اصفهان - ايرنا - رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اجراي اصل 44 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي، از تهيه گزارشي خبر داد كه بر اساس آن ضمن آسيب شناسي اين اصل، راهكارهاي اجراي صحيح و كامل آن نيز بررسي مي شود.

اصل 44 قانون اساسي بر افزايش زمينه هاي اشتغال و ارتقاي توليد ملي تكيه دارد.
به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني خانه ملت، ' حميدرضا فولادگر ' روز سه شنبه در حاشيه نشست علني مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس اين گزارش همچنين مي توان از ابعاد مختلف اجراي اصل 44 را آسيب شناسي و راهكارهاي مناسب جايگزين را ارائه كرد.
وي افزود: نتيجه اين گزارش در بخش اجرايي دنبال مي ‌شود تا مشخص شود كه تكاليف جديد چه بوده و بر اساس اين آسيب شناسي آيا در اجراي اصل 44 تخلفاتي انجام شده؟، آيا در آيين ‌نامه اجرايي اين اصل اشكالاتي وجود داشته ؟ و يا اينكه خلاء قانوني وجود دارد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در گزارش نظارتي مشخص مي شود كه چه مواردي بايد اصلاح شود، ادامه داد: در بسياري از بنگاه هاي اقتصادي اصلاح ساختار صورت نگرفته اما بنگاه‌ها واگذار شده است.
وي با اشاره به تشكيل كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل44 قانون اساسي در اواخر سال گذشته ادامه داد: اصل تشكيل كميسيون ويژه و اعضاي آن به دليل اهميت آن بايد در صحن علني مجلس مشخص شود كه پس از آن در آخرين هفته سال گذشته هيأت رئيسه اين كميسيون تعيين شد.
فولادگر افزود: تكاليف آزادسازي هاي اقتصادي و سهام عدالت در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي هنوز بصورت كامل اجرا نشده است و مديران بسياري از صنايع بزرگ كماكان توسط دولت تعيين مي شوند.
اين نماينده مجلس با اشاره به يكي از كارگروه‌هاي ديگر تشكيل شده در كميسيون ويژه به نام كارگروه توليد ادامه داد: بيشترين جلسات در حال حاضردر اين كارگروه تشكيل شده و قانون استفاده از حداكثر توان توليد داخل به دستگاه‌ها اجازه نمي‌دهد كه اگر كالايي در داخل توليد مي‌شود از خارج وارد كشور شود.
نماينده مردم اصفهان در مجلس دهم با اشاره به اينكه بخش‌ هايي از قانون استفاده از حداكثر توان داخل اجرا نشده است، افزود: حدود 2 ماده از اين قانون ايراد قانوني دارد كه بايد برطرف شود.
فولادگر با بيان اينكه در بخش‌ هاي رقابتي توليد بخوبي مورد حمايت قرار نمي گيرد، افزود: توليدات كشور بايد كيفي شده و رقابت‌ پذير شوند.
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه قراردادهاي جديد خودرويي بايد به شرط استفاده از توان داخل منعقد شود، ادامه داد: انتقال فناوري يكي از ضرورت‌هاي اساسي در انعقاد قراردادهاي جديد است.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه نرخ بيكاري واقعي حدود 25 درصد است، افزود: براي چاده انديشي جهت كاهش بيكاري از دستگاه هاي مختلف دولتي درخواست شده تا برنامه‌ هاي خود را در حوزه اشتغال ارائه دهند.
وي يادآور شد: كميسيون ويژه پس از دريافت گزارش دستگاه‌ هاي نظارتي براي ايجاد اشتغال و تحليل اين گزارش‌ ها راه ‌حل ‌هاي مورد نياز را براي ايجاد اشتغال در بخش توليد و خدمات ارائه مي‌ دهد.
فولادگر افزود: عدم دستيابي توليد‌كنندگان به منابع مالي از مهمترين مشكلات بهبود فضاي كسب و كار در گزارش مركز پژوهش‌ هاي مجلس كه هر سه ماه يك بار منتشر مي شود اعلام شده است.
رئيس كميسيون ويژه توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي همچنين از راه‌ اندازي پايگاه خبري تخصصي اين كميسيون تا 2ماه آينده خبر داد و تصريح كرد: تمام تشكل‌ هاي اقتصادي و فعالان اقتصادي مي‌توانند نظرات خود را بصورت مكتوب و يا از طريق اين پايگاه خبري به اطلاع اعضاي كميسيون برسانند.
ت/ 6020 / 2093 * خبرنگار: عليرضا حكيميان ** انتشاردهنده: اصغر دواتگر