تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهوری بر استمرار مبارزه با فساد در دوره دولت دوازدهم تاكید كرد و گفت: هر بار چهره فساد در كشور عوض می شود كه لازم است گلوگاه های آن شناسایی و مسدود شود.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه و در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به عملكرد و نقش هماهنگ كننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارسال دولت یازدهم، تصریح كرد: این ستاد در پرونده های مختلف و بخصوص موارد كلان، دستاوردها و عملكرد خوبی داشته است.
وی با بیان اینكه در چهارسال گذشته قوای سه گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند، گفت: بطور قطع و یقین خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: پرچم مبارزه با فساد كه مقام معظم رهبری آن را بلند كرده اند همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لكه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاك كنیم.
جهانگیری در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز در سطح كشور، گفت: فعالیت این گونه موسسات در نظام پولی كشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشكل ایجاد می كند كه لازم است بصورت جدی با آنها برخورد شود.
وی با تاكید بر اینكه بانك مركزی باید با جدیت هرچه بیشتر با اینگونه موسسات برخورد كند، بر لزوم ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تكلیف هرچه سریعتر سپرده گذاران تاكید كرد.
رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: فساد در كشور هر روز به اشكال مختلف بروز پیدا می كند و گاهی در قالب تعاونی های اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانكی و گاه تحت عنوان زمین خواری و دست اندازی به منابع ملی نمایان می شود و هر بار چهره فساد عوض می شود و وظیفه ما این است كه مبارزه ریشه ای و شناسایی و برخورد با كانون ها و گلوگاه های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد گلوگاه های فساد تلاش كنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این نشست با تاكید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید ساز و كاری در كشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار موسسات و تعاونی های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.
در این جلسه كه نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه كشور، رییس كل بانك مركزی، رییس سازمان بازرسی كل كشور،‌ دادستان تهران، رییس كل دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده بانك مركزی گزارشی از آخرین وضعیت پرونده برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز ارائه كرد و به تشریح برنامه های تدوین شده برای ساماندهی این موسسات و تعیین تكلیف وضعیت سپرده گذاران براساس اولویت و زمان بندی مشخص پرداخت.
سیام**9314**1429
تنظیم: داود توسلی**انتشار:محسن طاهرزاده