به گزارش ايرنا افزايش تعداد واحدهاي نانوايي در دزفول موجب كاهش در آمد آنها شده به طوريكه برخي واحدهاي نانوايان با كمبود مشتري مواجه شده از سويي كيفيت پايين نان در دزفول بر كاهش در آمد واحدهاي نانوايي تاثير گذار بوده است.
با وجود اين مشكلات كارگران شاغل در واحدهاي نانوايي از پائين بودن كارمزد خود گله داشته و خواهان افزايش كارمزد خود مي باشند.
نماينده انجمن صنفي نانوايان شهرستان دزفول در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ،آخرين زمان افزايش كارمزد كارگران واحدهاي نانوايي در اين شهرستان را دي ماه 93 عنوان كرد و گفت:از آن زمان به بعد افزايش كارمزدي صورت نگرفته اين در حالي است كه ساعات كاري در واحدهاي نانوايي در سالهاي اخير افزايش نيز داشته است.
فرخ منصوريان افزود:تا قبل از قطع يارانه نان ساعت كار در واحدهاي نانوايي از ساعت 9:30 دقيقه صبح تا ساعت 12:30 دقيقه بود ولي با قطع يارانه كارفرما براي فروش بيشتر نان بدون در نظر گرفتن دستمزد و افزايش كارمزد كارگان ، زمان پخت نان را افزايش داده است .
وي ضمن انتقاد از اين موضوع گفت:از همه طرف به كارگران نانوايي ظلم مي شود كه بايد در اين خصوص چاره انديشي كرد تا حق قشر كارگر ضايع نشود.
اين كارگر نانوايي افزود:علاوه بر اين اداره امور مالياتي دزفول بابت ماليات هر نفر كارگر نانوايي ، مبلغ 40 هزار ريال ماليات مطالبه مي كند كه نسبت به اين امر اعتراض شد و اخذ ماليات از كارگران نانوايي فعلا متوقف شده است ولي ممكن است در روزهاي آينده دو باره اداره مالياتي در اين خصوص اقدام كند.
منصوريان همچنين نسبت به افزايش تعداد واحدهاي نانوايي در شهرستان دزفول انتقاد كرد وگفت:تعداد واحدهاي نانوايي در دزفول بيش از ظرفيت اين شهرستان است با اين وجود اداره صنعت و معدن باز هم مجوز راه اندازي نانوايي صادر مي كند.
وي گفت:جهت پيگيري مشكلات به فرمانداري و اداره صنعت ،معدن و تجارت مراجعه كرديم ولي پس از پيگيري فراوان هيچ كدام از اين ارگان ها پاسخگوي ما نيست و هركدام ديگري را مسئول مي داند .
وي خواستار رفع مشكلات كارگران واحدهاي نانوايي و پاسخگويي مسئولان در اين رابطه شد.
رئيس اتحاديه نانوايان دزفول نيز در اين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت:از سال 93 تاكنون طبق دستورالعمل دولت افزايش قيمت نان صورت نگرفته است و تا زماني كه قيمت نان افزايش پيدا نكند نمي توان نرخ كارمزد كارگران نانوايي را افزايش داد.
رحمان غلام چربي افزود:همچنين ساعات كار نانوايي ها بستگي به مشتري دارد ضمن اينكه اگر يك واحد نانوايي در 2 مرحله 15 روزه نان پخت نكند سهميه آرد آن قطع مي شود.
وي در خصوص اخذ ماليات از كارگران نانوايي اظهار بي اطلاعي كرد و گفت:متاسفانه تعداد واحدهاي نانوايي دزفول بيش از نياز اين شهرستان است كه همين امر باعث شده از تاريخ 24 مردادماه 94 صدور پروانه براي نانوايي ممنوع شود و از اين تاريخ تاكنون اتحاديه نانوايان دزفول هيچ گونه مجوزي صادر نكرده و تنها اداره صنعت ،معدن و تجارت دزفول 2 مجوز نانونايي براي خانواده شهدا صادر كرده است.
** وجود 60 نانوايي غير مجاز در دزفول
غلام چربي گفت:در حال حاضر 20 واحد نانوايي بربري و 40 نانوايي خانگي با تنور گازي فاقد مجوز در دزفول فعاليت دارند و اين امر باعث شده پخت نانوايي هاي مجوزدار نيز كاهش يابد.
وي افزود:متاسفانه افرادي كه متقاضي راه اندازي نانوايي هستند ابتدا اقدام به خريد ابزار و راه اندازي واحد نانوايي مي كنند و بعد از آن براي اخذ مجوز اقدام مي كنند كه اين امر غيرقانوني است .
رئيس اتحاديه نانوايان دزفول اضافه كرد:اگر واحد نانوايي مجوز داشته باشد تعرفه گاز و برق آن خدماتي و اگر مجوز نداشته باشد تجاري محاسبه مي شود.
*** پلمب 13 واحد نانوايي در دزفول در دستور كار است
وي گفت:از آنجا كه واحدهاي نانوايي غيرمجاز قوانين اتحاديه را رعايت نمي كنند طبق مصوبات كارگروه شوراي آرد و نان مقرر شده در مرحله اول 13 واحد نانوايي كه متراژ پائين تر از حد مجاز دارند را در شهرستان دزفول تعطيل شوند.
وي ضمن انتقاد از تعدد واحدهاي نانوايي در دزفول گفت:صدور مجوز نانوايي بايد طبق نياز شهروندان و توسط اتحاديه نانوايان كه آشنايي كامل با محله هاي شهر دارد انجام شود ولي الان وضعيت به گونه اي است كه شخص ابتدا اقدام به راه اندازي نانوايي مي كند و سپس پيگير اخذ مجوز است و عملا قانون رعايت نمي شود.
وي بيان كرد:افزايش تعداد واحدهاي نانوايي در دزفول باعث شده فروش واحدهاي نانوايي داراي مجوز كاهش يابد كه در نهايت كاهش در آمد و آسيب به كارگران را به دنبال دارد.
رئيس اتحاديه نانوايان دزفول گفت:در حال حاضر هيچ منطقه اي در شهر دزفول نياز به راه اندازي نانوايي ندارد و اين شهرستان از نظر تعداد نانوايي اشباع شده است.
7278/6068
خبرنگار:رقيه كردي-انتشار:محمدعلي فريدپناه
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰
دزفول - ايرنا - كارگران شاغل در واحدهاي نانوايي در دزفول نسبت به پائين بودن كارمزد خود گله داشته و خواستار تجديد نظر در رابطه با دستمزد شدند.