به گزارش ايرنا، منظور از «ذينفع واحد» 2 يا چند شخص حقيقي يا حقوقي است كه به واسطه هر يك از روابط مالكيتي، مديريتي و مالي در معرض ريسك مشترك قرار گيرند؛ به گونه اي كه مشكلات يكي از آنها به ديگري تسري كرده و به تاخير در بازپرداخت يا ايفاي بموقع تسهيلات يا تعهدات آنها منجر شود.
بر اساس اعلام يكشنبه تارنماي بانك ملت، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در امور بانك، بيمه و شركت هاي دولتي در جمع مديران اين بانك بر لزوم طراحي نرم افزار جامع ذينفع واحد در بانك هاي كشور تاكيد كرد و افزود: يك بانك براي تعامل با بانك هاي دنيا به تطبيق اقدام هاي خود با قوانين و مقررات نيازمند است تا تطبيق تصميمات با مقررات بايد به صورت سيستمي و با استفاده از نرم افزارهاي ويژه صورت گيرد كه همه ابعاد موضوع را به صورت استاندارد مورد توجه قرار دهد.
«حسين قضاوي» اضافه كرد: بسيار مهم است بانك ها خود را به نرم افزارهاي كشف بهنگام تقلب و تخلف مجهز كنند.
وي گفت: بانك ها بايد روي اين سه موضوع مهم، سرمايه گذاري كنند تا بتوانند از ريسك عملياتي و به تبع آن ريسك شهرت جلوگيري كنند.
قضاوي ابراز اميدواري كرد روزي فرا برسد كه در كمترين زمان ممكن و با استفاده از سيستم هاي نرم افزاري به روز، از بروز حوادث و رويدادهاي نامطلوب در بانك هاي كشور جلوگيري شود.
اين مسوول يادآوري كرد: با توجه به حجم عظيم رويدادهاي مالي يك بانك، ديگر نمي توان با تشخيص يا حضور ذهن كاركنان، ميزان تطبيق تصميم ها با مقررات را تشخيص داد.
به گفته وي، بانك مركزي در اين زمينه مطالعات زيادي را انجام داده است و به تازگي دستورالعملي را تنظيم كرده كه در كميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار تصويب شده است و پس از تصويب در كميسيون اصلي، به بانك ها ابلاغ مي شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ارزش توليد ناخالص داخلي كشور را 14 هزار تريليون ريال اعلام كرد و گفت: حجم مبادلات اقتصادي كشور مبلغي حدود 6 برابر توليد ناخالص داخلي يعني بيش از 80 هزار تريليون ريال است؛ از آنجا كه حجم اسكناس و مسكوك در مبادلات اقتصادي كشور كمتر از سه درصد است اين امر نشان مي دهد حجم مبادلات الكترونيك قابل ملاحظه است.
به گفته وي، با توجه به اين حجم مبادلات الكترونيك، يك بانك به هيچ وجه نبايد ريسك عملياتي خود را ناديده بگيرد زيرا اگر اين ريسك كنترل نشود، ريسك شهرت آن افزايش يافته و شهرت آن خدشه دار مي شود.
وي تاكيد كرد: يك بانك بايد بتواند بموقع رويدادهاي مالي نامطلوب را پيش بيني و از وقوع آنها جلوگيري كند.
قضاوي از بانك ملت به دليل استقرار سامانه كشف تقلب و تجهيز جايگاه هاي سوخت به سامانه پرداخت آنلاين وجه سوخت مصرفي قدرداني كرد.
** رشد 4.2 برابري حجم عمليات ارزي بانك ملت در سال 1395
مديرعامل بانك ملت نيز به رشد 4.2 برابري حجم عمليات ارزي اين بانك در سال 1395 اشاره كرد و گفت: اين ميزان رشد، بانك ملت را در رتبه نخست نظام بانكي كشور در اين زمينه، قرار داده است.
«هادي اخلاقي فيض آثار» خدمات جديد اين بانك مانند شاپ كارت براي مشتريان خرد، جاب كارت با هدف تامين سرمايه در گردش توليدكنندگان خرد، سامانه جامع وصول مطالبات شعبه هاي بانك ملت در سراسر كشور و پياده سازي شتاب7 را تشريح كرد.
وي آغاز به كار سيستم مركز ارزي (core) متصل به مركز ريالي را از ديگر اقدام هاي اين بانك در زمينه فناوري اطلاعات خواند و گفت: مركز ارزي بانك ملت در حال توسعه فازهاي جديد است كه اميدواريم تا پايان شهريورماه امسال، به صورت كامل راه اندازي شود.
اخلاقي فيض آثار اضافه كرد: طراحي مركز2 بانك ملت (core2) نيز با نيازسنجي، معماري جديد و فرآيندهاي آسان تر آغاز شده است كه تا حدود 14 ماه ديگر به بهره برداري مي رسد.
آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان در كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://telegram.me/irnaeco
اقتصام**2025*1961*تنظيم: ليلا جودي* انتشار: مريم مسعود
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۴
تهران- ايرنا- معاون وزير امور اقتصاد در امور بانك، بيمه و شركت هاي دولتي بر لزوم طراحي نرم افزار جامع «ذينفع واحد» در بانك هاي كشور براي كاهش ريسك عملياتي و به دنبال آن ريسك شهرت تاكيد كرد.