بنيان هاي علمي و عملي دكترين روحاني

اين نوشتار به قلم دياكو حسيني در ادامه مي افزايد: برنامه دولت دوازدهم در سياست خارجي در 31 صفحه راهنماي معتبري به منظور استخراخ خط مشي و رسالت وزارت امور خارجه و ساير دستگاه هاي ذي ربط دولتي در چهار سال آينده است.
اين برنامه با همه اختصار، مشمول ديدگاه هاي ژرفي پيرامون سياست هاي جهاني و جايگاه جمهوري اسلامي ايران در روابط بين ملت هاست و نشان دهنده راه حل هاي ما براي غلبه بر پيچيدگي هاي سياست بين الملل و ارتقاي منافع ملي ايران در يك چارچوب به روز رساني شده است. خاستگاه علمي اين برنامه شامل يك جهان بيني واقع بينانه و بازشناسي جايگاه جمهوري اسلامي ايران در سلسله مراتب در حال شكل گيري است كه با برداشتي از ماهيت تغيير يافته قدرت و ارزيابي از تهديدات محيطي سازگاري يافته است. اين برنامه مي پذيرد كه سرآغاز تفكر و برنامه ريزي سياست خارجي ما بايد با ملاحظه سه كلان روند جهاني سامان بگيرد:
«بازتوزيع قدرت جهاني» كه با هر معنايي از آن، قدر مسلم عبارت است از شكسته شدن انحصار جهان تك قطبي و حركت بسوي سلسله مراتبي عمودي آشفته تر از كنشگران. اكنون اعتراف به پايان يافتن جهان تك قطبي به سروري ايالات متحده به كليشه اي در ميان ناظران جهان تبديل شده است. هرچند هنوز نمي دانيم كه صورت بندي نوين جهاني ما را به سوي يك جهان چندقطبي و يا بي نظمي دامنه داري خواهد كشاند در آن قدرت هاي بزرگ در كشاكش دست يافتن به منزلت بهتر در ميان خطوط متمايز كننده جنگ و صلح در نوسان هستند. هر نتيجه اي كه از اين مباحثه حاصل شود، بدين معناست كه جمهوري اسلامي ايران نمي تواند به سياق نيمه دوم قرن بيستم به جهان نگاه كند. استراتژي ما بايد دربرگيرنده دو سر يك طيف از احتمالات يعني فرصت هاي ناشي از جابه جايي تاريخي منابع قدرت و ثروت جهاني و همچنين تهديدات ناشي از خلاء قدرت در دوران گذار باشد.
« انتشار قدرت جهاني» كه گوياي شكسته شدن انحصار قدرت در اختيار دولت ها و انتقال بخشي آن در سطح افقي به كنشگران غيردولتي است. به دنبال اين دگرگوني، گروه ها و سازمان هاي غيردولتي، فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي قادرند تاثيرات مستقلي بر سياست هاي بين المللي داشته باشند. بعضي از بدخيم ترين آنها مانند القاعده، داعش و پژاك تهديدات مستقيمي عليه امنيت ملي و برخي از خوش خيم ترين آنها مانند پزشكان بدون مرز و گروه هاي طرفدار محيط زيست، بالقوه قادر به پشتيباني از سياست هاي ما هستند. اين كنشگران نوظهور، توانايي دولت ها را در كنترل بر امور بين المللي به چالش مي گيرند و امروز مهارت دولت ها بواسطه بدست گرفتن هدايت اين كنشگران و يا حداقل مديريت موفقيت آميز نتايج رفتار آنها سنجيده مي شود.
«تغييرات جمعيتي» سومين پيشران قطعي و دوران ساز ما عبارت از 'پير شدن جمعيت در بخش هاي عمده اي از جهان توسعه يافته، ادامه رشد نامتناسب جمعيت در كشورهاي كمتر توسعه يافته'، 'حركت جمعيت از روستاها به شهرها' و 'مهاجرت انبوه از جوامع كمتر توسعه يافته به جوامع توسعه يافته' است. از آنجاييكه جمعيت اصلي ترين منبع توليد ثروت و قدرت ملي به شمار مي رود، كيفيات و حركات جمعيتي نه تنها نشان دهنده توانايي يك كشور در انباشت قدرت مطلق بلكه شاخصي براي سنجش قدرت نسبي يك كشور با ساير كشورهاست. به استثناي ايالات متحده، ساير كشورها در اروپاي غربي، آمريكاي شمالي و كشورهاي آسياي خاوري پيري جمعيت را تجربه مي كنند و در سال هاي آينده با شدت و ضعف متفاوت، ناگزير به جذب مهاجران جوانتر و يا بالا بردن هزينه خدمات اجتماعي، بيمه هاي بازنشستگي و سياست هاي حمايتي از يك طرف و كاهش هزينه هاي مربوط به تحقيق و توسعه، نيروي نظامي و صرف هزينه هاي بيشتر بر تكنولوژي به منظور جبران نقص نيروي انساني و تكيه بر ارتش هاي خارجي خواهند بود. هر كدام از اين انتخاب ها به طيفي از پيامدهاي نامطلوب و تا جاييكه به سياست هاي جهاني مربوط ميشود به آرايشي متفاوت در نظام جهاني منجر خواهد شد. برخلاف اين كشورها، آسياي جنوبي، جهان عرب و آفريقاي زيرصحرا با رشد جمعيتي چشمگيري مواجه هستند در حاليكه اغلب از نبود زيرساخت هاي كافي به منظور ايجاد اشتغال، آموزش و بهداشت رنج مي برند. همين عدم تناسب اين كشورها را با بحران غذا و آب، تنش هايي سياسي و اجتماعي با موجي از جوانان سرخورده زير 30 سال كه مستعد به استخدام درآمدن گروه هاي تبهكار و سازمان هاي افراطي است، به حال خود رها مي كند.
برهم كنش اين سه پيشران، دنيايي را ترسيم مي كند كه نه تنها از آن تاثير مي پذيريم بلكه بايد در شكل دادن به آن اقدام كنيم. پيامدهاي انتقال قدرت جهاني، پنجره اي از فرصت ها را به سوي كشورهايي مي گشايد كه توانايي بالاتري در اداره كنشگران غيردولتي كسب كرده اند و يا با برخورداري از جمعيت متناسب، توانايي كافي براي مديريت نيروي انساني و تطبيق آن با اهداف ملي را بدست آورده اند. براي كشورهايي كه به سلسله از اتحادهاي كهنه عادت كرده اند، پويش هاي جديد امنيتي بواسطه خيزش قدرت هاي نوظهور، آنها را در برابر تحركات ژئوپوليتيكي و غيرمنتظره آسيب پذير مي كند. همچنين كشورهايي كه قادر به برآورده كردن مطالبات جمعيت جوان خود نيستند در تركيب با ظرفيت نوپاي گروه هاي غيردولتي، تا سالها با آشوب ها و بحران هاي داخلي دست به گريبان خواهند بود. وقوع يك جنگ ميان دو قدرت منطقه اي رقيب كه اكنون در بي نظمي هاي ناشي از افول تدريجي ايالات متحده گرفتارند، فروپاشي دروني يك كشور درمانده و غلتيدن آن در جنگ داخلي و ازدياد گروه هاي تروريستي محدود به مرزهاي سرزميني اين كشورها نمي ماند. يك جنگ منطقه بسرعت به مثابه سياه چاله اي تعداد بيشتري از كشورها را كه بنحوي بخاطر منافع مشترك و يا گروه هاي قومي آسيب پذير در دو سوي مرزها توجيهي براي مشاركت در جنگ دارند، به درون خود بكشاند. يك جنگ داخلي ميليون ها مهاجر را روانه آن سوي مرزهايي خواهد كرد كه به دشواري سد استواري در برابر آن شمرده مي شوند و گروه هاي تروريستي با سهولت قادرند كه يك منطقه و فراتر از آنرا به جولانگاه خود تبديل كنند. جمهوري اسلامي ايران به دنبال اين جهان شناسي اكنون بخوبي مي داند كه :
آسيا و اقيانوس هند نقش محوري خود را در اقتصاد جهاني و امنيت بين الملل بازيافته و در شكل دادن به سلسله مراتب نظم جديد اهميت كليدي دارد.
موازنه هاي جهاني بار ديگر در معرض تهديدات عمده قرار گرفته اند اما نه لزوماً در سمت و سويي صلح آميز كه جابه جايي آرام قدرت از غرب به شرق را تضمين كند.
با تضعيف جهان گرايي، مناطق به سطح مهمتري از سياستگذاري خارجي همه كشورها ارتقا يافته اند. بخش عمده اي از تجارت بين الملل و تهديدات امنيتي در مناطق جريان دارد. از اين رو هيچ كشوري بدون انكه توانايي خود را براي مشاركت در نظم هاي منطقه اي به اثبات رسانده باشد، قادر نيست كه شايستگي خود را به منزله يك قدرت بزرگ به نمايش بگذارد.
نظم ليبرال بين المللي كه محصول تفوق نظامي و اقتصادي، ايدئولوژي، نهادها و رژيم هاي بين المللي غرب محور بود، به سطح انسجام پايين تري تنزل پيدا كرده و احتمالا هرگز نخواهد توانست جايگاه اثربخش خود را باز يابد.
در دوران كثرت عدم قطعيت ها، بازي با حاصل جمع جبري صفر اعتبار و سودمندي خود را از دست داده و امنيت معنايي در هم پيچيده تر يافته است كه درك آن از راه تفسير وابستگي امنيتي متقابل مي گذرد.
تغييرات زيست محيطي، جزيي جدايي ناپذيري از امنيت بين الملل و نيرويي تعيين كننده در ثبات ژئوپوليتك مناطق است.
كنشگران غيردولتي جز لاينفكي از ملاحظات سياست خارجي هستند و همه دولت ها ناگزيرند كه استراتژي هاي معيني را به منظور همراهي با خيرانديش ترين يا مقابله به بدانديش ترين آنها در پيش بگيرند.
به دنبال تضعيف مقام دولت، حتي قدرتمندترين دولت ها نمي توانند به تنهايي و با اتكا به قواي نظامي و اقتصادي خود از عهده مشكلات شان برآيند.
درون اين آشفتگي ها جمهوري اسلامي ايران ميان سه دسته از اهداف سلبي، تثبيتي و ايجابي تمايز خواهد گذاشت.
به ترتيب اهدف سلبي ما عبارتند از :
ممانعت از چيرگي يك ابرقدرت بر ديگران و سلطه بر منابع ثروت و قدرت در جهان در راستاي حفظ موازنه ژئواستراتژيك جهاني
جلوگيري از سيطره يك كشور بر منابع ثروت، قدرت و گذرگاه هاي خليج فارس و آسياي غربي
جلوگيري از آسيب پذيري سرزميني ايران توسط گروه هاي تروريستي و پيامد آشفتگي هاي منطقه اي شامل تبعات بحران هاي زيست محيطي و پناهجويان
جلوگيري از افتادن در دام جنگ هاي غيرضروري از طريق در پيش گرفتن خويشتن داري استراتژيك
تنش زدايي با كشورهاي عرب منطقه و مانع شدن از شكل گيري ائتلاف عربي- اسرائيلي
اهداف تثبيتي ما شامل :
حمايت از موازنه ميان قدرت هاي بزرگ از طريق چندجانبه گرايي و گسترش ارتباطات موثر با همه آنها در حالت حفظ وضع موجود
حفظ و اجراي برجام و جلوگيري از تخريب آن
تداوم جنگ با همه صورت ها و گروه هاي تروريستي در منطقه
ادامه مذاكرات سياسي در چارچوب پيشرفت هاي ديپلماتيك در ژنو و آستانه
به همين ترتيب اهداف ايجابي دولت دوازدهم در سياست خارجي :
مشاركت در پايان دادن فوري به جنگ هاي سوريه و يمن بر اساس راه حل هاي مرضي الطرفين
حمايت از دولت هاي مستقر همزمان با حمايت از اصلاحات سياسي و اجتماعي به منظور متوقف كردن چرخه رشد خشونت و افراطي گري
آغاز مذاكرات فشرده به هدف اطمينان دادن به آن دسته از كشورهاي منطقه كه از برهم خوردن تعادل منطقه اي و نيات جمهوري اسلامي ايران به نگراني هاي بي مورد گرفتار آمده اند.
حمايت و توافق بين المللي در بازسازي كشورهاي فروپاشيده و بازگرداندن آوارگان و همچنين كمك هاي انسان دوستانه به ساكنان مناطق جنگ زده
ايجاد مجمع گفتگوهاي منطقه اي با همسايگان در خليج فارس و غرب آسيا
ترغيب دولت هاي منطقه به ايجاد نهادها و رژيم هاي منطقه اي مبتني بر تضمين منافع مشترك و توافق هاي اطمينان بخش از جمله در كنترل تسليحات، فضاي سايبري، حفاظت از محيط زيست، امنيت انساني و مبارزه مشترك با تروريسم بر اساس تعريف واحد كاستن از ظرفيت هاي خصومت با ايالات متحده تقويت همكاري هاي اقتصادي ايران و اروپا به منظور جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و همكاري هاي سياسي به هدف موازنه بخشي هاي بين المللي
بهبود عملكرد ديپلماسي عمومي و قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران به مقصود اصلاح تصوير نامطلوب ما در ذهن ملت هاي همسايه
تحقق كامل كريدور شمال – جنوب و به ويژه تكميل پروژه گسترش سواحل مكران و بندر چابهار و بهره گيري ايران از ظرفيت هاي پديده ظهور آسيا و تمدن هاي حاشيه اقيانوس هند و آرام
تحقق كامل كريدور غرب – به شرق و تكميل حلقه اتصال غرب آسيا و مديترانه به شبه قاره هند و فراسوي آن تحقق اين اهداف كه مجموعاً «راهبرد جامع ارتقاي امنيت و اقتصاد منطقه» ناميده شده است، جمهوري اسلامي ايران را به «پيشگام ايجاد منطقه قوي تر» تبديل خواهد كرد. هرچند كه بر اساس اين اهداف، وزارت امور خارجه مكلف به بسيج همه ابزارها به منظور يافتن تحقق اين سياست هاست، اما نائل شدن به آنها نيازمند تقويت هماهنگي ميان قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و دستگاه هاي اجرايي در حوزه سياست خارجي با محوريت دولت و زيرشاخه اجرايي آن، وزارت امور خارجه است.
طبق آنچه در متن برنامه آمده است: «رهيافت هاي نظامي و امنيتي كه تنها به ميزان اندكي قادر به حل ريشه هاي مشكلات است بايد تابعي از استراتژي هاي كلان تر در سياست خارجي دولت باشد كه ابزارها و گزينه هاي متنوع تري را پيشنهاد مي دهد». جمهوري اسلامي ايران تا رسيدن به 1404 و محقق شدن اهداف سند مزبور زمان زيادي ندارد.
لازمه دستيابي به آن اهداف اصلاح شيوه هاي سياستگذاري و اجراي آنها و آرايش تازه ايران در آستانه ورود به سده پانزدهم خورشيدي است. بر حسب اتفاق، دهه هاي آغازين قرن بيست و يكم نيز كه با شكل گيري نظام جهاني جديدي همراه است، مي تواند در اين تقارن زماني، ايران را به منزلتي كه ضمن شايستگي، قرن ها از آن محروم مانده، ارتقا دهد. برنامه سياست خارجي دولت دوازدهم با تجهيز به يك چشم انداز جهاني و برداشتي از پويايي هاي منطقه اي، هر آنچه را كه بايد در نقطه چرخش جهاني بدانيم، ترسيم كرده است. تنها كاري كه بايد انجام دهيم، اجراي گام به گام اين برنامه هاست.
*منبع: پايگاه خبري ديپلماسي ايراني/5 خرداد 96
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردي اسدي