تهران - ایرنا - دبیر كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از راه‌اندازی سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزاد به اطلاعات در كشور خبر داد.

به گزارش ایرنا، حسین انتظامی روز سه شنبه به اقدامات دولت در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره كرد و افزود: این سامانه، كار خود را به صورت آزمایشی شروع كرده است و به زودی توسط وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات، رسما رونمایی می‌شود.
وی یادآورشد: مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر كرده است اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملا پس از این شروع می‌شود.
نماینده مدیران مسئول نشریات در هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین با اشاره به ماده یك آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خاطرنشان كرد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الكترونیك حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب كاربری، پیشخوان دولت الكترونیك، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ی درخواست‌شونده، تسلیم كند.
انتظامی اضافه كرد: كاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه كه به تصویب كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تكمیل و ارسال می‌كند.
وی درعین حال گفت: دستگاه‌ها 10 روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی كه این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شكایت خود را ثبت می‌كنند تا از طریق كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.
براساس اعلام معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این كه حاوی اطلاعات شخصی باشد.
به گفته دبیر كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشاركت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و كارهای شكایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مكاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه‌ی خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است كه مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت كنند.
انتظامی تأكید كرد: اكنون و مطابق متن قانون موجود، وظیفه‌ دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست بلكه ارائه اصل اسناد است. مطابق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حكومت به معنای عام كه شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شركت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی كه زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شركت یا نهادی كه تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام كلمه و نه فقط قوه‌ مجریه است، مكلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانك‌ها هم مشمول این قانون هستند.
معاون وزیر اظهار داشت: مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به دو شكل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الكترونیكی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یكی از چهار شكل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا كارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. در مرحله‌ی بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان محل دریافت درخواست‌ها اضافه خواهد شد.
انتظامی افزود: سامانه دسترسی به اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده كه هر دستگاه مشمول به آن می‌پیوندد و آمادگی خود را برای ارائه خدمت اعلام می‌كند. طبعا دستگاه‌هایی كه نام‌شان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است كه هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند. دبیرخانه هم اصراری ندارد كه بیش از این پیگیری كند بلكه معتقدیم فشار افكار عمومی و پیگیری رسانه‌ها بهترین ساز و كار برای پیوستن همه‌ی دستگاه‌های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود.
به گفته وی هم اكنون فقط به لایه اصلی هر دستگاه، دسترسی داده می‌شود و سازمان‌های تابعه هر وزارتخانه یا دستگاه، فعلاً زیر نام اصلی تعریف می‌شوند. به مرور و چنانچه درخواست‌های اطلاعات از سازمان‌های تابعه، به نصاب خاصی برسد و خود دستگاه اعلام آمادگی بكند برای سازمان‌های تابعه آن هم دسترسی جداگانه تعریف می‌شود.
انتظامی همچنین با بیان این كه حكم اغلب مدیران انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در طی یك سال و نیم گذشته توسط بالاترین مقام دستگاه صادر شده است، تأكید كرد: البته به دلیل پرهیز از ایجاد ساختارهای جدید، مدیران روابط عمومی یا آمار یا برنامه‌ریزی با حفظ سمت منصوب شده‌اند و برای اجرای رویه‌های جدید توجیه شده‌اند.
دبیر كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در عین حال تصریح كرد: بدیهی است در ابتدای كار با اشكالاتی مواجه باشیم ولی مهم، سیاست مثبت دولت و عزم عمومی است كه به تحقق و فراگیری این قانون و روح حاكم بر آن بیانجامد.
وی گفت: این چالش‌ها دامنه وسیعی را شامل می‌شود، از مبانی فرهنگی یعنی حق و روحیه مطالبه‌گری و وظیفه‌ی پاسخگویی تا مسائل زیرساختی و نبود آرشیوهای جامع. اما نباید به بهانه‌ی احتمال چنین چالش‌هایی، از حركت به سمت اجرا و كمال، سر باز زنیم.
وی افزود: به نظر خیلی از كارشناسان، خود قانون هم نیاز به اصلاح و تكمیل دارد تا اولا دامنه بیشتری از اطلاعات را شامل شود، ثانیا تضامین بیشتری ایجاد كند و ثالثا تركیب غالب آن غیر دولتی شود.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به پروژه دیگر مرتبط به این قانون یعنی «كار پوشه ملی ایرانیان» اظهار داشت: برمبنای آن، همه مردم ایمیلی خواهند داشت كه در واقع همان كد ملی آنان است و این كارپوشه، بتدریج در اختیار مردم قرار می‌گیرد. با افتتاح سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عملا اولین كسانی كه دارای كارپوشه می‌شوند، همین گروه خواهند بود.
دبیر كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همه‌گیر شدن این قانون را راه مبنایی مبارزه با فساد دانست و گفت: این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا كاهش می‌یابد و نیازی به دستگاه‌های متعدد نظارتی نخواهد بود.
به گفته انتظامی شكل آرمانی اجرای این قانون آن است كه عملا كسی نیاز به درخواست اطلاعات نداشته باشد و درخواست‌های مقدّر در پورتال‌های دستگاه‌ها و سامانه دسترسی به اطلاعات قابل بازیابی و مشاهده باشد. بدیهی است تا آن نقطه آرمانی خیلی فاصله داریم و این فرهنگ دوسویه مطالبه گری – پاسخگویی باید به قدری رواج یابد تا همسان‌سازی اطلاعات رخ بدهد.
نماینده مدیران مسئول نشریات در هیئت نظارت بر مطبوعات تاكید كه به همه مردم، كارشناسان و همكارانم در رسانه‌ها توصیه می‌كنم متن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به دقت بخوانند تا با حقوق خود آشنا شوند و كسی نتواند حق دسترسی آنان به اطلاعات را منكر شود یا در راه استیفای آن، سنگ‌اندازی كند.
انتظامی هچنین از سازمان فن آوری اطلاعات بابت طراحی و اجرای شش‌ماهه سامانه دسترسی به اطلاعات پس از مطالعات تطبیقی روی درگاه‌های مشابه كشورهای موفق قدردانی كرد.
فراهنگ ** 1355 ** 1823 دریافت: علی اكبر قزوینیان** انتشار: طاهره نبی اللهی