به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، اولين جلسه استماعات ديوان عالي انتخابات برزيل (TSE) كه از ديروز سه شنبه آغاز شد، به اين موضوع پرداخت كه آيا انتخاب دوباره ديلما روسف، رئيس جمهوري سابق اين كشور و معاون وقت رياست جمهوري، ميشل تمر در انتخابات رياست جمهوري 2014 را به دليل فساد در تامين مالي مبارزات انتخاباتي نامعتبر اعلام كند يا نه.
هنوز مشخص نيست كه 7 قاضي اين دادگاه چه حكمي صادر خواهند كرد اما انتظار مي رود از امروز (چهارشنبه) راي گيري تك به تك قضات آغاز شود.
اگر ديوان عالي انتخابات برزيل به لغو نتيجه انتخابات 2014 برزيل راي بدهد، تمر قدرت را از دست خواهد داد. تمر كه به جناح راست ميانه تعلق دارد گفته است كه دادگاه راي به بخشودگي وي خواهد داد.
گوستاوو گدس، وكيل رئيس جمهوري برزيل اظهار داشت: 'تمر نبايد تاوان فساد در برزيل را بدهد.' اما نيكولا دينو معاون دادستاني برزيل گفته كه 'سوءاستفاده آشكار از قدرت اقتصادي' در اين پرونده مشاهده مي شود.
اين دور از محاكمات قرار است در چهار جلسه برگزار شود و روز پنج شنبه خاتمه خواهد يافت. اگر تمر محكوم شود مي تواند به حكم دادگاه اعتراض كند.
در جريان برگزاري اين دادگاه در برازيليا پايتخت برزيل، حضور سنگين نيروهاي پليس آشكار بود. همچنين گروه كوچكي از معرضان چپگرا مقابل ساختمان دادگاه دست به تظاهرات زدند.
قرار بود تمر و گروهي از وزرا و اعضاي كنگره در جلسه اي مشترك روند دادگاه را از تلويزيون تماشا كنند اما وي اين جلسه را لغو كرد.
پيش از اين، ديوان عالي انتخابات برزيل در روند بررسي پرونده هاي فساد مقامات دولتي نقش برجسته اي نداشت.
ديلما روسف در سال 2016 به اتهام فساد استيضاح شد. انتظار مي رفت تمر بتواند دوره رياست جمهوري وي را در سال 2018 به پايان ببرد.
ماه گذشته ميلادي با انتشار يك فايل صوتي موقعيت تمر نيز رو به تضعيف گذاشت. در اين فايل صوتي شنيده مي شود كه تمر تاييد مي كند يك تاجر فعال در زمينه بسته بندي گوشت به يك سياستمدار ارشد كه به اتهام فساد بازداشت شده حق السكوت پرداخته است.
مخالفان تمر اميدوارند ديوان عالي انتخابات راي به بركناري وي بدهد. هرمان بنيامين قاضي ارشد ديوان عالي انتخابت گفته كه قضات برزيلي 'بر اساس واقعيت ها قضاوت مي كنند، نه بر اساس مصلحت سياسي.'
وكيل تمر روز يكشنبه گفته بود رودريگو يانوت دادستان كل برزيل تمايل دارد 'رئيس جمهور را گناهكار معرفي كند.'
يانوت روز دوشنبه از تمر خواسته بود به 80 سوال در زمينه پرونده فساد پاسخ بدهد.
حزب PSDB كه شريك اصلي ائتلاف راستگرايان نزديك به تمر در كنگره برزيل است اعلام كرده كه تصميم گيري درباره ادامه يا سلب حمايت از رئيس جمهوري را به بعد از حكم ديوان عالي انتخابات موكول خواهد كرد.
اگر اين حزب از ائتلاف با حزب حاكم PMDB وابسته به تمر خارج شود اصلاح قانون مستمري و بازنشستگي با مشكل مواجه خواهد شد. اين قانون در كانون تلاش هاي تمر براي خروج از بحران اقتصادي قرار دارد.
اروپام**مترجم: هرمز برادران **انتشار: زهرا هژبري
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۸
تهران – ايرنا – ديوان عالي انتخابات برزيل جلسات خود را درباره نحوه قدرت گرفتن ميشل تمر رئيس جمهوري اين كشور را آغاز كرده است.