به گزارش ايرنا، اين برنامه با شعار «آزادي و امنيت؛ آرامش و پيشرفت» كه در قالب كتابي با 224 صفحه در پايگاه اطلاع رساني انتخاباتي اين نامزد انتخابات رياست جمهوري منتشر شده، به شرح زير آمده است.
-1. مقدمه
ايجاد ثبات امنيتي و بازدارندگي دفاعي از الزامات حيات جمهوري اسلامي ايران در محيط پرتنش منطقه غرب آسيا و خاورميانه است. مهم‌ترين تهديداتي كه در اين محيط وجود دارند به شرح زير است.
1. تحولات سياسي ـ امنيتي در مناطق پيراموني، به ويژه بروز بحران و بي‌ثباتي در غرب آسيا، به خصوص در كشورهاي متحد، همسو يا همسايه با ايران (سوريه، عراق، لبنان، يمن، افغانستان و پاكستان)،
2. تلاش معاندان و بيگانگان براي براندازي و تغيير در نظام از طرق مختلف از جمله ايجاد فتنه¬هاي از پيش برنامه¬ريزي‌شده،
3. تلاش دشمنان براي تضعيف قدرت، نفوذ و اعتبار منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران،
4. گسترش و سازماندهي تروريسم در منطقه و متعاقباً افزايش ناآرامي¬ها و به مخاطره افتادن منافع و راهبردهاي كلان و بلند مدت جمهوري اسلامي ايران در منطقه،
5. افزايش حجم و پيچيدگي تهديدات سايبري،
6. گسترش حمله نيروهاي داعش به استان‌هاي غربي عراق و پيشروي آن‌ها به سمت مرزهاي شرقي آن كشور،
7. گستردگي و تغييرات سريع و روزافزون فناوري‌هاي مورد استفاده در سامانه‌هاي دفاعي و امنيتي،
8. تحريك كشورهاي منطقه به خريدهاي تسليحاتي زياد از طرف قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي و تبديل محيط پيراموني كشور به انبارهاي انبوه تجهيزات و سلاح‌هاي پيشرفته.
دولت تدبير و اميد در سال 1392 علي‌رغم تلاش‌هاي دولت‌هاي قبلي،در بخش دفاعي و حفظ نظم و امنيت در كنار تهديدات مورد اشاره با تنگناهاي دروني زير مواجه بود:
1. فرسودگي زير ساخت‌ها و عدم نوسازي ظرفيت‌هاي صنايع دفاعي،
2. اثرات سوء تورم بر تأمين حداقل نيازمندي‌هاي بهداشتي، خوراك و پوشاك كاركنان پايور و وظيفه نيروهاي مسلح،
3. عدم به‌روزرساني بخشي از تجهيزات، تسليحات و ادوات نيروهاي مسلح،
4. عدم تناسب امكانات و تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مراقبت و انسداد مرزهاي كشور با توجه به گستره جغرافيايي و حساسيت‌ها و تهديدات موجود،
5. ضعف در سازوكارها و زمينه‌هاي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي صنعتي و تحقيقاتي ملي، متناسب با نيازهاي دفاعي،
6. تلاش دشمنان براي گسترش ناامني دركشور و ناكارآمد جلوه دادن دولت در تأمين نظم و امنيت،
7. وجود پادگان‌ها و صنايع نظامي واقع در محدوده شهرها وكلان شهرها،
8. ضعف در اعمال ملاحظات دفاعي و امنيتي در طرح‌هاي توسعه كشور،
9. ضعف دراعمال الزامات پدافند غيرعامل براي مراكز حياتي،
10. عدم انعقاد سند همكاري در حوزه‌هاي دفاعي امنيتي با اولويت كشورهاي مسلمان، همسايه و همسو،
11. تهديدات امنيتي ناشي از وضعيت نامناسب شبكه‌هاي ارتباطي و سامانه‌هاي اطلاعاتي كشور،
12. در تراز مطلوب نبودن مخارج دفاعي جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه، به گونه‌اي كه عربستان در رتبه اول، تركيه و رژيمصهيونيستي با ارقامي نزديك به هم در رتبه هاي بعدي قرار دارند و ايران در جايگاهي پايين‌تر از امارات ، پاكستان و عراق قرار دارد.
10-2. اهم اقدامات دولت يازدهم
مهم‌ترين اقدام دولت تدبير و اميد در چهار سال گذشته علي رغم همه محدوديت‌ها، افزايش توانمندي‌هاي دفاعي در تراز قدرت منطقه‌اي و توسعه توان موشكي و فناوري‌هاي علمي و تحقيقاتي و افزايش ظرفيت توليد و تأمين سلاح‌ها و تجهيزات عمده دفاعي برترساز با قابليت بازدارندگي مؤثر و متناسب با انواع تهديدات بوده است. برخي از مهم‌ترين اقدامات به شرح زير است.
• افزايش اعتبارات مرتبط با توان موشكي و پدافندي كشور به منظور افزايش توانمندي‌دفاعي در تراز قدرت منطقه‌اي،
• تقويت اعتبارات بنيه دفاعي نيروهاي مسلح طي سال‌هاي 95-1392،
• افزايش قابل توجه بودجه نيروي انتظامي. باتوجه به وظايف خطير نيروي انتظامي از مرزباني تا درون شهرها و روستاها و تعدد وظايف اين نيرو، اعتبارات طرح‌هاي ناوگان خودرويي ناجا، پروژه‌هاي پاسگاه‌ها و هنگ‌هاي مرزي، پروژه‌هاي پاسگاه‌هاي انتظامي و احداث كلانتري‌ها از رشد 100 درصدي در بودجه سال 1394 نسبت به 1393 برخوردار شدند و اين موضوع در قانون بودجه سال‌هاي1395و 1396 نيز مدنظر قرار گرفته است.
• رشد طرح‌هاي زيرساختي وزارت دفاع در حوزه ساخت انواع پهپادهاي عملياتي براي نيروهاي مسلح،
• تقويت ناوگان درياي عمان ارتش جمهوري اسلامي ايران براي حضور در آب‌هاي آزاد،
• پيش‌بيني اعتبار بابت ساماندهي امور مرزي و تعيين خطوط مرزهاي آبي و خاكي كشور،
• تقويت بنيه دفاعي كشور به منظور استقرار نيروهاي مسلح در مرزهاي هم‌جوار با كشورهاي ناامن منطقه،
• حمايت‌هاي‌لازم ازتوان مستشاري نيروهاي مسلح در مجامع بين‌المللي،
• تأمين و پرداخت كسري حقوق نيروهاي مسلح (شاغلين و بازنشسته) به منظور حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان. در اين راستا، يكي از ويژگي‌هاي اعتبارات بخش دفاع در سال 1396 اين بود كه كسري اعتبارات سال 95 با اعتبارات مصوب آن سال جمع شد و سپس حاصل آن با يك ضريبي افزايش يافت. به عبارت ديگر، در قانون بودجه سال 1396 از ابتدا، موضوع كسري حقوق نيروهاي مسلح در نظر گرفته شده است.
• افزايش اعتبار طرح پاكسازي ميادين مين به منظور فراهم نمودن شرايط مساعد زندگي و كسب و كار در مناطق مذكور،
• تقويت بنيه دفاعي كشور در دريا با ايجاد رديف اعتباري در قانون بودجه سال 1393 كل كشور،
• تقويت اعتبار مراكز علمي و دانشگاهي نيروهاي مسلح به منظور ارتقاء سطح علمي و تخصصي كاركنان ذي‌ربط،
• تقويت اعتبارات سرمايه‌اي بخش امنيتي با توجه به ملاحظات امنيتي منطقه به منظور حراست و حفاظت از نظام در مقابله با گروه‌هاي تروريستي و تكفيري در سطح منطقه و همسايگان،
حوزه دفاعي و امنيتي كشور با وجود دارا بودن بالاترين سطح فناوري داخلي و بومي دفاعي در سطح منطقه، علاوه بر تأمين و پشتيباني قابليت‌هاي دفاعي و امنيتي اطمينان‌بخش و پايدار در ارتقاء شاخص‌هاي حائز اهميت ديگري در سطح ملي نيز ايفاي نقش مي‌كند. اين عرصه‌ها عبارتند از: افزايش سطح اشتغال، توسعه فناوري‌هاي راهبردي و مشترك و پشتيباني از صنعت ملي، ايجاد بستر مناسب براي به‌كارگيري نيروي انساني متخصص و نخبه كشور با توجه به حركت در حوزه فناوري‌هاي نو و پيشرفته (مرز دانش و فناوري) و ايفاي نقش مؤثر در توسعه و ارتقاي توان شركت‌هاي دانش بنيان در مقياس ملي.
10-3. راهبردهاي دفاعي دولت دوازدهم
دولت دوازدهم براي تقويت توان دفاعي كشور و بالا بردن سطح بازدارندگي و دفاع از كشور برنامه‌هاي زير را اجرا خواهد كرد.
• طراحي دكترين دفاعي-امنيتي كارآمد متناسب با شرايط و تهديدهاي موجود در سطح محيط امنيتي ايران، و پيش‌بيني تهديدهاي آتي،
• تدوين ديپلماسي دفاعي مبتني بر همكاري‌هاي امنيتي و نظامي منطقه‌اي، و پايين آوردن سطح تهديدها بر اساس راهبردهاي ديپلماتيك و غيرنظامي،
• تدوين و ارائه گزارش‌هاي واقع‌بينانه از توان تكنولوژي نظامي كشور به بالاترين سطوح مديريت نظام جمهوري اسلامي ايران،
• شفاف‌سازي فضاي اقتصادي شركت‌هاي توليدكننده تجهيزات دفاعي و نظامي،
• تسريع در تهيه و استقرار سامانه‌هاي دفاعي روزآمد،
• تدوين نقشه راه براي مشاركت‌پذير كردن جامعه علمي كشور در طراحي و توليد نيازهاي دفاعي و امنيتي،
• تهيه نقشه راه ديپلماسي دفاعي-امنيتي در فضاي پسابرجام،
• طراحي نقشه زمانبندي و شيوه‌هاي ترميم عدم توازن بين نيروهاي سه‌گانه،
• اقدام براي كاستن از فاصله تكنولوژيك بين نيروهاي نظامي ايران و ساير كشورهاي منطقه و سپس قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي،
• اقتصادي كردن توليد تجهيزات دفاعي و نظامي در قياس با كيفيت و امكان تحصيل آن‌ها از بازارهاي بين‌المللي،
• افزايش هم‌افزايي صنايع دفاعي و نظامي و اقتصاد ملي و توان تكنولوژيك كشور شود،
• ارتقاي سطح سرمايه اجتماعي نيروهاي مسلح در بين مردم،
• افزايش آمادگي رزمي يگان‌هاي سطحي و زيرسطحي در خليج فارس و درياي عمان و حضور در آب‌هاي آزاد،
• ارتقاي توان و خنثي‌سازي و مقابله با جنگ الكترونيك،
• ارتقاي توان جنگ سايبري،
• تقويت توان مقابله با تهديدات ناشي از سلاح‌هاي كشتار جمعي، (ش.م.ه)،
• تأمين كامل پدافند غيرعامل مراكز اصلي و پيگيري تحقق دفاع غيرعامل در كشور،
• توسعه ديپلماسي دفاعي و امنيتي و افزايش روابط با كشورهاي همسو با نظام ج.ا.ا،
• ارتقاء دانش، مهارت، اندازه‌سازي و بهبود خدمات كاركنان نيروهاي مسلح،
• ارتقاي ابزار و زيرساخت سامانه فرماندهي و كنترل امن، مستقل و پايدار نيروهاي مسلح،
• افزايش آمادگي رزمي يگان‌هاي سطحي و زيرسطحي در خليج فارس و درياي عمان و حضور در آب‌هاي آزاد.
**1023**1504**1551**خبرنگار: ابوالقاسم تيموري**ناشر: علي پاينده
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۷
تهران- ايرنا- برنامه جامع حسن روحاني براي دولت دوازدهم با عنوان «دوباره ايران» در حوزه امور دفاعي انتشار يافت.