به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «رضا تركاشوند» روز دوشنبه در نشست مديران عامل اتحاديه هاي سراسري و مركزي تعاوني هاي روستايي و كشاورزي ايران درباره لايحه دولت براي منفك شدن بخش بازرگاني صنعت كشاورزي از حوزه اختيارات وزارت جهادكشاورزي گفت:ما در گذشته با ساختار ناقص بخش كشاورزي روبرو بوديم كه مجلس شوراي اسلامي توانست با ارايه طرح انتزاع اختيارات بازرگاني بخش كشاورزي و واگذاري آن به وزارت جهاد كشاورزي تمركز تمام وظايف را دراختيار وزارتخانه متبوع قرار دهد.
وي منفك كردن قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي از وزارت جهادكشاورزي را مضر خواند و گفت: يكي از مشكلات بخش كشاورزي تعدد سازمان‌هاي تصميم‌گير به ويژه براي محصولات و مواد غذايي است.
تركاشوند گفت: اجراي طرح انتزاع اختيارات بخش كشاورزي در دولت يازدهم براي كشاورزان اميد بخش بود و در مقابل منفك كردن آن مي تواند به ضرر بخش توليد تمام شود.
وي اظهارداشت: اين درحاليست كه در بحث واردات نيز وزارت جهاد كشاورزي با سياست گذاري مناسب از ورود كالاهاي غيرضروري كه در داخل كشور توليد داريم، جلوگيري كرد.
مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران تخمگذار درباره صادرات محصولات تخم مرغ و مرغ تصريح كرد: با اجراي طرح انتزاع صادرات تخم‌مرغ از 35 هزار تن به 90 هزار تن و گوشت مرغ از 20 هزار تن به 80 هزار تن افزايش يافت.
وي درباره ثبات قيمت نهاده هاي دام و طيور اظهارداشت: زماني كه اين اختيارات مربوط به بخش بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت بود برخي سودجو ذرت را با ارز مرجع 1226 تومان وارد مي‌كردند، اما با قيمت ارز آزاد محاسبه مي شد و در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گرفت كه در سويا و كنجاله هم وضع به همين منوال بود.
تركاشوند اضافه كرد: در سال 1393 براساس سياست دولت و وزارت جهادكشاورزي با حذف ارز مرجع قيمت كنجاله سويا و ذرت ثابت و به بازار عرضه شد كه كاهش هزينه هاي دولت را بدنبال داشت.
به گزارش ايرنا، اواخر سال 1391 قانون انتزاع اختيارات بخش كشاورزي به تاييد شوراي نگهبان رسيد و با اين كار تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفك و به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد؛ اين قانون در دولت يازدهم اجرا شد.
دولت به تازگي لايحه اي را براي اصلاح ساختار برخي وزارتخانه ها به مجلس ارائه كرده است كه در صورت تصويب در مجلس وزارتخانه راه و ترابري، مسكن وشهرسازي، صنايع و معادن و بازرگاني احيا مي شوند.
ماده يك اين لايحه كه يك فوريت آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، پيشنهاد مي كند، به منظور توسعه بازرگاني داخلي و خارجي در اقتصاد كشور با تفكيك اهداف، ماموريت‌ها و وظايف مربوط به امور بازرگاني از وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي، وزارت بازرگاني تشكيل شود.
در تبصره يك اين ماده آمده است، با تصويب اين لايحه، قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي - مصوب 1391- (به استنثاء ماده 2 و تبصره آن) لغو و همه وظايف و اختيارات واگذار شده به موجب اين قانون به وزير و وزارت جهادكشاورزي به وزير و وزارت بازرگاني منتقل مي شود.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9186**1561**خبرنگار: هما همت خواه**انتشار:مژگان توانا
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۹
تهران - ايرنا - رئيس اتحاديه مرغداران تخم گذار ايران گفت: در دولت يازدهم اجراي قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي ثبات قيمت محصولات و نهاده‌هاي دام و طيور، توسعه صادرات و محدوديت واردات را سبب شد.