تعاون، راهگشاي اقتصاد

در شرايطي حساس و پر فراز و نشيب شكل گيري انقلاب و نظام شكوهمند اسلامي كه كمتر كسي به بحث هاي كلان اقتصادي و آينده نگري بر اساس سياست هاي اقتصاد جهاني مي انديشيد، شهيد آيت الله دكتر بهشتي، بزرگ معمار قانون اساسي مترقي كشورمان، نسبت به پيشنهاد و حمايت از اقتصاد خصوصي و تعاوني در جوار بخش دولتي همت گماشت.
امروزه نيز بعد از گذشت سال ها و ارائه برنامه هاي متعدد توسعه و راهكارهاي مختلف اقتصادي همه خبرگان و برجستگان اقتصاد كشور به اتفاق بر اين باورند كه يكي از مهمترين و اصلي ترين راه هاي نجات و ترقي اقتصاد كشور، كاهش تصدي گري دولت ها و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني است.
براي همين منظور با نگاهي اجمالي به برنامه هاي سند چشم انداز 20 ساله كشور و برنامه هاي توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و طرح تحول اقتصادي مي طلبد همه مسئولان و خدمتگزاران متعهد با عزمي راسخ و با توكل بر خداي متعال با همكاري مردم هميشه در صحنه اين آب و خاك، نسبت به ايجاد بسترهاي تحقق اين آرمان بزرگ انقلاب اسلامي، امام راحل، رهبر معظم انقلاب و دولت مستقر، همت گمارند.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز با توجه به واگذاري سهم 25 درصدي اقتصاد به اين بخش مهم و استراتژيك، پيگير تحقق اين برنامه هاست كه در اين سال ها شاهد تحقق بخش زيادي از اين موارد در جاي جاي كشورمان و در شهرها و حتي روستاهاي مختلف بوده ايم.
تشكيل تعاوني هاي فراگير منطقه اي و شهرستاني و شكل گرفتن تعاوني هاي عمران و توسعه، بخش مهمي از اين رويكرد مشاركت محور در سال هاي اخير است كه بسته به نياز و موقعيت و همچنين توانمندي ها وپتانسيل هر منطقه دنبال شده است.
توزيع عادلانه ثروت و جلوگيري از مهاجرت روستاييان و كاهش تصدي گري دولت ها، بخشي از اهداف توسعه تعاوني هاست كه اميد مي رود در دولت دوازدهم با توجه و عنايت بيشتري روي آن متمركز شده و سهم مردم در اقتصاد ملّي بيشتر شود.
ايران از 150 سال پيش تا دوره معاصر بيشتر از 10 الگو و راهبرد مختلف و متنوع را تجربه كرده است.
الگوي عباس ميرزا، اميركبير، مشروطه، رضاشاه، انقلاب سفيد، سازندگي، جامعه مدني، عدالت و الگوي درهاي باز كه در سال هاي اخير با آن روبرو هستيم.
اما يك الگوي متفاوت در اين ميان حرف هاي جديدي براي گفتن و اقدام دارد.
راهبرد اقتصاد مقاومتي كه اين سال ها و با توجه به تأكيدهاي رهبر انقلاب بيش از پيش تمركز بر آن مورد نظر بوده و دولت اما به عنوان مهمترين نهاد، دو وظيفه دراين سال ها كه توجه به اقتصاد و بويژه اقتصاد مقاومتي مورود تاكيد است برعهده دارد.
ابتدا بايد اقتصاد مقاومتي را در درون خودش اجرايي كند و در مرحله دوم، دولت در اجراي اين راهبرد بايد نقش راهبري و هدايتگري اقتصاد جامعه را در دست بگيرد.
يكي از اين تكاليف، توانمندسازي فعالان اقتصادي و اصلاح بيمه و بانك هاي كشور است ؛ ديگر وظيفه اش هم ديپلماسي اقتصادي و مردمي كردن به روش تعاون در اقتصاد است.
مردمي كردن اقتصاد تنها و منحصر به بخش خصوصي نيست؛ يك نوع تعريف از بخش خصوصي ممكن است مردمي كردن را در بر بگيرد.
اما در الگوي اقتصاد مقاومتي، بخش تعاون و كسب كارهاي كوچك و متوسط و روستايي در مردمي كردن اقتصاد نقش خطيري دارند.
امروز بنگاه هاي بزرگ بخش غيردولتي با مشكل مطالبه هاي خود از دولت و كمبود تقاضا در داخل مواجهند و تعاوني ها و كسب و كارهاي كوچك هم مشكل دسترسي به بازارهاي مصرف را دارند.
براي تغيير در مناسبات بخش تعاوني، توزيع سهام، تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و همچنين افزايش انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري، بايد تغيير و تحول جدي در شكل مالكيت سنتي تعاوني‌ها صورت گيرد.
تغيير در قوانين و كاركردهاي بنگاه‌هاي تعاوني بايد به‌گونه‌اي صورت گيرد كه اثرگذاري در مديريت بنگاه‌ها تنها محدود به حاكميت اعضا نباشد و سرمايه نيز نقش داشته باشد؛ نفوذ سرمايه در تعاوني‌ها را نيز مي توان تا حد و حدود مشخصي محدود كرد كه منجر به پراكندگي و تعدد قدرت و انحصار نقش سرمايه‌گذاران خاص در بنگاه اقتصادي نشود.
نكته ديگر اينكه ايجاد نوآوري در مالكيت تعاوني‌ها، زمينه‌هاي لا‌زم براي واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به شركت‌هاي تعاوهي را فراهم شود.
به هر روي، تعاوني يكي از بخش‌هاي پذيرفته شده در قانون اساسي است از همين اين‌رو، همانند بخش خصوصي و غير دولتي بايد از جايگاه و شرايط مناسبي برخوردار باشد.
پس از شناخت و تقويت قابليت‌ها و مزاياي بخش تعاوني و تعاونگران، دولت مي‌تواند با ابزارهاي حاكميتي خود سهم و جايگاه اين بخش را در اقتصاد حفظ كند و ارتقا دهد.
سهمي كه مردمي تر از هر بخش ديگري است و توجه به آن نيز ضروري تر از هر زمان احساس مي شود.
گ/7147/ 6022 خبرنگار: محمود افشاري- انتشار: عمادي