اولويت هاي رئيسي در حوزه زنان

به گزارش ايرنا، مشروح اين برنامه ها كه در پايگاه اطلاع رساني انتخاباتي اين نامزد انتخابات رياست جمهوري انتشار يافته، به شرح زير آمده است:

** رويكرد كلي
جامعه پيشرفته خانواده اي متعالي ؛ زني پويا مي خواهد.خانواده سلول بنيادين جامعه و بستر تربيت نسلي متعالي است، سعادت و شقاوت جامعه در گرو سلامت خانواده است. گرمابخشي اين كانون و حفظ آرامش آن بر عهده زن است. فراهم كردن شرايط براي استحكام خانواده و حفظ جايگاه آن به عنوان كانون آرامش بخش مد نظر دولت كارو كرامت است . در موضوع زنان نيز ارائه الگويي پيشگام و متعالي از زن منطبق با گفتمان انقلاب اسلامي به عنوان مقصود اصلي دولت كار و كرامت مد نظر است.
زنان نيمي از جامعه هستند و در وجود آنها قابليت ها و استعدادهايي به وديعه نهاده شده است كه بايد در طول زندگي به رشد و بهره گيري از آن بپردازند و دولت اسلامي موظف است زمينه پرورش اين قابليت ها را براي زنان فراهم آورد و از آن براي پيشرفت جامعه استفاده كند.
زني آگاه، با نشاط، پويا و مسئوليت پذير كه وظايف خود را تشخيص داده و با تمام توان در زمينه ايفاي آن گام بردارد، آرمان انقلابي اسلامي است. براي برخورداري از جامعه اي پويا بايد به نقش زنان توجه ويژه داشت؛ نقشي كه هم زمان در دو ميدان ايفا مي شود. عرصه نخست خانواده كه زن محور اصلي آن است و با آرامش بخشي به همسر و فرزندان بسترساز جامعه اي سالم است و ميدان دوم اجتماع كه در آن زنان دوشادوش مردان حضور فعال دارند. طبق فرمده امام خميني كه فرمودند زنان بايد 'دوش به دوش مردان ' مشاركت كنند.
براي بهره مندي نظام اسلامي از ظرفيت زنان بايد در ساختارها، مزايايي ويژه زنان در نظر گرفته شود تا تسهيل گر ايفاي نقش آنها در هر دو عرصه باشد و زنان را با فشار مضاعف يا دو راهي انتخاب يكي از دو عرصه نقش آفريني مواجه نكند . اين مزايا از جمله ساعات كاري، مرخصي ها و بازنشستگي كه در بعضي قوانين مورد توجه قرار گرفته اما به طور كامل اجرا نشده است هزينه هايي است كه منافع آن در بلند مدت نصيب جامعه مي شود و از بسياري آسيبهاي اجتماعي پيشگيري مي كند. بنابراين در نظر گرفتن اين مزايا و بسترسازي براي فعاليت آگاهانه و عزتمندانه زنان در جامعه از اولويتهايي است كه بايد براي آن برنامه ريزي دقيق صورت گيرد.

**مطالبات و راهكارها در حوزه خانواده و زنان
آنچه در برنامه هاي دولت كار وكرامت مد نظر مي باشد ، ابتدا يافتن بحران ها و مطالبات در اين حوزه است. سپس راهكارهاي دولت نيز ارائه شده است. آنچه در اين بين مهم ارزيابي مي شود ، مطالبات اقشار و گروههاي مختلف زنان اعم از روستا نشين و عشايري و شهري، تحصيل كرده و بي كار و جوياي كار ، زن خانه دار ، زن بي سر پرست و بد سرپرست و... بايد به تفكيك مورد ارزيابي قرار گرفته و پس از مطالبه سنجي راهكار لازم ارائه شود. مطالبات به صورت دسته بندي شده در حوزه هاي ذيل قرار مي گيرد :

** ازدواج و تشكيل خانواده
ازدواج نياز طبيعي هر انسان و بستر رشد و تكامل او است و بايد به اين نياز در زمان مناسب پاسخ گفت. شرايط اقتصادي و فرهنگي امروز در جامعه ما به گونه اي است كه ازدواج به طور معمول ديرهنگام صورت مي گيرد و به اين دليل جامعه دچار آسيبهاي اجتماعي بسياري شده است بنابراين رفع موانع ازدواج و تسهيل آن يكي از وظايف دولتهاست. بهبود وضعيت اقتصادي بر ازدواج اثر مستقيم دارد بنابراين چنانچه دولتي برنامه اقتصادي منسجم داشته باشد، به تبع آن ازدواج نيز تسهيل خواهد شد. تورم و بيكاري دو مسأله اساسي هستند كه از بين رفتن آنها باعث افزايش آمار ازدواج است. از مهمترين مقدمات ازدواج شغل پايدار و درآمد ثابت است. تورم نيز با بالابردن هزينه هاي زندگي ازدواج و فرزندآوري را به اقدامي با ريسك بالا تبديل كرده است.
در كنار برنامه هاي اقتصادي بايد برنامه هاي فرهنگي در راستاي تسهيل ازدواج تدوين شود تا با فرهنگسازي گسترده رسومي كه امروزه به جاي نشان دادن عظمت پيوند زناشويي به اموري تشريفاتي و دست و پاگير تبديل شده اند و تشكيل خانواده را با دشواري همراه كرده اند آسان تر برگزار شوند.
علاوه بر تشكيل خانواده، حفظ كانون خانواده و روابط صميمانه درون آن بايد مورد توجه قرار گيرد. براي اين امر بايد از سال ها پيش از تشكيل خانواده مهارت هايي كه دارا بودن براي زندگي متعالي خانوادگي لازم است در قالب برنامه هاي درسي آشكار و پنهان در دوران آموزش عمومي به همگان آموزش داده شود. پس از تشكيل خانواده خدمات مشاوره اي رايگان و با كيفيت بايد حامي خانواده ها و راهنماي آنها در حل تعارضات و مشكلات احتمالي باشد.در صورتي كه سلامت و نشاط خانواده ها تضمين شود، ميزان آسيب ها و بحران هاي اجتماعي به حداقل كاهش خواهد يافت زيرا خانواده سالم شاه كليد داشتن جامعه اي سالم است.
ميانگين سن ازدواج در ايران براي پسران حدود 27 سال و براي دختران 25 سال است. بالارفتن سن ازدواج حاكي از آن است كه شرايط اجتماعي اعم از عوامل فرهنگي و اقتصادي تشكيل خانواده را به امري دشوار تبديل كرده است لذا بسياري از جوانان ازدواج را تا بيشترين زمان ممكن به تأخير مي اندازند. باتوجه به اينكه سن بلوغ در حال كاهش يافتن است فاصله ايجاد شده ميان ظهور نياز به ازدواج و پاسخگويي به آن، جامعه را مستعد آسيبهاي بسياري خواهد كرد. اين در حالي است كه اصل دهم قانون اساسي تصريح دارد كه قوانين، مقررات و برنامه ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. اين امر در حالي است كه قوانين بسياري جهت تسهيل امر ازدواج وجود دارد كه از جمله آن مي توان به موارد زير توجه نمود :
قانون تسهيل ازدواج جوانان :مشتمل بر سيزده ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 27 آذر ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/10/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

ماده 2 - دولت مكلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتي پيش بيني شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجين نيازمند به اجاره مسكن، حسب تشخيص كميته سامان ازدواج با توجه به امكانات صندوق، وام وديعه مسكن پرداخت كند.

ماده 4 -الف - كليه دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي و شهرداريهاي داراي تسهيلات رفاهي، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگي كميته سامان ازدواج، فضاهاي مذكور را براي برگزاري جشن و مراسم ازدواج در اختيار زوجهاي واجد شرايط قرار دهند.

ب - به هر يك از خانواده‌هاي جوان عضو صندوق كه هيچيك از زوجين اشتغال به كار يا منبع درآمدي نداشته باشند، حد اكثر تا مدت دو سال پس از تاريخ ازدواج مبلغي به عنوان كمك هزينه زندگي به صورت قرض‌الحسنه پرداخت گردد.
سقف مبلغ مذكور را كميته سامان ازدواج متناسب با سرمايه صندوق تعيين خواهد نمود.

ماده 8 - دولت موظف است طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌هاي: مشاوره براي همسريابي، تشكيل خانواده، آماده سازي زوجهاي جوان براي آغاز زندگي مشترك، آشنايي با حقوق خانوادگي و اخلاق همسر داري و آمادگي براي داشتن فرزند را تهيه و ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس ارائه دهد.

ماده 9 - دولت مكلف است متأهلين واجد شرايط را در اولويت دسترسي به فرصتهاي شغلي، وام اشتغال و وام مسكن قرار دهد.
با توجه به موارد ذكر شده برنامه دولت كار و كرامت بر اساس قوانين مصوب به اين صورت است.

تسهيل امر ازدواج با توجه ويژه به امر:
1-مسكن
70درصد هزينه خانواده ها را به خود اختصاص مي دهد. پس با تامين اولين نياز ضروئي خانواده ايراني، بخش عمده مسكن مشكلات حوزه سلامت و آموزش و امنيت ئواني ايرانيان نيز تامين خواهد شد. علاوه بر آن معضل ازدواج ديرهنگام جوانان نيز تا حد قابل توجهي حل و فصل خواهد شد چرا كه پس از اشتغال مهم ترين عامل مانع ازدواج بهنگام جوانان 'تامين مسكن' است. تحقيقات نشان مي دهد عمده دليل بروز مشكلاتي همچون ضعف سبد غذايي خانواده و حذف اقلامي همچون لبنيات و مواد پروتئيني كم توجهي به بهداشت و سلامت فرزندان و حذف سرانه ورزش و تفريح خانواده و به دنبال آن رواج اختلالات روحي و تفريحات رواني برآمده از كسر سه چهارم درآمد ثابت خانواده براي تامين اجاره منزل است.
2-اشتغال
با توجه به اين كه 11ميليون جوان مجرد در سن ازدواج بالاي 20 سال در كشور داريم . اين در حالي است كه نرخ بيكاري جوانان 10 درصد بالاتر از بيكاري ميانگين كل كشور است و نرخ بيكاري جوانان زير 30 سال 30 درصد است . يعني از هر سه جوان ايراني يك نفر از بيكاري رنج مي برد. به همين سبب عدم انگيزه ازدواج و مشكلات اقتصادي رغبتي به ازدواج ندارند. اگر با رويكرد دولت كار و كرامت مبني بر ايجاد شغل براي 1 نفرميليون در سال پيش برويم مشكل ازدواج جوانان نيز تا حد زيادي بر طرف خواهد شد .
3-فرهنگ سازي
اگر با رويكرد تسهيلگري در امر ازدواج و بر طرف كردن مشكلات اشتغال و مسكن به سمت بهسازي روابط درون خانواده ها و فرهنگ سازي براي زندگي پايدار خانوادگي از طريق رواج ازدواج آسان اقدام كنيم ، مي توان شاهد كم شدن ميزان طلاق در جامعه بود . آمارها از ثبت 1 طلاق در مقابل 4 ازدواج در سال گذشته حكايت مي كنند. فروپاشي يك چهارم از خانواده هاي تشكيل شده نشان دهنده اين است كه ثبات خانواده ها در ايران دچار بحران شده است. با توجه به پيامدهايي كه طلاق براي زوجين و فرزندان در پي دارد بالارفتن ميزان آن احتمال وقوع آسيبهاي اجتماعي را افزايش مي دهد.
راهكار اجرايي براي ازدواج آسان ، ايجاد تسهيلات ازدواج جوانان از طريق افزايش وام ازدواج و تسريع در اعطاي آن و همچنين ساخت مسكن براي زوجهاي جوان و اتمام مسكن مهر و آموزشهاي همگاني براي آموزش زوج هاي جوان در جهت تسهيل در امر ازدواج مي باشد .

** اشتغال زنان و استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي زنان
در اين سال ها با توجه به تلاش هايي كه بانوان براي افزايش ميزان دانش و مهارت خود در عرصه ها ي گوناگون داشته اند، به ميزان كافي نقش و تاثير مثبت احتمالي آنان در شكوفايي ايران اسلامي لحاظ نگرديده است. اشكال متفاوتي از فعاليت هاي اقتصادي در اقشار گوناگوني از زنان جامعه ايراني قابل مشاهده است.
زنان روستايي در توليدات صنايع دستي، توليدات كشاورزي و .. فعاليت نموده اند و زنان شهري در شغل هاي گوناگون فرهنگي و اجتماعي. هر يك از اقشار گوناگون زنان در كلانشهر هاي ايران، شهرهاي كوچك و روستا ها براي دستيابي به فعاليت اقتصادي مناسب شان و منزلت خود و درآمد متناسب با آن تلاش مي كنند.
اما هريك از اقشار زنان در حوزه فعاليت هاي اقتصادي با موانع جدي روبرو هستند. در حوزه زنان شهري با وجود اينكه بيش از نيمي از ورودي هاي دانشگاه ها را دختران تشكيل مي دهند. نظام آموزشي در ايران معطوف به تربيت افراد براي فضاي شغلي است و آماده سازي افراد براي برعهده گرفتن نقش هاي خانوادگي در دستور كار آن قرار ندارد. از نظر ذهني اولويت افراد اعم از دختر و پسر اشتغال است و از نظر عيني، مهارت هاي همسري پدري و مادري را فرانمي گيرند.
در نتيجه پس از تشكيل خانواده و به هنگام ايفاي نقش ناتوان از حل مسائل خانوادگي هستند. بسياري از دختران اين سرزمين فرهيختگاني هستند كه علاقه دارند توان و استعدادهايشان را در مسير پيشرفت ايران اسلامي به كار گيرند اما بستري وجود ندارد كه امكان ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي-اقتصادي و نقش هاي خانوادگي را به طور تؤام براي آنها فراهم كند. در نتيجه بانوان فرهيخته ناچار مسئوليتهاي اجتماعي را رها مي كنند يا از ايفاي نقشهاي خانوادگي باز مي مانند.
براي مثال در حاليكه آمار ها نشان مي دهد 86 درصد بانوان با سواد مي باشند، نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده حدود 40 است. علاوه بر نرخ بالاي بيكاري زنان جوياي كار در ايران، عدم تناسب مشاغل بانوان با منزلت و شان، ميزان تحصيلات و مهارت هاي آنها از جمله مسائلي است كه محروميت منزلتي و شغلي بانوان را شكل داده است. 10 ميليون زن روستايي و عشايري در كشور وجود دارد كه 5 ميليون آنها بالاي 18 سال دارند.از طرفي زنان روستايي و عشاير از ديرباز در ايفاي نقش در خانه و حوزه توليدات اقتصادي و صنايع دستي فعال بوده اند. اما آنچه كه زنان روستايي با آن دست و پنجه نرم مي كنند، مشكل عرضه محصولات آنها است.

**راهكار هاي دولت كار كرامت براي اشتغال وبه كار گيري مهارتهاي زنان
•آموزش و ترويج اشتغال خانوادگي(تعاون محور) و خانگي
•توجه ويژه به بهداشت و سلامت زنان روستايي و عشاير
•بيمه زنان روستايي و عشاير
•پرهيز از نگاه سياسي به مشكلات خانوار روستايي و مهندسي اجتماعي
•حمايت از اشتغال خانگي و خانوادگي/ صندوق هاي اعتباري حمايت از توليد خانواده محور
•ارائه خدمات عرضه مستقيم محصولات توليدي(سامانه ملي)
•دوركاري و استفاده از فضاي مجازي
•تسهيلات شغلي ويژه مادران
•حمايت از راه اندازي برند سازي جهاني و ورود به چرخه صادرات در حوزه صنايع دستي
•مهارت افزايي زنان روستا و عشاير
•توانمند سازي بانوان عشاير و روستايي براساس ظرفيت هاي بومي و محلي
•تسهيلات براي عرضه محصولات بانوان روستايي و عشاير

**امنيت و سلامت اجتماعي
خانواده اصلي ترين عنصر تشكيل دهنده جامعه است. نشاط و سلامت دختران و بانوان عنصري تعيين كننده در جامعه پوياي اسلامي مي باشد. دولت كار و كرامت توجه ويژه اي به سلامت و امنيت اجتماعي زنان آسيب پذير و محروم و بانواني كه در خانواده نقش محوري مادري و همسري را ايفا مي كنند، دارد. زنان سرپرست خانوار و خود سر پرست، زنان معلول و داراي بيماري هاي خاص و خانواده هاي حامي معلولين از جمله بانواني هستند كه در جامعه ايراني ما نيازمند كمك هاي فوري و حمايت هاي بلند مدت هستند. طبق امهر 11 ميليون نفر داراي درجات مختلف معلوليت هستند كه 4درصد از آنها داراي معلوليت شديد بوده و نياز به حمايت خانوادههاي انها وجود دارد . براي ارتقاء و بهبود سلامت و امنيت اجتماعي بانوان در اقشار نامبرده راهكارهاي ذيل پيشنهاد مي شود.

** راهكارهاي دولت كارو كرامت براي امنيت و سلامت اجتماعي زنان
• ايجاد سازو كاري در شان زنان به عنوان مركزعالي زنان كه فراتر از معاونت زنان رياست جمهوري باشد .

• ارائه تسهيلات و خدمات ويژه متناسب با مطالبات اقشار مختلف زنان اعم از روستايي و عشاير وشهري و با تحصيلات مختلف و مهارتهاي مختلف
• مهارت افزايي سازي زنان نيازمند حمايت و سر پرست خانوار
• ارتقا وضعيت سلامت زنان علي الخصوص در مناطق محروم، روستا هاو عشاير
• احياي مددكاري اسلامي( به جاي بازنويسي و اجراي طرح هاي غربي مبتني بر جداسازي از اجتماع و عقيم سازي و برچسب زدن)
• احياي سبك زندگي جوامع محلي در شناسايي مشكلات از مبدا(محله، زيست بوم اوليه) و پرهيز از اجراي نسخه هاي منجر به بازتوليد معضلات اجتماعي(ملي وكلي نگري)
• توانمند سازي اقتصادي زنان آسيب ديده با مديريت محلي و ايجاد ساختار شبه خانواده با حمايت رواني به منظور حل مشكل رجوع مجدد به حوزه آسيب زا
• حمايت خاص از نخبگان معلول جسمي و فراهم سازي زميينه هاي حضور انها
• توانگر سازي اقتصادي معلولين با ضمانت هاي قانوني ويژه(مسكن، حمل و نقل، مشاوره و مسئوليت مديريتي)
• لزوم نگاه ويژه به خانواده بيماران (تسهيلات ويژه براي خانواده هاي بيماران صعب العلاج به خصوص مادران انها )

** عدالت جنسيتي
پيشرفت كشوربدون كمك زنان امكان پذير نيست . دولت كار و كرامت در نظر دارد با دستور كار قرار دادن قوانين بالا دستي مانندقانون اساسي و برنامه ششم توسعه و همچنين معيار قرار دادن بيانات امام خميني و مقام معظم رهبري ، در دولت از توان و ظرفيت بالاي زنان براي ارتقاي كشور استفاده كند .آنچه مد نظر دولت است شايسته سالاري در حوزه هاي مختلف است نه نگاه مردانه يا زنانه . اما آنچه مي بينيم در بدنه اداري و ساختاري كشور محروميت منزلتي زنان به خوبي ديده مي شود لذا برنامه دولت ان است كه اين محروميت را به نفع كرامت شايسته زنان كاهش دهد .

** راهكارهاي دولت كارو كرامت براي برقراري عدالت جنسيتي
• بالا بردن مشاركت اجتماعي و سياسي زنان با استفاده از ظرفيت تمامي اقشار
• فرصت هاي آموزشي و شغلي متناسب با نقشهاي زن در خانواده
• شناسايي به كارگيري وحمايت از بانوان نخبه در تمامي عرصه ها
• ايجاد تسهيلات و امكانات ورزشي و تفريحي خاص زنان و دختران در تمامي استان هاي كشور و ايجاد نشاط و شادابي با ايجاد تسهيلات و مكان هاي اختصاصي زنان و دختران
• جذب امتيازات مثبت حمايتي براي مادران
• توجه به اقشار گوناگون زنان در تدوين برنامه هاي دولت و توجه ويژه به زنان عشاير و روستايي كشور

** راهبرد دولت كار و كرامت در يك نگاه :
• ايجاد مركز عالي زنان (ساز و كار متناسب با زنان ) براي رفع محروميت منزلتي زنان در سطح جامعه و خانواده و ايجاد ستاد خانواده براي حل و فصل مشكلات ازدواج وپايداري خانواده
• اجراي قوانين موجود و آسيب شناسي آنها مانند بيمه زنان خانه دار
• توجه به نيازهاي خاص دختران براي افزايش نشاط و شادابي با ايجاد فضاهاي خاص تفريحي و ورزشي در كل كشور
• ارتقاء امنيت و سلامت اجتماعي بانوان به ويژه بانوان آسيب پذير(زنان بي سر پرست و بد سرپرست )
• حل مشكلات اشتغال زنان در حوزه شهري ، روستايي و عشاير با راهكارهايي حمايت از اشتغال خانگي و خانوادگي/ دوركاري و استفاده از فضاي مجازي /تسهيلات شغلي ويژه مادران/حمايت از راه اندازي برند سازي جهاني و ورود به چرخه صادرات / توانمند سازي زنان روستا و عشاير /تسهيلات براي شبكه عرضه
• عدالت جنسيتي با رويكرد شايسته گزيني و افزايش مشاركت سياسي اجتماعي زنان / حمايت از بانوان نخبه /فرصت هاي آموزشي و شغلي متناسب با نقشهاي زن در خانواده
• ارتقا امنيت و سلامت اجتماعي از طريق ارائه تسهيلات و خدمات ويژه متناسب با مطالبات زنان/مهارت افزايي سازي زنان نيازمند حمايت /ارتقا وضعيت سلامت زنان علي الخصوص در مناطق محروم، روستا هاو عشاير
**1023**1504**1551**خبرنگار: ابوالقاسم تيموري**ناشر: علي پاينده