تهران- ايرنا- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از تصويب طرح تحقيق و تفحص ازسازمان هدفمندسازي يارانه ها در اين كميسيون خبر داد.

به گزارش ايرنا، محمدرضا پورابراهيمي در تشريح نشست امروز(يكشنبه) كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بررسي تقاضاي طرح تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندسازي يارانه ها و نحوه اجراي اين قانون در دستور كاري اين كميسيون قرارگرفت اظهاركرد: طرح تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندسازي يارانه ها تصويب شد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه در چند جلسه گزارشات از سازمان هدفمندسازي يارانه ها دريافت شده و به نماينده هاي متقاضي ارائه شد، افزود: نمايندگان متقاضي در اين نشست ها تاكيد كردند كه از توضيحات سازمان هدفمندسازي يارانه ها قانع نشده اند لذا در نهايت اين طرح در كميسيون به رأي گذاشته و تصويب شد كه محور ثقل اين تحقيق و تفحص سازمان هدفمندسازي يارانه ها است.

**بررسي برش اقتصادي گزارش تفريغ بودجه سال 94
پورابراهيمي بيان كرد: دستوركار دوم كميسيون اقتصادي مجلس همچنين بررسي تفريغ بودجه سال 94 بود كه نمايندگان ديوان محاسبات با حضور در كميسيون توضيحاتي درباره تفريغ بودجه اين سال ارائه كردند.
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: يكي از برنامه هاي كارشناسي كه در ديوان محاسبات پيگيري مي شود، برش هاي كميسيوني تفريغ بودجه و ارائه گزارش هاي تخصصي است كه اين براي نخستين بار توسط ديوان محاسبات انجام مي شود.
وي با بيان اينكه محورهاي اقتصادي در اين گزارش به شكل مجزا ديده شده است، ادامه داد: احكام مرتبط با سازمان مالياتي، سازمان حسابرسي، گمركات، خزانه، بانك ها و بيمه ها در برش كميسيوني تفريغ بودجه ارائه شده است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: در نشست امروزكميسيون سه محور مورد بررسي و با توجه به گستردگي مطالب مقرر شد كه در جلسات آينده براساس گزارشاتي كه ديوان محاسبات به اين كميسيون ارائه مي دهد، نحوه نظارت كميسيون درباره عدم اجراي بندهاي قانوني جمع بندي صورت گيرد.

**طرح اصلاح برخي مواد مربوط به قانون تعزيرات حكومتي رد شد
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به دستوركار ديگر كميسيون اقتصادي تصريح كرد: دستوركار سوم كميسيون طرح اصلاح برخي مواد مربوط به قانون تعزيرات حكومتي بود كه با توجه به اينكه برخي از اين مواد در حوزه قاچاق كالا و برخي در حوزه قانون نظام صنفي قرار مي گرفت، لذا مقرر شد هركدام از مواد در لوايح مجزاي خود قرار گيرند و بنابراين كليات اين طرح تصويب نشده و از دستوركار كميسيون اقتصادي خارج شد.
سيام**3061**3070*1724
تنظيم كننده: ميترا بلندقامتي* انتشاردهنده: حسين فتح الهي