به گزارش روز شنبه ايرنا، مجلس ملي فرانسه كه از آن به عنوان نماد دموكراسي اين كشور ياد مي شود؛ در تقسيم بندي، بخشي از پارلمان فرانسه است كه قانون آن در چهارم اكتبر 1958 تصويب شد و بر اساس آن بخش اعظمي از قدرت قانون گذاري و تا حدي قدرت نظارت بر فعاليت هاي دولت را برعهده گرفت.
در واقع پارلمان فرانسه از مجلس ملي شامل 577 نماينده و مجلس سنا شامل 348 سناتور تشكيل شده است كه نشست هاي هر يك از اين دو مجلس در محل هاي متفاوتي برگزار مي شود. كاخ «لوكزامبورگ» محل تشكيل جلسات مجلس سنا و كاخ «بوربن» به جلسات مجلس شوراي ملي اختصاص دارد.
يادآوري مي شود كه پيش از سال 1962، پارلمان فرانسه يگانه صاحب حاكميت بر مردم اين كشور بود و پس از آن تاريخ، قدرت بين مجلس و رئيس دولت، تقسيم شد.
بر اساس قانون، نمايندگان مجلس ملي در دو مرحله و با كسب راي اكثريت براي پنج سال و سناتورها نيز با راي همگاني غيرمستقيم نمايندگان بزرگ شامل نمايندگان، نمايندگان منطقه اي، نمايندگان دپارتمان ها و همچنين نمايندگان شوراهاي شهري انتخاب مي شوند.
به موجب اصل 34 قانون اساسي، مجلس در قلمرو محدودي همچون ماليات ها، حقوق مدني، قانون انتخابات، قانون كار، تامين اجتماعي و قوانين كيفري، مجاز به قانون گذاري است. همچنين نمايندگان مجلس ملي مي توانند دولت را با استيضاح يا با راي به نداشتن اعتماد، منحل كنند. در ضمن مجلس ملي مي تواند طرح هايي را كه به تصويب سنا رسيده است را ملغي كند.
***تاثير مجلس ملي در آينده سياسي مكرون
امانوئل مكرون رئيس جمهوري منتخب فرانسه حدود يك ماه پيش سكان رهبري اين كشور اروپايي را در بحبوحه بحران هاي امنيتي، اقتصادي و سياسي در دست گرفت و براي پنج سال مستاجر كاخ اليزه شد. هرچند پيروزي قاطع اين جوان 39 ساله در انتخابات رياست جمهوري در تمامي نظرسنجي ها پيش بيني مي شد، اما به دليل نداشتن پشتوانه قوي احزاب سنتي سوسياليست و جمهوري خواه، آينده دولت وي در چشم انداز انتخابات مجلس، چالشي بزرگ معرفي شده است.
از آنجايي كه مكرون جوان با حزب تازه تاسيس «در حركت» كه پس از انتخابات به «جمهوري در حركت» تغيير نام داد، وارد عرصه انتخابات 2017 رياست جمهوري فرانسه شد، نگراني از ناتواني وي در معرفي نمايندگان اين حزب در انتخابات پارلماني به شدت احساس مي شد.
تحليل گران معتقدند كه شكست نمايندگان مورد تائيد امانوئل مكرون در انتخابات مجلس ملي فرانسه، به معني كاهش شديد قدرت اجرايي وي و در عمل، ناتوان شدن دولت در اجراي وعده ها و برنامه هاي پيش بيني شده است.
در حقيقت مكرون براي بسياري از اصلاحات، نياز به يك اكثريت غالب در پارلمان فرانسه دارد و در حالي كه در طول 15سال گذشته، رئيسان جمهوري فرانسه از اكثريت در مجلس اين كشور برخوردار بودند، حالا اين امر ممكن است دستخوش تغيير شود.
برخي تحليل گران معتقدند كه مكرون براي تقويت حزب تازه تاسيس خود و جبران كاستي ها، در مواردي از ميان احزاب و جنبش هاي مختلف سياسي اقدام به انتخاب اعضاي كابينه خود كرده است كه نمونه بارز آن را مي توان در انتخاب «ادوارد فيليپ» به عنوان نخست وزير مشاهده كرد كه از اعضاي حزب جمهوري خواه و از نزديكان «آلن ژوپه» است.
***پيشتازي حزب مكرون در نظرسنجي انتخابات پارلماني
نتايج نظرسنجي روزهاي اخير نشان مي دهد كه با وجود چالش هاي ياد شده، اين بار نيز اين سياستمدار جوان و ميانه رو مي تواند پيروز رقابت هاي انتخاباتي و اين بار در عرصه پارلماني باشد.
يافته هاي نظرسنجي موسسه «ايپسوس سوپرا ايستريا» نشان مي دهد كه حزب «جمهوري در حركت» در دور نخست انتخابات مجلس ملي پارلمان فرانسه، 29 مميز 5 درصد آرا را به دست مي آورد. تحقق اين مهم يعني حزب مكرون جوان، بزرگترين اكثريت پارلماني را از زمان انتخابات رياست جمهوري «شارل دوگل» در سال 1968 كسب مي كند.
به حقيقت پيوستن نتايج نظرسنجي ياد شده همچنين به منزله اين است كه دولت مكرون اختيار تام براي انجام اصلاحات متعدد از جمله اقتصادي را كسب خواهد كرد و توانايي اجراي برنامه ها و وعده هاي انتخاباتي مورد نظر خود را خواهد داشت.
بر اساس نتايج نظرسنجي ياد شده، اين حزب در دور دوم انتخابات كه 28 خرداد (18 ژوئن) برگزار مي شود نيز از مجموع 577 كرسي مجلس ملي فرانسه، رقم بالايي را كسب مي كند. در حقيقت كسب بيش از 29 درصد آرا در دور نخست انتخابات از سوي حزب مكرون به منزله تصاحب 23 درصدي آرا از سوي جمهوري خواهان محافظه كار و متحدانشان است.
البته بايد يادآوري كرد كه بر اساس نظرسنجي هايي كه كمي پيشتر انجام شده بود، پيش بيني مي شد كه حزب مكرون 31 درصد آرا را در دور نخست انتخابات پارلماني كسب كند.
تحليل گران معتقدند كه اين ريزش (از 31 درصد به 29.5 درصد) به دليل تحقيقات در مورد رئيس سابق كارزار انتخاباتي مكرون و وزير كابينه وي به دليل تعاملات مالي در گذشته، روي داده است.
اما اين تحقيقات، بر ميزان محبوبيت مكرون تاثير ناچيزي داشته است و 60 درصد از افرادي كه در نظرسنجي شركت كردند، از عملكرد مكرون تا به اين زمان رضايت داشتند.
در دور نخست انتخابات پارلماني فرانسه هر نامزدي كه كمتر از 12 مميز 5 درصد آرا را كسب كند، از دور رقابت كنار مي رود و بدين ترتيب حزب مكرون پيروزي قدرتمندانه تري در دور دوم به دست مي آورد.
به موجب اين نظرسنجي كه از نمونه آماري دو هزار و 103 نفر طي روزهاي 12 تا 14 خرداد (2 تا 4 ژوئن) انجام شد، 68 درصد از افراد شركت كننده تصميم نهايي خود براي انتخاب نامزد مورد نظرشان را گرفته اند. اين رقم براي حمايت از حزب مكرون به 75 درصد افزايش يافته است.
به گزارش ايرنا، كارزار انتخابات 2017 فرانسه هرچند در گام نخست و در انتخابات رياست جمهوري شاهد شگفتي ها، تنش ها و فراز و فرودهاي بسياري بود، اما در گام بعدي كه شامل انتخابات پارلماني مي شود، در فضايي آرام اما پرقدرت براي مكرون جوان پيش مي رود.
آنچه از شواهد امر برمي آيد، اين بار نيز پيش بيني امانوئل مكرون مبني بر «شكل گيري برگ جديدي در تاريخ طولاني فرانسه» رقم خواهد خورد و نقطه عطفي در جهت تقويت دولت تازه تاسيس وي شكل خواهد گرفت. نقطه عطفي كه در صورت محقق نشدن مي تواند چالشي جدي و شايد پايان كار سياسي براي اين سياستمدار جوان باشد.
اروپام***2090
گزارش از: سعيد زارع كندجاني**انتشار دهنده: فريبا مدني
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۴
تهران- ايرنا- دور نخست انتخابات پارلمان فرانسه 21 خرداد در اين كشور و قلمروهاي ماوراء بحار برگزار مي شود؛ رويدادي كه مي تواند نقش بسزايي در آينده سياسي دولت تازه تاسيس امانوئل مكرون رئيس جمهوري 39 ساله فرانسه داشته باشد.