسي به آبهاي آزاد در جهان
•وجود ذخائر غني معدني در كشور 68 نوع مواد معدني و جزء 10 كشور برتر معدني دنيا
•وجود بازارهاي رو به رشد و قابل دسترس در منطقه 15 كشور همسايه با حدود 700 ميليون نفر
•دارا بودن ظرفيت توليد 31 ميليون تن فولاد، 460 هزار تن آلومينيوم، 370 هزار تن مس، 83 ميليون تن سيمان، 62 ميليون تن محصولات پتروشيمي، 9/ 1 ميليون دستگاه خودرو، 360 هزار تن لاستيك و تاير، 850 هزار تن تجهيزات صنعتي، 3/ 6 ميليون دستگاه لوازم خانگي، 970 هزار تن انواع نخ

هدف: اشتغال پايدار با توليد و تجارت در تراز جهاني

اصول محوري: بهره وري، رقابت پذيري، مشتري مداري

راهكارها:

الف- فضاي كسب و كار
مرور وضعيت شاخصهاي مرتبط با فضاي كسب و كار كه از طرف نهادهاي بين المللي منتشر مي شود نشان مي دهد كه رتبه كشور ما متناسب با شرايط، ظرفيتها و توانمندي هاي كشور نبوده و ضروري است در اين خصوص اقدامي عاجل صورت گيرد. به عنوان نمونه اي از اين شاخص ها مي توان به جايگاه نامناسب جمهوري اسامي ايران در رتبه بندي فضاي كسب و كار 120 از 190 كشور در گزارش سال 2017 (و شاخص توانمندي تجارت ) رتبه 131 از 138 كشور در گزارش 2014 اشاره نمود. در اين راستا پيگيري و اجراي برنامه هاي راهبردي ذيل پيشنهاد مي گردد:
•اجراي كامل و جامع سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و مردمي كردن توليد و تجارت
•ساماندهي، شفاف سازي و ثبات در قوانين و مقررات و حذف قوانين و مقررات زائد
•مقابله سيستماتيك با قاچاق كالا از طريق فناوري هاي نوين و مديريت موثر جريان كالا و پول
•فرهنگ سازي مصرف كالاي ايراني و منع فروش و مصرف كالاي قاچاق
•ارتقاي زيرساختهاي نرم مرتبط با توليد و تجارت دولت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي
•تسهيل فراينده هاي كسب و كار و حذف نظام مجوزي در بخش توليد و تجارت

ب- رقابت پذيري و بهره وري
مهمترين عواملي كه باعث شده است بهره وري و رقابت پذيري بخش صنعت، معدن و تجارت وضعيت نامناسبي داشته باشد را مي توان در شيوه نا كارامد مديريت و بنگاه داري ، نامناسب بودن اندازه بنگاه ها، غير اقتصادي بودن مقياس توليد، عدم بهره برداري از دانش و تكنولوژي روز و درنهايت كيفيت و خدمات نا مناسب محصولات توليدي است كه لازم است با اتخاذ راهبردها و برنامه هاي هوشمندانه و سياستهاي مناسب توليدي و تجاري نسبت به ارتقاء شاخص بهره وري و رقابت پذيري توليد اقدام نمود. در صورت اجراي برنامه هاي ذيل، مي توان نسبت به تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه ششم توسعه در خصوص بهره وري ) رشد سالانه بهره وري كل عوامل توليد در بخش صنعت و معدن 4/ 2 درصد ( و ارتقاء شاخص رقابت پذيري صنعتي ) رتبه 66 از 144 كشور ( اميدوار بود. اهم برنامه هاي راهبردي و سياستهاي مورد نظر در اين خصوص عبارتند از:
•كمك به تجميع بنگاهها و شكل گيري زنجير ه هاي اقتصادي توليد و تجارت
•كارامد سازي نظام توزيع كشور
•مديريت هدفمند و موثر واردات و اتخاذ سياستهاي تجاري مناسب براي رقابت پذير شدن محصولات توليدي
•پيگيري و اجراي طرح هاي مرتبط با تحريك تقاضا و پشتيباني از صادرات
•تعيين تكليف طرحهاي نيمه تمام و در حال اجرا و تسريع در تكميل و راه اندازي آنها متناسب با وضعيت مربوطه
•توسعه و ايجاد واحدهاي جديد توليدي با توجه به مزيت رقابتي با اولويت رشد بالا، پايداري در رشد، اشتغال زائي پايدار و مولد، محصول صادراتي و سرمايه گذاري غير دولتي
•توسعه و تقويت انجمنهاي غير دولتي حمايت از حقوق مصرف كننده
•راه اندازي نهضت ملي كاهش قيمت تمام شده وارتقاء بهره وري
•ايجاد توسعه زيرساختهاي توليدي و تجاري )شامل زيرساختهاي لجستيك(
•ترويج نام و نشان تجاري )برندسازي( در سطح ملي و بين المللي
•توسعه آموزشهاي مديريتي و مهارتي در بخش توليد و تجارت ج( تأمين مالي سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانكي از 32 درصد در سال 92 به كمتر از 29 درصد در سال 95 كاهش يافته است. از طرف ديگر دشواري در نقل و انتقال پول و هزينه هاي قابل توجه و بسيار بالاي تأمين مالي در اقتصاد نيز مزيد بر علت شده است تا بخش توليد و تجارت كشور دچار ركود شود. همچنين ناهماهنگي در نظام هاي مالي و پشتيباني توليد و صادرات )بانك، بورس و بيمه( باعث شده است نا كارآمدي سياستهاي اقتصادي افزايش يافته و عماً امكان پشتياني مؤثر از توليد ميسر نشود. اهم برنامه هاي راهبردي و سياستهاي مرتبط با تأمين مالي در بخش صنعت، معدن و تجارت به شرح ذيل ارائه مي شود.
•تسهيل فرآيند جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت، معدن و تجارت
•ايجاد تنوع در ابزارهاي تأمين مالي بخش
•بازتعريف نقش و جايگاه صندوق توسعه ملي در پشتيباني از توليد و صادرات
•اصلاح و بازنگري در ساختار و فرآيندهاي بازار سرمايه در جهت تسهيل تأمين مالي بخش توليد
•بازتعريف نقش و جايگاه نظام بيمه در پوشش ريسك توليد و سرمايه گذاري
•بازنگري در ساختار و فرآيند بورس كالا در پشتيباني مؤثر از توليدو تجارت
•تسهيل در نقل و انتقال پول در سطح بين المللي براي فعالان توليدي و تجاري د- دانش و فناوري
بررسي وضعيت توليد و صادرات كشور نشان ميدهد كه خام فروشي و سهم اندك محصولات با فناوري بالا، سهم پايين صادرات محصولات دانش بنيان، مشكل دسترسي بنگاه ها به دانش و فناوري روز، ضعف در تحقيق و توسعه بنگاه ها، توان پايين بنگاه ها براي جذب، بكارگيري و نگهداشت متخصصين، نفوذ اندك فناوري اطلاعات و ارتباطات در توليد و تجارت، نا كارآمدي مدلهاي قراردادي براي انتقال و جذب دانش فني از مهمترين چالش هاي اين حوزه است. به عنوان نمونه ميتوان به ارزش هر تن كالاي صادراتي در سال 95 كه 350 دلار بوده و مقايسه آن با ارزش هر تن كالاي وارداتي در سال 1395 كه 1300 دلار مي باشد اشاره كرد كه نشان دهنده خام فروشي و اندك بودن ارزش افزوده صادرات كشور و نفوذ كم دانش و فناوري در توليد است. اهم برنامه هاي راهبردي و سياست هاي اجرايي در اين خصوص ارائه مي گردد:
•حمايت از تجاري سازي اختراعات و ابتكارات
•تسهيل حضور و عرضه كالاهاي دانش بنيان در نمايشگاه ها و بازارهاي خارجي
•بكارگيري توان دانشگاه ها براي حل مسائل بنگاه هاي توليدي و تجاري
•حمايت از توليد كالاهاي با فناوري بالا
•پشتيباني از سرمايه گذاري براي تبديل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالاتر به ويژه در بخش معدن
•افزايش سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي با تا كيد بر پژوهشهاي كاربردي و مسئله محور
•حمايت از ايجاد مرا كز تحقيق و توسعه مشترك براي واحدهاي كوچك و متوسط
•حمايت از ايجاد مرا كز نوآوري
•اختصاص واحدهاي صنعتي و معدني به دانشگاه ها و ايجاد پيوند ساختاري بين صنعت و دانشگاه

ه) صادرات غيرنفتي
متأسفانه در طي سالهاي اخير روند رشد صادرات غيرنفتي به شدت كُند شده و حجم تجارت خارجي ايران كاهش يافته است. اين در حالي است كه ظرفيت هاي بلااستفاده اي در بخش توليد وجود دارد كه قابليت صادرات دارد و دولت نتوانسته با برنامه و تدبير مناسب از اين ظرفيت ها استفاده نمايد. از جمله ديگر مواردي كه شرايط فعلي نامناسب تجارت خارجي را رقم زده مي توان به شناخت نا كافي از بازارهاي هدف و سايق مشتريان، ضعف راهبرد براي حضور و بقا در بازارهاي بين المللي، بهره برداري نامناسب از مزيت هاي منطقه اي و ترانزيتي، متنوع نبودن بازارها و كالاهاي صادراتي كشور اشاره نمود و محدوديت هاي بين المللي همچنان باقي است. به منظور رفع چالش هاي فعلي و با رشد متوسط سالانه دو رقمي صادرات غير نفتي با تأ كيد بر صادرات كالاهاي صنعتي و كشاورزي و خدمات با ارزش افزوده بالا و تحقق برنامه ششم توسعه در بخش صنعت، معدن و تجارت، تأمين ارز مورد نياز توليد از محل ارز حاصل از صادرات)استقلال ارزي بخش(، ارتقاي 5 پله اي صادرات صنعتي و معدني ايران و ارتقاي رتبۀ شاخص توانمندسازي از 131 به زير 100 ؛ برنام ههاي ذيل بايد در دستوركار قرار گيرد.

•پيوند زنجيرۀ توليد وتجارت در قالب ديپلماسي صنعتي- تجاري و اجراي آن با تقسيم كار ملي؛
•قرارگرفتن توليد در ريل صادرات يا همان توليد صادراتگرا؛
•بازار رساني كالاها و خدمات ايراني با هدف تحريك تقاضا و در نتيجه تكميل ظرفي تهاي خالي بنگاه ها، افزايش توليد و اشتغال؛
•توسعه لجستيك و زيرساختهاي تجاري با هدف تسهيل صادرات و كاهش هزين ههاي كالا و خدمات صادراتي؛
•توسعه تعامل با بخش خصوصي و وا گذاري امور به بخش غيردولتي در حوزۀ صادرات از طريق راه اندازي هلدينگ هاي بزرگ صادراتي و اعزام رايزنان صنعتي بازرگاني؛
•توجه به حوزه هاي متنوع خدمات داراي مزيت در صادرات و توسعه صادرات خدمات با تأ كيد بر خدمات فني و مهندسي؛
•استفاده از توان سفارتخانه هاي ايران در خارج از كشور؛
•توسعه تعامات مؤثر دو و چند جانبه با كشورها و سازمان هاي اقتصادي؛
•استفاده از مناطق آزاد براي جذب سرمايه گذاري خارجي و توسعه صادرات

5-9-1 نفت و گاز
كشور ما با دارا بودن بيش از 158 ميليارد بشكه ذخاير نفت خام ، داراي رتبه سوم اوپك و چهارم جهان وبا 34 تريليون متر مكعب ذخاير گاز طبيعي داراي رتبه نخست جهان در اين بخش است. ايران با توليدروزانه بيش از 4 ميليون بشكه نفت خام و بيش از 151 ميليارد متر مكعب گاز به ترتيب 4 و 6/ 5 درصد از توليد نفت و گاز جهان را برعهده دارد. كشور ما به لحاظ ژئوپلتيك و ژئوا كونوميك به عنوان قلب منطقه و كريدور انتقال انرژي ، از اهميت بسزايي برخوردار است. كه در صورت استفاده از اين مزيت و ساير ظرفيت ها و مقدورات داخلي مثل وجود نيروي انساني جوان ، با انگيزه ومتخصص ، فرصت درخور توجهي براي توسعه درون نگروبرون گرا براي كشور فراهم خواهد آمد. عمده چالش هاي اين بخش كه ناشي از عوامل داخلي هستند در موضوعاتي مثل ؛عدم توجه كامل به سياستهاي اقتصاد مقاومتي، تغيير سياست هاي اجرايي در حوزه بالا دستي ، فقدان روحيه جهادي ومديريت ضعيف و نا كارامد در اين بخش ، عدم بهره وري و وجود ضايعات در كليه فرايندها ، خام فروشي و ضعف در زيرساختهاي صنعت پتروشيمي و صادرات با ارزش افزوده بالا ، عدم استفاده از مزيت هاي و ظرفيت هاي كشوردر تعامات بين المللي و توسعه داخلي)بخش خصوصي و مردمي ( ، ضعف ديپلماسي انرژي ، توسعه نامتوازن بخش و رويكرد غير آمايشي دسته بندي م يشوند كه بايد تحريم هاي ظالمانه غرب را نيز به عنوان يك چالش مهم خارجي به آنها اضافه كرد.

اهداف
1 .1 دستيابي به جايگاه تاثيرگذارو مقتدرانه كشوردر فرايندهاي بين المللي و منطقه اي در حوزه نفت و گاز
2 .2 حفظ جايگاه ظرفيت دومين توليد كننده نفت خام در اوپك و جايگاه دوم جهاني در ظرفيت توليد گاز طبيعي
3 .3 دستيابي به جايگاه اول منطقه به لحاظ ظرفيت پالايشي و ارزش توليد مواد و كالاهاي پتروشيميايي با ارزش افزوده بالا
4 .4 نيل به جايگاه اول فناوري نفت و گاز در منطقه
5 .5 كاهش شدت انرژي كشور به كمتر از 0.3 معادل تن نفت خام به ازاي هزار دلار توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 2000
6 .6 دستيابي صنعت نفت كشور به جايگاه تأمين كننده 7 درصد از تقاضاي بازار جهاني نفت و سهم 8 تا 10 درصد از تجارت جهاني گاز و فرآورده هاي گازي با اولويت ايفاي نقش ويژه در تامين انرژي شرق و جنوب آسيا

راهكارها:
1 .1 اصلاح ساختار و سازمان نيروي انساني در سطوح مديريتي با رويكرد مديريت جهادي در صنعت نفت و گاز
2 .2 مردمي سازي اقتصاد و صنعت نفت و گاز با رويكرد استفاده از تمامي مقدورات مالي و فني داخل كشور، و اجراي برنامه هاي حمايتي وتقويتي بخش خصوصي و اشتغال پايدارجوانان و فعاليت در صحنه هاي داخلي و بين المللي
3 .3 جذب سرمايه خارجي با رويكرد جايگزيني تدريجي با امكانات مالي داخلي
4 .4 جذب و انتقال فن آوري خارجي و الزام به بومي سازي فن آوري هاي مورد نياز صنعت نفت بارويكرد كاهش وابستگي به خارج از كشوردر يك بازار رقابتي و تجاري
5 .5 جلوگيري از خام فروشي و توسعه صنايع با ارزش افزوده بالا با ملاحظات اساسي آمايشي
6 .6 كاهش ضايعات و تلفات در بخش توليد، انتقال و توزيع گاز طبيعي و افزايش ضريب بازيافت و بهره وري در همه فرايند هاي نفت وگاز
7 .7 اجراي برنامه هاي برداشت حدا كثري از ميادين مشترك
8 .8 ايجاد ظرفيت هاي ذخيره سازي سوخت بنزين ، گاز و ... تقويت زيرساختهاي تامين پايدار آن در كليه مناطق كشور
9 .9 اجراي برنام ههاي احداث خطوط لوله صادرات گاز با اولويت انعقاد قراردادهاي صادرات گاز به كشورهاي منطقه خليج فارس ، شرق آسيا و اتحاديه شانگهاي
10 10 استفاده از قيمت هاي واقعي و پلكاني حامل هاي انرژي در راستاي حمايت از مصرف كننده با رويكرد كاهش شدت مصرف انرژي والگوي مصرف خانوار ، خدمات وصنايع انرژي بر
11 11 برنامه ريزي و پيگيري قاطع استفاده از مزيت هاي كشوردر حوزه ژئوپلتيك و ژئو ا كونوميك به عنوان قلب منطقه وتبديل شدن به هاب انرژي همچنين نقش آفريني مقتدرانه در مجامع بين المللي مثل اوپك

6-9-1 انرژي الكتريكي
در حالي كه در بسياري از كشورهاي ديگر، دسترسي ارزان و قابل اتكا به منابع اوليه سوختهاي فسيلي؛ آ بهاي جاري و يا ديگر شكل هاي انرژي تجديدپذير چالش اصلي حوزه انرژي الكتريكي سنتي است، در كشور ما، با افزايش روزافزون تقاضا و تغيير بهاي انرژي اوليه و نگهداري زيرساخت ها در عين ثبات نسبي قيمت، چرخه اقتصادي فعاليت هاي اين بخش با مشكل روبرو گرديده است. از ديدي ديگر مي توان گفت كه چالش اساسي اين حوزه، ماموريت محور بودن آن است. فعاليت هاي توليد و ارائه انرژي الكتريكي به طور سنتي در كشور، خصوصيتهاي يك كسب و كار را نداشته و تنها با تزريق بودجه هاي عمومي سر پا ايستاده است. در بخش برق آبي اين حوزه نيز از سويي تناقض بين توقعات مربوط به تامين آب و تامين برق، به صورت معضلي اساسي جلوه گر شده و تكيه بر توسعه كمّي در آن، به معضات زيست محيطي، كشاورزي و در برخي موارد مناقش ههاي اجتماعي منجر شده است.

اهداف
1 .1 خودكفايي در تامين برق قابل اطمينان و با كيفيت
2 .2 خودكفايي و اصلاح سبد سوخت نيروگاه ها
3 .3 افزايش سهم فناوري هاي نيروگاهي پربازده
4 .4 كاهش شدت مصرف انرژي الكتريكي
5 .5 افزايش سهم بخش خصوصي در زنجيره تامين انرژي الكتريكي
6 .6 گسترش استفاده از فناوري هاي پاك در توليد انرژي الكتريكي

راهكارها:
1 .1 توسعه ظرفيت هاي نيروگاهي بر اساس شاخص هاي علمي و مبتني بر توسعه پايدار و آمايش سرزمين
2 .2 احداث نيروگاه هاي پربازده با اولويت تكميل واحدهاي چرخه تركيبي ناتمام
3 .3 برنامه ريزي توسعه نيروگا هها و استفاده از فناور ي هاي توليد برق مبتني بر خودكفايي در تامين سوخت
4 .4 نظام مندسازي يارانه ها در جهت كاهش شدت انرژي الكتريكي
5 .5 راه اندازي كامل بازار برق
6 .6 استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و ايجاد شركت هاي خدمات انرژي به منظور اجراي طرح هاي افزايش راندمان نيروگاه ها
7 .7 تسهيل امور، راهنمايي و تشويق سرمايه گذاران به مشاركت در توليد انرژي الكتريكي از طريق انرژ ي هاي پاك و دوستدار محي طزيست
8 .8 افزايش سهم نفوذ انرژي هاي پاك و پشتيباني از توسعه فناوريهاي و نوآور يها در اين حوزه

7-9-1 مسكن
مسكن به عنوان اساسي ترين و ابتدايي ترين نياز خانوار، سهمي عظيم از سرمايه ثابت كشور را به خود اختصاص داده است و در اصل سي و يك قانون اساسي جمهوري اسامي ايران، دسترسي به مسكن، به عنوان حق اصلي هر خانواده ايراني تلقي شده است. توليد مسكن بر سه جزء اصلي اقتصاد ملي: توليد، سرمايه گذاري و اشتغال، تأثير عمده دارد؛ در عين حال كه از اقتصاد ملي نيز تأثير مي پذيرد. از ديدگاه اقتصاد لاكن، مسكن، پرتحرك ترين و پوياترين بخش اقتصاد كشور در چند دهه ي اخير بوده است. در سه دهه ي اخير، همواره بين 20 تا 40 درصد از كل سرمايه گذاري هاي كشور، در اين بخش انجام شده است. بين 4 تا 8 درصد توليد ناخالص ملي تنها به بخش مسكن، اختصاص داشته است. شاخص دسترسي به مسكن با درنظر گرفتن يك سوم درآمد خانوار براي خريد واحد مسكوني به عنوان استاندارد جهاني، رقم شاخص مذكور در سال 94 براي كل كشور برابر 36 و در تهران 45 سال مي شود پايين بودن نسبت مبلغ تسهيلات به ارزش واحد مسكوني در سال 94 برابر 15 درصد، از مشخصه هاي بارز و نقاط ضعف سيستم تامين مالي مسكن در كشور مي باشد. سهم مسكن در سبد هزينه خانوار شهري با بي شترين سهم هزين هاي با عدد 35 درصد را در مقايسه با ساير كالا ها و خَدمات دارد و رتبه دوم در سبد هزينه اي خانوار به مواد خورا كي اختصاص دارد.

اهداف
1 .1 مسكن كرامت؛ برنام هريزي مسكن ارزان و مناسب براي اقشار محروم جامعه
2 .2 ساخت واحدهاي مسكوني با دوام بالا
3 .3 ايجاد بازار باثبات زمين و مسكن
4 .4 توليد حرف هاي، انبوه و صنعتي مسكن متتناسب با شرايط زيست محيطي كشور با تا كيد بر طرح هاي كاهش مصرف انرژي.

راهكارها
1 .1 تكميل باقيمانده از مسكن مهر كه وعده مسئولان مربوطه بر اتمام اين طرح تا پايان سال 94 بوده است.
2 .2 ايجاد نظام جامع مالي جهت اعطاي وام هاي بلند مدت مؤثر برايساخت و عرضه واحد هاي مسكوني
3 .3 ايجاد زمينه براي ورود بخش خصوصي به منظور توليد مسكن اجاره اي
4 .4 آ گاه سازي و ترويج فرهنگ اسامي- ايراني در معماري و تدوين نظام بيمه/ استاندارد ساختمان و مسكن
5 .5 اصلاح ساختار نظام درآمدي شهرداري ها
6 .6 حمايت از انبوه سازان داخلي و خارجي جهت سرمايه گذاري در مسكن كشور
7 .7 احياي بافت فرسوده در مناطق شهري
8 .8 حمايت از نوسازي و بهسازي مسكن روستايي

-8-9-1 حمل و نقل
حمل ونقل زيرساخت توسعه كشورها و بزرگترين بخش مصرف كننده انرژي در كشور ما است. از منظر اشتغال جمع رانندگان حمل ونقل درون شهري و برون شهري و كمك رانندگان قريب به 3.5 ميليون نفر است و جمع سازندگان و تامين كنندگان وسايل نقليه بالغ بر 1.1 ميليون نفر است. از منظر انرژي، محيط زيست و هزين ههاي خارجي مصرف سوخت در كشور تا قبل از سهميه بندي سوخت هر دو سال يكبار دو برابر ميشد )در دنيا هر 50 سال يكبار مصرف سوخت دو برابر م يشود(. توجه به افزايش سالانه تعداد و پيمايش خودروها اين عدد را معني دارتر مي كند. حمل ونقل حدود 60 درصد انرژي كشور را مصرف مي كند و بيش از 85 درصد مصرف انرزي بخش حمل ونقل متعلق به حمل ونقل جاده اي است. وجود بيش از 100 هزار كاميون فرسوده سالانه چهار ميليارد ليتر سوخت اضافي و به عبارتي دو ميليارد دلار هزينه اضافي بر كشور تحميل مي نمايد. جابجايي شدن هر سفر با وسيله نقليه شخصي به حمل ونقل همگاني، 755 گرم از غلظت گاز منو ا كسيد كربن مي كاهد. اهداف:

1 .1 ارتقاي ايمني و بهينه سازي فرآيندهاي ارائه خدمات در حمل ونقل جاده اي و وضعيت ناوگان
2 .2 ارتقاي ترانزيت افزايش ميزان حمل و نقل بار از طريق ايران به ساير كشورها وتوسعه كريدورها و شبكه به مرزها و نقاط مهم توليد و جذب بار و مسافر
3 .3 بكارگيري فنآوري هاي نوين توسعه حمل ونقل هوشمند و شفاف
4 .4 ارتقاي زيربناهاي حمل ونقل) مانند بنادر، جاده ها، ريل و مترو وساير زيربناها( با تا كيد بر مشاركت بخش خصوصي
5 .5 جذب سرمايه و توسعه بنادر كشور
6 .6 مديريت توسعه فرودگاه امام خميني (ره) براي هاب هوايي منطقه
7 .7 مديريت توسعه ترانزيت هوايي به عنوان امن ترين فضاي هوايي منطقه

راهكارها:
1 .1 تكميل فرودگاه امام به عنوان هاب منطقه
2 .2 اولويت دادن به حمل ونقل ريلي با كامل كردن شبكه و اتصال به اسكله هاي تجاري
3 .3 ايجاد مركز ملي بار به عنوان سامانه اطلاعاتي مديريت و برنامه ريزي و كنترل
4 .4 استفاده از فناوري هاي نوين در كاهش آلايندگي هاي محيط زيستي
5 .5 تهيه طرح جامع مديريت سواحل مكران با تا كيد بر توسعه همه جانبه و حفاظت محيط زيست

-9-9-1 فناوري اطلاعات و ارتباطات
براي رفع مشكلات اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي كشور مهاجرت از اقتصاد منبع پايه به اقتصاد دانش بنيان الزامي و اجتناب ناپذير است. ايجاد شفافيت اطلاعات و جلوگيري از فساد دستگاهها، برخورداري از نظام كارآمد و چابكي درفرآيندهاي اداري و كاهش هزينه هاي جاري كشور ، كاهش ترافيك و سفرهاي غير ضروري و مواردي از اين نوع همگي در گرو استفاده فناوري اطلاعات وارتباطات است. ورود كشور براي بكارگيري اين فناوري نيز گرچه نسبتاً به موقع در مقاطع مختلف تحقق يافته است، ليكن روند حركتي آن مطابق پيشرفت جهاني نبوده است. در مجموع چالش هاي موجود فاوا را مي توان در محور چالش هاي عمومي، توسعه بي هدف فاوا و عدم بهره برداري مناسب از آن در كشور، عدم اجراي طرح ها و سندهاي ملي و بخشي ، ضعف ساختاري در حوزه مديريت و توليد محتوا، فقدان نهادهاي حمايتي مالي كارآمد، مشكلات بخش خصوصي و بين المللي نشدن شركت هاي داخلي، عدم وجود سيستم عامل بومي كارت هوشمند و سخت افزار بومي براي آن، و سوء استفاده شبك ههاي تروريستي، جاسوسي از نفوذ شبكه هاي اجتماعي مجازي غربي در كشور، ضعف نگاشت ساختاري، به كارگيري منابع انساني ، امنيت سايبري ، ضعف قوانين و مقررات و چالش هاي فعال نشدن شبكه ملي اطلاعات ، چالش هاي موجود در به كارگيري كارت هوشمند و اينترنت اشياء دسته بندي كرد.

اهداف
ارتقاء صنعت، كاربرد، اشتغال و صادرات فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور مبتني بر نيازهاي جهاني و توانايي ها، اولويتها و فرهنگ بومي

راهكارها
1 .1 تكميل و راه اندازي شبكه ملي اطلاعات و ارتباطات كشور؛
2 .2 انتقال مرا كز داده خارج كشور به داخل؛
3 .3 افزايش توان و قدرت سايبري كشور و كاهش شكاف ديجيتالي داخلي و با سايركشورها؛
4 .4 توجه بيشتر به كارآفريني در حوزه فاوا و تسهيلات قانوني در اين زمينه؛
5 .5 ساماندهي فضاي مجازي كشور شبكه هاي اجتماعي؛
6 .6 توسعه و بروز رساني زيرساخت شبكه هاي ارتباطي و برخوردار كردن كليه نقاط كشور از خدمات نوين و متنوع آن
7 .7 توجه بيشتر به گسترش كاربردهاي فناوري اطلاعات در حوزه هاي مختلف تجاري، پزشكي ،خدماتي و مرا كز داده، داد ههاي عظيم، اينترنت اشياء

بخش دوم)
رويكردها و اولويت‌هاي حجت‌الاسلام دكتر رئيسي براي دولت دوازدهم در حوزه كشاورزي

***رويكردهاي كلي:
تحقق اقتصاد مقاومتي از طريق دانش بنيان كردن بخش كشاورزي، افزايش ضريب امنيت غذايي با توليد كافي محصولات كشاورزي سالم، خود كفايي در توليد محصولات استراتژيك، توسعه پايدار بخش كشاورزي با همسان كردن تراز آب مصرفي در كشاورزي و آب دريافتي از نزولات جوي، ايجاد عزم ملي براي حفاظت از منابع طبيعي كشور و جلوگيري از تخريب و نابودي جنگل ها، مراتع، منابع شيلاتي و اكوسيتم هاي آبي كشور، حاكميت تفكر و عملكرد جهادي براي ارتقاء بهره وري، ضريب توليد و مكانيزاسيون و راندمان آبياري، توسعه صادرات غير نفتي با استاندارد سازي كليه مشاغل كشاورزي و جذب حداكثري فارغ التحصيلان كشاورزي، توسعه فرصت هاي شغلي پايدار، توسعه صنايع فرآوري و تبديلي در بخش كشاورزي

** رويكردهاي ويژه:
ا.ارتقاء ظرفيت و توانمندسازي بخش و مديريت سرمايه و سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي .
2.توسعه تشكلهاي غيردولتي با رويكرد پذيرش تصدي ها .
3.كاهش مخاطرات و ريسك هاي سرمايه گذاري دربخش كشاورزي و توسعه نظام هاي حمايتي
4.جلوگيري از تهديد زير ساخت ها (تغيير كاربري اراضي، فرسايش و تخريب منابع پايه و منابع طبيعي، عدم توسعه نظام هاي آبياري و زهكشي متناسب با تامين منابع آب) .
5.حفظ پايداري در بخش كشاورزي از طريق اجراء طرح هاي علمي و جهادي براي مقابله با عوامل ايجاد ناپايداري از طريق اجراء طرح هاي مديريت آب، ايجاد شبكه هاي آبرساني، توسعه همه جانبه روش هاي مدرن آبياري با مشاركت مردمي و بخش خصوصي
6.گسترش توليد محصولات استراتژيك و ارتقاء بهره وري در زير بخش هاي زراعت، باغباني، دام و طيور، شيلات و ساير زمينه هاي توليد با اعمال بسته هاي حمايتي، اعتباري و تشويقي دولت با همكاري و بهره گيري از توان بهره برداران
7.افزايش بازده توليد، كاهش ضايعات با رويكردي علمي به توليد و بهره گيري از توان علمي متخصصين و مشاركت بهره برداران بخش
8. حفاظت پايدار از منابع طبيعي كشور با همكاري و استفاده از توان و تجربه جنگل نشينان و بهره برداران منابع طبيعي و سپردن امر حفاظت به مردم همراه با ارائه راه كارهاي درآمدي مناسب و عزت مندانه براي بهره برداران.
9.هدايت سرمايه به بخش كشاورزي جهت ايجاد تحول فني، ارتقاء كيفي وكارآفريني، از طريق هدايت بخشي از منابع بانك ها به بخش كشاورزي، جهت اجراء طرح هاي زير بنايي، فنآورانه و اشتغالزا
10.افزايش ضريب مكانيزاسيون در بخش كشاورزي به منظوركاهش هزينه توليد، افزايش عملكرد در واحد سطح، كاهش ضايعات، ارتقاء بهره وري و پايداري توليد اقتصادي.
11.ارتقاء سطح دانش بهره برداران با آموزش هاي فراگير بخشي از تحصيل كرده ها در بخش خصوصي و استاندارد سازي مشاغل

**اولويت‌ها و سياست‌ها:

الف :پايداري در توليد
1- دستيابي به توليد پايدار محصولات استراتژيك مانند گندم، برنج، شكر، روغن، محصولات علوفه اي و غيره تاسطح خود كفايي از طريق ارائه طرح هاي حمايتي و تشويقي
2- افزايش عملكرد در واحد سطح از طريق حمايت از كاربرد نهاده هاي مناسب و ترويج همه جانبه روش هاي علمي
3-كاهش ضايعات در بخش از طريق كاربرد ماشين آلات مناسب، تنظيم سطح كشت، توسعه انبار ها، سردخانه و كارخانه هاي فرآوري و صنايع تبديلي محصولات كشاورزي
4- حمايت همه جانبه از طرح هاي زير بنايي كشاورزي مانند زهكشي، تسطيح اراضي و بهينه سازي شبكه هاي آبرساني
6- اصلاح الگوي مصرف مواد غذايي و ارائه و ترويج الگوهاي صحيح سلامت محور
7- افزايش ضربتي ضريب نفوذ مكانيزاسيون به منظور افزايش راندمان توليد، و كاهش ضايعات و هزينه هاي توليد بويژه در برنج و جلوگيري از تبديل اراضي كشاورزي به غير كشاورزي
8- بهينه و بروز سازي كليه كارخانجات توليد ماشين آلات كشاورزي با محوريت توان بومي به منظور بهينه سازي و ارتقاء كيفيت ماشين آلات توليدي بخش به سطح استاندارد هاي جهاني
8- اسفاده از بذور ارقام پر محصول مانند بذر برنج هيبريد، تسطيح و يكپارچه سازي اراضي و ايجاد شبكه هاي مدرن آبرساني به منظور افزايش حداكثري عملكرد برنج و اقتصادي كردن توليد آن
9- اقدام جهادي در راستاي مكانيزه كردن محصولاتي مانند چغندر قند، پنبه و... كه به دليل بالا بودن هرينه هاي كشت و داشت و برداشت در معرض حذف از ليست محصولات زراعي كشور مي باشند
10- حمايت همه جانبه از صنايع فرآوري و تبديلي كشاورزي و بهينه سازي اين صنايع
11-افزايش توان ذخيره سازي محصولات كشاورزي و دامي مانند سيلو ها و سردخانه به منظور جلوگيري از ضايعات، و ارتقاء ضريب امنيت، و ثبات قيمت
12- افزايش راندمان توليد دام سنگين گوشتي و شيري با استفاده از دام هاي پر بازده و افزايش ضريب تبديل جيره غذايي
13- افزايش راندمان توليد گوشت مرغ و تخم مرغ با استفاده از نژاد هاي پر بازده و افزايش ضريب تبديل جيره غذايي
14-اصلاح جايگاه دام و طيور و مقابله با بيماري هاي دام و طيور با اقدام جهادي فرا گير.
15-توسعه همه جانبه محصولات شيلاتي در دريا ها (با رعايت عوامل اكوسيستمي) و آبهاي درون سرزميني و دو منظوره

**راهكارهاي مقابله با عوامل نا پايداري در بخش كشاورزي
1- مقابله با عوامل نا پايداري مانند كمبود آب مورد نياز از طريق مديريت علمي منابع آب كشور
2- جمع آوري و هدايت رواناب هاي سطحي و استفاده از آن در بخش كشاورزي با رعايت مسائل زيست محيطي
3- مهار آب هاي خروجي از مرز ها
4-اقدام جهادي در ايجاد كانال هاي آبرساني درجه 1، 2، 3 و4 به منظور به حداقل رساندن پرت آب در كشاورزي
5- اقدام جهادي در ارتقاء راندمان آبياري ازحدود 35% فعلي به 50% و بالا تر
6- استفاده از بخشي از آبهاي صرفه جويي شده در احياء تالاب ها و جلوگيري از خيزش ريزگردها
7- حمايت همه جانبه از كشت محصولات استراتژيك با نياز آبي كم
8- حمايت از محصولات زمستانه بجاي محصولات تابستانه در صورت داشتن جايگزين مناسب
9-اصلاح الگوي كشت با جهت دهي به سمت كشت محصولات استراتژيك
10-برنامه ريزي براي تنظيم سطح زير كشت محصولات در جهت جلو گيري از توليد مازاد بر نياز محصولات صيفي و جاليزي كه باعث زيان به كشاورز و هدر رفت منابع بويژه آب ميگردد

** منابع طبيعي
1-حفاظت و حراست از جنگلها مراتع و ساير منابع با همكاري جنگل نشينان، دامداران و عشاير
2-احياء مراتع در معرض خطر و تخريب يافته از طريق استفاده از توان مردمي و اقدامات جهادي
3- ساماندهي وضعيت مسكن، معيشت و درآمد عشاير، جنگل نشينان و..

**راهكار هاي اقتصادي
1-برنامه ريزي جهت جلوگيري از مازاد توليد محصولات سبزي صيفي و جاليز به منظور جلوگيري از ضرر و زيان كشاورز
2-ايجاد زير ساخت هاي صادراتي مانند ايجاد تجهيزات سورتينگ محصولات، بسته بندي محصول، وسايل حمل و نقل يخچال دار، تسهيل در صادرات، تسريع در امور گمركي براي محصولات داراي مزيت
3- ايجاد مشوق هاي صادراتي براي توليدكنندگان بخش
4-جلوگيري از واردات محصولات كشاورزي كه در داخل تامين مي شود.
5-ايجاد تعرفه هاي مناسب با نگرش بر حمايت كامل از محصولات كشاورزي، براي محصولاتي كه ضرورت واردات دارند.
6-پرداخت به روز قيمت محصولاتي كه توسط دولت خريداري مي گردند.
7-پوشش حداكثري بيمه محصمولات كشاورزي بويژه محصولات استراتژيك، با آورده پايين از سوي كشاورز
8- استاندارد سازي كليه مشاغل بخش كشاورزي با بكارگيري همه جانبه افراد تحصيل كرده.

**آموزش
1-اجرائ گسترده آموزش هاي حرفه اي بهره برداران
2-اجراء آموزش هاي پودماني
3-هدفمند و همسو كردن آموزش هاي دانشگاهي با نياز هاي بخش كشاورزي
4-استفاده همه جانبه، مستمر و گسترده از توان و امكانات موسسات تحقيقاتي بخش كشاورزي و پژوهشگران بخش كشاورزي در تحقق اهداف و برنامه هاي بخش كشاورزي

** اهم تعهدات و اقدامات اجرايي:
1-در اولويت قرار دادن كرامت، جايگاه و وضعيت معيشتي، و در آمدي كشاورزان، و بهره برداران و فعالين بخش كشاورزي
2-در اولويت قرار دادن بهره برداران و فعالين بخش براي اجراء طر ح هاي كشاورزي
3-حل مشكلات بهره برداران به منظور ارتقاء انگيزه در بخش
4-فراهم آوردن زمينه مشاركت تمام عيار بهره برداران در اجراي طرح هاي خود كفايي محصولات كشاورزي
5- ايجاد زمينه هاي لازم براي دستيابي به امر خود كفايي مانند تامين نهاده هاي توليد، ماشين آلات با مشاركت مردم
6-تامين سرمايه و سرمايه گذاري كافي و موثر از سوي دولت براي بهره برداران
7-حمايت اقتصادي از توليد و جلوگيري از زيان به كشاورزان
8-اجرائ طرح هاي زير بنايي با مشاركت مردم براي ايجاد زمينه هاي لازم براي توليد
9-هدايت بخشي از منابع بانكي براي تسريع در سرمايه گذاري و هدايت سرمايه گذاري ها به سمت بخش كشاورزي
10-فراهم كردن زمينه لازم براي جذب حداكثري فارغ التحصيلان كشاورزي در بخش
11-ايجاد تحول در استاندارد سازي مشاغل بخش كشاورزي و ارتقاء ماشين آلات كشاورزي و مكانيزاسيون با مشاركت بهره برداران و استفاده از توان فارغ التحصيلان
12-حمايت از ايجاد صنايع تبديلي، فرآوري و... با ورود فناوري هاي نوين به بخش كشاورزي
13-توجه ويژه به مديريت آب كشور و اجراء طرح هاي جهادي و فراگير براي غلبه بر تنگناي كمبود آب به عنوان اصلي ترين عامل در امنيت غذايي و دستيابي به اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي
14- حفاظت، حراست و احياء عوامل زير بخش منابع طبيعي كشور براي نسل هاي آينده
15-حمايت هاي همه جانبه اقتصادي از توليدات كشاوزي كشور
**1023**1504**1551**خبرنگار: ابوالقاسم تيموري**ناشر: علي پاينده